شعار سال: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ارتباط با نظارت بر قراردادهای ورزشی مانند قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران واکنش نشان داد و اعلام کرد انتظار می رود اظهار نظرها به ویژه از سوی اعضای هیات رییسه مجلس با وقوف به قانون باشد.

فدراسیون فوتبال مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بخشی از قوه مجریه نیست تا معاونت حقوقی رئیس جمهوری بر آن نظارت کند. تنها زمانی که از معاونت درخواست کمک شود، معاونت حقوقی با رعایت اصول استقلال و عدم دخالت در امور، اقدام به کمک به این نهاد خواهد کرد. ورود فعلی معاونت حقوقی نیز برای مساعدت و بنا به درخواست فدراسیون فوتبال انجام شده است.

نظارت موثر بر قراردادهای مؤسسات عمومی غیردولتی شامل نهادهایی چون فدراسیون ها و کمیته های ملی و هلال احمر و یا بنیادها مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، بنیاد شهید، بنیاد پانزده خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، کمیته امداد، شهرداری‌ها و ... که بهره‌مند از منابع عمومی و در شمار مؤسسات عمومی غیر دولتی هستند، خارج از حدود نظارتی که بر عهده سازمان بازرسی است، نیازمند وضع قانون است. چنانکه در مواردی مانند مستندسازی اموال غیرمنقول به اتّکاء وجود قانون، این نظارت توسط معاونت حقوقی انجام می‌شود. 

لایحه شفافیت که پیش‌ نیاز ضروری انجام نظارت مؤثّر است در ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در هیات وزیران تصویب و توسط رئیس‌ جمهوری، به مجلس تقدیم شده است. مجلس می‌تواند برای فراهم آوردن امکان نظارت موثر، در رسیدگی به این لایحه مهم تسریع کند. به ویژه که لایحه با قید فوریت تقدیم مجلس شده است.

انتظار می‌رود که اظهار نظرها به ویژه وقتی از سوی اعضای هیات رییسه مجلس است با وقوف به قانون و مبتنی بر اصول حقوقی باشد نه بدون توجه به قانون.

هنوز رأی صادره در پرونده ویلموتس اجرا نشده و هیچ مبلغی بابت آن پرداخت نشده است و إن‌شاالله نقض خواهد شد، ولی حتّی در فرض قطعیت بخشی از رأی نیز، مطابق اعلام وزارت ورزش، این گونه مبالغ از محل کمک‌ها و مطالبات ناشی از موفّقیت‌های تیم‌های ورزشی ایران نزد فیفا پرداخت خواهد شد نه منابع دولتی.

ادّعای سلیمی مبنی بر شکایت از منتقدان صحیح نیست، شکایت معاونت حقوقی رئیس‌ جمهوری پس از ارجاع موضوع از طرف دولت و طرح در شورای تخصصی نظارت بر دعاوی و شکایات و در فرضی انجام می‌شود که اعلامات افراد نه دارای جنبه انتقادی صرف، بلکه خلاف واقع و دارای عنوان مجرمانه و مضرّ به منافع و مصالح عمومی باشد.

پس از فسخ قرارداد و جدایی مارک ویلموتس از تیم ملی فوتبال ایران در آذر ماه 98، نحوه انعقاد و مبلغ قرارداد او مورد بحث قرار گرفت که پس از جنجال رسانه ای گسترده، بسیاری از کارشناسان فوتبال و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرارداد ویلموتس را مبهم و قابل بررسی دانستند.

برخی نمایندگان مجلس این قرار داد را به عنوان یک فساد بزرگ اقتصادی مطرح کردند و سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرد که قرارداد سرمربی بلژیکی با فدراسیون فوتبال ایران را بررسی خواهد کرد.