شعارسال: ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز با نرخ ترجیحی با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و تأمین نیاز کالاهای مصرفی اساسی مردم به کالاها و نهادههای تولیدی پرداخت میشود.
در سالهای اخیر نحوه تأمین ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی از محل ارز صادرات نفت خام تأمین شده است. افت شدید صادرات نفت در سالهای اخیر و وابستگی تأمین ارز به نرخ ترجیحی موجب شده تا ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی به معضل اصلی دولت تبدیل شود.
دولت نیز برای کاهش تعهدات ارزی خود در زمینه کالاهای اساسی به مرور اقدام به حذف ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از برخی از کالاها کرده است. با این حال در بودجه ۹۹ مصوب شده تا ۱۰/۵ میلیارد دلار از محل صادرات نفت خام به عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی تخصیص یابد که این مسئله از همان ابتدا مورد اعتراض بسیاری از کارشناسان قرار گرفت.
با گذشت بیش از ۶ ماه از سال ۹۹ آمارهای منتشر شده نشان میدهد دولت برخی از کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده که این موضوع تعهد وارداتی دولت با ارز ترجیحی را به ۸ میلیارد دلار کاهش داد. از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۵/۲ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه قیمت دلار را افزایش داد؟
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در شش ماه ابتدایی سال صادرات نفت خام تنها ۷۰۰ میلیون دلار بوده که با فرض اختصاص تمامی این درآمد نفتی به واردات کالای اساسی، ۴/۵ میلیارد دلار کسری وجود داشته که دولت به نظر میرسد آن را از محل خرید ارز از بازار تأمین کرده که این مسئله هم موجب افزایش پایه پولی و هم کاهش عرضه ارز و افزایش فشار تقاضا بر بازار ارز را به دنبال داشت.
این اتفاق یکی از دلایل مهم و اصلی افزایش افسارگسیخته قیمت ارز در بازار بود که موجب تشدید تورم در بازارهای مختلف نیز شد.
علاوهبر این اجرای سیاست فوق نقدینگی را در بازار افزایش داده که طبق آمارها رشد نقدینگی در یک سال گذشته حدود ۳۶ درصد بوده که از عوامل دیگر افزایش تورم و قیمتها در بازارهای مختلف است.
با این حال دولت همچنان برای تغییر سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برنامهای ندارد. اجرای سیاست در سالهای مختلف فسادهای بسیاری را نیز به دنبال داشته است و تجربه نشان داده که اثر بسیار ناچیزی بر کنترل قیمت نیز داشته است و حتی در برخی از کالاها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب کاهش قیمت نیز شده است.
دولت همچنان قرار است سیاست اشتباه تخصیص ارز با نرخ ترجیحی را در بودجه ۱۴۰۰ ادامه دهد که تبعات این موضوع مجدد تکرار خواهد شد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۹، کد خبر: ۵۲۱۴۷۵:www.ana.press