شعار سال: در حوزه بازرسی و نظارت، تجربه سال‌های اخیر نشان داده که جرائم، متناسب با تخلفات نبوده و بازدارندگی لازم را ندارند، هرچند اعتقاد براین است اصناف نمی توانند متخلف باشند و متخلفان دزدهایی هستند که عنوان اصناف را از بازاری به عاریت گرفته اند، بنابراین در اصلاح قانون نظام صنفی پیش بینی شده است که این جرائم افزایش یابد و پلمب و تعطیلی واحد‌های صنفی متخلف نیز در این طرح دیده شده است.

طرح اصلاح قانون نظام صنفی با وجود پیگیری‌های به عمل آمده از سوی اتاق اصناف ایران، به دلیل پایان یافتن دوره فعالیت مجلس دهم، در مجلس یازدهم مجددا مطرح و با امضای ۵۰ نماینده به کمیسیون اقتصادی رفت و در نهایت کلیات این طرح نیز در این کمیسیون تصویب شد.

اصلاحاتی برای قانون نظام صنفی!

در این زمینه محمدعلی صدیقی، عضو دوره ششم هیات رییسه اتاق اصناف ایران درباره ضرورت‌های اصلاح قانون نظام صنفی کشور می‌گوید: قانون نظام صنفی بعد از انقلاب در سال ۱۳۸۲ در دستور کار مجلس قرار گرفت و در مجلس ششم تصویب شد. این قانون به دلیل شرایط سیاسی آن دوره به صورت فله‌ای و به جای قانون نظام صنفی، قانون نظام سیاسی تصویب شد و حالا اصلاح آن نیازمند تدبیر و هم اندیشی دارد که قطعاً در این شرایط باید از سایر فعالان و پیشکسوتان در این عرصه کمک گرفته شود.

وی افزود: پس از تصویب این قانون، تا سال ۹۲ تلاش شد در دوره‌های بعدی اتاق ایران، اشکالات این قانون برطرف شود و در نهایت نیز برخی از مواد آن قانون در سال ۹۲ اصلاح شد، اما با وجود آنکه پیشرفتی نیز حاصل شد مشکلات صنفی آنطور که مطلوب اصناف و بازار باشد اتفاق نیفتاد و حالا بعد از سال ۹۲ این موضوع مجددا پیگیری شده است و در حال حاضر قانون نظام صنفی کشور در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و در روز‌های آتی در دستور کار مجلس قرار خواهد.

عضو دوره ششم هیات رییسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: از اینرو با اصلاح قانون نظام صنفی و بروز کردن قوانین و مقررات، زمینه برای بهبود فضای کسب و کار و قیمت گذاری کالا‌ها و اعمال نظارت بهتر بر بازار، با توجه به شرایط اقتصادی کشور متناسب سازی می‌شود.

صدیقی با بیان اینکه این اصل که با افزایش قیمت ارز، قیمت اجناس نیز افزایش می‌یابد انکارناپذیر است، گفت: دیگر با روش‌های دستوری و با نگاه دولتی مشکلات بخش خصوصی حل نمی‌شود و برای ساماندهی وضعیت تولید و تجارت باید بخش خصوصی را فعالتر از قبل کنیم و این مهم فقط با حذف و اصلاح قوانین دست و پاگیر و بروکراسی اداری میسر است.
قوانین موجود جوابگوی مشکلات فعلی جامعه اقتصادی کشورمان نیست و این وضعیت دلالی و واسطه گری را بیش از گذشته در کشور ایجاد کرده که تغییرات اساسی برای کنترل قانونی در بازار و قیمت‌ها را می‌طلبد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر ما بتوانیم فاصله تولید و توزیع کالا را در کشور به هم نزدیک و نظارت بر بازار را نیز منطقی کنیم در این صورت شاهد وضعیت دلالی و واسطه گری در کشور نخواهیم بود. این طرح در چند محور مورد توجه قرار گرفته است.

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران با توجه به ایرادات این قانون تصریح کرد: افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی از ۳ به ۵ نفر و از ۵ به ۷ نفر موجب تشدید آرا و بالا رفتن هزینه‌های جاری و ثابت اتحادیه‌های صنفی شده است که با حضور بازرس هیئت مدیره وضعیت نابسامانی را در اتحادیه‌های صنفی به وجود آورده که در طرح جدید پیشنهاد شده تا به وضعیت قبلی (زیر هزار نفر ۳ نفر و بالای هزار نفر ۵ نفر و حذف بازرس) تغییر یابد. شاید افزایش تعداد هیئت مدیره در تهران و شهر‌های بزرگ مشکل آنچنانی نداشته باشد، اما در شهر‌های کوچک و شهرستان‌ها حتی شهرستان‌های تهران به معضل تبدیل شده است.

صدیقی توضیح داد: به طور مثال اگر قرار باشد برای یک اتحادیه کوچک که ۱۵۰ نفر عضو دارد، ۵ نفر هیأت مدیره و یک بازرس و دو نفر علی البدل انتخاب شود و اگر کمیسیون‌ها در این اتحادیه فعال شود هم هر کدام ۵ نفر به عنوان اعضای این کمیسیون‌ها انتخاب شوند با احتساب کارمندان اتحادیه (مدیر اجرایی، نامه رسان، دفتردار و خدماتی) باید یک مجموعه سی چهل نفری را در حوزه‌های مدیریتی این اتحادیه‌ها داشته باشیم که این امر قطعاً به دلیل عدم استقبال اعضا و کمبود منابع مالی به خصوص در شهر‌های کوچک و متوسط مشکل ساز خواهد شد و به صلاح جامعه صنفی نیست.

این عضو سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: موضوع دیگر که در قانون نظام صنفی اصلاح شده سال ۹۲ آمده این است که هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی بیش از ۲ دوره متوالی نمی‌توانند در هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی حضور داشته باشند.

وی تاکید کرد: به نقض این قانون اعتراضی نیست و در کل این تغییر خیلی هم خوب است و مدت ۸ سال برای تصدی هیأت مدیره زمان کمی نیست، اما جای تامل است که چرا در سایر بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از این قانون مترقی استفاده نمی‌شود؟ چرا این موضوع باید فقط در قانون نظام صنفی و برای اتحادیه‌ها صنفی به عنوان مردمی‌ترین و بزرگترین نهاد صنفی اعمال شود؟ آیا مجلس شورای اسلامی، شورا‌های اسلامی شهر‌ها، نظام مهندسی، تعاونی‌ها، انجمن‌های صنفی و... نسبت به اتحادیه‌های صنفی از اهمیت کمتری برخوردار هستند؟

صدیقی ادامه داد: اینکه باید برای جوانان تحصیل کرده و با انگیزه و پرانرژی فضاسازی کنیم اجتناب ناپذیر است و به نفع جامعه صنفی نیز هست، ولی باید این موضوع را هم در نظر داشت که پیشکسوتان صنفی می‌توانند راهنمایان خوبی برای نسل‌های جدید باشند؛ از این رو باید فرصت‌های جدیدی را در اختیار این افراد قرار داد و به عنوان مشاوران عالی در اتحادیه‌ها، تجربیات خود را در اختیار سایر اعضا قرار دهند تا با تلفیق تجربه و علم اصناف ما به سرمنزل مقصود برسد.

تکلیف جدید برای بازرسی و نظارت‌ها

عضو دوره ششم هیات رییسه اتاق اصناف ایران با اشاره به مبحث دیگری که در قانون نظام صنفی نیاز به بازنگری و اصلاح دارد، گفت: در قانون نظام صنفی و در فصل هشتم در مورد جرایم که مرتبط با تخلفات صنفی است، سخن رانده شده است. تجربه سال‌های اخیر به ما نشان داده که جرائم متناسب با تخلفات نبوده و بازدارندگی لازم را ندارند؛ بنابراین در اصلاح قانون پیش بینی شده است که این جرائم متناسب با تخلفات باشد. همچنین، پلمب و تعطیلی واحد صنفی نیز در این طرح دیده شده است.

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: وجود این فصل الزامی است و نه تنها باید برخی موارد آن اصلاح شود بلکه باید دو نظر نیز لحاظ شود، یکی اینکه شرایط و امکانات تفویض اختیار در این رابطه به کمیسیون نظارت مراکز استان‌ها و اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی انجام پذیرد تا با توجه به ماهیت تخلف و نوع تخلف و وضعیت اقتصادی جامعه تصمیم گیری شود و دوم اینکه شرایط فعالیت اقتصادی بدون تخلف تبیین شود.

وی تصریح کرد: نباید یک رقم قطعی برای تخلفات صنفی در نظر گرفته شود یعنی یک حداقل و حداکثری در این خصوص تعیین و لحاظ شود.

صدیقی در ادامه با اشاره به ادامه اصلاحات قانون نظام صنفی تأکید کرد: بعضی از اتحادیه‌ها درآمد‌های خوبی دارند و در مقابل برخی دیگر از اتحادیه‌ها در وضعیت اقتصادی متوسط و ضعیفی قرار دارند؛ در نتیجه اتحادیه‌های برخوردار می‌توانند به کارمندان و هیئت مدیره خود حقوق و مطالبات حداکثری پیش بینی شده در قانون را پرداخت کنند که این امر در اتحادیه ها‌ی متوسط به پایین به دلیل محدود بودن منابع مالی مقدور نیست، لذا در اصلاح قانون درخواست معافیت اتحادیه‌های کم برخوردار از پرداخت بعضی مطالبات موجود بنا به تشخیص اتاق اصناف شده است تا این یکسان سازی پرداخت‌ها پارادوکس ایجاد شده را از بین ببرد.

شفاف سازی بحث‌های مالیاتی اصناف

عضو دوره ششم هیات رییسه اتاق اصناف ایران ادامه داد: بالای سه میلیون واحد صنفی در کشور فعال است که با احتساب شرکا، عوامل، کارگران و خانواده‌های آن‌ها، جامعه بیست و پنج میلیونی اصناف را شکل می‌دهند که سهم آن‌ها در تولید ناخالص ملی نزدیک به ۱۸ درصد و در اشتغال بیش از ۷ میلیون نفر است. حالا با این وضعیت کرونایی و تحریم‌های ظالمانه و رکود تورمی و شرایط بد اقتصادی موضوع مالیات وضعیت را برای صنوف سخت‌تر کرده است.

وی با بیان این مطلب ادامه داد: طبق ماده ۷۱ قانون نظام صنفی، قانونگذار در سال ۸۲ پیش بینی کرده است که واحد‌های صنفی باید برای شفاف سازی بحث‌های مالیاتی و ورود و خروج و فروش اقلام و اجناس و سود و زیان و انبارداری دستگاه مکانیزه فروش داشته باشند که بسیار عالی است، اما این موضوع با نگاه دولتی و وضعیت مالی اصناف پایتخت و کلانشهر‌ها تنظیم شده است که باید با اختیاراتی که به کمیسیون‌های نظارت و اتاق‌های اصناف تفویض می‌شود مدیریت شود.

صدیقی در ادامه اشاره به مواد اصلاحی قانون نظام صنفی گفت: آخرین مورد از این قانون به بحث تخصیص بخشی از درآمد اتاق‌های اصناف در صندوقی به نام اصناف برای حل مشکلات اصناف آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه و بدهکار بعنوان وام‌های حیثیتی بدون بهره با تشخیص و نظر اتحادیه‌های صنفی اختصاص دارد تا زمینه تشکیل موسسه مالی و بانک اصناف از این ره آورد فراهم شود.