شعار سال :  محمدعلی اسفنانی، معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور و سخنگوی پیشین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درباره برنامه مجلس برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی و تصویب قانون لازم در این زمینه اظهار کرد: این موضوع را باید به سبک دیگری مورد بررسی قرار داد. در کشور ما، یک رویه بسیار غلطی وجود دارد که در کشور‌های دیگر یا مطلقاً وجود ندارد یا حداقل به این سبک و سیاق شاهد آن نیستیم. در ایران، مشاهده می‌کنیم که هر کسی هر شغل و درآمدی که دارد در کنار آن‌ها دو یا سه یا بعضاً پانزده خانه هم دارد که می‌تواند اجاره دهد و کسب درآمد کند. این رویه تقریباً منحصراً در ایران است و در بسیاری از کشو‌های دنیا وجود ندارد یا معدود است.


دلایل گرانی مسکن در ایران

وی ادامه داد: در کشور‌هایی که در این زمینه یعنی کنترل قیمت مسکن موفق عمل کرده‌اند، شغلی رسمی و قابل دفاع و قابل حمایت از ناحیه دولت به نام اجاره‌داری وجود دارد؛ یعنی افرادی هستند که همانند صاحب سوپر مارکت، صاحب کارخانه و ... کارشان دقیقاً همین است که خانه تولید می‌کنند فقط از باب اینکه اجاره‌داری کنند و محل درآمد و شغل اصلی آن‌ها هم همین است.

اسفنانی با اشاره به عدم نظارت صحیح و مناسب بر بازار مسکن در ایران افزود: در ایران چیزی به نام اجاره‌داری نداریم لذا بازار مسکن به ویژه بازار اجاره به قدری رها بوده که به هیچ عنوان نمی‌توان از آن دفاع کرد. مالکین هم هر گونه که دوست دارند عمل می‌کنند و گاهی تا ۲۰۰ درصد هم اجاره را افزایش داده‌اند و مستأجر هم صرفنظر از تورم و درآمدی که دارد چاره‌ای نداشته غیر از اینکه خود را با این وضعیت تطبیق دهد. این بی‌سامانی در بازار مسکن به همین موارد مربوط است.

راهکار‌های کنترل قیمت مسکن

معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور اظهار کرد: دلیل نمی‌شود کسی که پزشک است ۱۰ خانه هم داشته و اجاره دهد. اگر قرار است چنین کاری انجام دهد باید هزینه آن را هم پرداخت کند و یک خانه را قانونی مالیات دهد و مالیات خانه‌های مازاد این افراد بیشتر باشد تا برای چنین اشخاصی به صرفه نباشد که ۱۰ خانه اجاره دهند لذا این اهرمی کنترلی است برای جلوگیری از افرادی که قصد زیاده خواهی دارند.

سخنگوی پیشین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به راهکار‌های کنترل قیمت مسکن در کشور یادآور شد: این افراد باید شغل اصلی خود را تبدیل به اجاره‌داری کرده و دیگر مشاغل خود همانند پزشکی یا تاکسی‌داری را رها کنند، چراکه با منطق موجود جهانی سازگاری ندارد. اگر اینگونه شود قیمت مسکن کنترل خواهد شد و همه امور زیر نظر دولت و اتحادیه مربوطه قرار خواهد داشت.

اظهار نظر شرعی درباره مصوبات مجلس بر عهده شورای نگهبان است

اسفنانی افزود: دریافت مالیات از خانه‌های خالی کار خوبی است به شرطی که با ناپختگی عمل نشود چراکه گاهی مجلس مصوبات ناپخته‌ای دارد که میزان تخریب آن بیشتر از فواید آن است. مصادیق زیادی هم در این زمینه می‌توان اشاره کرد؛ برای مثال گاهی اگر بخواهند جلوی قاچاق کالا را بگیرند تعرفه واردات را افزایش می‌دهند لذا هم میزان قاچاق بیشتر شده و هم تولید داخلی نابود خوهد شد در حالی که اگر تعرفه را به شکل قانونی افزایش می‌دادند تا کالا از مبادی قانونی وارد شود، قاچاق عملاً منفعتی نداشت. مجلس از این دست مصوبات زیاد داشته و امیدواریم در این مورد هم به آن سرنوشت دچار نشود.

وی درباره دیدگاه یکی از نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبنی بر ایرادات شرعی این طرح اظهار کرد: بنده چنین اظهار نظری را دیدم، اما معتقدم نظری شخصی بوده است. نمایندگان مسئول اظهار نظر شرعی نیستند. این چه حرفی است که این نماینده زده است؟ به نظرم به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. تمام قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود به شورای نگهبان می‌رود و اگر ایرادی داشته باشد این شورا قطعاً مغایرت با شرع را اعلام خواهد کرد. اگر این‌گونه باشد که از ابتدا تشخیص همه قوانین را هم بر عهده یک نماینده بگذارند.

سخنگوی پیشین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان گفت: البته نماینده می‌تواند نظری را طرح کند و مورد بررسی قرار گیرد، اما مسئله این است که در موارد متعددی دیده‌ایم که شورای نگهیان اعلام کرده فلان مصوبه مغایرت با شرع دارد و بعد از بازگشت، مجلس بر آن اصرار کرده و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و نظر مجلس نیز تأیید شده است لذا بنده اظهار نظر این نماینده را منطقی نمی‌دانم.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایکنا، تاریخ انتشار:۱۷مرداد، ۱۳۹۹، کدخبر: iqna.ir _ ۳۹۱۵۱۷۶