شعار سال: با شدت گرفتن موارد ابتلا به کرونا و فوتی‌های ناشی از این ویروس در تهران، حسن روحانی، رییس‌جمهور و رییس ستاد مبارزه با کرونا برای افرادی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند جریمه تعیین کرد. این جریمه‌ها که عمدتا نقدی و در مواردی منجر به تعطیلی کسب و کار می‌شود از شنبه این هفته اعمال شده است. رعایت پروتکل‌های بهداشتی شامل دو بخش الزامی شدن استفاده از ماسک و عدم تردد افراد مبتلا به کرونا در سطح شهر است. این موارد فعلا محدود به پایتخت است.
 
محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درباره نحوه اعمال جریمه‌ها توضیحاتی داده که بسیار مبهم است. او گفته افرادی که در خیابان ماسک نمی‌زنندبا روش‌های نیروی انتظامی شناسایی و جریمه می‌شوند. برای مثال می‌توان با عکس‌گرفتن توسط دوربین‌ها، افراد را شناسایی کرد و پس از احراز هویت این افراد، برای آن‌ها پیام جریمه ارسال خواهد شد!
 
حریرچی معاون وزیر بهداشت با اعتراف به اینکه امکان جریمه افرادی که در کوچه و خیابان ماسک نمی‌زنند را نداریم گفته: در قدم اول در مکان‌های شلوغ مانند مترو و پاساژ‌ها و مراکز خرید نیرو‌های نظارتی برای اعمال قانون مستقر خواهند شد .
 
او گفته: همه افراد موبایل دارند و سیستم‌هایی وجود دارد که حرکت و موقعیت شماره‌های موبایل را ردگیری می‌کند. از این طریق و از طریق تصاویر با کیفیت کارت ملی، جریمه‌ها به فرد ابلاغ می‌شود و فرد دو هفته فرصت دارد پرداخت کند. اگر نکرد از یارانه هم می‌شود کسر کرد.
 
طی چند روز اخیر، انتشار جزئیات بیشتری از این طرح شامل شیوه شناسایی، جریمه و اخذ آن نشان می‌دهد که اجرای این طرح ابهامات و مشکلاتی به همراه دارد. در این طرح که به نظر می‌رسد یک کپی‌برداری از شیوه الزام به رعایت پروتکل‌های بهداشتی در برخی کشورهای عربی و غربی است مشخص نیست اخذ جریمه دقیقا به چه صورت قرار است انجام شود چرا که حتی در اجرایی‌ترین حالت (کسر از یارانه ها) دست کم یک سوم جمعیت کشور که اکثر آن در کلان شهر‌ها به خصوص تهران ساکنند را شامل نمی‌شود.
 
با همه این احوال لازم است بدانیم در کشور‌های دیگر اعمال جریمه‌های متخلفان از پروتکل‌های بهداشتی مربوط به کرونا چطور اعمال می‌شود و آیا کشور‌ها تجربه مثبتی در اجرای این سیاست داشته‌اند یا خیر؟

پایگاه خبری‌ ای‌بی‌سی مساله ضمانت اجرای جریمه‌ها را یک مساله ذهنی خوانده و گفته: این مساله شباهت زیادی به مالیات دارد. ما می‎دانیم که باید مالیات بپردازیم و در این باره نیز صادق باشیم چرا که دولت بدون مالیات‌های ما نمی‌تواند به حیاتش ادامه دهد. دولت از مردم می‌خواهد که مالیات بدهند و با کسانی که از این دستور پیروی نکنند برخورد می‌شود خواه رییس جمهور باشد یا هر کس دیگر. اکثر مردم به این دستور توجه می‌کنند، اما با کسانی که بی‌توجهی می‌کنند و قانون را نقض می‌کنند و کسی متوجه نمی‌شود چه باید کرد؟ این اساسا چالش ضمانت اجراست.
 
اما شاید عملی‌ترین نحوه مقابله با متخلفان، روش‌هایی باشد که پلیس هند در ماه‌های اول شیوع کرونا به کار برده است. تصاویر متعددی از ایالات مختلف هنوز منتشر شده بود که نشان می‌داد پلیس مردمی که ماسک ندارند یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کنند را در خیابان کتک می‌زند یا مجبور می‌کند کلاغ پر انجام دهند.
 

روش‌های خلاقانه دیگری که پلیس هند برای تنبیه متخلفان به کار برده بود نیز جالب توجه است. پلیس شهر ریشیکش افراد متخلف را مجبور کرده بود ۵۰۰ بار روی یک برگه کاغذ بنویسند «متاسفم».
 
ویدئو‌های دیگری در شبکه‌های اجتماعی از هند دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد پلیس افرادی که قرنطینه را ترک کرده‌اند با اقدامی که به «آرتی» معروف است، نشانه‌دار می‌کند تا افراد متخلف را شرمسار کند.
 
Remaining Time -1:05
کد ویدیو
دانلود
 
راهکار پلیس امارات برای جریمه متخلفان کرونایی

امارات متحده عربی نیز راهکار نسبتا قابل اجرایی برای تنبیه متخلفان در پیش گرفته است. دفتر دادستانی امارات در ماه ژوئن تصاویر افرادی که پروتکل‌های مرتبط با کرونا را رعایت نکرده بودند منتشر کرد و نام آن‌ها را به صورت مخفف اعلام کرد. در پوستر اولیه تصویر ۱۳ نفر از متخلفان منتشر شده بود که مخفف نام، ملیت و میزان جریمه‌ای که باید بسته به نوع تخلفشان بپردازند نیز در آن قید شده بود.
 
پلیس شارجه (یکی از شهر‌های امارات متحده عربی) ۱۲۰ اتومبیل گشت را در سراسر شهر برای اجرای قوانین مرتبط با جلوگیری از کرونا مستقر کرده و هر عابری که بدون دلیل موجه و بدون ماسک در خیابان دیده می‌شد را جریمه می‌کرد. این جریمه‌ها به گزارش خلیج تایمز بر روی کات ملی اماراتی یا کارت‌های اقامتی افراد اعمال می‌شدند به این صورت که پلیس گشت افراد را متوقف کرده و از آن‌ها درخواست می‌کرد کارت ملی یا هویتی‌شان را ارائه کنند. اگر دلیل آن‌ها برای حضور در اجتماعات موجه نبود، شماره ملی آن‌ها در سیستم الکترونیک ثبت می‌شد.
 
یکی از جریمه‌های اعمال شده از سوی امارات عدم توانایی تمدید کارت ملی یا اقامت در صورت عدم پرداخت جریمه است. جریمه‌ها در صورت تکرار تخلف دو برابر می‌شوند.

در بریتانیا نیز جریمه‌های متعددی برای تخلف در اجرای پروتکل‌های بهداشتی تعیین شده است. در برخی موارد پلیس در محل، اعمال قانون می‌کند. برای مثال می‌تواند به افراد دستور دهد که محیط شلوغ را ترک کنند و هرکس که از اجرای این دستور سر باز بزند بازداشت خواهد شد.
 
اما همزمان جریمه‌های نقدی نیز برای تخلفات کرونایی در انگلیس در نظر گرفته شده است. ITV در گزارشی درباره نحوه اعمال قانون این جریمه‌ها گفته پلیس افراد متخلف را نگه می‌دارد و افراد باید نام و آدرس محل زندگی شان را به پلیس ارائه کنند در غیر این صورت پلیس می‌تواند آن‌ها را بازداشت کند.
 
دولت اسکاتلند نیز قواعدی برای مقابله با متخلفان در نظر گرفته که عملیاتی است. برای مثال اگر گزارشی مبنی بر جمع شدن تعداد بیش از ۱۶ نفر در یک محیط به آن‌ها برسد، پلیس می‌تواند وارد محل شده و افراد متخلف را بازداشت کند.
 
استفاده از پهپاد برای شناسایی ناقضان قوانین کرونایی
 
نشریه کانورسیشن از کارکرد پهپاد‌ها در تشخیص اجرای پروتکل‌های بهداشتی مرتبط با کرونا در برخی کشور‌ها خبر داده است.
 
این رسانه نوشته: در کشور‌های مختلف پهپاد‌های پلیس برای رصد اجرای قوانین مربوط به قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی به کار می‌روند. برای مثال پلیس انگلیس از پهپاد برای ردگیری افرادی که در زمان قرنطینه در پارک ملی حضور داشتند استفاده کرده است. اگر پلیس با استفاده از این تکنولوژی نتواند هویت افراد را تشخیص دهد، با استفاده از شبکه CCTV (سیستم تصاویر مدار بسته شهری) که دارای فناوری تشخیص چهره‌اند، می‌تواند افراد متخلف را شناسایی کند.
 
در بسیاری از کشورها، همه شهروندان دارای اکانت‌هایی در سامانه دولتی‌اند. برای مثال در بریتانیا افراد باید در سامانه gov.uk. هویت شان را ثبت کنند و به این ترتیب از خدمات دولت بهره‌مند شوند. به گزارش سایت جی دی اس، قبل از شیوع کرونا تنها ۳۵ هزار نفر در این سایت ثبت نام کرده بودند، اما بعد از کرونا ۶۴۰ هزار تن به این تعداد افزوده شدند.
 
به گزارش سایت دولتی ریچوند، در دوران شیوع کرونا پیامک‌های جعلی به تعداد زیادی از ساکنان ریچموند رسیده که از جریمه آن‌ها به دلیل خروج از خانه خبر می‌داده. مسئولان دولتی این ناحیه مجبور شدند به این پیامک‌ها واکنش نشان داده و اعلام کنند هر پیامک که از سوی یک سازمان دولتی به آن‌ها ارسال شده و درخواست دریافت پول داشته باشد جعلی است.

نقض حریم خصوصی به بهانه حفظ سلامتی
 
اساسا استفاده از این تکنولوژی‌ها به معنای قربانی شدن حریم خصوصی افراد است. هرگز نمی‌توان اطمینان داشت که این داده‌های جمع‌آوری شده برای موارد دیگری که افراد نسبت به آن رضایت و اطلاع ندارند استفاده نشود. برخی رسانه‌های غربی حتی نسبت به ارسال داده‌های پهپاد‌های چینی به دولت چین هم ابراز نگرانی کرده‌اند.
 
در پی شیوع کرونا گزارش‌های متعددی درباره نقض حریم خصوصی با بهانه خیر عمومی منتشر شده و هنوز مشخص نیست آیا در شرایط بحرانی می‌توان به دولت‌ها اجازه نقض این حریم را داد یا خیر.
 
تکنولوژی‌های جدید شاید امنیت فیزیکی افراد را در زمان شیوع بیماری حفظ کند، اما نتایج بلند مدتی بر حریم خصوصی آن‌ها خواهد گذاشت. دادن مجوز به دولت‌ها برای ردگیری افراد از یک سو ضامن سلامتی و از سوی دیگر زمینه ساز نقض حقوق آنهاست.
 
هنوز مشخص نیست دقیقا چه سازوکاری برای تشخیص تخلفات ناشی از نقض پروتکل‌های بهداشتی و اجرای جریمه‌های ناشی از آن قرار است اجرایی شود و اساسا چه نهادی مسئولیت تشخیص و اجرای آن را برعهده دارد و در نهایت آیا این قوانین موجب بازدارندگی و کاهش مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در کشور خواهد شد یا نه.
 
 
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از  سایت خبری رویداد 24  ، تاریخ انتشار: 20 مهر1399  ، کدخبر:234018  ،www.rouydad24.com