شعار سال: سال های پس از انقلاب به واسطه گسترش فرهنگ جهاد و تلاش و توجه ویژه به رفع محرومیت و رسیدگی به وضعیت مستضعفین، دوران رشد فعالیت های جهادی در حوزه های اجتماعی و رفع فقر و محرومیت بود . این روند به موازات آنچه سال های بعد در جبهه ها می گذشت به تشکیل نهاد جهاد سازندگی ختم شد که مسئولیت سازندگی و رفع محرومیت از مناطق دور دست را برعهده گرفت و با کمک نیروهای جهادی قدم در راه بزرگی گذاشت که با عنایت به ضعف ها و قوت ها نمی توان خدمات آن را نادیده گرفت. در دهه هشتاد با اوج گیری مجدد مسائل مربوط به حاشیه شهر های بزرگ و مهاجرت روستاییان به کلان شهر ها مجددا در حلقه های مسئولان دغدغه مند صحبت از بازتولید الگوهای جهادی برای رفع محرومیت از مناطق مختلف حاشیه شهر ها پیش آمد و میتوان یکی از نتایج آن را راه اندازی اردوهای جهادی دانشجویان و طلاب و صنوف مختلف مانند پزشکان و مهندسان به صورت خودجوش یا سازمانی دانست. مسیری که از قدیم الایام به واسطه دستورات دینی در سطوح فردی به کمک به محرومان منجر شده بود.

در دل شهر ها نیز خیریه های مرسوم با کارکردهای سنتی پس از مواجهه با گسترش آسیب های اجتماعی و فقر و محرومیت در حاشیه شهر ها دست به کار شدند و در حد بضاعت خود در این مناطق شروع به فعالیت نمودند . در این یادداشت قصد آن نیست تا به نقد آنچه سازمان های مردم نهاد مانند خیریه ها و یا تشکل های دانشجویی انجام داده اند بپردازیم زیرا نقد و بررسی اینگونه تلاش ها باید در فضایی مشترک و با در نظر گرفتن اقتضائات موقعیت زمانی و مکانی انجام گیرد. اما نکته مهمی که در این میان باید حتما مورد توجه قرار گیرد این است که به واسطه ورود جریان های مردمی به مسئله حاشیه نشینی، به مرور توهمی عجیب و غیر منتظره برای مسئولان مربوطه پیش آمده است که به واسطه آن دولت مردان وظیفه های ذاتی دولت در قبال شهروندان حاشیه نشین را کمابیش به فراموشی سپردند و یا وظایف خود را به سازمان های مردمی مانند خیریه ها واگذار نمودند و حتی در این میان کمک های مالی نیز به چنین نهادهایی پرداخت می کنند.در همین خصوص در شهریور ماه امسال، وزارت کشور در جوابیه ای به سوالات یکی از نمایندگان مجلس در خصوص اهمال پیرامون مقوله مناطق حاشیه نشین به صراحت پرده از اجرای سیاست خیریه محور برداشت؛ در این بیانه آمده است:  عمده ترین و مهم ترین برنامه وزارت کشور در محلات حاشیه نشین ایجاد دفاتر تسهیل‌گری و توسعه محلی در محلات حاشیه نشین بوده است.

سازمان امور اجتماعی از اواخر سال ۱۳۹۶ برنامه ای با عنوان «استقرار دفاتر تسهیل‌گری و توسعه محله ای» با مشارکت موسسات غیردولتی و مبتنی بر وضعیت سنجی و نیازسنجی و استفاده از مشارکت ساکنان در بهبود وضعیت محلات حاشیه نشین در محلات حاشیه نشین ۲۲ استان کشورشامل استانهای : خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، کرمانشاه، کردستان، تهران، لرستان، فارس، البرز، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خراسان شمالی، قم، گلستان، مرکزی و یزد را اجرا نمود. هدف این طرح ایجاد نهادهای محلی مذکور آسان سازی روند و سرعت بخشیدن به امور برای حل مسائل گروهی وجمعی در مناطق حاشیه نشین بوده است. درفعالیت تسهیل‌گری آنچه که مدنظراست مشارکت مردم و سهیم شدن اهالی حاشیه نشین در فرایند تصمیم‌گیری،برنامه ریزی و اجرای برنامه هاست .هدف تسهیل‌گری در واقع ایجاد فرصت مشارکت افرادی است که به هر دلیلی تاکنون فرصت مشارکت در تصمیماتی که به آنها مربوط می شوند را نداشته و به نوعی در حاشیه بوده اند .در حال حاضر و باگذشت دو سال از اجرای این برنامه با مشارکت ۱۵۰ مؤسسه غیردولتی، ۲۳۳ محله حاشیه نشین با جمعیتی بالغ بر ۳ میلیون نفر و با وسعتی بیش از ۳۰ هزار هکتار تحت پوشش این برنامه قرار گرفته اند و با اقداماتی که از طریق دفاتر تسهیل‌گری صورت گرفته طی یک سال گذشته رقمی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال منابع از بخش های مختلف برای ساماندهی امور متعدد محلات هدف جذب گردیده است . ناگفته پیداست که اسم زیبای تسهیل گری در واقع سپردن مسئولیت سنگینی بر دوش نهادهایی نوپا است که خود جای بررسی های بیشتری می طلبد.

این رویکرد که تاکنون همچنان در جریان است متاسفانه به دیگر نهادهای انقلابی که به واسطه حساسیت های خاص برای رفع محرومیت وارد میدان خدمت رسانی شده اند نیز سرایت کرده است، همچنین در شهرداری تهران که شاید نزدیک ترین نهاد نسبت به مسئله حاشیه نشینی شهر تهران است در سالهای گذشته شاهد اجرای همین روند بوده ایم به عنوان نمونه خیریه امام رضا با حمایت های مستقیم شهرداری در محلات حاشیه ای به توزیع خدمات اولیه و سطحی اقدام می نماید.  این رویکرد در ماجرای کرونا نیز با شدت بیشتری در دستور کار قرار گرفت که در جای خود قابل تحقیق است. رویکرد خیریه محور حاکمیت، از طرفی نقش دولت به عنوان مسئول اصلی تنظیم و فراهم نمودن مقدمات زیست عادلانه برای همه شهروندان ایرانی را کم رنگ می کند و دولت مردان در واقع باری که تنها دولت ها می توانند آن را بدوش بکشند را زمین می گذارند و در خصوص مناطق حاشیه، صرفا به برگذاری نشست های تخصصی و ارائه آمارها و وعده تغییر قوانین برای رفع و دفع مسئله حاشیه نشینی بسنده می کنند و از طرف دیگر سازمان های مردمی که توان و پتانسیل ورود در سطح کلان برای حل مسائل بزرگ و چند وجهی مانند حاشه نشینی را ندارند ، درگیر لایه های پیچیده ای از مشکلات در مواجهه با واقعیت زیر پوست حاشیه نشینی می شوند. گرچه در این میان قطعا از نگاه فردی ،کارهای مثبتی انجام می گیرد و خانواده هایی هرچند اندک از بسته های غذایی ماهانه خیریه ها و یا برخی امکانات محدود پزشکی بهره مند می شوند اما در سطح اجتماعی و کلان هیچ تغییری در روند افزایشی حاشیه نشینی رخ نمی دهد کمااینکه عموما خانواده های تحت حمایت خیریه ها از آن مناطق خارج نمی شوند زیرا تنها مسئله حاشیه نشینی وعده غذایی یا بهداشت حداقلی نیست. در واقع می توان گفت حاکمیت با تایید و ترویج و حمایت از  رویکرد خیریه ای به مسئله حاشیه نشینی نه تنها به مسئولیت ها و وظایف ذاتی خویش در این زمینه عمل نکرده است بلکه باعث ایجاد انحرافی بزرگ در رویکرد به چنین مسائلی شده است و خلاف نظر جامعه شناسان و محققان اجتماعی در حوزه حاشیه نشینی بیشتر رویکردی امنیتی و سیاسی در پیش گرفته و به نوعی حتی رسیدگی به احوال حاشیه نشینان را بیشتر شعارگونه و به فراخور فصل های انتخاباتی مدیریت می کند.