شعار سال: بی تردید علت عدم موفقیت ما در حوزه اقتصاد پس از پیروزی انقلاب عظیم اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (سلام الله علیه) عمل نکردن مسئولین و متولیان حوزه اقتصاد به دستورات الهی اسلام در حوزه اقتصاد و غیر اقتصاد است. سازمان خصوصی سازی ایجاد کردند به این بهانه تا انحصار دولتی را بشکنند، زیرا نظام دولتی ناکارآمد بود و در عوض نظام بهره برداری خصوصی کارآمد است. اما اکثراً عملکرد آن‌ها تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصوصی و ثروتمند کردن عده‌ای نو کیسه و کهنه کیسه و فروش اموال بیت المال با ثمن بخس به این افراد غارت بیت المال را رقم زدند. به عنوان مثال کشت و صنعت با عظمت نیشکر هفت تپه را به یک فرد واگذار کردند آن هم با کمتر از یک دهم قیمت و از این مبلغ نیز یک دهم را نقداً پیشاپیش میگیرند که نامبرده هم این مبلغ را از بانک‌ها به شکل رانتی قرض کرده بود!

بحمدلله اخیراً قوه جهادی قضائیه رئیس سابق سازمان خصوصی سازی را به پای میز محاکمه کشانده است. روش دیگری که اخیراً دنبال می‌شود باز پروراندن انحصار خصوصی با ایجاد تشکل‌های انحصاری بخصوص درحوزه خدمات و بویژه در حوزه توزیع است. تشکل‌های مسلط بر تاروپود بازار نظیر هایپر استار، کوروش، تپ سی و اسنپ و اخیراً نیزبا بوق و کرنا تشکل جدیدی بنام بایا را تبلیغ می‌کنند.

نکته جالب توجه این است که غربی‌ها در همه چیز ما را تحریم کرده اند، اما در تولید سیگار و سرمایه گذاری در بخش خدمات توزیعی خبری از تحریم نیست. چرا؟ چون سود‌های باد آورده در این زمینه‌ها بی نظیر است و نیز خود این سرمایه گذاری‌ها از جنس براندازی پایه‌های اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است! شنیده‌ها نیز حاکی است که قرار است ۱۶ میلیون واکسن ضد کرونا تولیدی سرمایه دار بزرگ صهیونیست یعنی بیل گیتس را نیز به ما بفروشند تا اهداف براندازی نسل مسلمان و ایرانی را مانند فروش و صادرات محصولات دست کاری شده ژنتیک (تراریخته) را دنبال کنند آیا هیچ عاقلی به این جانوران دو پا می‌تواند اعتماد کند؟

این در حالی است که در قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود سهم بخش تعاونی به ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور برسد. از تخریب قانون عملیات بانکی بدون ربا با عملکرد شبهه ناک نظام بانکی هم که بگذریم راه جدید دیگر مسلط کردن دلالان بر اقتصاد بازار سرمایه با شیوه نظام ظالمانه سرمایه داری در قالب نظام بورس با غالبیت بازار ثانویه و دلال بازی سوداگران مسلط و اغنیا بر ارزش افزوده اقتصاد است.

اصولاً علت اصلی این رکود تورمی در اقتصاد غلبه بازار‌های ثانویه در بازار‌های کالا‌ها و خدمات، کار، بازار مالی وپولی و کلیه بازار‌ها است؛ که البته در ۷ سال اخیر مقصر اصلی دولت حسن روحانی است که بزرگترین و بی سابقه‌ترین رکود تورمی تاریخ کشور را برای مردم صبور و شهید داده ما به ارمغان آورده است. بافت و ساختار بازار‌های ثانویه غصب حاشیه‌های سود هنگفت با کمترین زحمت و کمترین نقدینگی و کمترین زمان معطلی پول در گردش است. حباب بورس ناشی از سهم غالب بازار ثانویه است.

اصولاً بازار ثانویه حکم قماربازی دارد. در بورس، بازار اولیه ارزشمند است. جایی که تشکل تولید کننده ارزش سرمایه خود را با پذیره نویسی در قالب اوراق (بهادار) سهام با دعوت از عموم می‌فروشد و مردم می‌توانند تا سقف معینی صاحب سهمی از سرمایه مولد تولید باشند و در امر تولید عموم مشارکت می‌کنند.

بقیه بورس دست به دست کردن این اوراق با دلال بازی و واسطه گری و خلق حباب کاذب و غیر اسلامی است و اصلاً از دیدگاه اقتصاد کلان متعارف و سنتیِ کلاسیک که در دانشگا‌های دنیا اکنون تدریس می‌شود ارزشی ندارد و در محاسبات تولید ناخالص داخلی و ملی نیز اصلاً نمی‌آید، زیرا بازار ثانویه ارزش افزوده‌ای خلق نمی‌کند.

بعلاوه تفاوت مشارکت در بازار اولیه در بورس با خلق تشکل تعاونی و مشارکت در تشکل‌های تعاونی نیز بسیار است. در بازار اولیه بورس مردم فقط در سرمایه گذاری مشارکت می‌کنند در حالی که در تشکل‌های تعاونی مردم هم در سرمایه گذاری مالی و پولی و هم در توزیع درآمدو سود و هم در توزیع عادلانه اشتغال بین اعضا و از همه مهمتر در ایجاد وفاق و اعتماد و روابط اجتماعی و فرهنگی و مواسات می‌توانند مشارکت داشته باشند و لذا تشویق خلق و ترویج تعاونی‌ها بر اساس عدالت بسیار ارجحیت دارد.

به همین دلیل در قانون برنامه پنجم کشور قرار شد سهم تعاونی‌ها به ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی برسد. باید بر اساس اصل الهی عدالت که برقراریش مورد هدف تمام انبیای الهی و بویژه رسول مکرم اسلام و ائمه اطهارسلام الله علیهم اجمعین بوده نظام اقتصاد خود را اصلاح کنیم؛ لذا در اینجا جهت رعایت مخلص کلام تنها به هفت ضرورت اجتناب ناپذیر که باید در برنامه پنج ساله هفتم و حتی از هم اکنون مورد توجه واقع شوند اشاره می‌کنم.

اول اصلاح نظام بازار سرمایه و پیاده سازی بازار سرمایه اسلامی  است. -باید نسبت به لغو بازار ثانویه بورس از طریق مرجع قرار دادن منحصر تولید کننده در فروش وخرید مجدد سهام اقدام شود. تا از این طریق معاملات دلالی بورس از بین رفته و سود سهام بین تولید کننده (پذیره نویس در بورس و فروشنده اصلی و مرجع انتشار سهام سرمایه بنگاه) و خریدار اصلی سهام (سرمایه گذار بورسی (مصرف کننده))توزیع و دست واسطه‌ها قطع و حباب بورس برای همیشه از بین برود.

دوم باید برای تحقق اهداف اقتصاد اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون برنامه پنج ساله پنجم سهم بخش تعاونی به ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. راه حل این هدف- از طریق خلق تشکل‌های تعاونی جدید دانش بنیان، فروشگاه‌های تعاونی توزیع زنجیره ای، دادن انحصاری مجوز تاسیس به بنگاه‌های بزرگ صنعتی با ساختار صنعتی به فقط تعاونی ها، کمک به انتقال فناوری و فن بازاریابی به بنگاه‌های تعاونی- واگذاری بنگاه‌های انحصاری حمل و نقل (کوروش، اسنپ، تپسی، بایاو امثالهم) و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای و انحصاری و تغیییر ساختار آن‌ها به تعاونی‌ها و ممنوع کردن دادن مجوز انحصار به افراد حقیقی معدود و... است.

سوم انحصار شکنی با تبدیل بنگاه‌های دولتی نا کارآمد به تشکل‌های تعاونی با مشارکت اولویت شاغلین و فروش تدریجی سهام آن‌ها در بورس سرمایه اسلامی.

چهارم پیاده سازی نظام بانکداری اسلامی با محور قرار دادن نرخ سود تحققی بجای نرخ سود تعیینی، تعریف دو نوع سپرده عام (با ترکیب سرمایه گذاری در انواع پروژه‌های ریز و درشت و چند رشته‌ای با خاصیت امکان پرداخت سود تحققی روز شمار)) و خاص (پروژه‌های بزرگ با خاصیت پرداخت سود پس از بهره برداری)

پنجم پیاده سازی برنامه عزم ملی عدم دست زدن به قیمت کالا‌ها و خدمات توسط آحاد تولید کنندگان و عرضه کنندگان برای توقف تورم با کمک امر نظارت و ارزشیابی و نظام تبیه و تشویق قضایی بر بازار خدمات و کالا‌ها با ابزار درج ۷ برچسب بر روی تمام کالا‌ها و خدمات شامل: قیمت تمام شده، قیمت درب کارخانه، قیمت عمده فروشی و قیمت خرده فروشی، تاریخ تولید و تاریخ انقضاء- کاهش حاشیه سود عمده و خرده فروشی در سطح متوسط دنیا بین ۳ تا ۷ درصد- مجهز کردن اجباری تمام بنگاه‌های توزیعی به صندوق الکترونیکی فروش-

ششم تحول اساسی بر نظام مالیاتی تا کنون بار‌ها بخصوص در دو سال گذشته درباره مشکل فرار مالیاتی، ضعف پایه‌ها و لزوم اصلاح پایه‌های مالیاتی، ضرورت پیاده سازی نظام یکپارچه اطلاعات تراکنش‌های پولی و مالی، لزوم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، لزوم اصلاح روش‌های اخذ مالیات به عنوان ضعف‌های نظام بودجه و نظام اجرایی مصاحبه داشته ام. فرار مالیاتی در کشور ما بسیار بزرگ است  با اخذ مالیات از فراریان پرداخت مالیات که عموماً در بخش خدمات و توزیع هستند و اکثراً ثروتمندان هستند بودجه ما حتی نیازی به درآمد ناشی از فروش یک قطره نفت نیز نخواهد داشت.

هفتم برقراری امنیت غذایی از طریق ممنوعیت تولید، واردات، ذخیره سازی، توزیع صادرات و مصرف محصولات تراریخته- تشویق تولید حلال و طیب (ارگانیک) - تولید روغن خوراکی و خودکفایی و حتی صادرات از طریق کشت دیم درختان زیتون، اَوَرَس، بادام تلخ (که با یک بار فیلتر کردن شیرین می‌شود) و بنه- پیاده سازی الگوی کشت- پیاده سازی الگوی نظام تولید، مهار و توزیع آب‌های روسطحی و زیر سطحی با توسعه طرح‌های آبخیزداری و آبخوان داری و توسعه آبیاری نوین- استفاده از آب شیرین شده دریا در جهت توسعه تولید محصولات کشاورزی، توسعه تولید علوفه از طریق احیا و تجاری سازی انواع گونه‌های بومی، چون خار شتر- توسعه کشت گلخانه ای- اصلاح فرآیند تولید نان با هدف گذاری نان طبیعی با خواص استفاده از خمیر ترش، املاح و سبوس و اصلاح روش‌های غلط حذف سبوس از سبد نان مصرفی- تکمیل زنجیره فرآوری محصولات کشاورزی و غذایی انسان و دام ...

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از نوداقتصادی، تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۹، کد خبر: ۲۱۳۷۰۸۱، ۹۰eghtesadi.com