شعار سال: سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی نکاتی از لایحه بودجه 1400 بیان کرد و به تشریح نگاه و نظر نمایندگان درباره این لایحه پرداخت. او در این گفت‌وگو به سوالاتی درباره رد یا تایید کلیات و شرایطی که مجلس می‌تواند ذیل آنها به تصویب لایحه کنونی اقدام کند، پاسخ داد.

  مجلس نمی‌تواند مسئولیت تصویب بودجه بدون اصلاحات کافی را بپذیرد

وی در ابتدای این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم از ابتدا عزم همکاری با دولت داشت، گفت: «رویکرد و قصد مجلس همکاری با دولت در شرایط اقتصادی دشوار کنونی است. اما لایحه بودجه‌ ارائه‌شده توسط دولت به‌قدری برای کشور مشکل‌ساز است که مجلس نمی‌تواند مسئولیت تصویب آن را بدون اصلاحات کافی بپذیرد.»

  اگر برای اصلاح اقدام کنیم دولت می‌تواند با ادعای تغییر ساختاری و اساسی لایحه پیشنهادی خود، آن را بازپس بگیرد

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال که مانع اصلی در راه اعمال اصلاحات بودجه توسط نمایندگان مجلس بدون ارجاع به دولت چیست؟ افزود: «لایحه کنونی دولت نیازمند اصلاحاتی است که اگر توسط مجلس اعمال شود، دولت می‌تواند با ادعای تغییر ساختاری و اساسی لایحه پیشنهادی خود، آن را باز پس بگیرد و مانع اصلاح توسط مجلس شود. در این صورت ترجیح مجلس بر رد کلیات بودجه و اعاده آن به دولت خواهد بود.»

  اگر دولت اصلاحات مدنظر کمیسیون تلفیق را امضا کند مجلس کلیات را رد نخواهد کرد

قاضی‌زاده همچنین درباره شرایطی که ممکن است ذیل آن مجلس نسبت به تایید لایحه بودجه اقدام کند، تاکید کرد: «همکاری مجلس در تصویب کلیات بودجه 1400 منوط به همکاری دولت در اصلاح لایحه‌ ارائه شده خواهد بود. اگر دولت تغییرات مدنظر مجلس در کمیسیون تلفیق را بپذیرد و پذیرش این تغییرات را امضا کند، مجلس نیز تمایلی به رد کلیات و هدر دادن زمان در بررسی و تصویب بودجه نخواهد داشت. قصد مجلس یازدهم همکاری حداکثری با دولت در موضوعات اقتصادی و معیشتی است. اما عملکرد دولت در فرآیند بررسی و تصویب طرح «برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور» چشم‌انداز همکاری دولت در اصلاح بودجه را مبهم و تیره ساخته است.»

  حداقل 2 تغییر عمده در بودجه نیاز است

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان دستور مقام‌معظم‌رهبری درباره نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را مدنظر قرار داد و افزود: «با توجه به نامه مقام‌معظم‌رهبری، لااقل دو تغییر عمده در بودجه اجتناب‌ناپذیر است. اول آنکه مصارف بند «ه» تبصره چهار بودجه که برداشت 2.8 میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی را منوط به اخذ مجوز از رهبری کرده بود، باید از منابع عمومی تامین شود. دوم آنکه سهم دولت از درآمد نفتی در بودجه به حداکثر یک میلیون بشکه‌ در روز محدود می‌شود. با توجه به اجتناب‌ناپذیر بودن این دو اصلاح، دولت موظف است در کاهش مصارف بودجه، به شکل مناسبی همکاری نشان دهد. مگر آنکه دولت بر پیش‌بینی خود از فروش نفت اصرار داشته و ضمن رد دو شرط مقام‌معظم‌رهبری، از کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 38 به 20 درصد چشم‌پوشی کند.»