شعار سال: تصمیم برای اجرایی شدن طرح دولت الکترونیک در ایران سابقه‌ای نزدیک به ۱۸ سال دارد به نحوی که آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک، مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات – تکفا مربوط به ۱۵ تیر سال ۸۱ است که طبق آن، دولت، مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد.

از آن زمان به بعد، دولت‌های مختلف با تبصره‌های متفاوتی قصد در عملیاتی کردن این طرح داشتند، اما به دلایل مختلفی تاکنون این طرح به معنای واقعی در کشور اجرایی نشده است.

برای مثال تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۸۵ دستگاه‌های اجرایی را به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای ارائه تمام خدمات دولتی مکلف کرد و پس از آن در سال ۸۶ شورای عالی فناوری اطلاعات، سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را به تصویب رساند تا بار دیگر توسعه دولت الکترونیکی به عنوان یکی از محور‌های اصلی مدنظر قرار گیرد.

اما محکم‌ترین قانون در حوزه دولت الکترونیک مربوط به بند‌های برنامه پنجم توسعه بوده است که دولت و دستگاه‌های اجرایی را ملزم به ارائه خدمات به صورت آنلاین و الکترونیکی تا پایان سال ۹۵ می‌کرد.

برمبنای این قانون، مقرر شد زیرساخت دولت الکترونیک از طریق اتصال به شبکه ملی اطلاعات تامین شود و با اتصال تمام دستگاه‌های دولتی و اشتراک‌گذاری داده‌ها، ۱۰۰ درصد خدمات دولتی در کشور به صورت آنلاین و الکترونیکی ارائه شود. برمبنای این قانون پیش‌بینی شد که ایران باید در شاخص توسعه دولت الکترونیک در پایان برنامه پنجم در رتبه دوم منطقه خاورمیانه قرار گیرد.

مقایسه آمار‌های مربوط به وضعیت دولت الکترونیک ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ میلادی نشان می‌دهد جایگاه ایران از ۱۰۲ در سال ۲۰۱۰ به رتبه ۱۰۰ در سال ۲۰۱۲ و سپس ۱۰۵ در سال ۲۰۱۴ رسید.

سازمان ملل، ایران ازنظر دولت الکترونیک در جایگاه ۱۰۶ جهان قرار داشت و حتی نسبت به سال ۲۰۱۴ یک رتبه تنزل کرد. شاخص توسعه دولت الکترونیک، یک شاخص اندازه‌گیری ترکیبی برای سنجش تمایل و ظرفیت استفاده یک دولت از ابزار‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی است.

این شاخص براساس بررسی جامع توسعه برخط ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد صورت گرفت و در آن ویژگی‌های فنی وب‌سایت‌های ملی و همچنین سیاست‌ها و راهبرد‌های دولت الکترونیک برای ارائه خدمات ضروری ارزیابی شد.

با توجه به الزامات برنامه پنجم توسعه در حوزه دولت الکترونیک، وزارت ارتباطات در دولت یازدهم از ابتدای کار، تلاش خود را برای راه‌اندازی این پروژه به کار گرفت و وزیر ارتباطات بار‌ها و بار‌ها وعده راه‌اندازی عملیاتی پروژه دولت الکترونیک را مطرح کرد.

در فروردین سال ۹۵ حسن روحانی رئیس جمهور، در دیدار نوروزی با مسئولان ارشد وزارت ارتباطات بر ضرورت راه‌اندازی دولت الکترونیک در کشور در راستای مقابله با فساد تاکید کرد و گفت: «ایجاد دولت الکترونیک از راه‌های مبارزه با فساد است و باید فساد را از ریشه بخشکانیم. یکی از راه‌های مبارزه با فساد، شفاف شدن امور در فضای مجازی است و بدین ترتیب می‌توانیم همه امور وزارتخانه را در اختیار مردم قرار دهیم و این موضوع جلوی فساد را خواهد گرفت.»

بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل متحد، شاخص دولت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۸ در مقایسه با سال ۲۰۱۶ بیست رتبه ارتقاء یافت. کشورمان از جایگاه ۱۰۶ در رتبه بندی جهانی در سال ۲۰۱۶ به جایگاه ۸۶ در سال ۲۰۱۸ دست یافته است.

ارتقای رتبه ایران ازنظر شاخص‌های دولت الکترونیک در حالی است که مطابق برنامه ششم توسعه، ایران باید در پنج سال حداقل ۳۰ رتبه جایگاه خود را بهبود بخشد بنابراین ارتقای ۲۰ رتبه‌ای ایران در سال اول برنامه ششم توسعه، بسیار قابل‌توجه است.

با وجود اینکه طی چند سال گذشته تاکید برنامه‌ریزان کشور بر دولت الکترونیک و استفاده از زیرساخت‌های آن بوده و کشورمان از جایگاه ۱۰۶ در رتبه‌بندی جهانی در سال ۲۰۱۶ به جایگاه ۸۶ در سال ۲۰۱۸ دست یافت اگر در این سال‌ها زیرساخت‌های دولت الکترونیک را به میزان بیشتری فعال می‌کردیم، شاید با شیوع ویروس کرونا آسیب‌پذیری ما کمتر بود و لازم نبود که بسیاری از خدمات را به صورت مستقیم و حضوری اجرایی کنیم.

هرچند با افزایش مرگ و میر‌ها ناشی از کرونا در کشورمان، فرآیند ارائه خدمات آسان و بدون نیاز به حضور مردم در ادارات، دستگاه‌ها و کاهش حجم مراجعات در راستای تحقق دولت الکترونیک به صورت غیرحضوری گام‌های مؤثری در کشور برداشته شد و بسیاری از دستگاه‌های خدمات‌رسان و ادارات همچون پست، مخابرات، آب، برق، گاز، شهرداری، راهداری، راه‌وشهرسازی، جهادکشاورزی در پیام‌هایی به شیوه‌های مختلف اطلاع‌رسانی شده بر تشکیل میز‌خدمت مجموعه خود و عدم مراجعه حضوری مردم تاکید کردند.

همچنین دولت طی این مدت فرآیند تعدادی خدمات از جمله پرداخت مالیات بر املاک، احراز هویت غیرحضوری سهامداران، آموزش مجازی دانش‌آموزان و دانشجویان و ... را آنلاین کرده است، اما سازمان ملل متحد در گزارش دو سالانه خود شاخص توسعه دولت الکترونیکی را در کشور‌های مختلف مورد بررسی قرار داده و بر نقش کرونا در توسعه دولت الکترونیک در کشور‌ها تاکید کرده است؛ که ایران با ۳ پله نزول از جایگاه ۸۶ به ۸۹ در میان ۱۹۳ کشور رسیده است. مقایسه وضعیت ایران با سال ۲۰۱۴ البته رشد ۱۶ پله‌ای را نشان می‌دهد که در آن سال ایران در رتبه ۱۰۵ جای گرفته بود، اما در مقایسه با سال ۲۰۱۸ نزول ۳ رتبه‌ای دارد.

در همین راستا تعداد ۴۶ نفر از نمایندگان مجلس طی ۸ اردیبهشت امسال در تذکری کتبی به رئیس جمهور خواستار اجرایی شدن دولت الکترونیک در کشور شدند و تاکید کردند ضروری است عملا پیگیر اجرا شدن کامل قوانین مربوط به دولت الکترونیک باشید و با مقامات و مدیرانی که با عدم اجرای آن موجب ضرر و زیان به مردم و کشور شده اند برخورد کنید.

هرچند شیوع بیماری کرونا با همه سختی‌هایی که برای آحاد جامعه، کسب‎وکار‌ها و دولت به وجود آورده، اما تا حدودی تحولی در آنلاین کردن فرآیند ارائه خدمات برخی از استان‌ها رقم زد و استان اصفهان هم طی جلسه‌ای که عباس رضایی استاندار اصفهان بیان کرد کشور‌هایی که از زیرساخت‌های مناسب دولت الکترونیکی برخوردار بودند کمتر درگیر مسائل اداری شدند و تهدید کرونا را به فرصت تبدیل کردند و بخش خصوصی و دولتی این استان باید در کنار هم برای تحقق دولت الکترونیک بمعنای واقعی تلاش کنند از این تحول جهانی عقب نماند.

در این میان مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان پیشتر اعلام کرد که با شیوع ویروس کرونا و برای کاهش ارتباطات چهره به چهره بین افراد و جلوگیری از خطرات احتمالی برای ارباب رجوع و کارکنان، اداره فناوری ارتباطات و اطلاعات این اداره کل اقدام به طراحی و پیاده سازی امکانات جدیدی در میز خدمت الکترونیک کرده است.

به گفته علیرضا قاری قرآن، ارباب رجوع می‌تواند با مراجعه به سایت این اداره کل و لینک در بخش میز خدمت از قسمت مشاهده خدمات، تمام خدمات ارائه شده را به تفکیک معاونت‌ها و نوع خدمات درخواستی، به صورت الکترونیک انجام و پیگیری می‌کند.

همچنین رئیس اداره خدمات پس از فروش تلفن ثابت شرکت مخابرات منطقه اصفهان اعلام کرد که در پی شیوع ویروس کرونا مشتریان این شرکت با مراجعه به سایت اینترنتی شرکت مخابرات ایران به آدرس (www.tci.ir) علاوه بر دریافت و پرداخت صورتحساب تلفن ثابت می‌توانند از سایر خدمات آن مانند ثبت‌نام تلفن، ثبت‌نام اینترنت و ... استفاده کنند.

به گفته مسیح محمدی، استفاده از خدمات غیرحضوری مخابرات منطقه اصفهان در جهت کاهش تردد برای مقابله با شیوع کرونا، مشتریان می‌توانند از درگاه‌های تلفنی تمام خدمات مورد نظر خود را به صورت غیرحضوری دریافت کنند.

همچنین حسین امیری معاون خدمات شهری شهردار اصفهان اظهار داشت: با توجه به شیوع کرونا و لزوم کاهش مراجعات حضوری شهروندان و متقاضیان خدمات، شهرداری درصدد برآمد تمام خدمات حضوری را که پتانسیل الکترونیکی شدن دارد به منظور تأمین رفاه حال شهروندان و رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت الکترونیکی ارائه کند.

براساس این گزارش مسلم آشوری مدیر بیمه سلامت شمال استان اصفهان پیرامون اینکه برطبق برنامه‌های ششم توسعه پس از اجرای پرونده الکترونیک، اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک الزام قانونی است، گفت: طرح نسخه‌نویسی الکترونیک از ابتدای تیرماه در مراکز درمانی شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل و نطنز اجرا می‌شود.

همچنین براساس تفاهم‌نامه استانداری و مخابرات، تمام فرمانداری‌های استان اصفهان به منظور تحقق دولت الکترونیک به شبکه فیبر نوری شرکت مخابرات ایران متصل شدند.

هرچند با شیوع کرونا ارایه بسیاری از خدمات سازمان‌ها، نهاد‌ها و ارگان‌های در استان اصفهان به صورت آنلاین و در جهت توسعه دولت الکترونیکی اجرایی شده، اما برای نصف‌جهان با جمعیتی ۵ میلیون و ۱۲۰ هزار و ۸۵۰ نفر تا رسیدن به چشم‌انداز‌های مورد نظر مسیر طولانی در پیش است.

زیرساخت‌های فعلی دولت الکترونیک نیازمند توجه است

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس با اشاره به ضرورت راه‌اندازی دولت الکترونیک، گفت: اگر قوانین، مصوبات و آیین‌نامه‌های دولت الکترونیک از سال ۸۶ اجرا شده بود، هم اکنون برخی مشکلات کرونا در کشور رفع می‌شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی اجرایی شدن دولت الکترونیکی را یکی از راه‌های تحقق جهش تولید دانست و اظهار داشت: الکترونیکی وظایف دولتی می‌تواند کمک‌رسان و رونق بخش تولید باشد.

وی افزود: تمام آیین‌نامه‌ها، قوانین و ضوابط اجرایی، نقشه جامعی است که برای اجرایی طرح دولت الکترونیک طی سال‌های گذشته تدوین شده است.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس با بیان اینکه زیرساخت‌های دولت الکترونیک وجود داشته و فقط نیاز به توجه دارد، گفت: از ۵ فروردین امسال توصیه کردیم که تمام دستگاه‌های دولتی تا حد امکان تمام امور را به صورت دورکاری و بستر الکترونیکی سازماندهی کنند تا نیازی به حضور مردم و کارکنان دولتی در مکان نباشد.

وی با اشاره به اینکه طی اوایل اردیبهشت ماه جمعی از نمایندگان مجلس با ۴۵ امضا پیرو عدم اجرای مصوبات «دولت الکترونیک» به قوه مجریه تذکر دادند، افزود: پیرو این تذکر عنوان شد که اگر دولت به قوانینی که در زمینه دولت الکترونیک در برنامه پنجم و ششم توسعه آمده است، بی‌اعتنایی کند، طبیعتا مجلس گام‌های بعدی را بر می‌دارد.

نیاز به دولت الکترونیک امروز به شدت احساس می‌شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان شیوع بیماری کرونا دولت الکترونیک برای رسیدگی به امور مردم بسیار کمک‌کننده خواهد بود، اما تا رسیدن به دولت الکترونیک مورد نظرمان هنوز فاصله داریم.

حجت‌الاسلام حسین میرزایی درباره ضرورت ایجاد دولت الکترونیک در زمان شیوع بیماری کرونا اظهار داشت: دولت الکترونیک فضای دسترسی مردم را به دستگاه‌های اداری بدون نیاز به حضور فیزیکی فراهم می‌کند و ضرورت این کار علاوه بر نیاز‌های عادی که تصور می‌شود، در دورانی که بیماری کرونا بسیاری از ارتباطات فیزیکی و حضوری را محدود و مختل کرده است بیش از پیش احساس می‌شود.

وی افزود: اگر می‌خواهیم کار‌های مردم انجام شود و بیماری کرونا نیز که موانعی را به وجود آورده نتواند سدی بر انجام کار‌های شود، دولت الکترونیک بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای رسیدن به دولت الکترونیک مطلوب هنوز باید کار شود، گفت: دولت بسیاری از سامانه‌ها را در دستور کار داشته و مجلس هم انجام این کار را برای دولت تکلیف قانونی کرده است، اما به نظر می‌رسد که در مسیر انجام، کوتاهی‌هایی شده و موانعی هم بر سر راهشان بوده که سبب شده ما تا رسیدن به دولت الکترونیک مورد نظرمان فاصله داشته باشیم.

بهره‌برداری از ۳۳ پروژه توسعه دولت الکترونیک و اقتصاد هوشمند تا پایان سال

وی با اشاره به طرح‌های مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق دولت الکترونیک بیان کرد: مجلس شورای اسلامی در بخش‌های مختلف دولت را مکلف به ایجاد سامانه‌های گوناگون کرده است؛ به عنوان مثال در بودجه ۹۹، وزارت اقتصاد و دارایی مکلف بوده است که تا انتهای خرداد ماه سامانه اطلاعات یکپارچه شرکت‌های دولتی را فراهم کند که ظاهرا هنوز موفق به انجام این کار نشده است.

میرزایی در رابطه با اهرم‌های نظارتی مجلس برای دولت الکترونیک تصریح کرد: ابزار‌های نظارتی مجلس برای دولت الکترونیک مانند بقیه قوانین، احکام و تکالیفی که برای دولت مشخص می‌کند، شامل تذکر، طرح سوال، تحقیق تفحص و ... خواهد بود.

با این تفاسیر می‌توان گفت که اتصال دستگاه‌های دولتی به شبکه ملی اطلاعات، تنها پایان کار توسعه دولت الکترونیکی نیست و باید یک خدمت به صورت واقعی و ۱۰۰ درصد الکترونیکی به مردم ارائه شود تا نیازی به مراجعه مردم به سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی نباشد.

از سوی دیگر اشتراک‌گذاری، تبادل و تعامل اطلاعات دستگاه‌های اجرایی از دیگر الزامات اجرای طرح دولت الکترونیک در کشور است که به نظر می‌رسد بسیاری از دستگاه‌های دولتی، اعتقادی به تبادل اطلاعات و اشتراک‌گذاری خدمات ندارند. در همین حال پرتالی به معنای واقعی در کشور برای ارائه خدمات آنلاین دولتی وجود ندارد و آنچه که به عنوان پرتال دستگاه‌ها معرفی می‌شود بیشتر به سایت اینترنتی شبیه است و تا مرحله‌ای که مردم بتوانند خدماتشان را به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به ادارات دولتی دریافت کنند، راه زیادی در پیش است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم، به تاریخ:‌ ۱۳ مرداد ۱۳۹۹، کد خبر:‌ ۲۳۱۹۴۹۱، www.tasnimnews.com