شعار سال: آموزش در هر کشوری یکی از مهمترین اولویت‌های دولت‌ها برای پرورش نسلی است که قرار است در آینده آن کشور موثر واقع شوند؛ در همه کشور‌ها قوانینی برای این موضوع درنظر گرفته شده است و در غریب به اتفاق کشور‌های جهان این آموزش‌ها رایگان یا با حداقل شهریه انجام می‌شود. در کشور ما هم براساس اصل سی قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد، اما اینکه این اصل با چه کم و کیفی در حال اجراست به این جهت که آیا این شرایط برای همه به صورت یکسان فراهم می‌شود؛ محل سوال است.

جمعیت دانش آموزی ایران حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیون نفر است که این رقم با توجه به کاهش تولد، در نوسان است با این حال باز هم پتانسیل بالایی در این حوزه وجود دارد. این پتانسیل بالا باعث شده تا طی سال‌ها مدارس ایران در دسته‌بندی‌های مختلفی قرار بگیرند. مدارس غیردولتی، تیزهوشان، هیات امنایی، نمونه دولتی، سما، وابسته، قرآنی، مونته سوری، هوشمند و ... نمونه‌هایی از عناوین مختلفی است که بر سر در مدارس دیده می‌شود.

در این میان یکی از پربحث‌ترین مدارس، مدارس غیرانتفاعی هستند که در ظاهر به جز معدودی از آنها؛ تفاوت چندانی با سایر مدارس ندارند. بزرگترین و شاید تنها تفاوت آن‌ها در رقم‌های شهریه‌ای است که از خانواده‌ها دریافت می‌کنند. با توجه به رقم‌های درآمدی، این مدارس در حال گسترش هستند و همین موضوع باعث شده تا بسیاری از دانش آموزان به دلیل ناتوانی در تامین این ارقام به سمت مدارس دولتی بروند و همین موضوع هم به افزایش تراکم مدارس و در نهایت کاهش کیفیت آموزشی منجر شود.

قوانین آموزشی چه می‌گویند؟

مدارس غیرانتفاعی مبلغی با عنوان شهریه در زمان ثبت نام مدارس از دانش آموزان دریافت می‌کنند که این مبلغ با توجه به نوع خدمات ارائه شده و منطقه‌ای که مدرسه در آن واقع شده از دو تا ۱۷ میلیون تومان و شاید رقم‌های بالاتر در شهر‌ها و پایه‌های مختلف متفاوت است.

در حال حاضر فعالیت مدارس غیردولتی بر اساس قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب دی ماه ۱۳۹۵ انجام می‌شود، اما تاکنون گزارشی کامل از نتایج اجرای این قانون به صورت عمومی منتشر نشده است.

شاید بتوان گفت مواد ۲۰ و ۲۹ این قانون از جمله مهم‌ترین اجزای آن هستند که به جهت در بر داشتن منافع عمومی، انتشار گزارش‌های مربوط به آن گام مهمی در شفافیت مورد‌نظر در راهکار ۱-۲۰ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باشد.

در ماده ۲۰ این قانون آمده است: «به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود سالانه معادل چهار درصد از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمد‌های اختصاصی ملی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند؛ وجوه واریزی از این محل مطابق اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی قرار می‌گیرد تا برای نظارت در مراکز یاد شده و کیفیت‌بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی مناطق محروم و کم‌برخوردار هزینه شود.»

اعلام درآمد حاصل از این ماده نه‌تن‌ها مورد سوال اذهان عمومی است بلکه در بخش یازدهم گزارش بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مرکز پژوهش‌های مجلس مورد سوال قرار گرفته است. در صفحه دوم این گزارش آمده است: «درآمد اختصاصی حاصل از چهار درصد شهریه مدارس غیردولتی موضوع ماده ۲۰ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۹۵ محل ابهام است.»

«در قانون بودجه ۱۳۹۸ و لایحه بودجه ۱۳۹۹ ردیف درآمدی با این عنوان دیده نمی‌شود؛ مبلغی که در جدول درآمد اختصاصی سازمان مدارس غیردولتی با عنوان درآمد متفرقه ذکر شده است، ۲۵ میلیارد تومان است. با فرض یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز برای مدارس غیردولتی و میانگین شهریه ۵ میلیون تومان، درآمد اختصاصی ناشی از این بند قانونی بالغ بر ۲۴۰ میلیارد تومان می‌شود؛ مقایسه این دو عدد نشان‌دهنده آن است که در حدود یک‌دهم درآمد ناشی از قانون مدارس غیردولتی در بودجه لحاظ شده است.»

بر اساس برآوردها، میزان شهریه دریافتی مدارس غیردولتی در سال ۱۳۹۹، ۶ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که ۲۴۰ میلیارد تومان آن متعلق به وزارت آموزش و پرورش است، اما در بررسی جداول بودجه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ ردیف دیگری نیز وجود دارد که مرتبط با ماده ۲۰ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی است.

بر اساس ردیف‌های مذکور میزان شهریه دریافتی مدارس غیردولتی در سال ۱۳۹۹ حدودا ۴۶۳۵ میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود که چهار درصد آن یعنی ۱۸۵ میلیارد و ۴۳۷ میلیون تومان در قالب دو ردیف در لایحه بودجه گنجانده شده است. مشخص شدن میزان درآمد حاصل از ماده ۲۰ به تنهایی موجب تحقق راهکار ۱-۲۰ سند تحول بنیادین نشده و انتشار گزارش نحوه مصرف آن برای «کیفیت‌بخشی به امور آموزشی و پرورشی در مناطق محروم و کم‌برخوردار» به همان اندازه اهمیت دارد.

خطرات تفکیک آموزشی

کالایی‌سازی آموزش که در ادامه روند پولی‌سازی آموزش ایجاد شده و چند سالی است وجه مشترک بسیاری از اعتراض‌ها به نظام آموزشی در کشور است. کسانی که به دنبال کالایی‌سازی آموزش هستند ارائه آموزش را نه فقط یک حق برای همه اقشار جامعه بلکه نوعی کالا برای خرید و فروش و کسب سود اقتصادی درنظر می‌گیرند.

حجت‌اله بنیادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت درباره تبعات تفکیک مدارس هشدار داده و گفته است: «جدا کردن بخشی از دانش آموزان کشور از سایر دانش‌‏آموزان سبب می‌شود هم این دانش‏‌آموزان از مواهب یک اجتماع عادی که در آینده با آن مواجهه خواهند شد کم‌بهره باشند و هم سایر دانش آموزان نحوه صحیح مواجهه با دیگر دانش آموزان با استعدادتر یا کم استعدادتر و کم توان‏تر از خود را به خوبی یاد نگیرند. در یک نظام آموزشی متعادل دانش‌آموزان تیزهوش، عادی و حتی کم‌هوش باید در کنار هم زندگی کنند، از یکدیگر یادبگیرند، به یکدیگر کمک کنند چراکه قرار است در جامعه در کنار هم زندگی و کار کنند.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری مزدم سالاری، تاریخ انتشار: ۱۶آبان ۱۳۹۹، کد خبر: ۱۳۹۳۰۱، www.mardomsalari.ir