شعارسال: از تصویب قانون تسهیل ازدواج در مجلس شورای اسلامی تاکنون ۱۴ سال و ۸ ماه و. روز گذشته است. قانونی با این درجه از اهمیت که دست‌کم ازدواج  ۱۸ میلیون جوان را تسهیل و بستر مناسبی فراهم می‌کند تا شکل‌گیری خانواده‌های جدید در کشور، عملیاتی‌تر شود.

تأمین مسکن با اجاره مناسب/ کمک‌هزینه دو ساله برای زوج بیکار

قانون تسهیل ازدواج برای زوج‌های کم‌درآمد می‌تواند کمک بزرگی برای شروع زندگی باشد. اغلب زوج‌ها تا پیش از وضع این قانون برای شروع زندگی ناچار بودند از انواع وام‌ها و قرض کردن از بستگان برای پیشبرد مراسم عروسی، تأمین خرید مایحتاج و خانه‌ای برای سکونت استفاده کنند تا بتوانند قدم‌های آغازین زندگی مشترک را اگرچه با مقروض شدن، اما با امید به آینده پیش‌رو، بردارند. اگرچه دیری نپایید که امید به اجرای این قانون جای خود را به یأس داده و تا به امروز ادامه یافت.

این قانون کمک می‌کرد تا هزینه‌های عروسی آغاز زندگی با نگرانی‌های کمتری سروشکل بگیرد. مواد قانونی آمده در قانون وضع شده در سال ۸۴ نشان می‌دهد قانونی وضع شده است که حتی در شرایط تورمی موجود هم کمک‌حال خِیل زیادی از خانوار‌هایی باشد که جوان در شرُف ازدواج دارند.

با بند (الف) ماده ۴ این قانون، هزینه برگزاری مراسم عروسی زوجین با کمترین هزینه و یا در برخی موارد با هیچ هزینه‌ای توسط دستگاه‌ها برگزار می‌شود. آنجا که قانون صراحتاً تکلیف کرده؛  "کلیه دستگاه‌های دولتی، نهاد‌ها و ... دارای تسهیلات رفاهی، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظفند، فضا‌های مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوج‌های واجد شرایط قرار دهند".

در ادامه این قانون، برای سکونت زوج‌ها هم تدبیری اندیشیده شده است؛ تا تسهیلاتی مضاعف، محقق شود؛ در ماده ۳ قانون تسهیل ازدواج آمده است؛ "دولت مکلف است علاوه بر بهره‌مندی از تسهیلات متداول و رایج فعلی (انبوه‌سازی و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهاد‌های عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه، امکانات وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین‌های اهدایی خیرین، واحد‌های ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آن‌ها را در اختیار زوج‌های جوان با اجاره مناسب قرار دهد. مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحد‌ها حداکثر سه سال است".

در کمال تعجب باید در این گزارش به بخش دیگری از این قانون اشاره کرد تا دیگر هیچ بهانه‌ای برای ازدواج نکردن جوانان باقی نمانَد؟! بندی از قانون که اشاره دارد به زوج‌هایی که فعلاً اشتغال به کار و یا درآمدی برای شروع زندگی ندارند.

در بند ب ماده ۴ آمده است؛ "به هر یک از خانواده‌های جوان که هیچ‌یک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته باشند، حداکثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به عنوان کمک‌هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه پرداخت می‌گردد".

خالی از فایده نیست که در این گزارش آورده شود؛ برخی از ماده‌های قانونی این قانون فراموش شده به حال خود رها نشده است و شکل عملیاتی به خود گرفته است. البته این موضوع بیشتر شامل حال قوانینی است که کمترین هزینه را داشته و دارد.

 به عنوان مثال در بند (ج) ماده ۴ اشاره شد؛ روز ازدواج امیرالمؤمنین (ع) و حضرت زهرا (س) به عنوان روز ازدواج نام‌گذاری شود. با توجه به هزینه‌بر نبودن نام‌گذاری ایام، این‌گونه امور با سرعت عملی شده و سال‌ها است که این نام‌گذاری کم‌هزینه به قوّت خود باقی است.

در ماده ۶ قانون تسهیل ازدواج به دولت تکلیف کرده تا در کلیه فرمانداری‌ها کمیته سامان ازدواج متشکل از رئیس شورا و امام‌جمعه شهر با حضور فرماندار شکل بگیرد. این کمیته باید سلسله گزارش‌هایی را برای استانداران و استانداری‌ها هم باید نتیجه این گزارشات را به تفکیک شهر به شهر و استان به استان از طریق دولت در دوره‌هایی سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.

این قانون مفاد دیگری هم دارد؛ از جمله، اولویت قائل شدن دستگاه‌های دولتی و نهاد‌ها برای استخدام کارکنان متأهل، نزدیک بودن محل خدمت سربازان متأهل به محل سکونت آن‌ها، استقرار خوابگاه‌های متأهلی برای دانشجویان متأهل و ... که در حال حاضر مصوباتی از این قانون که شرایط را برای ازدواج جوانان تسهیل می‌کند و هزینه‌بر می‌باشند صددرصد عملی نشده است.

قوانینی، چون سکونت زوج‌ها در آپارتمان‌های موقت با اجاره مناسب در دوره‌های سه ساله و پرداخت کمک‌هزینه به مدت دو سال به زوج‌هایی که درآمدی ندارند مصوباتی است که سال‌ها است که گرد فراموشی روی آن نشسته است و علیرغم آن‌که رسانه‌ها هرازچندگاه، به این موضوع با این درجه از اهمیت می‌پردازند، اما در قوای کشور همتی نیست تا این قانون به تاریخ سپرده را دریابند.

در واقع قانون‌گذار از هیچ کمکی دریغ نکرده است تا شرایط برای شکل‌گیری خانواده‌های جدید و همچنین افزایش جمعیت جوان کشور بهتر و بهتر شود؛ اما در عمل از تصویب قانون بیش از ۱۴ سال می‌گذرد قانونی که در کُنجی خاک می‌خورد و کسی نیست گَردوخاک این قانون را بگیرد.

گلایه رهبری؛ چرا این قانون اجرا نشد؟

یکی از محور‌های بیانات رهبری در جلسه آسیب‌های اجتماعی (بهمن۹۷) گله‌مندی معظم‌له از عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج بود که از سال ۸۴ تا کنون عملی نشده است. قانونی که برای رفع محدودیت‌های معیشتی، فرهنگی و اقتصادی پیش روی جوانان برای تسهیل در ازدواج تصویب شد و می‌توانست بخش زیادی از موانع اشتغال، هزینه مراسم عروسی، مسکن و کمک‌هزینه زوج‌ها را تا زمانی مناسب بعد از ازدواج، رفع کند.

پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی چندی پیش در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری گفته بود: متأسفانه عملاً هیچ اقدام مؤثری در مورد اجرای این قانون صورت نگرفت. در مجلس نهم تلاش کردیم این قانون را فعال کنیم، اما نتوانستیم دولت نهم و دهم را متقاعد کنیم و متأسفانه همین مسیر همچنان ادامه دارد.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب نسبت به این موضوع تأکید داشتند و در جلسات مختلف و از جمله در جلسه‌ی آسیب‌های اجتماعی که هر شش ماه یک بار تشکیل می‌شد، به مسئولان اجرایی کشور تذکر دادند که این کار انجام شود. بحث جمعیت یکی از مسائل و بحران‌های جدی است که نه در آینده، همین امروز هم دامن‌گیر کشور است. وی ادامه داد: حدود یک دهه و نیم از عمر این قانون می‌گذرد، اما هنوز اجرا نشده است. سران سه قوه باید این موضوع را پاسخ دهند. حرمت قانون را رئیس قوه‌ی مقننه باید نگهدارد؛ که چرا قانون اجرا نشد؟

روح‌افزا،  معاون فرهنگی و اجتماعی زنان در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز در مورد اجرایی نشدن این قانون گفت: مهم نوشتن قانون نیست، مهم اجرای آن است. ما قوانین زیادی نوشته‌ایم که اجرا نمی‌شوند؛ مثلاً قانون تسهیل ازدواج که به ازدواج ساده کمک می‌کند، حدود ۱۳ سال پیش نوشته شده و بودجه می‌گیرد، اما قدم از قدم برداشته نشده است. دستگاه‌های نظارتی باید وارد شوند و مشخص کنند چرا یک قانون بودجه می‌گیرد، اما اجرا نمی‌شود! مجلس باید از قانونی که خودش نوشته، حمایت کند و سؤال کند که چرا قانون اجرا نمی‌شود.

در حالی که گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد که خیل زیادی از شهروندان و جوانان از وجود این قانون بی‌اطلاع هستند و با مطلع شدن از وجود این قانون و گذشت نزدیک به پانزده سال از زمان تصویب آن انگشت به دهان مانده‌اند که چطور ممکن است قانونی با این اهمیت به حال خود رها شده و کسی اعتنایی به آن نکند آن هم در شرایطی که بیش از ۱۸ میلیون نفر از جوانان کشور سن‌شان نزدیک به سن ازدواج هست.

قانون بر زمین مانده و کف بازار

تا وقتی قانونی وضع نشده است نگرانی‌ها و سردرگمی بر مسائل سایه می‌افکند و مشکلات و گره‌ها در هم تنیده شده و کار سخت می‌شود. اما به محض وضع قانون و تصویبش، امید‌ها زنده و کورسویی به آینده شکل می‌گیرد. مجلس شورای اسلامی به عنوان مقنن در کشور عمل می‌کند و آنجا که خلأیی در کشور به قانون راست درآید قانونی وضع می‌شود تا انجام آن توسط مجری، مشکلات را کم کند و امور خلق سامان یابد.

ازدواج در زمان‌های نه چندان دور خیلی پرهزینه به نظر نمی‌رسید همین که دختر و پسری خودشان و یا به واسطه، خانواده‌هایشان با هم آشنا می‌شدند با اندک تشریفاتی، زندگی شکل می‌گرفت. اما در حال حاضر شرایط متفاوت شده است و حتی به ساده‌ترین شکل ممکن هم برگزاری مراسم ازدواج، میلیون‌ها تومان هزینه را شامل می‌شود که هر خانواده‌ای با شرایط کنونی اقتصادی جامعه توان سروسامان دادن به آن را ندارد و به سختی قادر خواهد بود تا از پسِ هزینه‌هایش برآید.

سرو شکل دادن به تأمین لوازم اساسی خانه جزء مقدمات تشکیل زندگی برای زوجین و از ضروریات است. هم‌اکنون وضعیت بازار با دلار بیش از بیست هزار تومانی و سکه بهار آزادی بیش از ده میلیون تومانی نباید زیاد خوب به نظر برسد. بازار وقتی ملتهب می‌شود، شرایط خرید هم سخت می‌شود اگر تا چندی پیش با درصدی نقدینگی و چند فقره چک می‌شد برای خرید اقلام اساسی زندگی اقدام کرد و فروشندگان لوازم خانگی را مجاب کرد تا با شرایط چک و نقد کالاهایشان را عرضه کند، اما اکنون اوضاع دگرگون و بازار لوازم خانگی در دایره‌ای به رنگ قرمز قرار گرفته است تا هر کسی توان ورود به این بازار را نداشته باشد.

این موضوع برای عروس و داماد‌هایی که قرار است بدون پشتوانه و با اندک وام ازدواج و پس‌انداز و کمک‌های خانواده‌ها و دوست و فامیل قصد دارند آشیانه‌ای برای خود فراهم کنند و حداقل‌ها را برای خود فراهم کنند سخت و سخت‌تر هم شده است و آینده پیش رو هم نوید وضعیت بهتری را نمی‌دهد تا به آن امید داشته باشند.

آمار‌های رسمی قیمت‌ها همیشه چند گام عقب‌تر از کف بازار است. آماری که رسانه‌های رسمی اعلام می‌کنند کمی خوش‌بینانه‌تر از آمار‌های واقعی است که با مراجعه به بازار‌ها دستگیرمان می‌شود.

مرکز آمار ایران میزان تورم نقطه به نقطه را به طور متوسط در کشور ۳۰،۴ درصد اعلام کرده که شامل گروهی از کالا‌ها و خدمات یکسان است. این آمار نشان می‌دهد که خانوار‌های ایرانی برای خرید کالا‌ها و خدمات ۳۰.۴ درصد بیشتر از سال قبل باید بپردازند.

هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران در حال حاضر به بیش از یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسیده است ودیعه مسکن و صد البته نه خرید مسکن با قیمت شبیه رویا به بیش از دو میلیون تومان بابت هر متر مربع در مناطق متوسط به پایین پایتخت رسیده است. لوازم خانگی که رصد لحظه‌ای قیمت‌های آن در امین‌حضور و بازار بزرگ تهران عقل و هوش را از مخیله‌ی زوج‌ها می‌رُباید همه و همه نشان می‌دهد نمی‌توان به این آمار‌ها دل بست و باید به دل بازار زَد. بازاری که ماه‌ها است علاقه‌ی زیادی پیدا کرده تا مشتریانش را غافلگیر کند!

بازاری برای بلعیده شدن!

دلبری کردن قیمت‌ها در مقابل دیدگان مشتریان نظاره‌گر راسته امین حضور که با اندوخته‌های خود به میانه‌ی گود آمده‌اند، چشم هر بیننده‌ای را گرد و او را تا ناکجاآباد با خود می‌برد.

 قدم که می‌زنی از یه جایی به بعد دِلت می‌خواهد زمین دَهن باز کند و تو را ببلعد. رسم و رسومات تا دلت بخواهد هست، اما مرسوم همگانیش این است که تعدادی از اقلام مثل ظرف و ظروف، لوازم آشپزخانه و خورد‌و‌ریز مورد نیاز بانوی خانه و یکی دوقلم دیگر به عهده عروس و خانواده‌اش و چند قلم اساسی به عهده مرد آینده خانواده است که نقشش را آقای داماد بازی می‌کند.

 آقای داماد از خانواده‌ای متوسط است که پدرش در محله‌یی متوسط رو به پایین شهر خانه‌ای دارد و شاید هم خودروی سواری هم داشته باشند؛ داماد چندی است که در شرکتی دولتی یا نهادی مشغول به کار شده و حقوق نصفه نیمه‌ای هم دریافت می‌کند؛ حقوقی که می‌تواند فقط با آن امرار معاش کند. این روایت زندگی خیلی از زوج‌هایی است که با هزار امید و آرزو با دعای خیر بزرگترهاشون قصد دارند کانونی گرم برای خود و بچه‌های آینده‌شون رقم بزنند. زوج‌هایی که با کمی تغییرات شبیه به هم می‌خواهند زندگی‌ی را شکل دهند و نیاز به حمایت دارند نه اینکه در این وانفسا به حال خود رها شوند و سال‌های سال در وام و قرض و قسط غوطه بخورند تا مجبور شوند طعم تلخ زندگی را بچشند و روی سخت آن‌را ببینند؛ آیا نمی‌شود قوانین وضع شده عملیاتی شده و شرایط برای زوج‌هایی که می‌خواهند تشکیل خانواده بدهند، بهتر شود؟

حداقل‌های شروع زندگی

در حال حاضر قیمت ماشین لباسشویی ایرانی زیر ۸ میلیون تومان در بازار نیست. لباسشویی با برند ایرانی ۸ میلیون و دویست هزار تومان تا بالای ۲۵ میلیون تومان که به برند‌های کره‌ای می‌رسد ادامه می‌یابد. برای خرید یخچال ایرانی باید معادل ماشین لباسشویی هزینه کرد، اما چنانچه زوج‌های جوان دلشان خواست که ساید‌بای‌ساید ایرانی خرید کنند باید تا نزدیک ۲۰ میلیون تومان برایش هزینه کنند این قلم در مورد یخچال‌های کره‌ای دست کم تا بیش از ۷۵ میلیون تومان بالا می‌رود. یعنی به عبارتی اگر زوج جوانی قصد داشته باشد با وام ازدواج جفتشون لوازم خانگی بخرند و باز هم قصد داشته باشند جنس کره‌ای خرید کنند سه چهارم وام ازدواجشون به یخچال کره‌ای اختصاص می‌یابد.

قیمت فرش به مساحت سه تخته جمعا به اندازه ۲۴ متر مربع و نه بیشتر و تلویزیون هم در ابعاد ۳۲ اینچ و آن هم بزرگتر خریداری نشود به بیش از ۱۳ میلیون تومان بودجه نیاز دارد.

در مورد لوازم چوبی هم یک دست مبلمان و سرویس خواب حداقلی به حدود ۱۵ میلیون تومان اعتبار نیاز است که همه این‌ها درصورتی است که به حداقل‌ها اکتفا شود. فی‌المثل برای خرید مبلمان و سرویس چوب به جای اینکه عروس و داماد به بازار یافت آباد و سراغ برند‌ها بروند باید زحمت بکشند برای تهیه ملزوماتشان به شهرک ولیعصر یا پاسگاه نعمت آباد سری بزنند تا بتوانند اقلامشان را خریداری کنند.

صد الیته این همه هزینه نیست؛ هنوز هزینه پرده‌ها، آیینه و شمعدان، بلورجات و ظروف مورد نیاز، آبمیوه‌گیری، چرخ خیاطی و مایکروفر و ماشین ظرفشویی، لوستر و ظروف پلاستیکی مورد نیاز و لوازم برقی مورد نیاز خانه و آشپرخانه و ده‌ها قلم دیگر از حوصله این گزارش خارج است.

همه این لوازم را به همراه قیمت هایشان را کنار هم می‌گذاریم به همرا ودیعه مسکن حداقلی (۵۰ متری) در منطقه متوسط پایتخت که به بیش از دو میلیون تومان به ازای اجاره هر متر مربع می‌رسد ... چنان انسان را سردرگم می‌کند که با هیچ فرمولی این معادله چند مجهولی درآمد زوج و هزینه‌های پیش‌رو قابل جمع شدن نیست!

هفت‌خوان وام ازدواج و جور کردن ضامنین/ بانک ملی مانعی برای تسهیل ازدواج!

وام‌گیرنده‌ای که برای وام ازدواج اقدام کرده است، می‌گوید: جهت دریافت وام ازدواج بانک ملی شعبه ارج را انتخاب کردم زمانی که برای تکمیل مدارک به بانک مراجعه کردم اولین سد بزرگی که پیش رویم قرار گرفت داشتن ضامن کارمند رسمی بود. با وجود تکمیل همه مدارک و بی‌نقص بودن آن‌ها، اما پیدا کردن ضامن کارمند رسمی کار مشکلی بود. چون مدت‌هاست استخدام رسمی وجود ندارد و هم اینکه اکثر افرادی که رسمی هستند سقف فیش حقوقی آن‌ها پر شده و دیگر نمی‌توانند ضامن باشند.

به هرحال با روی انداختن به افراد ده‌ها نفر دوست و غریبه ضامن کارمند رسمی پیدا کردم، اما مشکل دیگری به وجد آمد و آن اینکه این ضامن کارمند رسمی حتما باید از اعضای درجه یک خانواده باشد و بانک ضامنی که با وام گیرنده نسبتی نداشته باشد را قبول نمی‌کند.

از دیگر ایرادات این بود که من با وجود اینکه در دو شعبه مختلف در بانک ملی حساب داشتم، اما به اصرار این بانک باید در این شعبه هم حساب باز می‌کردم که این خود گویای ناهماهنگ بودن و متصل نبودن شعب بانک ملی است. در نهایت هم به دلیل عدم امکان پیدا کردن ضامنی با قوانین سختگیرانه بانک از وامم انصراف دادم..

این وام‌گیرنده ادامه داد: تناقض آشکار رفتار بانک ملی ایران با وام‌گیرندگان در آنجا بود که به عنوان وام‌گیرنده باید ضامن چک دار برای ضمانت وامم معرفی می‌کردم که این موضوع با قانون چک مبنی بر اینکه چک را نباید به عنوان تضمین معرفی کرد در تناقض آشکار است و هم اینکه وقتی دارنده چک می‌تواند طبق قانون خلق‌الساعه ضمانت وام‌گیرنده را به عهده بگیرد چطور است که برای صدور دسته چک جدید نیاز است تا ۸۰ درصد چک‌ها باید به بانک ارجاع شود تا دسته چک جدید برای مشتری بانک صادر می‌شود در واقع مشتری که صاحب دسته چک است و می‌خواهد ضامن چند نفر شود برای ضمانت وام و از آنجاییکه بانک‌های برای بخشی از مدارک وام، چک ضامن را مطالبه می‌کنند، دارنده چک چطور می‌تواند هم ضامن شود و چک بدهد و هم می‌تواند منتظر باشد به محض پایان یافتن چک‌هایش بانک برای ایشان دسته چک جدید صادر می‌کند این معمایی است که بعید است بانک‌ها قادر باشند تا این تناقض‌ها را جمع کنند و دلیلی موجه برای آن داشته باشند!

علی رضایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وجود برخی نارضایتی‌ها نسبت به عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات خرد گفت: بار‌ها وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی طی بخشنامه‌های مختلف اعلام و ابلاغ کردند که بانک‌ها به جوانان برای آغاز زندگی کمک کنند، اما متاسفانه موانع بسیاری در این میان وجود دارد. این نماینده در مجلس با بیان اینکه معرفی ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام اولین مانع ارائه تسهیلات به جوانان است، افزود: دریافت ضمانت برای بازگشت منابع توسط بانک‌ها طبیعی است، اما نباید سختگیرانه باشد، وی گفت: میزان وام ازدواج جوانان را متناسب با شرایط امروز کشور نیست.

داستان ضمانت‌ها هم برای خودش مرثیه‌ای است که اشک وام‌گیرندگان را در می‌آورد؛   بررسی آخرین آمار و اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی بر اساس وضعیت استخدامی نشان می‌دهد که از مجموع حدود دو میلیون و ۲۷۷ هزار کارمند بیش از یک میلیون و ۵۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر رسمی هستند که بالغ بر ۶۷ درصد مجموع کارکنان در دستگاه‌های اجرایی را در بر می‌گیرد.  جمعیت جوان در شرف ازدواج کشور قریب به ۱۸ میلیون نفر هستند ۱۸ میلیون نفری که طبق صلاحدید مدیران شعب بانک‌ها برای اخذ وام‌های ازدواج به ۳۶ میلیون ضامن نیاز است و معلوم نیست این همه ضامن از کجا باید بیایند تا ضمانت وام گیرندگان را فراهم کنند!

در واقع در حال حاضر وام‌گیرندگان ازدواج نیاز به دو ضامن دارند آن هم دو ضامن رسمی دولتی که مورد پذیرش بانک‌ها باشند. اما این همه‌ی ماجرا نیست، شرایط از این همه سخت‌تر است؛ وام گیرندگان باید دسته چک هم ارائه کنند یعنی قرار است علاوه بر ارائه نامه‌های کسر از حقوق و مدارک شناسایی و پرسنلی ضامنین یکی از ضامنین باید دارای دسته چک باشد تا همه جوره قفل و بست‌ها محکم شود تا اگر چنانچه زوج یا زوجه در پرداخت اقساط اهمال کند بانک‌ها انتخاب‌های متعددی برای دریافت اقساط معوق به همراه همه هزینه‌های جانبی‌اش داشته باشند.

سوالی که برای هر شهروندی پیش می‌آیداین است؛ بانک‌ها که تا این حد در مقابل تسهیلات امر خیر ازدواج مقاومت می‌کنند چطور است که در مقابل پرداخت‌های میلیاری مقاومتی از خود نشان نمی‌دهند و به راحتی آب‌خوردن وام‌گیرندگان را ساپورت می‌کنند تا به هر نحوی که شده وام‌های میلیاردی بدون وثیقه به حساب ابر‌بدهکاران بانکی سرازیر شود و همچنان این خدمات‌دهی ادامه دارد...

زنگ خطر!

به این آمار توجه کنید؛ از سال ۸۹ تا کنون میزان ازدواج در کشور ۴۰ درصد کم شد.  با روند فعلی در سال ۱۴۳۰ یا ۱۴۴۰ یکی از سه کشور پیر دنیا یا پیرترین کشور هستیم؛ سال ۹۸ نسبت طلاق به ازدواج ۳۳ درصد بود.

این آمار‌های کابوس‌وار، خواب و خیال نیست. واقعیت‌هایی است از آمار‌های به دست آمده‌ای که مسئولین حوزه بهداشت و مراکز آماری اعلام کرده‌اند. چه بسا آمار و تعداد واقعی کمی بیشتر از تعداد اعلام شده باشد که باید به همین آمار اعلامی هم گریست.

با این وصف کمترین کار این است که مجلس و دستگاه قضایی همتی همه جانبه را معطوف کنند تا کار از دست نرود و به دنبال چرایی عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج باشند؛ قانونی که با کم اهمیت خواندن و دیدن آن باید منتظر روز‌هایی باشیم که خانواده و تشکیل آن تبدیل به کم اهمیت‌ترین موضوع برای کشور شود؛ آن‌چنانکه در همه این نزدیک به ۱۵ سال این‌گونه بود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ انتشار:۱۶ شهریور ۱۳۹۹، کدخبر:۵۱۲۷۱۰، www.ana.press