شعار سال : اکبر کمیجانی در رسانه ملی با اشاره به اینکه یازدهم شهریور ماه سالروز تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در نظام بانکداری کشور است، اظهار داشت:این قانون در سال ۱۳۶۳ پس از تصویب دستور العمل‌ها و آئین نامه‌های مربوطه برای اجرا ابلاغ شد.

 

وقتی گفته می‌شود قانون عملیات بانکداری بدون ربا اجرا می‌شود این بدین معنا نیست که تمام شئونات اقتصادی در قالب اقتصاد اسلامی است.

از زمان تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در کشور تا به امروز انواع و اقسام قوانین در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است.

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد:همه تلاش این قوانین این بوده که تمامی شئونات اجتماعی، اجتماعی و فرهنگی و به یک معنا کارکرد اقتصاد اجتماعی را در قالب موازین شرعی به تصویب برساند و رفتار‌های عاملان اقتصادی را در همه عرصه‌ها به سمت اقتصاد اسلامی رهنمون سازد.

قانون عملیات بانکداری بدون ربا یکی از دستاورد‌های بزرگ دوران پس از انقلاب اسلامی در کشور است. این قانون خود یک فصل نوین و جدیدی در عرصه اقتصاد و بانکداری در مملکت تلقی می‌شود.

تمامی اعمال شبکه بانکی کشور چه از نظر جذب و تجهیز منابع در قالب انواع سپرده‌ها و چه از منظر توزیع و تخصیص این منابع در قالب انواع عقود مشارکتی و مبادله‌ای به فعالیت‌های اقتصادی از طریق شبکه بانکی جریان پیدا می‌کند.


*** تامین مالی ۹۰ درصدی اقتصاد

کمیجانی ضمن اشاره به ابعاد و حجم وسیعی عملیات بانکی کشور، گفت: باید به آن عصری برگردیم که هنوز کارکنان بانک آن آموزش‌های لازم را در اجرای این قانون نداشتند هرچند این قانون مترقی بوده و هست، اما در اجرا، اشکالات و مشکلاتی بوجود خواهد آمد.

نظام بانکی کشور امروز ۹۰ درصد از تامین مالی اقتصاد را انجام می‌دهد که این نشان دهنده عظمت نظام بانکی کشور است.

کمتر طرح و پروژه اقتصادی را در کشور می‌توان شناسایی کرد که از خدمات نظام بانکی استفاده نکرده باشد. سال گذشته ۹۷۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی از سوی بانک‌های کشور پرداخت شده است.

امسال با پیش بینی که صورت گرفته قرار بر اینکه پرداخت یک هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق سیستم بانکی انجام شود.


*** شناسنایی مشکلات نظام بانکی

 قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پایان با اشاره به مشکلات نظام بانکی کشور، اظهار داشت: طبعا در انجام عملیات بانکی و انبوهی از خدمات بانکی که ارائه می‌شود برخی از اشکالات طبیعی که بوجود آید.

وظیفه مقامات بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها، کارکنان بانک‌ها، محققان و استادان حوزه و دانشگاه در این بوده و هست که این اشکالات را شناسایی و در جهت حل این معضلات و مشکلات راه حل‌هایی را ارائه دهند تا حرکت کنیم به سمتی که خواست قانون گذار بوده و بطور کامل این خواست عملیاتی و اجرایی شود.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از صنایع پرس، تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور، ۱۳۹۹، کدخبر: sanayepress.com،۲۱۰۰۸۳