شعار سال: فقر و کاهش شدید درآمد و افزایش هزینه زندگی مردم در هر کشوری که باشد امنیت ملی آن را به خطر می‌اندازد. در این میان هیچ تفاوتی میان امریکا و فرانسه با ایران، لبنان، عراق و سودان وجود ندارد؛ زمانی که فقرای جامعه زیر فشار شدید باشند و هیچ مامن و پناهی نداشته باشند می‌توان از پیش گفت که امنیت ملی آن کشور بالقوه در خطر است.

مشکل معیشت دارای چنان قدرت تخریبی است که قادر است هرجامعه‌ای را زمین بزند. چه آن جامعه دارای فرهنگ قوی باشد، چه صنایع پیشرفته داشته باشد و چه متکی به درآمد‌های نفتی باشد.  

ریشه مشکل کجاست

بی تعهدی و نداشتن الزام برای جلب رضایت مردم با عملکردی موفق و کارآمد از مواردی است که موجب می‌شود دولت (و حتی سایر قوا) در ایران به صرفا به مسائل روزمره پرداخته و آنچه انجام می‌دهند در راستای حل مشکلات اصلی زندگی مردم نباشد. در این صورت بسیاری از مدیران در سیستم اداری بیشتر به تامین نظر مافوق و رئیس خود یا حزبی که به آن وابستگی دارند پرداخته و از وظیفه ذاتی مسئولیت شان که یافتن راهکار برای حل مشکلات کشور است غافل می‌شوند.  

 نبود نظارت و حساب کشی نکردن از «اعمال خوب نکرده» و «اقدامات بد انجام شده» یا نحوه بد «اجرای برنامه‌های خوب» باعث شده است که در نظام مدیریت کشور به طور کلی و به جز معدودی از استثنا‌ها چیزی به نام پاسخگویی وجود نداشته باشد و حتی مدیران نسبتا موفق نیز دوره‌ای از آزمون و خطا را در دوران مدیریت خود گذرانده اند. دوره‌ای که معلوم نیست تا چه میزان هزینه ساز بوده است. اوضاعی که امروز در زمینه قرارداد مارک ویلموتس سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شاهد آن هستیم و هزینه گزافی را در این روز‌های سخت روی دست مردم ایران گذاشته یکی از هزاران شاهد بر این مدعاست.  

شاید الزام قانونی به جلب رضایت مردم هم بتواند کمی به حل مشکل در بخش اداری و دولتی کمک کند که صد البته آن هم آرزویی است ظاهرا دست نیافتنی یا بسیار مشکل، اما ماجرای به خطر افتادن امنیت ملی به دلیل گسترش فقر ومشکلات معیشتی تا حد زیادی معلول مناسباتی است که در بخش خصوصی کشور جاری است. بیش از ۳ دهه از آغاز دورانی می‌گذرد که کشور وارد مرحله‌ای از مناسبات سوداگرانه بدون ضابطه و زمینه‌های نهادی لازم شد و فرهنگی را رواج داد که بر اساس آن به عنوان مثال یک پزشک یا استاد دانشگاه به جای تمرکز بر فعالیت علمی و خدمات تخصصی خود وقت و فضای فکری اش معطوف به ساختمان سازی یا سوداگری در اقتصاد می‌کند یا کسان دیگری که به طور تمام وقت در عرصه اقتصاد فعالیت دارند بدون پرداختن مالیات‌های لازم و در نبود سازو کار‌های نهادی لازم در این زمینه عملا بدون هیچ مانعی ثروت‌های آسان به دست آوردند.   نتیجه این فرهنگ جدید سوداگرانه که به طرز عجیبی و ناگهان پس از یک دوره درخشان از نمایش ارزش‌های اجتماعی سر برآورد طی این سه دهه  چیزی جز انباست ثروت نامحدود اقلیت و فقر بیشتر اکثریت نبوده است.

به مشکل مسکن نگاه کنیم؛ یعنی یکی از عرصه‌های مهم تبلور این فرهنگ سوداگرانه بدون ضابطه و نظارت نهادی. در حالی که تعداد مسکن خالی در کشور عدد قابل توجهی است، اما عدم عرضه آن عملا باعث بالا ماندن تقاضا و افزایش قیمت‌های نمجومی طی سالیان گذشته شده است.
طبق آمار سامانه املاک و اسکان؛ (فقط از بررسی ۴۵ درصد خانه‌های کشور) این نتیجه به دست آمد که ((فردی مالک ۶۰۵ واحد مسکونی است. همچنین یک شخصیت‌های حقوقی ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد را در تملک دارد و ۱۵۰۰ شخصیت حقوقی مالک واحد مسکونی هستند.))*

 این آمار رسمی وزارت شهرسازی نشان می‌دهد، بسیاری از خانه‌ها در تملک غیر خانوار است و استفاده انتقاعی (=اجاره داری) و سوداگری از آن می‌شود. اینجاست که باید با وضع قانونی مانع قدرت ثروتمندان  شد تا مشکلات معیشتی اکثریت مردم جامعه را با خطر امنیتی مواجه نکند. نکته بسی مهم‌تر  این که گاه به نظر می‌رسد نفوذ قدرتمندان حتی در عرصه‌های تصمیم سازی نیز گسترش یافته و همین اشخاص قدرتمند در سالیان گذشته  مانع از آن شدند تا ابزار‌های قانونی و نیز مکانیسم تولید مسکن به سمت کاهش قیمت حرکت کند و تحت هیچ پیگردی هم قرار ندارند.  

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات سایت الف، تاریخ انتشار: 1 شهریور ۱۳۹۹، کد خبر:۳۹۹۰۵۲۹۱۴۳، www.alef.ir