شعار سال: برخی تنها فکر میکنند اصلاح ساختار بودجه تنها به موضوع تدوین بودجه باز میگردد. در حالیکه طرح قیر رایگان که به تازگی مصوبه مجلس را گرفت و طرحهایی از این جنس تیر خلاصی بر اصلاح ساختار بودجه بود و نشان داد که اصلاح ساختار بودجه فراتر از تدوین بودجه است. اما اصلاح ساختار باید از کجا شروع شود.
در این گفتار سعی شده هرچند کوتاه، اما به این امر اشاره شود: ۱- سیاستها و قوانین بالادستی: وجود سیاستها و قوانین بالادستی بیشمار و گاه ضد و نقیض و نگاه مدینه فاضله به قوانینی، چون برنامههای توسعه و اهداف تخیلی آن، باعث میشودکه تدوین و تصویب و اجرای بودجه سنواتی دچار مشکل شود. تصویب قوانین و سیاستهای کلی که بودجه سنواتی و منابع و مصارف آن را همواره تحت الشعاع قرار میدهد باعث میشود که تدوین کنندگان این لوایح به صورت جسته و گریخته و نه کامل، هریک از قوانین بالادستی را به اجرا دربیاورند. نمیتوان مصوبه قیر مجانی را داد و انتظار داشت که منابع و مصارف بودجه تحت الشعاع قرار نگیرد. نگارنده معتقد است هنوز تصویب کنندگان سیاستها و قوانین اصل «محدود بودن منابع و نامحدود بودن نیازها» را درک نکرده اند. واقعیت این است که باید در تصویب و ارائه قوانین و سیاستها و تاثیر آنها بر بودجه و هزینه و فایده آن، وسواس و دقت بیشتری کرد و با اهل فن بودجه بیشتر در تماس بود.
۲- تدوین بودجه: تدوین بودجه در دو دهه اخیر دستخوش تغییرات زیادی شده است. یک روز GFS، یک روز دیگر بودجه ریزی عملیاتی، یک روز در جیب جا شدن بودجه، یک روز بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و روزی دیگر ذینفع نهایی و قس علیهذا. اما واقعیت این است که دست اندرکاران نه تنها آشنایی کاملی با مباحث نداشته بلکه سابقه اجرایی نیز ندارند. نتیجه آن درهم ریختگی و شلختگی بودجه است. واقعیت این است که باید برای تدوین بودجه، از قوانین و مقررات و وظائف دستگاههای اجرایی، اهدافی که باید تحقق بخشند، حذف دستگاههای اجرایی دارای وظائف موازی، تفکیک دستگاههای حاکمیتی و تصدیگر بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بودجه صفر و بسیاری از دیگر موارد کمک گرفت و بودجه را رختی نو پوشاند. اهداف کمی سالیانه قابل انجام هر دستگاه اجرایی متناسب با قوانین بالادستی باید مشخص شود و متناسب با اعتباری که داده میشود انتظار داشت و نه اینکه هزاران سیاست و قوانین را با بودجه ناچیز دنبال کرد.
۳- تصویب بودجه: متاسفانه میزان دخالت و دامنه تغییرات مجلس در بودجه مشخص نیست. به نظر نگارنده باید حاکمیت بر این موضوع ورود یابد و گرنه دخالت صد درصدی مجلس بر افزایش اعتبار دستگاه و طرح، اعمال احکام جدید غیر قابل انجام و موارد دیگری که در بند (۱) بالا گفته شد باعث میشود که چرخ بودجه به همین منوال بشود.
۴- اجرای بودجه: از آنجا که سیاستها و قوانین بیشماری وجود دارد، لذا بسباری از دستگاههای اجرایی در اجرای بودجه آزادانه عمل میکنند و دنبال اجرای بودجه بر اساس اهداف آن نیستند. چون هرچه بخواهند انجام بدهند را به راحتی میتوان به یک سیاست کلی، قانون، قانون برنامه، شعار سال و... ارتباط داد. اگر تدوین و تصویب بودجه مراحل گفته شده فوق را طی کند و دارای اهداف مشخص و قابل انجام باشد، تخطی از آن مشکل میشود.
۵- نظارت بودجه: بخش مهمی از اصلاح ساختار بودجه، توجه به وظیفه نظارتی آن است. علیرغم وجود دستگاههای پر طمطراق نظارتی، نظارت بر عملکردها چندان مثمرثمر نبوده و بطور جد تخطی از قوانین و مقررات در عملکرد دستگاههای اجرایی در باب هزینه کرد، برنامهها و... وجود دارد و موضوع فساد هر روز روند جدیدی به خود میگیرد. اکثر قوانین و مقررات مربوط به نظارت، ناشی از یک تخطی از قانون بوده و هیچگاه قانونگذار بطور اخص و سایر قوا به شکل علمی به بحث نظارت ورود نکرده اند. خلط وظیفه موضوع بعدی در نظارت است. برای مثال ایجاد دیوان محاسبات به منظور حسابرسی پس از انجام هزینه بوده ولیکن امروز دیوان، از نظارت بر پیش از اجرا و نظارت بر برنامههای توسعه و اخیرا به اصلاح ساختار بودجه نیز ورود کرده است. چنین وظیفهای را هم سازمان بازرسی کل کشور در حال انجام آن است و سازمان برنامه و بودجه کشور هم قس علیهذا. ورود همه جانبه دستگاههای نظارتی بر تمامی مسائل و جنبههای یک دستگاه اجرایی باعث گردیده تا ناظران به شکل سطحی به مسائل ورود کنند. عدم تعریف وظائف و حیطه نظارتی برای دستگاههای ناظر، باعث شده که زمان مکفی برای درک علمی و تجربی درست و صحیح از مسائل مرتبط در دستگاههای اجرایی برای ناظران فراهم نشود و بالتبع آن، انباشت علمی و تجربی در دستگاههای نظارتی ایجاد نشده و نظارتها چندان مطمئن نباشد و یا دستگاههای اجرایی به نحوی ناظران را به بی راهه ببرند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری گسترش ، تاریخ انتشار 6 مرداد 99، کد خبر: 112584، www.gostaresh.news