شعارسال، : رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان ارائه گزارش این کمیسیون در خصوص لایحه طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ شهر تهران با اشاره به فلسفه تهیه این طرح گفت: تهیه طرح تفصیلی منطقه ۲۲ به مصوبه سال ۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر می‌گردد، در دوره چهارم شورا و بعد از تشکیل کمیسیون شهرسازی و معماری، یکی از اولویت‌های ما بررسی مغایرت‌های بین طرح تفصیلی و طرح جامع شهر تهران در تعامل با دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گرفت و نهایتا کارگروهی متشکل از دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون شهرسازی و معماری شورا و معاونت شهرساز و معماری شهرداری تشکیل شد و این کارگروه این مغایرت‌ها را به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه داد.

سالاری ادامه داد: در این بررسی‌ها ما بندی در طرح تفصیلی پیدا نکردیم که مغایرتی با طرح جامع نداشته باشد، در صورتی که طرح تفصیلی برشی از طرح جامع است لذا پس از احصاء مغایرت‌ها بخش عمده این بند‌های مغایر ابطال شد، یکی از آن‌ها بند ۲۹/۱۶ طرح تفصیلی و مربوط به منطقه ۲۲ بود که با ابطال آن، شهرداری تهران ملزم به تهیه طرح تفصیلی ویژه برای منطقه ۲۲ با توقف رویکرد بارگذاری و همچنین توجه به موضوعات زیست محیطی و ارتقا کیفیت زندگی شد.

وی با اشاره به تشکیل جلسه‌ای در ابتدای دوره پنجم با موضوع طرح تفصیلی منطقه ۲۲ اظهار داشت: پس از این جلسه و در زمان شهرداری آقای نوذر پور تهیه طرح آغاز شد و کلیات آن در سال ۹۸ در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید، در آن جلسه ما به عنوان نمایندگان شورای شهر در راستای اجرای بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون شورا‌ها درخواست کردیم، علاوه بر شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده ۵، طرح‌های تفصیلی و هادی در شورا‌های شهر کشور نیز به تصویب برسند و شورای عالی استدلال ما را پذیرفت و به شهرداری تهران تاکید کرد که نظر شورای شهر را نیز در تهیه طرح ویژه منطقه ۲۲ اتخاذ کند.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: ما معتقد بودیم که برای این طرح باید لایحه رسمی به شورای شهر ارائه شود، البته ما نیز با رویکرد تعاملی و مبتنی بر کارکارشناسی با شهرداری منطقه ۲۲، مشاور پارت و معاونت‌های شهرسازی و معماری و حمل و نقل شهرداری و سایر ذینفعان جلسات متعددی را در این خصوص برگزار کردیم و در بازه‌های زمانی مختلف نیز گزارشاتی را به ریاست شورا ارائه دادیم و طی رفت و برگشت‌ها به کمیسیون ماده ۵، آن‌ها نیز تصویب طرح در شورای شهر را پذیرفتند.

سالاری با بیان اینکه مفاد طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ مبتنی بر ۱۲ ماده واحده و تعدادی تبصره به انضمام ۴۹ نقشه طرح تفصیلی در لایه‌های مختلف است، گفت: شهرداری تهران مکلف است تمام نقشه‌ها را در مقیاس ۱:۲۰۰۰ پلات بگیرد و ممهور به مهر شورای شهر کند و یک نسخه آن در شورای شهر نگهداری شود، چراکه ما در گذشته و در راستای ایفای نقش نظارتی وقتی به پروژه‌های در حال اجرای سطح شهر ورود می‌کردیم، متوجه مغایرت‌های جدی آن با طرح تفصیلی می‌شدیم، به عنوان مثال پارک مادر در منطقه ۵ که بعد از پیگیری‌ها به این نتیجه رسیدیم که پهنه آنجا در سامانه تغییر پیدا کرده است و نقشه‌هایی که در اختیار رییس شورای شهر بود با سامانه مغایرت دارد لذا تاکید می‌کنم حتما نقشه‌های مربوطه در مقیاس ۱:۲۰۰۰ و ممهور به مهر شورا نگهداری شود.

وی ادامه داد: از دیگر موارد مهمی که ما در این لایحه به آن توجه داشتیم اینست که منطقه ۲۲ که می‌توانست یک منطقه فراغت محور، تفرجگاهی و گردشگری باشد، متاسفانه امروز بجای اینکه صادر کننده خدمات و سرانه‌های عمومی برای کلیت شهر باشد از محروم‌ترین مناطق در تامین سرانه‌های خدماتی است چراکه مقرر بود ۷۰ درصد از املاک و اراضی بزرگ مقیاس این منطقه برای تامین سرانه‌های خدماتی به شهرداری واگذار شود، اما در گذشته شهرداری اقدام به فروش و بارگذاری انبوه در این ۷۰ درصد‌ها کرد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص جمعیت پذیری منطقه ۲۲ گفت: یکی از تاکیدات ما توقف جمعیت پذیری در این منطقه بود که تکلیف شورای عالی شهرسازی و معماری هم بوده است، در طرح جامع تهران برای این منطقه ۷۰۰ هزار نفر جمعیت پذیری پیش بینی شده بود و در طرح تفصیلی ابلاغ شده در سال ۹۱ این جمعیت پذیری به ۷۵۰ هزار نفر رسید، اما در این طرح ویژه ما سقف  جمعیت پذیری را به ۵۲۰ هزار نفر کاهش دادیم که اقدام ارزشمندی است. اکنون حدود ۴۷۵ هزار نفر ظرفیت برای جمعیت در این منطقه ایجاد شده و این درحالیست که بر اساس بررسی‌ها در حال حاضر ۲۳۰ هزار نفر و البته بر اساس آمار رسمی سال ۹۵ جمعیت منطقه ۱۷۶ هزار نفر بوده است.

وی اضافه کرد: شهرداری سعی کرد بارگذاری‌ها بین اتوبان شهید خرازی و شهید حکیم متمرکز شود و رویکرد فراغت محور برای شمال بزرگراه خرازی و جنوب بزرگراه حکیم در نظر گرفته شود. همچنین در تعامل با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری برای اولین مفاهیم tod مورد توجه قرار گرفت و اکنون زمینه و بستر اجرای آن فراهم شده است و کریدور حمل و نقلی که در شورای عالی ترافیک برای آن مصوب شده بین دو بزرگراه خرازی و حکیم که جمعیت پذیری در آنجا صورت گرفته، قرار دارد و دو خط مترو یعنی ادامه خطوط ۱۰ و ۹ به این منطقه می‌رسد.

تعیین پهنه حمل و نقلی برای منطقه ۲۲

سالاری تعیین عرصه در این طرح را نیز یکی از نکات مثبت لایحه دانست و گفت: امیدواریم معاونت شهرسازی و معماری شهرداری در کمتر از ۶ ماه دستورالعمل مربوطه را به شورا ارائه دهند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص دلیل وضعیت فعلی منطقه ۲۲ و تحریف آن از طرح تفصیلی گذشته، اظهار داشت: قرار بود با ابلاغ طرح تفصیلی، تمام بخشنامه‌ها و مصوبات کمیسیون ماده ۵ قبلی، کلا ملغی شود وتدوین کنندگان طرح اعلام می‌کردند که دیگر هیچ بخشنامه‌ای نخواهیم داشت و تمام حقوق مکتسبه املاک و اراضی در سامانه طرح تفصیلی قابل رصد خواهد بود، اما در طرح تفصیلی منطقه ۲۲، سه مصوبه مهم کمیسیون ماده ۵ سال‌های گذشته شامل بند ۳۲۰، ۳۵۱، ۳۵۷ را در بندی به نام ۲۹/۱۶ آورند که می‌گوید این مصوبات همچنان به قوت خود باقیست از طرفی هم همانطور که گفتم از املاک بزرگ مقیاس در راستای تامین سرانه‌های خدماتی استفاده نشد و بعضا تصمیماتی در منطقه گرفته شد که مغایر طرح تفصیلی و حتی مصوبات بود که هنوز هم برخی از آن‌ها به عنوان توافقات بلاتکلیف باقی مانده است.

رفع نگرانی بابت فریز املاک برای تامین سرانه‌های خدماتی با تشکیل بانک زمین

وی ادامه داد: اتفاق مهمی که در فرایند بررسی طرح تفصیلی افتاد اینست که طرح تفصیلی قدیم شهر تهران به صورت لندیوز بوده یعنی کاربری‌ها روی پارسل‌ها مشخص بود و در طرح تفصیلی سال ۹۱ به سمت پهنه بندی رفت، اما در طرح ویژه جدید منطقه برای اولین بار قرار شد برای تامین سرانه خدمات عمومی، سرانه‌ها روی پارسل به پارسل املاک باقی مانده بنشیند که البته نگرانی بابت فریز شدن املاک ایجاد می‌شود.

سالاری افزود: در راستای رفع این نگرانی قرار شد، سازوکاری تحت عنوان بانک زمین خدمات عمومی ایجاد شود که نقطه عطف این لایحه است و ده‌ها ملکی که ناشی از اجرای طرح‌ها در فریز قرار می‌گیرند، در بانک زمین لیست می‌شوند و شهرداری تهران می‌تواند از آن‌ها از طریق فروش یا واگذاری آن‌ها رای تامین سرانه‌ها استفاده کند که این سازوکار قابلیت تعمیم به کل شهر را دارد.

تشکیل کارگروه برای رفع مشکلات توافقات انجام شده در منطقه ۲۲

وی با اشاره به توافقات صورت گرفته در گذشته گفت: در سال ۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه‌ای را مبنی بر لغو بند ۲۹/۱۶ به شهرداری ابلاغ کرد، اما شهردار تهران این مصوبه را به منطقه ابلاغ نکرد و توافقاتی را با مردم، تعاونی‌ها و سازمان‌ها نوشتند که برای آن‌ها حقوق مکتسبه ایجاد شد و برای حل این مساله، شورای عالی شهرسازی و معماری در بند الف-یک مصوبه، پیشنهاد تشکیل کارگروهی را ارائه داده که معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مدیر کل تدوین ضوابط شهرداری، شهردار منطقه، مدیر کل حقوقی شهرداری، سازمان املاک شهرداری و دو نفر از اعضای شورا یک نفر از کمیسیون شهرسازی و معماری و یک نفر از کمیسیون حقوقی و نظارت به عنوان ناظر در آن حضور داشته باشند و مبتنی بر یک چارچوب برای توافقات تصمیم گیری شود و زمان تشکیل این کمیته یکسال تعیین شده و شهرداری باید طی یکماه در این خصوص اطلاع رسانی کند و ذینفعان ظرف ۶ ماه نسبت به دریافت پروانه و پرداخت عوارض به نرخ روز اقدام کنند، در غیر اینصورت مطابق طرح تفصیلی جدید اقدام خواهد شد.

در پایان، کلیات این طرح با ۱۳ رای موافق از مجموع ۱۴ نفر حاضرین در جلسه به تصویب شورای شهر تهران رسید.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری تحلیلی اسکان، تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۹، کدخبر: ۲۸۷۵۷، www.eskannews.com