با توجه به رویکرد همسوساز مدیران (بهجای مدیران همسوساز) توأم با نظارت عالیه قانونگذار به نظر میرسد این رویکرد در شرایط موجود مدیریتی تنها راهحل عبور موفقیتآمیز از مسئلههای مختلف اقتصادی و غیراقتصادی کشور باشد بهگونهای که کمترین هزینه بر جامعه تحمیل شود. زیرا تجربه نشان داد مدیران همسوساز کارایی لازم را در صحنه عمل نداشتهاند و صرفاً موجبات اختلالهای مختلف و در بیشتر موارد تشدید اختلالها را فراهم آوردهاند.
شعار سال: اگرچه امروزه گفتمان غالب مدیران، تحول در عرصههای مختلف کارکردی جامعه است، اما ستاده نهایی این گفتمان بههیچوجه قابلقبول نیست که خود بازگوکننده آن است که بین گفتمان و عملکرد شکاف بسیار زیادی وجود دارد. این موضوع نشان میدهد که در عصر مدرن نمیتوان در ساختارهای سنتی حرکت کرد و انتظار تحول داشت. برای اینکه تحول شکل عملیاتی پیدا کند به چند مؤلفه نیاز است: اول، تغییر ذهنیتها به کلیت تحول و انتظارات از آن در چارچوب یک منظومه فکری، دوم، اعتقاد واقعی به تحول با رویکرد عملی، سوم، وجود قدرت همسوسازی بدنه مدیریتی، چهارم، جهتدهی بدنه مدیریتی با همسوسازها، پنجم، اقدام عملی در صحنه میدانی و استفاده حداکثری از تمام امکانات برای عملیاتیسازی تحول برای دستیابی به اهداف ترسیمشده، ششم، پذیرش مسئولیت عملیاتیسازی طرح تحول، هفتم، نظارت و ارزیابی و بالاخره هشتم، تلاش در جهت بازنگری و اصلاح طرح تحول با رویکرد کارآمدسازی و اثربخش کردن آن.
در این گامهای ۸ گانه، اگرچه همه مؤلفهها و گامها دارای اهمیت ویژه هستند و باید در یک سیستم مورد توجه قرار گیرند، اما به نظر میرسد با توجه به شرایط ایران، باید بر روی دو مؤلفه همسوساز مدیران و مدیران همسوساز تمرکز بیشتر و نگاه ویژهتری داشت و بر روی آن سرمایهگذاری فکری و عملیاتی داشت، زیرا پیامهای بسیاری برای نظام برنامهریزی مدیریتی در حوزه تحول و تغییر خواهد داشت که میتواند به ارتقای کارکردهای مدیریتی در حوزههای مختلف منجر شود. در عمل عمدتاً تمرکز بر رویکرد مدیران همسوساز است تا با ایجاد همسویی در سیستم مدیریتی در حوزههای مختلف بتوانند به نتیجه مطلوب دست یابند این در حالی است که این رویکرد تاکنون در ایران نتیجه مطلوبی نداشته و مدیران به دلایل مختلف از جمله توان مدیریتی، سیاسی، تفاوت در دیدگاهها در حوزه مورد نظر و حتی عدم باور به همسو شدن، نتوانستهاند همسوییهای لازم را ایجاد کنند و با این شرایط، بیشتر هزینه بر جامعه تزریق کردهاند. بهعنوانمثال، در صحنه مدیریتی در حوزه اقتصاد، اگرچه بسیاری اعتقاد دارند همسویی تیم اقتصادی دولت مهم است و باید هماهنگی کامل داشته باشند، اما در عمل این اتفاق تقریباً در دولتهای مختلف رخ نداده است. با توجه به این مسئله، سؤال این است اگر به هر دلیل تیم اقتصادی هماهنگ و همسو نباشند باید مسیر اقتصاد به همین شکل ادامه پیدا کند و با اینکه بهطور پیوسته دولت تعویضهایی را در تیم اقتصادی داشته باشد تا همسویی ایجاد شود؟ واضح است با این رویکرد با دستیابی به اهداف اتفاق نمیافتد و یا اینکه زمان زیادی برای برنامهریزی بهمنظور دستیابی به اهداف از دست میرود که در هر دو حالت، هزینههای زیادی بر اقتصاد کشور و در نهایت مردم وارد میشود. به همین دلیل باید در شرایط نبود مدیران همسوساز، از گزینه جایگزین آن یعنی همسوساز مدیران استفاده کرد. در شرایط جدید تنها همسوساز مدیران، قوانین میباشند که رکن تضمینکننده کارآمدی آن، نظارت است. با توجه به همسوسازها، مدیران میتوانند با توجه به قالب مصوب (قانون) اقدامهای مدیریتی خود را داشته باشند و از هرگونه تضاد و ناهمسویی رهایی یابند. درواقع، همسوسازها مانند پل عمل میکنند که همه مدیران با هرگونه ناهمسویی از این مسیر که تنها مسیر است باید عبور کنند و حوزه تحت مدیریت خود را داشته باشند بهگونهای که شاید با سرعت کمتر، اما در نهایت از این پل عبور موفقیتآمیز خواهند داشت.
با توجه به رویکرد همسوساز مدیران (بهجای مدیران همسوساز) توأم با نظارت عالیه قانونگذار به نظر میرسد این رویکرد در شرایط موجود مدیریتی تنها راهحل عبور موفقیتآمیز از مسئلههای مختلف اقتصادی و غیراقتصادی کشور باشد بهگونهای که کمترین هزینه بر جامعه تحمیل شود. به همین دلیل پیشنهاد میشود رویکرد غالب دولت در حوزههای مختلف بر همسوسازهای مدیران متمرکز شود تا بتوان کاروان اقتصادی و غیراقتصادی را در مدت زمان کوتاهتری به مقصد رساند، زیرا تجربه نشان داد مدیران همسوساز کارایی لازم را در صحنه عمل نداشتهاند و صرفاً موجبات اختلالهای مختلف و در بیشتر موارد تشدید اختلالها را فراهم آوردهاند.
همسوسازهای مدیران بهعنوان یک اصل کلیدی و محوری مورد توجه قرار گیرد و تسامح و تساهل در این مورد پذیرفته نشود و حتی مدیران همسوساز نیز باید در این ساختار کارکردهای خود را داشته باشند؛ بنابراین همسوسازهای مدیران اصل و مدیران همسوساز فرع محسوب میشوند. عدم توجه به این رویکرد، منجر به حرکت در مسیر ناکارآمد گذشته، تکرار مسیر طولانی، پر از اختلال، دستانداز و هزینه خواهد شد. در این رویکرد نقش مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی بسیار برجسته خواهد شد تا در نهایت کاروان اقتصادی و غیراقتصادی از پل قانون به سلامت عبور داشته باشند تا در نهایت مسئلههای مختلف حل و رفاه و کارآمدی در جامعه تزریق شود.
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از فضای مجازی