شعار سال: پس از پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جبهه اصلاحات خرسند از این پیروزی، سه دستور کار را برای ماه‌های منتهی به انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری کشور روی میز قرار داده است. دراین‌باره نکات ذیل قابل‌توجه به نظر می‌رسند.

۱. ساماندهی اردوگاه پراکنده و بی‌برنامه این طیف برای شرکت در هماورد سیاسی سال آینده و پر کردن گسل‌هایی که تا مرز انحلال شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان پیش رفته است. جبهه اصلاحات، شاهد ریزش گسترده بدنه هواداران خود پس از عملکرد بسیار ضعیف دولت در مسائل معیشتی است، ضمن اینکه حرف و ایده جدیدی هم برای چند ماه آینده ندارد.

بخش از سیاه‌نمایی اصلاح‌طلبان ناظر به تحت‌فشار قرار دادن شورای نگهبان است که مبادا به نظامیان گذشته و مدیران امروز، اجازه ورود به عرصه انتخابات ۱۴۰۰ را بدهد.

۲. ایجاد نگرانی از به قدرت رسیدن اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری با سیاه نمایی افرادی برخوردار از صبغه نظامی. قانون اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام دولت به غنی‌سازی ۲۰ درصد در صورت عدم لغو تحریم‌ها و تبلیغ سنگین مبنی بر اینکه در صورت اجرای این قانون، تحریم‌های بیشتری متوجه کشور می‌شود و طراحان و حامیان آن نظامیان هستند، مزید بر علت شده و این سناریو را به‌پیش برده است.

طرح موضوع ریاست جمهوری فردی نظامی با این هدف از سوی جبهه اصلاحات تعقیب می‌شود که به افکار عمومی القا کنند در صورت روی کار آمدن چهره‌ای با چنین مشخصات، دیپلماسی در سیاست خارجی کمرنگ شده و سایه جنگ دوباره بر سر کشور گسترده می‌شود؛ کما اینکه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها به‌احتمال‌زیاد چنین تبعاتی دارد! افزون بر این، ترساندن جامعه از تحدید آزادی‌های اجتماعی – سیاسی و امنیتی شدن فضای کشور چاشنی چنین رویکردی است.

در لیستی که ارائه می‌شود نام افرادی همچون محسن رضایی، محمدباقر قالیباف، سعید محمد، پرویز فتاح و ... به چشم می‌خورد. غافل از اینکه اکثریت این چهره‌ها از کسوت نظامی‌گری خارج‌شده و بیش از آنکه به‌عنوان چهره‌های نظامی مشهور باشند، کنشگرانی مطرح و رجل سیاسی به شمار می‌آیند. از باب مثال، رئیس مجلس حدود دو دهه از مسئولیت‌های نظامی فاصله گرفته و جامعه او را به‌عنوان یک چهره سیاسی می‌شناسد. مدیرانی ازاین‌دست، مدت‌هاست که در مناصب برجسته، تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های مهم کشور نقش داشته‌اند و در دستگاه‌های تقنینی و اجرایی مشغول به فعالیت بوده‌اند.

نکته بعدی اینکه وارونه‌نمایی و رقیب‌هراسی اصلاح‌طلبان از ورود شخصیت‌های لشکری به سیاست، از منظر قانونی اقدامی ناپسند و موجب به محاق رفتن مردم‌سالاری و نضج گرفتن اقتدارگرایی می‌شود. شرکت نظامیان در انتخابات اگر با حفظ سمت باشد و قوه مجریه را ذیل دستگاه نظامی خود تعریف کنند قطعاً مذموم است، حال آنکه نه بناست دولت کودتا شکل بگیرد و نه در فضای حاکمیت ولایت‌فقیه، اجازه‌ای برای رشد انحصارطلبی‌هایی ازاین‌دست داده می‌شود.

۳. بخش دیگر این سیاه‌نمایی نیز ناظر به تحت‌فشار قرار دادن شورای نگهبان است که مبادا به نظامیان گذشته و مدیران امروز، اجازه ورود به این عرصه را بدهد. نظام مردم‌سالار جمهوری اسلامی با نظارت استصوابی شورای نگهبان، مرّ قانون را در این خصوص اجرا کرده و با رعایت اصل شایسته‌سالاری تنها به کسانی مجوز شرکت در رقابت‌های انتخاباتی را می‌دهد که از فیلتر‌های مختلف عبور کرده باشند. انتخاب نهایی نیز به دست مردم است و کسی که حائز اعتماد اکثریت مردم باشد، در فرایندی شفاف سکان قوه مجریه را به دست خواهد گرفت.

شعار سال با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از آنا، تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۹، کدخبر: ۵۴۵۷۶۲ ، ana.press