شعار سال: مریم مهاجری دکتری حقوق عمومی و پژوهشگر حقوق رسانه در گفتگو با خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری فارس درباره دلایل حقوقی اعطای مجوز شبکه نمایش خانگی به صداوسیما گفت: تاکنون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فیلم­های خانگی را اعطا و بر آن نظارت می ­کرده است. این در حالی است که طبق اصول قانون اساسی و نظرات تفسیری شورای نگهبان، اعطای مجوز برای فیلم‌های خانگی، خارج از صلاحیت این وزارتخانه است.
وی ادامه داد: مستنبط از اصل (۴۴) و (۱۷۵) قانون اساسی و نظرات تفسیری شورای نگهبان از این اصول، آن است که صدور مجوز هرگونه محتوای صوتی و تصویری منحصراً در حوزه اختیارات و صلاحیت­های سازمان صدا و سیما است.
مهاجری توضیح داد: اصل (۴۴) قانون اساسی، چنین مقرر کرده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سد‌ها و شبکه‌های بزرگ آب رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این هاست که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

این پژوهشگر رسانه تصریح کرد: مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.

وی افزود: شورای نگهبان در نظریه تفسیری شماره ۹۷۹/۲۱/۷۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۹ بیان داشته است: «مطابق نص صریح اصل (۴۴) در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه‌های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است»؛ لذا شورای نگهبان به موجب نظریه تفسیری بیان شده، امکان ورود هر نهادی غیر از سازمان صدا و سیما را در این خصوص غیرمجاز دانسته است؛ چه این نهاد همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، منتسب به حاکمیت باشد و چه این نهاد غیرحاکمیتی و خصوصی باشد.
مهاجری در ادامه سخنانش به طرحی که از سوی نمایندگان ارائه شده، اشاره کرد و گفت: در ۴ شهریورماه سال جاری تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را برای اصلاح بند (۲۹) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد (مصوب ۱۲/۱۲/۶۵) ارائه داده­ اند. اصلاحیه بند (۲۹) بر این قرار است که تنظیم سیاست­‌های کلی فرهنگی، هنوری، سینمایی کشور و ارائه آن­ها به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب با رعایت اصل (۷۴) و (۱۷۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. در تبصره الحاقی این اصلاحیه چنین قید شده است: «صدور هرگونه مجوز و نظارت بر فرآیند تولید و پخش کلیه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ازجمله ساختار‌های مستند، مسابقات، انیمیشن، سریال، برنامه­های گفتگومحور و ترکیبی برعهده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد».
مهاجری تاکید کرد: برخی با مشاهده این طرح، از آن مفهوم مخالف گرفته­ اند و گمان کرده اند که تاکنون بر اساس قانون، صدور مجوز و نظارت بر فرآیند تولید و پخش برنامه­‌های صوتی و تصویری فراگیر از جمله فیلم ­های خانگی برعهده وزارت ارشاد بوده و نمایندگان مجلس با اصلاحیه بند (۲۹) و تبصره الحاقی، درصدد تغییر این قانون هستند. اما این گمان صحیح نیست؛ زیرا اولاً قانون اساسی زیربنای سایر قوانین است و لذا قوانینی که وضع می‌شود، نباید در مغایرت با قانون اساسی باشد. شورای نگهبان که مرجع تفسیر قانون اساسی است، در نظریه مشورتی یادشده این وظایف را برعهده سازمان صدا و سیما دانسته است.
وی ادامه داد: اصلاح یک قانون، لزوماً بدین معنا نیست که قانون دارای بیاناتی بوده و این بیانات ناکارآمد است؛ لذا با اصلاح آن، این اشکال مرتفع شود. بلکه گاهی قانون سابق بعضی موضوعات را پیش بینی نکرده و اصلاح آن در راستای رفع اجمال و ابهام است. اکنون نیز که طرح اصلاح بند (۲۹) ماده (۲) قانون مذکور و تبصره الحاقی ارائه شده، در مقام پیش بینی موضوعی است که در قانون سابق مسکوت بوده است.
وی در پایان گفت: نتیجه آنکه حتی اگر طرح مورد اشاره به مجلس ارائه نمی‌شد، باز براساس قانون اساسی و تفسیر آن، صدور مجوز و نظارت بر فرآیند تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، از جمله صدور مجوز فیلم‌های خانگی منحصرا برعهده سازمان صدا و سیما است. متاسفانه در روز‌های اخیر برخی سودجویان، سازمان صدا و سیما را به عدم تمکین از قانون متهم می‌کنند، این در حالی است که چنین اتهامی ناورا و ناشی از عدم اطلاع از قوانین و مقررات است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۹، کد خبر: ۱۳۹۹۰۸۰۳۰۰۰۰۲۴، www.farsnews.ir