شعار سال: چهارشنبه‌ی گذشته پس از برگزاری نشست بررسی مشکلات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، «علی خضریان» نماینده‌ی اصولگرای مجلس در جمع خبرنگاران گفت: «بعد از رسیدگی به موضوع کشت و به ثمر رسیدن موضوع پرداخت حقوق و دستمزد‌ها کارگران شرکت هفت تپه، برای نخستین بار تمامی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی اعم از سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد پذیرفتند تا پایان آبان ماه خلع ید مدیریت فعلی انجام و جایگزین تعیین شود». [ایرنا]

در همین دو هفته‌ی اخیر، موضوع خلع ید «یونس ژائله» از شرکت «کشت و صنعت مغان» نیز مطرح شده است. خلع یدهایی که به عقیده‌ی برخی کارشناسان بیش از آنکه در راستای پیشرفت اقتصاد کشور باشد، برای قدرت نمایی در درگیری‌های سیاسی و یا همسو با موج رسانه‌ای شکل گرفته است.

بازپس‌گیری‌ها برای تقابل سیاسی است

دکتر «مرتضی افقه»، اقتصاددان، درباره‌ی این بازپس گیری‌ها به انصاف نیوز گفت: در بازپس گیری‌ها بیش از آنکه مردم در نظر باشند برای تقابل‌های سیاسی است. به هرحال دلیل هرچه که باشد این نوع بازپس گیری باعث عدم استقبال سرمایه‌گذاران از واگذاری‌های بعدی و فراری دادن سرمایه از بخش تولید است.

او افزود: کل فضای کشور در راستای فراری دادن سرمایه و سرمایه دار است. کل فضای کشور ضد توسعه است و همه‌ی ساختارها اینگونه شکل گرفته‌اند. اصل واگذاری‌ها از زمان آقای رفسنجانی در روال معمول که کشورهای دیگر تجربه کرده‌اند پیش نرفت و با رانت همراه شد. به نظر می‌رسد خیلی از خریداران به دنبال راه اندازی واحد تولیدی نیستند بلکه به دنبال استفاده از رانت و تسهیلات ناشی از خرید آن واحد تولیدی هستند.

افقه درباره‌ی خدشه وارد شدن به اعتبار دولت با این بازپسگری‌ها ادامه داد: ما از آمریکا گله می‌کنیم که چرا وقتی پای برجام را امضا کرده، بعد از آن خارج شده؟ ولی حاکمیت خودمان پای تعهدی که با بخش خصوصی امضا کرده نمی‌ایستد و زیر آن می‌زند. این باعث می‌شود وجه‌ی حاکمیت بین سرمایه‌گذاران واقعی خراب شود.

وقتی شرکت‌ها ورشکسته‌اند باید ارزان فروخته شوند

یکی از ایراداتی که معمولا درباره‌ی واگذاری شرکت‌هایی که این اواخر موضوع خلع‌یدشان مطرح است، این است که گفته می‌شود این شرکت‌ها ارزان فروخته شده‌اند. اما سرمایه‌گذارانی که این واحدها را خریده‌اند و حالا ممکن است از آنها خلع ید شوند چه مشکلی دارند؟

افقه که دکتری اقتصاد از دانشگاه بیرمنگام دارد در پاسخ به سوالی درباره‌ی «ارزان فروختن» این شرکت‌ها پاسخ داد: من انتقادی به بخش خصوصی ندارم که آمده و این واحدها را خریده است. من زمانی که در استانداری خوزستان بودم با این مسائل مواجه بودم. چون اکثر شرکت‌های واگذار شده ورکشسته و زیان‌ده بودند و کسی که می‌خواست این را بخرد یکی از شرط‌هایش این بود که مثلا این شرکت این تعداد نیروی اضافی دارد و من باید آنها را اخراج یا بازخرید کنم. در آن زمان اداره کار اجازه این کار را نمی‌داد.

او با اشاره به وضع بد شرکت‌های دولتی گفت: وقتی شرکت‌ها ورشکسته و زیان‌ده هستند و به این مرحله رسیدند باید به خریدار امتیازهای ویژه‌ای را داد تا سرمایه‌گذار ترغیب شود این واحدها را بخرد. سرمایه‌گذار هم حتما خبر دارد که آن شرکت چه وضعی دارد و احتمالا به اهدافی این واحد را می‌خرد که نزدیک به اهداف واگذار کننده نیست. این نوع واگذاری در شرایط ضد تولید فعلی باعث رونق اقتصاد نمی‌شود.

بیکاری حاصل از خصوصی‌سازی اجتناب ناپذیر است

یکی دیگر از ایرادات وارد به سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی در واگذاری‌ها بیکار شدن بخشی از نیروی کار کارخانه‌ها است. این عضو هیات علمی دانشگاه اهواز در این مورد گفت: بیکاری حاصل از واگذاری غیرقابل پیشگیری است. وقتی نیروی کار مازاد است باید آن بخش مازاد حذف شود تا تولید بالا برود. بنابراین اگر قرار است تولید بالا برود باید مازاد نیرو را حذف کرد. اصل واگذاری‌ها خوب است ولی وقتی حاکمیت اینچنین است و ساختارهای حاکم بر آن ضد توسعه است بخش خصوصی هم نمی‌تواند تولید کند.

مرتضی افقه شرایط فعلی کشور را دلیل اصلی این نابسامانی‌ها خواند و گفت: باید تولید سودآور باشد که واگذاری‌ها نتیجه دهد. چون ما در جهت سودآوری تولید حرکت نمی‌کنیم اگر این واحدها دست دولت بماند فقط زیان می‌دهد و فرسوده می‌شود و اگر هم واگذار شود حتی اگر بخش‌خصوصی هم به قصد تولید آمده باشد این ساختارهای ناکارآمد آنقدر تولید کننده را اذیت می‌کنند که دست از کار بکشد.

او افزود: در شرایط موجود بسیاری از کارگاه‌های بخش خصوصی با کمتر از ظرفیتشان تولید می‌کنند به خاطر اینکه دولت ناکارآمد است. من به طور کلی مخالف دوستانی هستم که بر خصوصی سازی در فضای غیر تولیدی کنونی اصرار می‌کنند. ما باید از همان ۳۰ سال پیش که خصوصی‌سازی‌ها شروع شده بود برای کارآمدی دولت هم تصمیم می‌گرفتیم و عمل می‌کردیم که در آن صورت الان نتیجه‌ی دیگری می‌گرفتیم.

بخش خصوصی چاره‌ای جز تعطیل کردن ندارد

این استاد دانشگاه ادامه داد: در شرایط کنونی این واگذاری‌ها به نتیجه نمی‌رسد. وقتی بخش خصوصی این واحد را می‌گیرد، بعد از مدتی ناچار است برای جلوگیری از ضرر این واحد را تعطیل کند و ماشین آلات را بفروشد و درآمدی کسب کند. کما اینکه در همین مدت بسیاری از بخش خصوصی‌ها هم که دیدند تولید به صرفه نیست تعطیل کردند و ماشین آلات را فروختند.

مرتضی افقه درباره‌ی وجود رانت در برخی واگذاری‌ها گفت: خیلی از کسانی که واحدهای تجاری را گرفته‌اند اصلا تولید کننده نبودند و فقط به خاطر تسهیلات واحد تولیدی آمده‌اند و این واحدها را گرفته‌اند و حالا در وسط راه مانده‌اند.

او تصریح کرد: هزینه‌ی تولید در کشور ما بسیار بالاست، در بسیاری از موارد اگر ما جنسی از خارج بیاوریم با هزینه‌ی حمل و نقل و گمرکی و… آن جنس ارزانتر است. تا حالا ما با پول نفت این ناکارآمدی‌ها را پنهان کرده‌ایم. اما حالا که نمی‌توانیم نفت بفروشیم، دیگر این شرایط قابل ادامه دادن نیست. یا باید بپذیریم که اقتصاد کشور زمین خورده و یا باید ساختارها را اصلاح کنیم که بعید است چون منافع خیلی‌ها با اصلاح ساختار از بین می‌رود.

دنبال اهلیت افراد نیستند

افقه که در دولت خاتمی مدتی به عنوان معاون سیاسی استانداری خوزستان مشغول به کار بوده درباره‌ی مشکلات شرکت هفت تپه گفت: هفت تپه از سالها پیش دچار مشکلات بود اما همان سیستم‌های ناکارآمد تا زمانی که کار به بحران تبدیل نشود به فکر اصلاح نمی‌افتند. در زمان مسئولیت من در خوزستان همین کارخانه‌ی قند کنار هفت‌تپه مشکلاتی داشت. کارگرها اعتراض داشتند. ولی حاکمیت عادت کرده که وقتی به نقطه‌ی بحران رسید یکباره همه با دستپاچگی به آن بپردازند.

او درباره‌ی اتهام اهلیت نداشتن یونس ژائله برای اداره‌ی کشت و صنعت دشت مغان هم گفت: به‌نظر من که سیستم زیاد به دنبال افراد با اهلیت نیست! اگر ببیند که کسی رقیبشان است و می‌تواند برایشان مشکل ایجاد کند، می‌آیند و مزاحمش می‌شوند.

شعار سالبا اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از انصاف، تاریخ انتشار خبر: ۱۴ مهر ۱۳۹۹، کد خبر: ۲۶۰۹۶۲، www.ensafnews.com