وکیلی که متهم میگردد، بداند

متاسفانه با توجه به حساسیت‌های شغل وکالت، یکی از خطراتی که دائما وکلا را مورد تهدید قرار می‌دهد، خطر متهم گردیدن و بازداشت (قانونی یا غیرقانونی و موجه و غیر موجه) است.

شعار سال: متاسفانه با توجه به حساسیت‌های شغل وکالت، یکی از خطراتی که دائما وکلا را مورد تهدید قرار می‌دهد، خطر متهم گردیدن و بازداشت (قانونی یا غیرقانونی و موجه و غیر موجه) است.

۱. جز با احضاریه مکتوب، نزد مقام قضایی یا ضابط حاضر نشوید. مطابق مواد ۱۶۹ و ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، احضاریه میبایست مکتوب بوده و به امضا مقام قضایی برسد (دعوتنامه‌های تنظیم شده از سوی ضابطین فاقد آثار قانونی است)؛ بنابراین عباراتی از قبیل اینجا دادسرای فلان است و رویه ما فرق دارد، تاثیری در اجرای قانون ندارد. ساده لوحی خواهد بود اگر تمکین از امر خلاف قانون را سبب مساعدت مقام قضایی بدانیم. (نمونه های کافی در خصوص بی فایده بودن چنین تمکین هایی بین همکاران وجود دارد.)

۲. پاسخ سوالات را خودتان بنویسید. با توجه به مخاطبان این پیام، توضیح بیشتری در خصوص علت این توصیه ضرورت نخواهد داشت. مطابق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر نگارش پاسخ ها توسط متهم با سواد است.

۳. مسئولیت دفاع را شخصاً بر عهده نگیرید. صرفنظر از هر میزان تسلط به قوانین، در مظان اتهام بودن باعث میگردد تمرکز کافی برای دفاع نداشته و از این حیث آسیب ببینید، فلذا شایسته است امر دفاع را به یکی از همکاران واگذار نمایید.

۴. چنانچه مقام قضایی حاضر به پذیرش وکیل نباشد، در پاسخ به اولین پرسش به طور مکتوب قید فرمایید: {{با توجه به عدم پذیرش وکیلم، تقاضای همراهی وکیل در جلسه را داشته، تا حضور ایشان از حق سکوت مقرر در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری استفاده مینمایم؛ ضمنا خاطرنشان میگردد سلب حق همراه داشتن وکیل به موجب تبصره ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری تخلف انتظامی درجه ۸ محسوب میگردد.}}

۵. چنانچه مقام قضایی اتهام شما را مشمول تبصره ماده ۴۸ اعلام نمود، مجدداً ضمن اعلام استفاده از حق سکوت تا تعیین وکیل، تقاضای تسهیل دسترسی و ملاقات با وکیل مورد تایید را نمایید.

۶. در صورتی که بنا به هر دلیلی قصد پاسخگویی به سوالات را داشته و یا به عنوان وکیل متهم حضور دارید، مانع از طرح هرگونه پرسش پیش از تفهیم اتهام گردید. چرا که به موجب ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی میبایست ابتدا اقدام به تفهیم اتهام و ادله آن نموده و سپس طرح پرسش نماید. در صورت بی توجهی مقام قضایی به این تذکر، در پاسخ به پرسش مطرح شده، تنها اقدام به مکتوب نمودن همین تذکر نموده خاطرنشان گردید که مطابق ماده ۱۹۶ همان قانون، تخلف از ماده ۱۹۵، موجب محکومیت انتظامی تا درجه ۴ خواهد بود و از پاسخگویی به سوال مطرح شده خودداری نمایید.

۷. رعایت مقررات ماده ۱۹۵ مستلزم سه امر است؛ یکم: تفهیم موضوع اتهام؛ به معنی توصیف عنصر مادی جرم (ارتکابی از سوی متهم)، همراه با اوصاف تعیین شده از سوی قانونگذار و با ارائه جزییاتی متعارف از قبیل زمان و مکان وقوع آن است دوم: تفهیم عنوان اتهامی؛ از این حیث که موثر در حقوق متهم از قبیل الزامی بودن حضور وکیل یا عدم صلاحیت احتمالی دادسراست و سوم تفهیم دلایل اتهام؛ به وجهی که متهم ادله را به طور کامل فهم نموده، امکان پاسخگویی به آن را داشته باشد، فلذا استناد به شهادت شهود به طور کلی یا گزارش ضابط، بدون ارائه مفاد این دو، تفهیم ادله اتهام محسوب نخواهد شد.

۸. هیچ الزامی قانونی دایر بر تحویل داوطلبانه گوشی تلفن همراه وجود نداشته و تنها با دستور مقام قضایی قابل توقیف است، لیکن در این فرض نیز تکلیفی به ارائه رمز گوشی ندارید.

در پایان خاطرنشان میگردد صرفنظر نمودن از حقوق قانونی، هرگز موجب هیچ مساعدتی نگردیده و خصوصا در دادسراهای خاص، سبب تسهیل تضییع احتمالی حقوق متهم میگردد.
وکیل علی میررجبی

پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال ،برگرفته از فضای مجازی