دادستان : ۵۸ هکتار از حریم دریای مازندران ساخت و ساز شده است
دادستان ساری و دبیر شورای حفظ حقوق بیتالمال مازندران گفت: ۵۸ هکتار از حریم دریای استان تا پایان سال ۹۳ تحت ساختوساز قرارگرفته است.
حجتالاسلام اسدالله جعفری در شورای حفظ حقوق بیتالمال استان افزود: در حوزه دریا و سواحل نیاز به پایش میدانی داشته که از سوی بنادر استان تهیهشده است و در این پایش علمی دستگاهها و متجاوز به دریا مشخصشده است.
جعفری گفت: ۵۸ هکتار تا پایان سال ۹۳ در داخل دریا ساختوساز انجامگرفته است و بر اساس این پیمایش علمی و فنی، دستگاههای دولتی ۵۴ درصد، بخش خصوصی ۴۶ درصد در حریم دریا ساختوساز کردهاند.
دادستان مرکز استان با قدردانی ویژه از فرماندار و دادستان نوشهر در آزادسازی سواحل گفت: آزادسازی سواحل در نوشهر به طول ۴ کیلومتر بهعنوان یک نمونه و پایلوت درست در آزادسازی سواحل تصرفی در استان است که این الگوی میدانی باتدبیر باید موردتوجه دیگر مسئولین دولتی در شهرهای دیگر قرار گیرد.
حجتالاسلام جعفری افزود: از سال ۵۴ قانون حرایم دریا و سواحل آمده است اما چرا دستگاههای اجرائی این قانون را اجرائی نکردند نشان میدهد که دستگاههای اجرائی و متولی به وظایف خود عملنکرده است.
معاون استاندار مازندران:
روند آزادسازی سواحل در مازندران مطلوب است !
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران گفت: سرعت و روند آزادسازی حریم سواحل در دولت تدبیر و امید در استان مطلوب بوده و قابل قیاس با دولتهای قبل نیست.
علی نبیان در شورای حفظ حقوق بیت المال در نوشهر در خصوص آزادسازی سواحل گفت:خلائی در مباحث قانون وجود ندارد اما در وظایف محوله تفاوت و تعارض ایجاد شده است.
معاون استاندار مازندران گفت: طبق تفاهم نامه مابین وزرات نیرو و جهادکشاورزی در مسئله آزادسازی حریم ۶۰متر دریا، دستگاه متولی منابع طبیعی مشخص شده است.
وی تصریح کرد: در وظایف محوله و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز، متولی بنادر و دریانوردی استان مازندران است اما منابع طبیعی و آبخیزداری بعنوان ناظر این امر دخالت خواهد داشت.
وی افزود: در حوزه آزادسازی سواحل اقدامات خوبی در دولت تدبیر و امید در استان مازندران صورت گرفته که در این سرعت اقدام در هیچ دولت قبل نبوده است.
قاسم احمدی لاشکی رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران و نماینده نوشهر و چالوس و کلاردشت نیز در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران گفت: حفظ حقوق بیت المال صرفا بمنزله قرار گرفتن و عودت انفال به بیت المال نیست بلکه باید از حقوق مردم هم فکری کرد.
وی افزود: اینکه از جیب بیت المال، هزینه های دستگاه های اجرائی به یکدیگر پرداخت شود یک نوع از بین رفتن بیت المال است و اینکه ماهی ۵۰میلیون حق انباردهی شهرداری نوشهر بابت دستگاه های نیروگاه زباله سوز از جیب بیت المال داده می شود درحالیکه محیط زیست مانع بهره برداری شده است، خود هدر رفت بیت المال است و باید در این خصوص اقدام جدی شود.
با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی شمال نیوز، تاریخ انتشار: سه شنبه 23 شهریور 1395، کد خبر: 141026، www.shomalnews.com