شعار سال: پس از گذشت هفت دهه از اجرای برنامه‌های توسعه در کشور، امروز فرصت بسیار مناسبی است که بتوان روند تصمیم‌سازی‌ها و اثرات آن بر اقتصاد ایران را طی دهه‌ها و ادوار مختلف مورد بازنگری و بررسی قرار داد. شاخص‌های مهم کلان اقتصادی ازجمله نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ بی‌کاری، حاکی از این واقعیت مهم هستند که نزدیک به پنج دهه است که اقتصاد ما از افزایش تورم و رشد اقتصادی اندک و ناپایدار در رنج است و با توجه به آمار در دسترس نرخ بی‌کاری، از سال 1376 تا اکنون نرخ بی‌کاری همواره بالای 10 درصد بوده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد این شاخص‌های اقتصادی زیبنده اقتصادی که بیش از هفت دهه برای توسعه برنامه نوشته، منابع بی‌نظیر مالی و ارزی در اختیار داشته و ادعای حرکت به‌سوی توسعه را داشته است، نیست و باید گفت مسیر حرکت ما به سوی توسعه بسیار کندتر از مسیر کشورهایی است که برای توسعه اقتصای خود برنامه عملی دارند و به سوی آن گام برمی‌دارند.
از بین فاکتورهای مهم قابل بررسی در جوامع، وضعیت «اشتغال» یکی از فاکتورهای مهم اقتصادی است که باید به صورت مداوم تحت‌نظر کارشناسان و تصمیم‌سازان اقتصادی در هر کشوری قرار گیرد. ازاین‌رو در کشور ما که هم سهم بالایی از جمعیت آن را جمعیت جوان تشکیل می‌دهد و هم اینکه در دستیابی به توسعه اقتصادی موفقیت لازم را کسب نکرده و در حال حاضر مشکل اشتغال یکی از مشکلات اساسی جامعه ما را تشکیل می‌دهد، بررسی این متغیر ضرورت بیشتری را می‌طلبد.
وضعیت تعداد شاغلان در گروه‌های عمده فعالیت اقتصادی
مقایسه موردی میان وضعیت اشتغال در ایران و دیگر کشورها هم در «کل جمعیت شاغل» و هم در «گروه‌های عمده فعالیت اقتصادی»، یکی از فاکتورهایی است که می‌توان وضعیت اشتغال را در ایران نسبت به بقیه کشورها مورد بررسی قرار داد. در این گزارش، با توجه به اینکه آخرین «سرشماری عمومی نفوس و مسکن» متعلق به سال 1395 است، مقایسه جمعیت و اشتغال در ایران با کشورهای آلمان، کره‌جنوبی و ترکیه در این سال مورد بررسی قرار گرفته است.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال 1395 (2016)، با توجه به جدول شماره 1، مشاهده می‌شود که جمعیت ایران، آلمان، ترکیه و کره‌جنوبی به‌ترتیب برابر با 79، 82، 79 و 51 میلیون نفر است و دو کشور آلمان و ترکیه که جزء کشورهای توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه دسته‌بندی می‌شوند، جمعیتی بسیار نزدیک به جمعیت ما دارند و با توجه به اینکه جمعیت کره‌جنوبی نزدیک به 28 میلیون نفر از ما کمتر است، اما به لحاظ اینکه جزء کشورهای اخیرا توسعه‌یافته است، می‌تواند گزینه مناسبی برای مقایسه شاخص‌های توسعه‌یافتگی‌ ازجمله اشتغال با کشور ما باشد.
بر اساس این جدول، با توجه به اینکه جمعیت دو کشور آلمان و ترکیه در سال 1395 (2016) بسیار به ما نزدیک است، اما جمعیت شاغلان آنها تفاوت اساسی با جمعیت شاغل ما دارد. با انجام یک مقایسه ساده میان کل جمعیت شاغل مشاهده می‌شود که جمعیت شاغل در ایران، آلمان و ترکیه در این سال به ترتیب برابر با 22.5، 43.6 و 26.9 میلیون نفر است و تفاوت کل اشتغال ما با آلمان و ترکیه به ترتیب برابر با 21 و 4.4 میلیون نفر است و ترکیه به‌عنوان کشوری در‌حال‌توسعه، عملکرد بهتری نسبت به ما داشته و جمعیت شاغل در آلمان تقریبا دو برابر جمعیت شاغل در کشور ماست. همچنین با توجه به تفاوت جمعیتی 28‌میلیونی ما با کره‌جنوبی، مشاهده می‌شود که کل اشتغال این کشور چهار میلیون نفر از ما بیشتر است. این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که کشور ما با وجود جمعیت 79‌میلیونی، در امر ایجاد اشتغال موفق عمل نکرده و ما در بحث ایجاد اشتغال نسبت به کشورهای نام‌برده ناکارآمد بوده‌ایم و نسبت اشتغال به جمعیت در ایران در مقایسه با دیگر کشورها بسیار پایین است که در ادامه به بررسی این نسبت در میان کل کشورهای جهان خواهیم پرداخت.
علاوه‌ بر پایین‌بودن نسبت اشتغال به جمعیت در ایران، بررسی ساختار اجزای اشتغال بر حسب گروه‌های عمده فعالیت نیز نشان می‌دهد که یک تفاوت معنادار میان ایران با کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند آلمان و کره‌جنوبی وجود دارد و شاخص‌های اشتغال ما به کشور ترکیه نزدیک‌تر است، اما همچنان ترکیه به عنوان یک کشور در‌حال‌توسعه، در برخی شاخص‌ها از ما بهتر عمل کرده است.
بررسی شاغلان در گروه‌های عمده فعالیت نیز نشان می‌دهد که در سال 1395 (2016)، جمعیت شاغل بخش ساخت صنعتی (Manufacture) در ایران برابر با 3.8 میلیون نفر و در آلمان برابر 7.5 میلیون نفر بوده و اشتغال این بخش در آلمان تقریبا دو برابر اشتغال ما در این بخش بوده است. علاوه بر این، کره‌جنوبی با وجود جمعیت 28‌میلیونی کمتر از ما، 4.4 میلیون اشتغال در این بخش داشته و ترکیه نیز با اختلاف 1.1 میلیون شاغلان بیشتر در این بخش، عملکرد بهتری نسبت به ما داشته است.
علاوه ‌بر تفاوت معنادار در بخش ساخت صنعتی، این تفاوت در دیگر بخش‌ها اعم از بخش کشاورزی نیز به چشم می‌خورد. آمار شاغلان بخش کشاورزی نشان می‌دهد که در این سال، شاغلان این بخش در ایران و ترکیه به ترتیب چهار و 5.3 میلیون نفر بوده، اما در آلمان و کره‌جنوبی 0.6 و 1.2 میلیون نفر بوده است؛ به عبارت دیگر، می‌توان گفت به دلیل ناتوانی بسیاری از دولت‌های ما در امر ایجاد اشتغال، کشور ما در بخش کشاورزی با تورم اشتغال روبه‌رو است و در بخش صنعتی ظرفیت‌های پُرنشده وجود دارد و تصمیم‌گیران ما به‌دلیل دردست‌نداشتن برنامه‌ای برای توسعه بخش صنعت، از طریق بخش کشاورزی درپی افزایش اشتغال در کشور بوده‌اند. وضعیت اشتغال در بخش ساختمان نیز نشان می‌دهد که سهم ما در این بخش نسبت به کشورهای آلمان و ترکیه بیشتر است، اما تقریبا با کره‌جنوبی برابری می‌کند و لزوما دو بخش کشاورزی و ساختمان، بخش‌هایی نیستند که راه‌حل مشکل اشتغال ما در آن بخش‌ها نهفته باشد.
درخصوص وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی، شاید یکی از مواردی که به ذهن می‌آید، این است که «سهم اشتغال روستایی» در کشورهای یادشده چگونه است؟ آیا سهم پایین «اشتغال بخش کشاورزی» در دو کشور آلمان و کره‌جنوبی ناشی از سهم پایین «جمعیت روستایی» در این کشورهاست یا خیر؟
نگاهی به سهم جمعیت روستایی در کشور ما و سه کشور ذکرشده نشان می‌دهد که این سهم در میان آنها تقریبا نزدیک به‌ هم است، اما «سهم شاغلان بخش کشاورزی از جمعیت روستایی» در دو دسته کشورهای ایران و ترکیه با کشورهای آلمان و کره‌جنوبی تفاوت اساسی دارد. همان‌طور که در جدول شماره 2 قابل مشاهده است، با توجه به اینکه «سهم جمعیت روستایی از کل جمعیت» در کشورهای نام‌برده تقریبا نزدیک به ‌هم است، اما «سهم شاغلان بخش کشاورزی از کل جمعیت روستایی» در دسته کشورهای ایران و ترکیه به ترتیب برابر با 19.5و 25.7 درصد و در دسته کشورهای آلمان و کره‌جنوبی 3.3 و 13.6 درصد است؛ به عبارت دیگر، مشاهده می‌شود که این سهم در کشور ایران و ترکیه بالا و در دو کشور آلمان و کره‌جنوبی پایین‌تر است.
یکی از تغییراتی که با افزایش عمق صنعتی در کشورها به چشم می‌خورد، علاوه بر کاهش «سهم اشتغال بخش کشاورزی از کل اشتغال»، کاهش «تعداد شاغلان» این بخش در گذر زمان است. نتایج به‌دست‌آمده از «سهم اشتغال بخش کشاورزی» و «تعداد شاغلان» آن در ایران و سه کشور آلمان، کره‌جنوبی و ترکیه نشان می‌دهد که «سهم اشتغال بخش کشاورزی» در هر چهار کشور در گذر زمان کاهشی بوده است (نمودار شماره 1)؛ اما برخلاف روند کاهشی «تعداد شاغلان بخش کشاورزی» در کشورهای آلمان، کره‌‌جنوبی و ترکیه، «تعداد شاغلان بخش کشاورزی» در ایران در گذر زمان به جای کاهش، افزایش یافته است (نمودار شماره 2).
حال این پرسش مطرح است که آیا همچنان برای حل مشکل اشتغال در کشور باید در فکر افزایش «تعداد شاغلان بخش کشاورزی» و فشار بی‌حدو‌اندازه و خطرناک بر منابع اندک آبی کشور بود یا باید به ظرفیت‌های خالی اشتغال در کشور نظر انداخت و به‌دنبال حل ریشه‌ای و پایدار معضل بی‌کاری و اشتغال در کشور گشت؟
بررسی صادرات محصولات کشاورزی در سال 2016 نشان می‌دهد که ایران با 6.4 میلیارد دلار و آلمان با 87.4 میلیارد دلار در چهار کشور مورد بررسی، کمترین و بیشترین میزان صادرات را در محصولات بخش کشاورزی به خود اختصاص داده‌ و تفاوت آن جایی بیشتر آشکار می‌شود که مساحت زمین‌های تجهیزشده برای زراعت آبی نیز مورد مقایسه قرار گیرد (نمودار شماره 3).
همان‌طور ‌که در نمودار شماره 3 مشاهده می‌شود، کشور ما با وجود تعداد بالای شاغلان در بخش کشاورزی و مساحت بالای زمین‌های تجهیزشده برای زراعت آبی، نتوانسته در زمینه صادرات نیز در این بخش به‌ طور موفق عمل کند.
علاوه بر میزان صادرات، در دیگر شاخص‌های بخش کشاورزی اعم از «ارزش افزوده بخش کشاورزی به‌ ازای هر کارگر» و «ماشین‌آلات کشاورزی (تراکتور) در صد کیلومتر مربع زمین قابل کشت»، ایران نیز در مقایسه با سه کشور یادشده، وضعیت قابل دفاعی ندارد (نمودارهای شماره 4 و 5).
براساس نمودار شماره 4 مشاهده می‌شود که «ارزش افزوده بخش کشاورزی به‌ ازای هر کارگر به قیمت ثابت 2010» در سال 2016 در کره‌ جنوبی دو برابر ایران و در آلمان تقریبا پنج برابر ایران است. حتی این شاخص در ترکیه نیز از ما بهتر است و ارزش افزوده بخش کشاورزی به‌ ازای هر کارگر در ترکیه 1.5 برابر ماست.
براساس آمار ارائه‌شده در نمودار شماره 5 نیز مشاهده می‌شود که «تعداد ماشین‌آلات کشاورزی (تراکتور) در ازای هر صد کیلومتر مربع زمین قابل کشت» در کره ‌جنوبی تا سال 1988 از ما کمتر بوده است، اما از این سال به بعد، پس از سه دهه تلاش برای توسعه صنعتی در این کشور، این شاخص به‌طور فزاینده‌ای رو به افزایش رفته و در سال 2000 این شاخص در کره ‌جنوبی هفت برابر کشور ما بوده است.
 نسبت اشتغال به جمعیت در سن کار
یکی دیگر از شاخص‌هایی که درباره اشتغال می‌توان آن را بررسی کرد، «نسبت اشتغال به جمعیت در سن کار» است. براساس آخرین آمار ارائه‌شده بانک جهانی، در میان 187 کشور جهان در سال 2019، مشاهده می‌شود که ایران با نسبت 38.5 درصد در این شاخص در رتبه صدوهفتادوهشتم جهان قرار دارد و پس از ایران کشورهایی مانند سوریه، الجزایر، یمن و اردن به چشم می‌خورند.
ایران در دنیا یکی از پایین‌ترین درصدها را در شاخص «نسبت اشتغال به جمعیت در سن کار» به خود اختصاص داده و اساسا این بار، همان بحث عدم توان اشتغال‌زایی در کشور در مقایسه با 187 کشور جهان به چشم می‌خورد.
برای انجام یک مقایسه بهتر میان کشور ما با دیگر کشورها، می‌توان سه گروه کشورهای توسعه‌یافته، جدیدا توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه را انتخاب کرد و به بررسی این شاخص در میان این سه گروه از کشورها پرداخت. هرچند به نظر می‌رسد واژه در‌حال‌توسعه را باید برای کشورهایی به ‌کار برد که برنامه واقعی و عملی برای توسعه اقتصادی خود در دست دارند و در این مسیر توانسته‌اند به ‌طور پیوسته اقدامات سازنده‌ای را به ثبت برسانند و کشور ما نمی‌تواند در این زمره قرار بگیرد، زیرا روند شاخص‌های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی و تورم در ایران چندین دهه است که از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.
همان‌طور‌که از نمودار شماره 6 قابل مشاهده است، در کشورهای جدیدا توسعه‌یافته‌ای مانند کره‌ جنوبی، چین، مالزی و سنگاپور این نسبت بالای 60 درصد، در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند آلمان، آمریکا، انگلستان و ژاپن این نسبت نزدیک به 60 درصد و در کشورهای درحال‌توسعه‌ای مانند برزیل، هند و ترکیه این نسبت کمتر و در کشور ما در سال 2019، نسبت اشتغال به جمعیت در سن کار برابر با 38.5 درصد بود و وضعیت ما به‌مراتب از سه کشور هم‌گروه خود نامناسب‌تر است.
هنگامی که در یک دسته‌بندی دیگر به بررسی کشورهای نفت‌خیز و عرب منطقه (به‌علاوه ونزوئلا) می‌پردازیم، می‌توان مشاهده کرد که «نسبت اشتغال به جمعیت در سن کار» در کشور ما در مقایسه با این کشورها از بقیه پایین‌تر است (نمودار شماره 7) و این موضوع نشان از عدم توان اشتغال‌زایی در اقتصاد ما دارد.
 سهم اشتغال آسیب‌پذیر و خوداشتغالی از کل اشتغال
از دیگر شاخص‌هایی که درخصوص اشتغال می‌توان مورد بررسی قرار داد، شاخص «سهم اشتغال آسیب‌پذیر و خوداشتغالی از کل اشتغال» است. بر اساس تعاریف ارائه‌شده در بانک جهانی، «کارکنان خوداشتغال» شامل چهار زیرمجموعه کارفرمایان، کارکنان مستقل (تک‌کارکن)، اعضای تعاونی تولیدکنندگان و کارکنان فامیلی بدون مزد و همچنین «اشتغال آسیب‌پذیر» شامل کارکنان فامیلی بدون مزد و کارکنان مستقل (تک‌کارکن) می‌شود.
در بررسی کارنامه چهار طرح «اعطای وام خوداشتغالی»، «طرح ضربتی اشتغال»، «طرح توسعه بنگاه‌های زودبازده» و «طرح اشتغال فراگیر» در چهار دولت مختلف، از دهه 70 تا امروز مشاهده می‌شود که خوداشتغالی همواره یکی از کانون‌های مورد توجه در بحث ایجاد اشتغال در دولت‌های مختلف بوده است.
بررسی ماهیت برنامه‌های اشتغال‌زایی در کشور نشان می‌دهد که در نبود برنامه‌ای دقیق برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور که منشأ ایجاد اشتغال پایدار است، تصمیم‌گیران ما همواره با طرح‌های ضربتی، پول‌پاشی، تکیه بر فعالیت‌های خوداشتغالی و تمرکز بر ایجاد اشتغال در سه بخش کشاورزی، ساختمان و خدمات که ایجاد اشتغال در آنها ساده‌تر و راحت‌تر از بخش‌های صنعتی است، در پی ایجاد اشتغال در کشور بوده‌اند. اما پس از گذشت چندین دهه از اجرای این برنامه‌ها، این‌گونه طرح‌ها نه‌تنها با موفقیت روبه‌رو نبوده، بلکه همچنان معضل بی‌کاری گسترده، تمرکز بیش از اندازه اشتغال در بخش کشاورزی، اشباع اشتغال در بخش ساختمان، ظرفیت‌های خالی اشتغال در بخش ساخت صنعتی و در کل وضعیت نامطلوب در شاخص‌های مختلف اشتغال در سطح کشور قابل مشاهده است.
بر‌اساس آمار ارائه‌شده بانک جهانی در سال 2019، بررسی «سهم اشتغال آسیب‌پذیر و خوداشتغالی از کل اشتغال» در سه گروه کشورهای توسعه‌یافته، جدیدا توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه نشان می‌دهد که با گذر زمان و افزایش عمق زمانی در کشورهای توسعه‌یافته، این دو نسبت کاهش یافته و در کشورهای در‌حال‌توسعه که ساختار صنعتی در آنها شکل توسعه‌یافته‌ای به خود نگرفته، این نسبت‌ها بالا بوده و اشتغال این کشورها به واسطه سهم بالای خوداشتغالی، از آسیب‌پذیری بیشتری برخوردار است (نمودار شماره 8). بنابراین باید گفت تصمیم‌گیران ما در دهه‌های مختلف، با در‌دست‌نداشتن برنامه‌ای به منظور «توسعه صنعتی» و عدم ایجاد ظرفیت‌های اشتغال در بخش «صنایع مدرن»، با ارائه برنامه‌هایی در جهت ایجاد خوداشتغالی که چندان با موفقیت روبه‌رو نبوده، نه تنها نتوانسته‌اند معضل اشتغال را در کشور حل کنند، بلکه در پی ایجاد مشاغل آسیب‌پذیر نیز بوده‌اند.
درخصوص این موضوع که صنایع استراتژیک و مدرن در ایران باید چه صنایعی باشند، قطعا نیازمند نظرات و اجماع نخبگان و افراد دارای اهلیت و همچنین بررسی شواهد تجربی کشورهای موفق در جهان هستیم. اما با توجه به اینکه بررسی شواهد تجربی کشورهای موفق در جهان در این مقال نمی‌گنجد، در گزارش دیگری به این موضوع پرداخته خواهد شد.
بررسی «سهم اشتغال آسیب‌پذیر و خوداشتغالی از کل اشتغال» در کشورهای نفت‌خیز و عرب منطقه (به‌علاوه ونزوئلا) نیز نشان می‌دهد که در سال 2019 ایران بیشترین سهم اشتغال آسیب‌پذیر و خوداشتغالی را در میان این کشورها دارا بوده است (نمودار شماره 9).
 نرخ بی‌کاری
بررسی شاخص نرخ بی‌کاری در کنار بقیه شاخص‌ها، می‌تواند برای داشتن یک تصویر بهتر از وضعیت اشتغال در ایران در مقایسه با دیگر کشورها کمک‌کننده باشد.
بررسی نرخ بی‌کاری در سال 2019 در میان سه دسته کشورهای توسعه‌یافته، جدیدا توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه نشان می‌دهد که در دسته کشورهای اول و دوم، نرخ بی‌کاری به‌خوبی کنترل شده، اما در دسته کشورهای در‌حال‌توسعه، نرخ بی‌کاری بالا و کنترل‌نشده است و همان‌طور که مشاهده می‌شود نرخ بی‌کاری در ایران در سال 2019 برابر با 11.4 درصد بوده و دو کشور ترکیه و برزیل نیز دارای نرخ بی‌کاری بالایی هستند.
علاوه‌بر‌این، بررسی نرخ بی‌کاری در کشورهای نفت‌خیز و عرب منطقه (به‌علاوه ونزوئلا) نیز نشان می‌دهد که در سال 2019 ایران یکی از بالاترین نرخ‌های بی‌کاری را در میان این کشورها داشته است (نمودار شماره 11).
 مشکل ایران برای صنعتی‌شدن
جورج بالدوین یکی از اعضای گروه مشاوران دانشگاه هاروارد که از سال 1337 تا 1342 برای کمک به تدوین برنامه سوم عمرانی کشور در ایران حضور داشت، در کتاب «برنامه‌ریزی و توسعه در ایران»، صفحه 128 اشاره می‌کند که مشکل ایران در بحث صنعتی‌شدن، نداشتن منابع مالی نبود: «تدارک منابع مالی دولتی برای سرمایه‌گذاری خصوصی، شالوده «برنامه برای صنعت» بود. مشکل اصلی در استقرار این شالوده، همان مشکل محدودکننده اکثر کشورها – یعنی کمبود منابع مالی- نبود. مشکل ایران پول نبود. همه دردسرها حول تنظیم سیاست‌های تفصیلی و تمهیدات اجرائی لازم برای جان‌دادن به سیاست اصلی صنعتی متمرکز شده بود».
به گزارش جماران در تاریخ پنجم مردادماه 1399، همان‌طور که مهندس بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه نیز بارها اشاره کرده‌اند «مشکل اصلی اقتصاد ما نه کمبود منابع، بلکه عدم اهلیت حرفه‌ای تصمیم‌سازان اقتصادی و عدم قدرت سازماندهی ما بوده و بسیاری از منابع عظیمی که در این کشور داشته‌ایم، به واسطه همین نوع عدم اهلیت‌ها از بین رفته است».
بررسی شواهد تجربی نشان می‌دهد که باید یک تقدم زمانی در «توسعه بخش صنعتی» نسبت به بخش کشاورزی و بخش خدمات قائل بود. افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و مکانیزه‌کردن آن نیازمند سرریزشدن تکنولوژی از بخش صنعت به بخش کشاورزی است. همان‌طور که از نمودار شماره 5 نیز قابل مشاهده بود، در کره‌ جنوبی نیز مکانیزه‌کردن بخش کشاورزی پس از سه دهه تلاش برای توسعه صنعتی در این کشور به وقوع پیوست و نتایج آن از دهه 90 به بعد به طور چشمگیری نمود یافت.
ما قطعا نیازمند توسعه بخش خدمات هستیم، اما بسط اشتغال و ارزش‌ افزوده در بخش خدمات نیز نیازمند شکل‌گیری پایه‌های قوی و مستحکم در بخش‌های صنعتی و صنعت مدرن است که بتوان از طریق آن خدمات مولود و زاییده تولید داخل را گسترش داد و نه خدمات زاییده تولید خارجی. البته در کشور ما این وجه از خدمات غالب شده است.
باید گفت وضعیت بخش ساخت صنعتی در ایران به گونه‌ای است که ما در مسیر صنعتی‌شدن نه در ابتدای آن و نه در انتهای آن قرار داریم. به عبارت دیگر می‌توان بیان کرد که اقتصاد ما در حال حاضر دچار «صنعتی نارس» است که تا مرحله بلوغ همچنان راه درازی در پیش دارد. ارز‌بَری بالای تولید صنعتی، وابستگی بالای ساخت صنعتی به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، عدم شکل‌گیری صنایع مدرن و دارای فناوری بالا، نبود مقیاس اقتصادی در واحدهای تولیدی صنعتی، اتلاف سرمایه‌ها و منابع به واسطه تعدد واحدهای صنعتی در هر رشته فعالیت و مونتاژکاری و عمق کم‌ساخت داخل، امروز بخش صنعتی و اشتغال در این بخش را دچار تنگناهای بسیاری کرده که از آنها می‌توان با عنوان «مشکلات ساختاری بخش صنعت» نام برد.
به واسطه وجود این مشکلات ساختاری در بخش صنعت، باید گفت که امروز توسعه این بخش و افزایش ظرفیت اشتغال در آن به محاق رفته و نتایج آن را می‌توان در بخش کشاورزی توسعه‌نیافته و با بهره‌وری پایین و سهم پایین بخش خدمات مولود تولید داخل در اشتغال و ارزش‌ افزوده نسبت به کشورهای توسعه‌یافته مشاهده کرد. به عبارت دیگر، با وجود مشکلات ساختاری در بخش صنعت و عدم توسعه صنعتی، اشتغال‌زایی در بخش صنعت به بن‌بست رسیده است و بن‌بست در ایجاد توسعه و اشتغال در بخش صنعتی، منجر به عدم اصلاح سهم اشتغال بخش‌ها و ایجاد بن‌بست در اشتغال‌زایی در کل اقتصاد شده و رفع آن علاوه بر رفع مشکلات موجود در بخش صنعت، نیازمند ایجاد ظرفیت‌های صنعتی مدرن در اقتصاد است.
حال با توجه به موارد مطرح‌شده باید بیان کرد آنچه نیاز امروز کشور در امر اشتغال است، نه پول‌پاشی و حرکت به سوی خوداشتغالی و ایجاد اشتغال در بخش‌های کشاورزی و ساختمان، بلکه ایجاد اشتغال پایدار در بخش ساخت صنعتی است که مؤثرترین راه نجات از وضعیت ناخوشایند فعلی بوده و امید است یک ساختار قدرتمند تصمیم‌گیری در اقتصاد ایجاد و توجه ویژه‌ای به این بخش شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق،تاریخ انتشار:21مهر1399، کدخبر: -، sharghdaily.com