شعار سال: در حالی که بیش از ۷۰ درصد بودجه کل کشور، مربوط به بودجه شرکتهای دولتی است و این شرکتها به حیاط خلوت دولت ها تبدیل شده اند، هنوز خبری از بررسی بودجه آنها در مجلس نیست.
در واقع، هرچند بودجه شرکتهای دولتی بهمعنای اقلام حسابهای جاری و حسابهای سرمایهای (منابع و مصارف) این شرکتها به تصویب مجلس می رسد، لکن در عمل، به جز اقلام مرتبط با منابع عمومی (مانند سود سهام، مالیات، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای)، سایر ارقام منابع و مصارف این شرکتها در قوه مقننه مورد بررسی قرار نمیگیرند. با توجه به همین وضعیت، بودجه این شرکت ها را می توان به «تاریکخانه» تشبیه کرد.
حیاط خلوت دولتها
این اتفاق در حالی صورت می گیرد که بسیاری از مقامات ارشد دولتی، مراکز پژوهشی و کارشناسان اعتقاد دارند نظارت بر عملکرد این شرکت ها، از اهمیت خاصی برخوردار است. به عنوان مثال، علی طیب نیا وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی در حاشیه دهمین همایش سیاستهای مالیاتی در تاریخ 11 اسفندماه 95 گفت: «شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیأت مدیره، حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام میشوند که این استخدامها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت میگیرد».اظهارات طیب نیا به خوبی نشان می دهد که شرکت های دولتی به «حیاط خلوت دولت ها» تبدیل شده اند.
تفاوت بودجه شرکتهای دولتی و دستگاههای دولتی
البته جنس این بخش از بودجه از جنس بودجه دستگاهها نیست زیرا در واقع عمدتاً دخلوخرج یک سری مغازه بزرگ دولتی هستند که با پرداخت مالیات و بخشی از سود خود به دولت مدد میرسانند و بعضی از این شرکت ها هم که زیانده هستند از دولت کمکزیان میگیرند. در نتیجه، بودجه شرکت های دولتی قابل جمع بستن با بودجه دستگاههای دولتی نیست. اما این بحث یعنی هم سنخ نبودن بودجه دستگاههای دولت (ادارات) با بودجه مغازههای دولت (شرکتها)، دلیل نمیشود که بودجه آنها نیز اساساً بررسی نشود بخصوص اینکه توجه داشته باشیم این شرکتها هم متعلق به عموم مردم هستند (سهم دولت در این شرکت ها بالای 50 درصد است) و همچنین بودجهای که مجلس بررسی میکند عنوان «بودجه کل کشور» را یدک میکشد و نه بودجه دستگاههای دولتی و حتی دولت را؟
تبعات بررسی نشدن بودجه شرکتهای دولتی در مجلس
عدم بررسی بودجه شرکت های دولتی در قوه مقننه چه آثار و تبعاتی دارد؟پاسخ این سوال از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس، عبارتست از: «این شرکتها یا سودده هستند و یا زیانده هستند. باید مشخص شود چرا این شرکتها نمیتوانند بیش از سود فعلی، عاید بودجه دولت کنند (سود سهام دولت در این شرکتها تا چه حد منطقی است و یا اگر کمکزیان میگیرند به چه دلیل است (دلیل مدیریتی دارد؟ به دلیل فساد است؟ ادامه فعالیت شرکت ضرورتی ندارد ؟همچنین عدم بررسی بودجه شرکت های دولتی در مجلس به صورت جدی موجب شده است که عدم شفافیت در این حوزه تشدید شود و همواره شکاف بزرگی بین بودجه مصوب و عملکرد شرکت های دولتی وجود داشته باشد
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از ساعت 24، تاریخ انتشار: 4 آبان ۱۳۹۹، کدخبر: -، saat24.news