شعار سال:قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از کامل‎ترین قانون‎های اساسی است که توانسته اصول شرع مقدس را در بطن خود داشته باشد که علاوه بر دقت کامل، شمول عام نیز دارد. به همین دلیل وقتی از دولت به مفهوم قوای سه‎گانه صحبت می‎شود بر طبقه‎ای خاص تأکید ندارد و همواره بر "همه" تأکید می‎ورزد. آنجا که می‎گوید همه در برابر قانون یکسان هستند و هیچ حق و یا استثنایی را برای طبقه‎ای خاص قائل نشده است و درواقع نفی خاص‎گرایی را داشته است. در ارتباط با دو قوه دیگر نیز این‎گونه است یعنی نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری اگرچه با رأی عده‎ای خاص حائز شرایط نمایندگی و یا ریاست جمهوری می‎شوند اما برابر قانون نماینده و رئیس‌جمهور " همه" هستند نه حزب و گروه خاص یا عده‎ای خاص از مردم. به همین دلیل هرگونه تصویب قانون توسط مجلس، تصمیم‎گیری و اجرا توسط قوه مجریه و صدور حکم قضایی باید برای همه باشد و استثنایی در آن وجود نداشته باشد. به‌بیان‌دیگر قانون باید برای همه باشد و منافع عام تولید کند نه خاص به همین دلیل دقت، بسندگی و جامعیت در فرایند قانون‎گذاری و تصمیم‎گیری لازم و ضروری است تا برای یک طبقه خاص رانت ایجاد نکند و یا به نفع یک گروه خاص نباشد زیرا همه مردم ایران برای قانون‎گذار یکسان هستند. در مقام اجرا نیز این‎گونه باید باشد و تصمیم‎هایی که در قوه مجریه گرفته می‎شود باید برای همه تولید منافع کند نه یک گروه خاص. همچنین صدور احکام قضایی برای همه افرادی که یک فعل خلاف را انجام داده‎اند باید یکسان باشد و هیچ‎کس نباید برتری نسبت به دیگری داشته باشد؛ بنابراین دولت به مفهوم عام باید فعل عام داشته باشد. هرگونه عدول از این داستان، به‌نوعی قبیله‎گرایی محسوب شده و موجبات چند گروهی و تفرقه و به‌نوعی جداسازی جامعه متحده را فراهم می‎آورد که بسیار خطرناک است و می‎تواند زمینه‎های آشوب عمومی در رفتارها را پدید آورد و هر فردی از آحاد جامعه مسیری برای خود بر می‎گزیند که از مسیر صواب انحرافی دارد.
شاید بتوان گفت یکی از دلایل نابسامانی در حوزه‎های مختلف کارکردی دولت همین موضوع باشد که فعل عام و جامع ندارد که خود باعث شکل‎گیری اختلال‎ها و گروه‎های مختلف در حوزه‎های مختلف می‎شود که نتیجه آن کاهش سرمایه اجتماعی است. از زاویه‎ دیگر یکی از دلایل رشد و توسعه‎یافتگی کشورهای توسعه یافته توجه ویژه به همه مردم به‎عنوان سرمایه کشور و جلوگیری از فساد در هر سطحی از سطوح قدرت می‎باشد و تبعیضی در این مقوله قائل نشده‎اند تا مردم بتوانند شفافیت را در رفتارهای عملی دولت خود مشاهده کنند. در این نظام‎ها نماینده مجلس، قاضی و رئیس جمهور مانند همه مردم هستند و امتیاز خاصی برای داشتن حاشیه ایمنی از عملکردهای ناصواب از منظر "این از حزب و گروه من است" و حتی این‎که " در گذشته خدمات خوبی برای نظام داشته است" نخواهند داشت.

امید این‎که دولت در عملیاتی‎سازی و ترویج فعل عام پیش‌قدم باشد و ضمن توجه به اصول حکمرانی خوب، تصمیم‎گیری‎های داشته باشد که منافع عام تولید کند و به هیچ چیزی جز مصلحت عامه توجه نداشته باشد تا ریل‎گذاری درستی در بخش‎های مختلف صورت پذیرد و رشد و توسعه در عمل در تاروپود جامعه اتفاق بیفتد.

 

پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال، برگرفته از فضای مجازی