شعار سال : مشکل کسری بودجه دولت، مسئله ای مزمن و بلندمدت است و لذا راه حل آن اصلاح ساختار بودجه است. با این حال، در اثر کاهش شدید صادرات نفتی و کاهش سهم دولت از درآمد ریالی صادرات نفت و گاز و نیز کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از رکود کسب و کارها و همچنین افزایش هزینه‌های دولت در اثر افزایش مخارج حمایتی و درمانی شیوع کرونا، دولت با معضل جدی تأمین مالی مواجه شده است.

 در چنین شرایطی، اگر دولت همانند سنوات قبل، بخواهد از طریق برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، افزایش سطح تنخواه‌گردان خزانه، مالیات بانک مرکزی، ریالی کردن سود تسعیر دارایی‌های خارجی، تعیین تکلیف بر شبکه بانکی، فشار بر بانک مرکزی برای تخصیص خطوط اعتباری و امثال آن، اقدام به تأمین مالی نماید، کشور به سرعت با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از جهش تورم مواجه خواهد شد. بنابراین، ‌حل مشکلات عاجل دولت نیازمند یافتن شیوه‌های تأمین مالی غیرتورمی است.

 در این زمینه، آنچه در تصمیم‌گیری برای تأمین مالی کوتاه‌مدت دولت و مدیریت کسری بودجه سال جاری حائز اهمیت است، چشم‌انداز آتی کشور است. عواملی مانند تداوم تحریم‌ها، امکان صادرات نفت، پیش‌بینی رونق و رکود اقتصاد، چشم‌انداز روابط خارجی و امثال آن، نقش بسیار کلیدی در نحوه تصمیم‌گیری دولت در خصوص پیش‌بینی درآمدهای آتی و در نتیجه تصمیم‌گیری در خصوص نحوه اوراق‌بهادار‌سازی جریان درآمد آتی دولت یا انتشار اوراق یا امثال آن دارد. 

برای حل مشکلات مالی کوتاه‌‌مدت دولت،‌ متناسب با چشم‌انداز آتی کشور، می‌توان ترکیبی از شیوه‌های تأمین مالی دولت را پیشنهاد کرد. 

 صرف‌نظر از چشم‌انداز آتی، بخشی از کسری بودجه دولت را می‌توان از طریق عرضه مستقیم سهام شرکت‌های دولتی جبران کرد. این شیوه ضمن جبران کسری دولت، به تعمیق بازار سرمایه نیز کمک می‌کند.

 بخش دیگری از کسری دولت از طریق انتشار اوراق قابل جبران است. طی چند ماه گذشته نیز بخشی از کسری دولت به همین شیوه تأمین شده است. البته ظرفیت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق، نامحدود نیست. اگر انتشار اوراق از یک حد معینی فراتر رود، عوارضی مانند افزایش نرخ سود و افزایش هزینه‌های دولت بابت بازپرداخت سود اوراق در دوره‌های آتی بوجود می‌آید.

  شیوه دیگر برای تأمین مالی کوتاه‌‌مدت دولت، پیش فروش دارایی‌ها یا اوراق بهادارسازی جریان آتی است. در این بین، پیش‌فروش درآمدهای آتی نفت می تواند یک گزینه باشد. در این باره باید به برخی محدودیت‌ها نیز توجه داشت. چنانچه پیش‌بینی دولت نسبت به چشم‌انداز تحریم‌ها، به گونه‌ای است که تصور می‌شود در آینده نزدیک کماکان درآمدهای نفتی قابل وصول نخواهد بود، این شیوه قابل توصیه نیست. اگر امکان صادرات نفت و دسترسی به عواید آن در سررسید وجود نداشته باشد، دولت آینده با انباشتی از تعهدات ریالی مواجه خواهد شد که چاره‌جویی برای آن به سادگی میسر نیست. لذا به کارگیری این شیوه، باید یکی از آخرین گزینه‌های دولت باشد.

 شیوه دیگر که دولت می‌‌تواند به سرعت به درآمدی فاقد عوارض منفی دست‌یابد، اجاره دادن زیرساخت‌ها به زنجیره‌های اصلی تولید است. بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، زیرساخت‌های گسترده‌ای در حمل‌ و ‌نقل، انبارداری، تولید و انتقال نیرو، شبکه توزیع کالا، ماشین‌آلات، تجهیزات تولید و امثال آن دارند. از طرف دیگر، زنجیره‌های بزرگ تولید به ویژه در حوزه معادن، پتروشیمی، حمل و نقل، صنایع غذایی، گردشگری و امثال آن، به چنین زیرساخت‌هایی برای توسعه کسب و کار خود نیاز دارند. دولت می‌تواند در قالب قراردادهای بلندمدت بهره‌برداری، حق بهره‌برداری از تجهیزات و تأسیسات خود را به زنجیره‌های اصلی و بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی واگذار کند. این شیوه ضمن ایجاد درآمد برای دولت،‌ اقدام مناسبی در جهت رونق تولید و حمایت از زنجیره‌ها نیز محسوب می‌شود.

 شیوه دیگری که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از ظرفیت نهادها و بنگاه‌های زیرمجموعه بخش عمومی غیردولتی است. بسیاری از نهادهای عمومی غیردولتی،‌ از توان مالی و زیرساخت‌های بسیار گسترده‌ای برخوردار می‌باشند. چنانچه این امکان فراهم شود که در یک دوره زمانی معین، نهادهای عمومی، بخشی از ظرفیت خود را در اختیار دستگاه‌های دولتی برای ارائه خدمات عمومی قرار دهند، بخشی از مخارج جاری دولت بدین طریق کاسته خواهد شد. 

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ، برگرفته از فضای مجازی