شعار سال : ممنوعیت واردات کالا‌های لوکس سال‌هاست طرح می‌شود، اما هیچ‌گاه به آن جامه عمل پوشانده نشده است و ذی‌نفعان واردات این کالا‌ها در هر برهه‌ای با طرح بهانه‌های مختلف مانع از این کار می‌شوند. در این اوضاع اقتصادی که کرونا از یک سو و تحریم‌های بی‌سابقه از سوی دیگر، شرایط ارزی کشور را تغییر داده‌اند، ممنوعیت واردات کالا‌های لوکس می‌تواند عصای دست دولت برای تامین ارز کالا‌های اساسی باشد. نباید فراموش کرد قیمت هر دلار آمریکا در روز‌های اخیر به بیش از ۲۳ هزار تومان رسیده و این افزایش قیمت تاثیر خود را به سایر بازار‌ها و کالا‌ها گذاشته و مردم را در مضیقه شدید برای تامین کالا‌های اساسی قرار داده است.

مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با اعضای هیات دولت تاکیدات راهگشایی درباره اقتصاد مقاومتی و حرکت به سمت اقتصاد درون‌زا مطرح کردند. ایشان در بخشی از اظهارات با عنوان موانع تولید به واردات کالا‌های لوکس اشاره می‌کنند و می‌گویند: «شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم‌میلیارد دلار- این جور گزارش شد به ما- مصرف شده! البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها باید دولت جلوی این را بگیرد. این یکی از مانع‌ها».

ابتدای سال جاری فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد از ممنوعیت واردات کالا‌های گروه ۴ خبر داد. این گروه بیش از ۱۳۰۰ قلم کالا را در بر می‌گیرد که بیشتر کالای لوکس هستند. به نظر می‌رسد با وجود این اظهارنظر، اما آنطور که باید و شاید ممنوعیت‌ها اجرا نمی‌شود.

مسؤولان دولتی با وجود الزام اجرای ممنوعیت واردات کالا‌های لوکس برای پدیدار نشدن بحران ارزی، اما به دلیل ترس و نگرانی از تبعات رسانه‌ای و سیاسی چنین کاری، آن را اجرایی نمی‌کنند.
در ابتدای سال جاری به صورت غیررسمی واردات لوازم خانگی لوکس متوقف شد و این موضوع با وجود نبود تقاضای مصرفی آنچنانی در رسانه‌ها سروصدای زیادی به پا کرد. این ممنوعیت، اما در موضوع موبایل با شدت بیشتری رخ داد و دولت مجبور به عقب‌نشینی شد. با وجود اینکه بدنه اقتصادی دولت با این کار همراه بود، اما افراد سیاسی مانند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سخنگوی دولت در اظهارنظر‌های غیرکارشناسی با آن مخالفت کردند.

پس از انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه با ارزش بیش از ۳۰۰ یورو توسط انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در اواسط تیرماه و واکنش‌های بازار و برخی مسؤولان نسبت به این خبر، موضع مسؤولان تصمیم‌گیر در این رابطه کاملا تغییر کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مرکز این تصمیم‌گیری در کنار بانک مرکزی و وزارت ارتباطات و فناوری قرار داشت، اعلام کرد هیچ تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو انجام نشده است و واردات گوشی به روال قبل ادامه خواهد یافت.

سال گذشته بود که پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان در نهایت با موافقت انجمن واردکنندگان موبایل، مقرر شد واردات گوشی تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو که از نظر تعداد حدود ۹ درصد واردات موبایل کشور را به خود اختصاص می‌دهد، اما حجم قابل توجهی از ارزش واردات موبایل در سال را شامل می‌شود، ممنوع شود که پس از تصمیم‌گیری در بالاترین سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات آن را برای اجرا ابلاغ کرد، اما با توجه به موضع‌گیری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه و رایزنی به منظور لغو این تصمیم، مسؤولان ذی‌ربط در یک عقب‌نشینی آشکار حتی تصمیمی را که خود گرفته بودند تکذیب و اعلام کردند اصلا تصمیمی گرفته نشده است. در نهایت سخنگوی دولت در جلسه سه‌شنبه مورخ ۱۷ تیر ۹۹ اعلام کرد تصمیم‌گیری در این زمینه صحت ندارد.
سعید عباس‌پور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت نیز روز سه‌شنبه ۱۷ تیر اعلام کرد هیچ‌گونه ابلاغیه‌ای به گمرکات کشور مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو صادر نشده است.

* دولت گروه «کالا‌های لوکس» را مشخص کند
در همین باره، استاد اقتصاد دانشگاه قم و پژوهشگر اقتصاد تحریم در گفتگو با «وطن امروز»، ضمن اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره ممنوعیت واردات کالا‌های لوکس‏ گفت: تا قبل از صحبت‌های رهبر انقلاب، جریاناتی از واردات کالا‌های لوکس حمایت می‌کردند، اما با بیانات اخیر رهبر انقلاب دیگر حجت بر آن‌ها تمام شد. با توجه به شرایط کشور، دیگر هیچ‌کس با ممنوعیت واردات کالا‌های لوکس مخالف نیست و صرفا مصادیق این کالا‌ها باید مشخص شود، همچنین اینکه چه معیاری وجود دارد که فرمایشات حضرت‌آقا اجرایی شود؛ معیار آن در اقتصاد، کشش قیمتی عرضه و تقاضاست.

حسن حسن‌خانی در تعریف کالا‌های لوکس بیان کرد: قیمت بیش از عرف و نیاز پایین ۲ معیار اساسی برای لوکس بودن یک کالاست، به نحوی که اگر قیمت آن ۲ برابر شود، تقاضا برای آن نصف یا خیلی کم شود. به عنوان مثال برخی غذا‌های گران‌قیمت که تنها برای تنوع توسط خانواده‌ها خریداری می‌شود جزو این دسته از کالا‌ها قرار می‌گیرد، اما خوراکی‌هایی مثل گوشت یا نان به خاطر نیازی که به آن‌ها در سبد غذایی خانوار وجود دارد جزو کالا‌های لوکس حساب نمی‌شود. همین نان اگر قیمتش ۳ برابر شود به خاطر نیازی که به آن وجود دارد تقاضایش کاهش نمی‌یابد. به کالا‌هایی که حساسیت تقاضای آن‌ها نسبت به قیمت‌شان خیلی بالاست کالای لوکس می‌گویند، به تعبیر دیگر کشش قیمتی آن‌ها بالاست و به عنوان کالا‌های پر‌کشش تلقی می‌شوند. در اقتصاد کشش به معنی حساسیت است.

وی در تشریح مصادیق کالا‌های لوکس گفت: اگر بخواهیم مصادیق کالای لوکس را بررسی کنیم، بیشتر این کالا‌ها در عرف قابل شناسایی است. مثلا کالا‌هایی که دهک‌های نهم و دهم به بالا مصرف می‌کنند مانند غذای سگ و گربه، ماشین بسیار گران‌قیمت، گوشی بسیار گران‌قیمت، دستگاه‌های الکترونیکی و لباس‌های گران‌قیمت، غذا‌های خاص مانند خاویار و میوه‌های خاص و گران قیمت که حذف آن‌ها لطمه‌ای به مصرف عمومی کشور نمی‌زند از جمله مصادیق این کالاهاست. تعیین مصادیق آن را هم می‌توانیم یا به عرف واگذار کنیم یا بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی را متولی تعیین مصادیق کالا‌های لوکس قرار دهیم.
حسن‌خانی ادامه داد: در جلسه‌ای که با مسؤولان بانک مرکزی داشتیم، درباره این موضوع صحبت شد که با وجود کمبود‌های ارزی برای واردات دارو، نباید ارز را به واردات میوه‌های گران‌قیمت اختصاص داد. هیچ‌کس با نخوردن این نوع میوه‌ها نمی‌میرد، اما اگر برای واردات دارو ارز نداشته باشیم، احتمال اینکه فردی به خاطر نبود دارو جان خود را از دست بدهد وجود دارد.

استاد اقتصاد دانشگاه قم درباره علل واردات کالا‌های لوکس گفت: بخشی از موانعی که جلوی ممنوعیت واردات کالا‌های لوکس را گرفته، موانع فرهنگی است. متاسفانه مردم هنوز تحریم را به عنوان یک واقعیت عینی نپذیرفته‌اند. شاید اگر از واژه قحطی استفاده کنیم بتوانیم نمای دقیق‌تری از تحریم فعلی را به تصویر بکشیم. تحریم ما مانند یک قحطی مصنوعی است. مثلا اگر در کشور با توجه به کمبود بارندگی، کمبود آب به وجود آید و کشور دچار خشکسالی شود، محصولات کشاورزی کم می‌شود و ما دچار قحطی می‌شویم. تحریم هم یک قحطی تحمیلی است، چرا که اجازه تامین نیاز‌هایی را که باید از بیرون کشور تامین می‌شده است به کشور ما نمی‌دهند. خب! وقتی یک کشور دچار قحطی می‌شود، نخستین کاری که باید انجام دهد، حذف هزینه‌های غیر‌ضروری است. وقتی پدری در یک خانواده بیکار می‌شود، برای مدیریت اقتصاد خانواده هزینه‌های مربوط به تفریحات خانواده را محدود می‌کند، اما از هزینه‌های خوراکی ضروری خانواده کم نمی‌کند. امسال درآمد نفتی ما بسیار کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین نخستین کاری که باید بکنیم، محدودیت ورود کالا‌های لوکس است. البته ما حتی اگر تحریم هم نباشیم باید واردات کالا‌های لوکس را محدود کنیم. یکی از دلایل آن هم وجود نابرابری‌های اجتماعی در جامعه است تا حدی که احساس نابرابری تاثیرش از خود نابرابری بیشتر است. وی افزود: یکی دیگر از این موانع مدیریتی و مربوط به مسؤولان است. بنده فکر می‌کنم بعضی مسؤولان هنوز هم معنای تحریم را بدرستی درک نکرده‌اند. مثلا وقتی به وزیر ارتباطات می‌گوییم خدمات‌رسانی به گوشی‌های لوکس را تحریم کنید، آقای وزیر اصلا توجه نمی‌کند این مساله می‌تواند چه تاثیری بر مصارف ارزی کشور بگذارد.
حسن‌خانی در انتها تاکید کرد: اغلب مشکلات ارزی کشور ما به خاطر تحریم‌هاست و این تحریم‌ها هم اعمال شده از سوی آمریکاست. در شرایطی که آمریکا حتی اشخاص و تجار ما را تحریم می‌کند، چه دلیلی دارد ما یک گوشی را با برند آمریکایی وارد کنیم و استفاده از آن را در داخل کشور ممنوع نکنیم. اگر یک شخصی گوشی اپل نداشته باشد و از گوشی‌های دیگر استفاده کند، هیچ تغییری در زندگی‌اش رخ نمی‌دهد. این‌ها سیاست‌هایی است که باید از دریچه حاکمیت اجرا کنیم. مجلس شورای اسلامی قرار بود طرح تحریم شرکت‌های آمریکایی را تصویب کند. خب! سرنوشت این طرح چه شد؟ چرا همچنان گوشی اپل آمریکایی در کشور ما اجازه فروش دارد؟ این در حالی است که شرکت اپل، نرم‌افزار‌های ایرانی را در اپ‌استور تحریم کرده است و این واقعا جای تاسف دارد که ما همچنان اجازه استفاده از این گوشی را در داخل کشور می‌دهیم.

 

آمار‌های سامانه همتا (رجیستری) نشان می‌دهد سال ۹۸ تعداد ۳/۱۵ میلیون تلفن همراه به ارزش بیش از ۴/۲ میلیارد یورو به صورت همراه مسافر و به طور رسمی وارد کشور شده است. سهم حجمی تلفن‌های همراه با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو تنها ۹‌درصد بوده است، اما با این وجود ۳۵ درصد (بیش از ۸۴۰ میلیون یورو) ارز مصرف شده برای واردات موبایل را به خود اختصاص داده است. لازم به ذکر است ۵۵ درصد مصرف ارزی تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ یورو مربوط به برند آمریکایی اپل و حدود ۴۰ درصد آن مربوط به برند سامسونگ است که هم برند‌ها و هم کشور‌های سازنده آنها، اقدامات خصمانه‌ای در تحریم ایران در پیش‌گرفته‌اند. به عنوان نمونه، برای واردات هر تلفن همراه از برند آمریکایی اپل، عملا ارز مورد نیاز برای واردات حداقل ۵ تلفن همراه متعارف از سایر برند‌ها مصرف شده است.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وطن امروز، تاریخ انتشار:۶ شهریور ۱۳۹۹، کد خبر: vatanemrooz.ir/۲۲۳۶۴۲