اما بنا به گفته مقام‌های مسئول شهری، این کار بدون جلب مشارکت ساکنان این مناطق امکانپذیر نخواهد بود. چرا که فقدان مالکیت رسمی و اسناد هویتی برای املاک، عمده مشکل اصلی برای نوسازی و بهسازی وضعیت سکونت در محلات حاشیه شهر مشهد است و امکان برخورداری از وام‌ها و تسهیلات نوسازی را با موانع جدی مواجه کرده است.

دکتر محمد هادی مهدی‌نیا، رئیس کمیسیون شهر‌سازی و معماری شورای شهر مشهد مقدس، درباره اقدام‌هایی که درخصوص نوسازی بافت فرسوده شهر مشهد صورت گرفته است می‌گوید: «در کل بافت‌های فرسوده را ساکنان این مناطق نوسازی می‌کنند. اما با این حال در برخی از بافت‌های فرسوده مانند منطقه ثامن، محدوده‌های میدان شهدا و عامل و آبکوه مدیریت شهری به‌صورت مستقیم به فرآیند نوسازی ورود پیدا کرده بود و هم‌اینک نیز در جهت تسریع در راندمان ساخت و سازها، سازمان بازآفرینی مشهد مقدس نیز شروع به کار کرده است.»

به گفته وی«درصدی از نوسازی که تاکنون انجام شده مربوط به بخش مسکن است که ساکنان آن به صورت انفرادی یا تجمیع دو یا چند پلاک، از طریق خودمالکی یا مشارکت با سرمایه‌گذار پروانه دریافت کرده و ساخت و ساز نموده‌اند.»

رئیس کمیسیون شهر‌سازی و معماری شورای شهر مشهد همچنین عمده‌ترین مشکل در نوسازی بافت‌های فرسوده در شهر مشهد مقدس را مشکلات مالکیتی و حقوقی اعلام کرده و می‌افزاید: «اکثر املاک واقع در بافت فرسوده دارای سند مالکیت تفکیکی نیستند که چنین اشکالی سد بزرگی برای نوسازی است و تا زمانی که مشکلات حقوقی رفع نشود، هرگونه اقدام دیگری بی‌نتیجه خواهد بود. از سویی دیگر مشکلات کالبدی و وضعیت اقتصادی ساکنان نیز از جمله موانع ساختاری بافت‌های فرسوده است.»

وی با اعلام این موضوع که میزان بافت فرسوده شهر مشهد ۲۲۹۲ هکتار است و به‌جز مناطق ۱۱، در همه مناطق مشهد بافت فرسوده وجود دارد می‌گوید: «شرایط صدور پروانه ساختمانی برای خانه‌های فرسوده مشابه سایر قطعات و در شرایط عمومی باید سند مالکیت رسمی  داشته باشد.»

اما نکته‌ای که وجود دارد این است که با توجه به تورم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، امکان دارد برخی از مالکان یا پیمانکاران از مقدار مصالح مصرفی کم گذاشته که همین امر نه تنها بر ناایمنی ساختمان به اصطلاح نوساز تأثیر‌گذار است بلکه می‌تواند بر ساختمان‌ها یا هتل آپارتمان‌ها و هتل‌های مجاور و حتی رهگذران نیز خطرآفرین باشد. چرا که مشهد مقدس یک کلانشهر و پرجمعیت از لحاظ ساکنان و حضور زائران است.
دکتر مهدی‌نیا با بیان اینکه در صورتی که فرآیند نوسازی از طریق دریافت پروانه ساختمان صورت گیرد، نظارت بر ایمن‌سازی ساختمان‌ها از سوی مهندسان ناظر سازمان نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی صورت می‌گیرد و تا زمانی که گواهی استحکام بنا توسط سازمان نظام مهندسی صادر نگردد، شهرداری پایان کار ملک را صادر نخواهد کرد. حال این ساختمان‌های نوساز می‌خواهد مسکونی باشد یا زائرسرا و هتل و هتل آپارتمان و...
همچنین به محض مشاهده تخلف مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد. ضمن اینکه پرونده ملک برای بررسی به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع و در کمیسیون مربوطه آرای مقتضی صادر می‌گردد و آرای صادره نیز شامل رأی قلع بنا و رأی جریمه است.»

نا‌امنی ۵۰ درصد بناهای فرسوده مشهد

اما آنچه بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد حاکی از ناپایداری و نبود استحکام بنای استاندارد حداقل ۵۰ درصد از پلاک‌های موجود در بافت فرسوده است. رئیس کمیسیون شهر‌سازی و معماری شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه منطقه ۶ با ۴۲۱ هکتار و منطقه ۳ با ۴۰۴ هکتار بیشترین مناطق دارای بافت فرسوده در شهر مشهد هستند عمده‌ترین چالش‌های مصالحه و توافق با معارضان، مالکان و ذینفعان بافت‌های فرسوده را اسناد مالکیتی و موارد حقوقی قطعات واقع در بافت فرسوده دانست.

وی در ادامه مهمترین موانع نوسازی و ایمن‌سازی مناطق مسکونی در حاشیه‌های شهر مشهد را تراکم زیاد و وجود ریزدانه‌ها اعلام کرده و می‌گوید: «این محدوده‌ها از کمبود خدمات بسیار رنج می‌برند و از طرفی مشکلات حقوقی (نداشتن سند مالکیت ثبتی) در حاشیه شهر مشهد مشهود است و وضعیت اقتصادی ساکنان این بافت‌ها از موانع اصلی نوسازی این محدوده‌ها محسوب می‌شود.»

دکتر مهدی‌نیا با بیان اینکه در حال حاضر تعامل قابل قبولی بین شهرداری مشهد و آستان قدس و استانداری خراسان رضوی و اداره کل راه و شهرسازی در خصوص نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد وجود دارد می‌افزاید: «برای نوسازی بافت فرسوده مشهد مقدس مطابق مصوبه شورای اسلامی، شهرداری مشهد مقدس مکلف است در راستای ماده ۸ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری و مواد(۱۶) و (۲۳) قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن و همچنین تبصره ۱۷ بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری مشهد مقدس و به منظور تشویق مالکان املاک واقع در محلات هدف بازآفرینی به مشارکت در احیا و بهسازی بافت‌های مذکور و بازگشایی معابر واقع در آن با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان مطابق بندها و تبصره‌های تدوین شده که شامل مشوق‌های متعدد نوسازی از جمله تخفیف کامل عوارض پروانه، طبقات مازاد رایگان و پرداخت تسهیلات به مردم است اقدام کند.

حیدر حبیبی نیز در خصوص اقدام‌هایی که این سازمان در راستای نوسازی بافت فرسوده مشهد مقدس انجام داده می‌گوید: «سازمان نوسازی در جهت ارتقای کیفیت زندگی در مناطق فرسوده، مجموعه اقداماتی را از طریق تعریف پروژه‌های ارتقای قلمروی عمومی، تأمین خدمات و زیرساخت انجام می‌دهد.
همچنین ارائه مشاوره و تعامل با ساکنان منطقه در جهت ترغیب آنها برای نوسازی از طریق کارشناسان اجتماعی، معماری و شهرسازی، اقدامات مربوط به پیگیری پروانه ساخت، یافتن سرمایه‌گذار و پیگیری امور مربوط به وام از جمله اقدامات دیگر سازمان نوسازی بافت فرسوده است که در دفاتر توسعه محله که در ۲۳ محله مشهد مقدس راه‌اندازی شده صورت می‌گیرد.»

وی با اشاره به اقدام شهرداری مشهد در ارسال لایحه بسته تشویقی «بازآفرینی محلات هدف بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» به شورای شهر در این‌باره می‌افزاید: «این بسته تشویقی به تصویب شورای محترم اسلامی شهر مشهد و به تأیید فرمانداری رسیده است که به صراحت می‌توان گفت این مصوبه یکی از اقدامات بی‌سابقه تاریخ شهرداری و شورای شهر در‌خصوص ارتقای نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهر مشهد محسوب می‌شود و از طرفی دیگر با توجه به اینکه مصوبه مذکور بار مالی زیادی برای شهرداری در پی خواهد داشت ولی نتایج قابل قبول و ملموسی را هم برای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده به دنبال خواهد داشت.»

معاون فنی و شهرسازی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد مقدس همچنین، درخصوص عمده‌ترین مشکلات پیش رو در خصوص نوسازی بافت فرسوده شهر مشهد می‌گوید: «عمده‌ترین مشکل در نوسازی بافت‌های فرسوده در شهر مشهد مشکلات مالکیتی و حقوقی است که اکثر املاک واقع در بافت فرسوده دارای سند مالکیت تفکیکی نیستند که چنین امری سد بزرگی برای نوسازی است و تا زمانی که مشکلات حقوقی رفع نشود، هرگونه اقدام دیگری بی‌نتیجه خواهد بود.مشکلات کالبدی و وضعیت اقتصادی ساکنان نیز از جمله موانع ساختاری برای نوسازی بافت‌های فرسوده است.
یکی از مشکلات دیگر بر سر راه نوسازی بافت‌های فرسوده مسأله اقتصادی است که منجر به کندی کار و طولانی شدن این فرآیند می‌شود و از طرفی ساکنان محلات بافت‌های فرسوده شهری به دلیل مشکلات اقتصادی تمایل چندانی به نوسازی مسکن خود ندارند. این در حالی است که مشوق‌های دولتی همچون تسهیلات نیز آنچنان برای تشویق ساکنان این محلات انگیزه بخش نیست چراکه عمدتاً شاهد هستیم مردم این محلات پس‌انداز کافی برای اجرای عملیات نوسازی مسکن خود ندارند. در نهایت افزایش سرسام‌آور قیمت مصالح ساختمانی در حال حاضر و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان هم می‌تواند از موانع عمده نوسازی بافت فرسوده باشد. نوسازی بافت‌های فرسوده اگر تنها به تخریب بناهای ناپایدار و احداث ساختمان‌های جدید و مقاوم محدود شود- حتی در صورت امکان- چنین رویکردی منجر به احداث بناهای نوساز در مناطقی می‌شود که فاقد سرانه‌های استاندارد زیست انسانی است. آیا منظور از نوسازی بافت‌های فرسوده که امروزه به دغدغه مدیریت شهری مبدل شده، چنین نوسازی‌ای است؟ چگونه ممکن است حتی با اعمال مشوق‌های چندین برابری، مردم را تشویق کرد تا سرمایه و اندوخته اندک مالی خود را برای نوسازی منزل یا محل کسبی هزینه کنند که فاقد معبر و دسترسی مناسب بوده و از امکانات حداقلی شهری بی‌بهره است؟ لازم است مدیریت شهری قبل از هرگونه اقدامی، وظیفه اساسی خود را در نوسازی بافت‌های فرسوده که همانا احداث معابر، زیرساخت‌ها و تأمین سرانه‌ها است، انجام دهد. تحقق چنین امری از اصول نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده خواهد بود.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایران، تاریخ انتشار: 15 آبان ۱۳۹۹، کد خبر:634168، ion.ir