شعار سال: کارشناسان اقتصادی و ارزی خطر بازار ارز و اقتصاد ایران در ۱۴۰۰ را ضربات بایدن بر اقتصاد شرطیشده با سیاست معطل گذاشتن کشور اعلام کردند و با منتفی دانستن شوک ارزی، کاهش قیمت دلار به عدد ۱۵هزار تومان را هم بعید دانستند.
بازار ارز ایران در سال ۹۹ تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون تحریم، کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی، کرونا و مهمتر از همه بیعملی و بدعملی دولت در واکنش به تحولات اقتصادی، دچار تحولات مختلف شد و قیمت ارز در مقاطعی تا مرز ۳۲ هزار تومان هم رفت، این در حالی است که برای سال ۱۴۰۰ احتمالاً شرایط متفاوتی رقم بخورد.
کارشناسان اقتصادی حاضر در میزگرد چشمانداز ارزی ۱۴۰۰ معتقدند که نقطه مقاومت دلار در سال آینده ۲۶-۲۷ هزار تومان است و اگر نااطمینانی در بازار کاسته و تحریمها برداشته شود، دلار به کانال ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان میرسد. آنها البته درباره دلار ۱۵ هزارتومانی وعدهدادهشده توسط رئیس جمهور چندان خوشبین نبودند و تأکید کردند که آنچه باعث تلاطم در بازار ارز میشود ریشههای بنیادین دارد و تا زمانی که این ریشهها حل نشود بازار ارز همین حال و روز را خواهد داشت.
اما هر دو کارشناس تأکید داشتند که در سال آینده احتمال شوک شدید ارزی در بازار خیلی کم است و البته کاهش چشمگیر قیمت ارز را هم نخواهیم داشت. از جمله مهمترین عوامل اثرگذار در کوتاهمدت در بازار ارز نااطمینانیها، بودجه ۱۴۰۰ و درآمدهای نفتی است، اما آنچه باعث شده است بازار ارز به این نقطه برسد ریشه در عوامل بنیادین بخش واقعی اقتصاد، سیاستهای پولی، مالی و بودجهای و تجاری دارد.
موضوع اصلی میزگرد امروز، چشمانداز بازار ارز در سال ۱۴۰۰ است؛ با توجه به وضعیت موجود چه سناریوهایی میتوان برای بازار ارز در سال آینده پیشبینی کرد؟ در سال ۱۴۰۰ چه وضعیتی در بازار ارز خواهیم داشت؟ این موضوع البته با لحاظ تغییرات ریاست جمهوری آمریکا و روی کار آمدن دولت جدید، انتخابات ریاست جمهوری ایران، احتمال لغو تحریمها، بودجه ۱۴۰۰ و میزان وابستگی دولت به منابع ارزی در آن حائز اهمیت است، با این تفاسیر آیا سال آینده هم مثل امسال دچار نوسان و شوک ارزی خواهیم شد یا خیر، سال ۱۴۰۰ سال آرامتری برای بازار ارز خواهد بود؟
کاووسی گفت: همانطور که در سؤال هم اشاره شد جنبههای مختلف در بازار ارز وجود دارد از جمله نقش سیاست خارجی و اتفاقاتی که در امریکا افتاده، انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۴۰۰ (متاسفانه درکشور ما خیلی از موضوعات مهم به انتخابات گره زده میشود و از چند ماه قبل و بعد از آن کشور فلج میشود و تصمیمات سیاسی ارجحیت پیدا میکند، برخی اوقات دولتها برای اثرگذاری در انتخابات سعی میکنند دست و دلبازیهایی در حوزه ارزی داشته باشند که بگویند این وضعیت ناشی از سیاستهای ماست) و بودجه ۱۴۰۰.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عمده اختلاف دولت و مجلس در خصوص بودجه در نرخ ارز بود، تصریح کرد: این اختلاف همواره بین دولت و مجلس وجود داشته است، اما در خصوص بودجه ۱۴۰۰ از زمانی که نرخ ارز پیشنهادی مطرح شد، جنجالهای سیاسی در کشور استارت زده شد؛ عدهای که شعارشان حمایت از مردم است گفتند وضعیت مردم بدتر میشود (البته عدهای از سر خیرخواهی این موضوع را مطرح کرده و عدهای دیگر دنبال کارهای سیاسیشان هستند)، عده دیگر بر آزادسازی نرخ تأکید کرده و اصرار داشتند بر اساس عرضه و تقاضا نرخ باید تعیین شود، اما عدهای اصرار دارند که حد میانه را در نظر بگیریم و بر اساس آن بازار را مدیریت کنیم؛ دولت هم از نگاه سوم پیروی کرده و تلاش داشت با این نگاه مخالفت خود را در خصوص مصوبات بودجهای مجلس اعلام کند.
وی با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی زمانی که بوجود آمد نرخ دلار در بازار آزاد بین ۵۰۰۰- ۵۱۰۰ تومان بود؛ ادامه داد: برخی برای کوبیدن دولت ارز ۴۲۰۰ تومان را با ۳۲ هزار تومان یا ۲۶ هزار تومان الان مقایسه میکردند، در اذهان عمومی هم اینطور جا افتاده که ارز ۴۲۰۰ تومان را به نزدیکان خودشان داده اند. اما این را باید در چند بخش تقسیم کرد و دید؛ نخست به سال ۹۷ و قبل از خروج ترامپ از برجام بر میگردد و دوم به بعد از خروج از برجام و زمانی که نرخ از مدیریت خارج شد.
دولت براساس کار کارشناسی نشده دلار ۴۲۰۰ تومان را آنزمان مطرح کرد، قاعده کار این بود که وقتی دولت ترامپ میخواست از برجام خارج شود، دولت با علم به محدودیتهای احتمالی تصمیم گیری کند؛ بماند که کرونا هم به این مشکلات دامن زد.
دولت میدانست که محدودیت وجود دارد و بناست این محدودیتها بیشتر هم شود، ولی با این وجود سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کرد آنهم با تمام مشکلاتی که داشت؛ رانتی که برای عدهای ایجاد کرد، کالاهایی که با قیمت بالاتر توزیع شد و ... در سال ۹۸ هم دولت آرام آرام تلاش کرد از ۴۲۰۰ تومانی فاصله بگیرد و این امر را در کاهش فهرست کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی پیاده کرد و تنها چند قلم کالا در این فهرست باقی ماند؛ هرچند این کالاها هم با دلار ۴۲۰۰ تومانی توزیع نشدند و طبق اعلام مسئولان ارز ۱۳۰۰۰، ۱۱۵۰۰، ۸-۹ هزار تومانی و ... دریافت کرده بودند. شروع این سیاست کارشناسی شده نبود، ولی تا الان ادامه پیدا کرد و همین امر هم محل اختلافی برای نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ شد؛ مجلس البته نتوانست عوارض ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را تبیین کند و ناچار به عقب نشینی شد.
مدیرکل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی در عوارض گمرکی نیز اثر میگذارد، تصریح کرد: مصوبات کمیسیون تلفیق، باعث شد تا عدهای احساس کنند که اگر مبنای نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومان باشد نرخ بازار آزاد از قیمت فعلی بازار فراتر برود و همین امر باعث احتکار برخی کالاها شد. حتی برخی شرکتهای دولتی که با همین ارز روغن و ... وارد کرده بودند احتکار کرده و به امید سودآوری بیشتر از توزیع کالاها در بازار امتناع کردند.
* دولت و مجلس با هم بستند/ شوک ارزی در ۱۴۰۰ نداریم
با این حال، اما بودجه در مجلس رد شد و دوباره به دولت برگشت و طی چهار پنج روز گذشته اتفاقاتی افتاد که خیلیها انتظارش را نداشتند و باعث شد عدهای بگویند دولت و مجلس با هم بستند! و قبول کردند همان سیاست را دولت اجرا کند. استدلال هم این بود که مواظب باشیم این اتفاق در سال آینده تکرار نشود و قیمت کالاها گران نشود و احتکاری صورت نگیرد و ....
کاووسی با ابراز نگرانی از بودجه ۱۴۰۰ گفت: دولت با نگاه به سیاست خارجی و فشار به حاکمیت بودجه را تدوین کرد؛ به این صورت که به خارج سیگنال بدهد که توان فروش نفت را دارد و در داخل نیز فضا را به گونهای جلو ببرد که باید تحریمها برداشته شود و ...، اما بنظر میرسد با موضع گیریهای امریکا در روزهای اخیر، حداقل تا چند ماه آینده این نگاه محقق نخواهد شد.
وی درباره چشم انداز بازار ارز در سال ۱۴۰۰ تأکید کرد که اتفاق خاصی در نرخ ارز در سال آینده نخواهیم داشت و شاید اندازه تورم افزایش داشته باشیم؛ اینکه شوک داشته باشیم بعید است.
* چرا ایران در ۳ سال اخیر ونزوئلایی نشد؟ شقاقی: بدهی خارجی ایران نجاتمان داد
دلار در ماههای اخیر حتی رکورد ۳۲ هزار تومان را هم زد؛ همزمان نیز با تغییرات ریاست جمهوری امریکا و شکست ترامپ، دلار تا ۲۰ هزار تومان هم کاهش یافت، ولی خیلی دوام نداشت و مجدد دلار تا ۲۶ هزار تومان افزایش یافت و الان هم در کانالهای ۲۴ تا ۲۶ هزار تومان در نوسان است؛ با این حال با توجه به مذاکرات احتمالی و لغو تحریمها، بودجه ۱۴۰۰ و کاهش کرونا و ... آیانرخ ارزدر سال ۱۴۰۰ میتواند به عدد وعده داده شده توسط آقای رئیس جمهور برسد و به کانال ۱۵-۱۶ هزار تومانی برگردد.
وحید شقاقی در پاسخ با تأکید بر اینکه سیاستهای ارزی باید با سیاستهای پولی و مالی و بخش واقعی و تجاری هماهنگ باشد، تصریح کرد: هر زمان این هماهنگی از بین رفت، شاهد تکانههایی در بازار ارز بودیم البته ممکن است این تکانهها فوراً در بازار خودش را نشان دهد و یا با وقفهای همراه شده باشد.
وی با اشاره به اینکه بدهی خارجی در اقتصاد ایران زیر ۱۰ میلیارد دلار است، افزود: شاید مهمترین عاملی که باعث شد در این سه سال اخیر به مرز فروپاشی در اقتصاد نرسیم و شرایطمان مانند ونزوئلا نشود، بدهیهای خارجی کشورمان است. ونزوئلا بالای ۱۸۰ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که سررسید این بدهیها هم رسیده است، وقتی این کشور تحریم میشود در کنار این بدهیهای خارجی و عدم توان بازپرداخت آن، کشور به تاراج میرود و ابر تورم شکل میگیرد و به همین دلیل نیز شاکله اقتصاد از هم میپاشد و مفهوم پول ملی از بین میرود. البته تصوری از کشور ونزوئلا ندارم و درک نکردم که مردم با این شرایط و ابر تورم چگونه زندگی میکنند.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی میزان بدهیهای خارجی ایران را عامل اصلی عدم فروپاشی اقتصاد کشور همزمان با اعمال شدیدترین تحریمهای ترامپ برشمرد و تأکید کرد: در عین حال خطاهای مکرری از سوی سیاستگذار ارزی در سه سال گذشته وجود داشته که مشخص است؛ اما اول باید بپذیریم که مساله ارز و سیاستهای ارزی در کوتاه مدت جواب نمیدهد و حداقل نیازمند یک برنامه میان مدت است.
سیاستهای ارزی حتماً باید با بخش واقعی اقتصاد هماهنگ باشد ضمن اینکه ارز، از سیاستهای پولی و مالی بودجهای و سیاستهای تجاری نیز تأثیر میپذیرد.
شقاقی با بیان اینکه وقتی صادرات بیشتر از واردات است یعنی ارز وارد کشور میشود، تصریح کرد: قبل از تحریمها، حدوداً ۴۳-۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۵۰-۵۵ میلیارد دلار واردات رسمی بوده است؛ بین ۱۰ تا ۲۵ میلیارد دلار هم قاچاق و ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار هم صادرات نفت بوده است بعبارتی مازاد تجاری با نفت داشتیم. بماند که عمده سالها خروج سرمایه هم از کشور داشتیم. تقریباً زمانی که تحریم نبودیم این اعداد (تولید و صادرات و واردات) باهم همخوانی داشت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برخلاف ادعای برخی مسئولان اقتصادی دولت که سهم بازار آزاد در اقتصاد ایران در حوزه ارزی زیر ۵ درصد است، شرایط صادرات و واردات و آمارهای قاچاق نشان می دهد که در این اقتصاد حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد از نیازهای ارزی باید از طریق بازار آزاد تأمین شود. سامانه نیما برای تأمین ارز واردات رسمی فعالیت میکند، ولی بازار آزاد برای تأمین ارز واردات از طریق غیررسمی و قاچاق کار میکند و سهم بزرگی دارد.
* سهم بازار آزاد ارز در اقتصاد چقدر است؟ / پشتپرده نوسانات ارزی، انباشت ۵۰ ساله مشکلات ساختاری است
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه بازار آزاد به اقتصاد و فعالان اقتصادی و توده مردم علامت میدهد، تصریح کرد: باید بپذیریم که اقتصاد ایران دلاریزه است؛ خیلی دنبال این بودم که تولید داخل چی داریم؟ اسم هر چی را گذاشتیم تولید ملی و داخلی به نحوی به واردات وصل است؛ نمی توان کل پروسه تولید را داخلی سازی کرد.
وی تأکید کرد: بنابراین اقتصاد ما دلاریزه است، ضمن اینکه قبل از تحریم سیاستهای ارزی شناور مدیریت شده، با سیاستهای بخش واقعی، پولی و مالی بودجهای و تجاری باهم همخوانی داشت و دلیل آنهم درآمدهای نفتی بود. اما بعد از تحریم با توقف صادرات نفت، این همخوانی بهم خورد و واقعیت اقتصاد ایران نمایش داده و نرخ ارز نیز افزایشی شد.
در تحلیل نرخ ارز برای سال آینده باید توجه داشت که هیچکدام از این مشکلات حل نشده است، سیاستهای بخش واقعی و تولید که انباشت ۵۰ سال اقتصاد ایران است که حل نشده است.
شقاقی در ادامه گفت: "قصد تحلیل سیاسی و ... ندارم بلکه از دید اقتصاد تأکید میکنم که بخش واقعی اقتصاد یک شبه و حتی ۴ ساله هم نمیتواند اصلاح شود؛ این موضوع پدیده ایست که از دهه ۵۰ سیطره پیدا کرده است به نحوی که نظام شبه مدرن و مبتنی بر مونتاژ محوری در کنار رانت و بروکراسیهای پیچیده در بخش تولید سایه افکنده و به همین راحتی هم حل نمیشود.
الان چند سال است که شعار بهبود فضای کسب و کار در دولتهای مختلف داده میشود؟ تمام بخشها هم روی این موضوع اجماع دارند! کسی تا به حال اعلام مخالفت در این حوزه نداشته، ولی حداقل در ۸ سال گذشته و در مرحله اجرا هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاده است. الان جایگاه ایران ۱۴۰-۱۴۲ است.
از آنجایی که ارز با تولید ارتباط مستقیم دارد و به صادرات و واردات وابسته است و ۵۰ سال نظام معیوب اقتصادی بر این چرخه حاکم بوده، نمیتوانیم در سال ۱۴۰۰ منتظر تحول و دگرگونی در بخش تولید و بخش واقعی اقتصاد باشیم. به دلیل اینکه هم دولت تغییر خواهد کرد و هم ۵۰ سال ساختارها و نهادهای معیوب اقتصاد بر بخش تولید سایه انداخته که اصلاح آن زمانبر است چراکه در تمام بدنه و قوانین ریشه دوانده است. "
وی با بیان اینکه براساس تئوریهای اقتصادی نرخ ارز برگرفته از تورم داخل و خارج است، گفت: تورم جهانی بین ۳ تا ۵ درصد است، تورم داخل، اما ریشه ۵۰ ساله دارد (از سال ۵۲-۵۳ با افزایش قیمت نفت، کسری بودجه و پمپاژ نقدینگی در اقتصاد تورم داخلی افزایشی شده است). البته ما در این ۵۰ سال به تورم بالا عادت کردیم، ولی یک زمانی در دهه ۵۰ وقتی تورم به ۲۵ درصد رسید فشار زیادی به زندگی مردم وارد شد چراکه قبل از آن مردم چنین تورمی را ندیده بودند. اقتصاد رانتی وابسته به نفت در کنار ساختارهای شبه مدرن که بعد از انقلاب هم اصلاح نشد، باعث پمپاژ کسری بودجه و نقدینگی در اقتصاد شده است. هر دوی اینها تورم میشود.
* فنر نرخ ارز را نگه داشتهاند/ باید فاصله تورم ۲۳ درصدی داخل با تورم ۳ درصدی جهان پُر میشد که نشد!
در دهه ۹۰ میانگین تورم ۲۳ درصد بود درحالی تورم جهانی زیر ۳ درصد است؛ این فاصله باید با افزایش نرخ ارز پر شود؛ حالا مسئولان میخواهند این فنر نرخ ارز را نگه دارند، بالاخره یک زمانی این فنر رها میشود و آثار خود را در اقتصاد نشان می دهد.
شقاقی در ادامه به نقش سیاستهای مالی و بودجهای در نوسانات ارزی اشاره و تصریح کرد: "این موضوع هم عیان است، ما همیشه در ۵۰ سال گذشته با مشکل کسری بودجه همراه بودیم، کسری بودجه از دهه ۴۰ همیشه با کشور ما بوده است دلیل آنهم این است که عملکرد نظام اداری ما باعث پمپاژ کسری بودجه میشود.
این درحالی است که یکی از شعارهای کلیدی روسای سازمان برنامه بودجه در ۲۰ سال گذشته بودجه ریزی عملیاتی بوده است و الان هم همین شعار تکرار میشود. اما تا زمانی که نظام اداری هزینهزاست، درآمد مالیاتی محدود و شیک بوده و اصلا مهم نبوده است، چون در شاکله بودجه همواره ۳۰ درصد مالیات، ۴۰ تا ۵۰ درصد نفت و ۲۰ درصد واگذاریها بوده است. نظام اداری به همراه حکمرانی اقتصادی نامطلوب منجر به کسری بودجه میشود و این مهم به تورم و هدررفت منابع ارزی ختم میشود.
وی به سیاستهای تجاری و ارتباط آن با سیاستهای ارزی اشاره و تأکید کرد: این موضوع هم ریشه ۵۰ ساله دارد؛ از دهه ۵۰ اقتصاد ایران مونتاژ محور و واردات محور میشود ضمن اینکه وابستگی به نفت افزایش مییابد. در تحلیل نظام تجاری، نمیتوان از قاچاق ۲۵ میلیارد دلاری عبور و آنرا حذف کرد. "
* مهمترین عوامل اثرگذار نرخ ارز در سال ۱۴۰۰/ نرخ دلار بیشتر از ۲۶ هزار تومان نمیشود
شقاقی تصریح کرد: بنابراین باید توجه داشت که قاچاق، اقتصاد غیررسمی و ساختار نامعیوب تجارت اقتصاد ایران نیز به این زودیها حل نخواهد شد؛ اگر این موارد را در کنار هم بگذاریم به این میرسیم که مهمترین عامل تأثیر گذار در نرخ ارز در سال ۱۴۰۰ عبارتند از نا اطمینانیها (هر زمان به انتخابات امریکا نزدیک میشدیم و احتمال انتخاب مجدد ترامپ بالا میرفت دلار به ۳۲ هزار تومان رسید، ولی با برعکس شدن فضای انتخابات و افزایش سهم بایدن دلار به یکباره با ۱۰ هزار تومان کاهش تا ۲۲ هزار تومان کاهش یافت)، کرونا، نفت. سهم نا اطمینانی خیلی بالاست، چون ما نمیتوانیم فاکتورهای اصلی تأثیر گذار در نرخ ارز را حل کنیم به نااطمینانیها میرسیم که سهم غالبی پیدا میکنند.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی درباره اینکه قیمت ارز در سال آینده چه خواهد شد؟ گفت: "در سال آینده هر دولتی روی کار بیاید و بخواهد فاکتورهای اصلی تأثیر گذار در نرخ ارز را حل کند باید تحلیل اصیل و فهم اصیل از اتفاقات داشته باشد آنهم فهم و درک ۵۰ ساله؛ به همین دلیل همواره با شعار و عوام فریبی مخالف بوده ام بنابراین در سال ۱۴۰۰ عوامل تأثیر گذار در نرخ ارز از دل سیاستهای اقتصادی بیرون نمیآید بلکه از نفت، نااطمینانیها و کرونا بیرون میآید.
هرچند هنوز تحریمها برداشته نشده و مشخص نیست وضعیت تحریمها در سال آینده چه خواهد بود، ولی در ماههای اخیر فروش نفت افزایش یافته است؛ کرونا هم سبکتر خواهد شد و میتواند صادرات غیرنفتی را تسهیل کند، مذاکرات هم مشخص نیست چه خواهد شد. ولی در حوزه نا اطمینانیها در سال آینده شاهد کاهش نا اطمینانیها خواهیم بود.
فکر نمیکنم در سال آینده نرخ ارزاز ۲۶-۲۷ هزار تومان بالاتر برود؛ مقاومت ارز را باید روی ۲۶ هزار تومان در نظر گرفت، شاید یکی دو روز ۲۶۵۰۰ هم شود، ولی دوباره بر میگردد. اما با توجه به سه عامل تاثیر گذار درنرخ ارزدر سال آینده باید نرخ دلار را حدود ۲۰ تا ۲۲ تومان در نظر بگیریم، این عوامل موقتی و مسکنوار میتواند اثر گذار باشد. "
* افزایش نرخ ارز با رفع محدودیتهای ارزی/ مصوبه واردات خودرو تقاضای خرید ارز را بالا میبرد
یوسف کاووسی در ادامه میزگرد چشمانداز ارزی در سال ۱۴۰۰ درباره نرخ ۲۶-۲۷ هزار تومانی برای دلار، گفت: اگر رئیس دولتی نگاه تجاری و پوپولیستی آن به گونهای دیگر باشد وضعیت فرق میکند؛ الان برای مصارف ارزی محدودیتهایی در نظر گرفته شده که الان نرخ ارز در این کانال قرار دارد و اگر مقداری محدودیتها برداشته شود تقاضاها وارد بازار میشود.
شقاقی با تأیید این موضوع گفت:مانند تقاضا برای واردات خودروهای لوکس که از سالها قبل وجود داشته است و به بانک مرکزی فشار میآوردند. باید ۲ -۳ میلیارد دلار ارز منحرف و به ترخیص خودروهای لوکس از گمرک اختصاص داده شود.
کاووسی به مصوبه مجلس برای واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی اشاره کرد و گفت: سال قبل هم این اتفاق افتاد و نهایتا شورای نگهبان این بند را حذف کرد، ولی الان با اسم اینکه درآمدهای دولت بیشتر و کسری بودجه کمتر شود، ورود خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را آزاد کردند که این موضوع بار تقاضایی برای بازار ارز ایجاد میکند که در نرخ دلار برای سال آینده تأثیر میگذارد. صادرات و واردات و فشار تقاضا موجب افزایش نرخ ارز میشود.
با توجه به جمیع سیاستهای پولی و مالی، بخش واقعی اقتصاد و سیاستهای تجاری در سال آینده شوک افزایشینرخ ارزنخواهیم داشت، ولی کاهش شدیدقیمت ارزو عدد وعده داده شده توسط رئیس جمهور مبنی بر دلار ۱۵ هزار تومانی را هم نخواهیم داشت؛ اما سوال اینجاست چرا رئیس جمهور اعلام کرده که ما سال آیندهنرخ ارزرا به ۱۵ هزار تومان میرسانیم، آیا برگرفته از خوش بینی مفرط است که تحریم لغو شود و درآمدهای نفتی بالا برود یا قصد دخالت مستقیم در بازار از طریق ارزپاشی را دارند؟
کاووسی در پاسخ با بیان اینکه اول باید دید در چه زمانی این وعده توسط رئیس جمهور مطرح شد و گفت: این موضوع دقیقا زمانی مطرح شد که مجلس بحث دلار ۱۷۵۰۰ تومانی را در دستور داشت و بعد از آن آقای رئیس جمهور دلار ۱۵-۱۶ هزار تومانی را مطرح کردند. این موضوعات اصلا ریشه و بنیان اقتصادی ندارد و صرفاً سیاسی و عوام فریبی است.
* دلار ۱۵-۱۶ هزارتومانی ریشه اقتصادی ندارد و عوامفریبی است
شقاقی در همین ارتباط تأکید کرد: باید تحلیل تاریخی ـ نهادی داشته باشیم؛ ما مقاومتهای بزرگی در خصوص مسائل اقتصادی ایران داریم که ریشه بلند مدت دارد؛ در برخی وقایع اقتصادی ایران تاریخ هزار ساله وجود دارد؛ حداقل تاریخ ۵۰ سال گذشته و از زمانی که نفت سهم مهمی در اقتصاد ایران ایفا کرد را باید در نظر بگیریم. این موضوع میتواند واقعیتها را عیانتر کند، ولی در کوتاه مدت موضوعات شاید به دلایلی مطرح شود.
یعنی حتی اگر تحریم نفتی کلا برداشته شود و صادرات نفت به همان سالی ۵۰-۶۰ میلیارد دلار برگردد باز هم نرخ ارزبه کمتر از ۲۲ هزار تومان نمیرسد؟
کاووسی تأکید کرد: این فرض بر این است که تمام ابزارها فراهم باشد، ولی وقتی نفت صادر شود، ولی پول آن به کشور برگردانده نشود که بازهم مشکلی حل نمیشود.
شقاقی در ادامه گفت: مگر سال ۹۲ که نرخ دلار از ۸۰۰-۹۰۰ تومان سال ۸۹ به ۳۵۰۰ تومان رسید، بعد از آنکه تحریمها رفع شد، دوباره به همان رقم قبلی برگشت؟
بنابراین میتوان گفت اقتصاد خودش را با عدد نرخ ارز تطبیق داده است و امکان بازگشت به قیمتهای پایینتر وجود ندارد.
شقاقی تصریح کرد: بله؛ شاکله اقتصاد هم مانند بدن انسان است، وقتی فشار انسان روی ۱۶ قرار میگیرد رگها و سایر اعضای بدن خود را با این فشار خون تطبیق دهد و اگر یکباره فشار خون روی ۱۲ قرار گیرد بدن انسان بهم میریزد و ....
* چرا امکان کاهش شدید قیمت دلار وجود ندارد؟ / تولیدکنندهها مقاومت میکنند یا صادرکنندگان؟
کاووسی هم در ادامه گفت: قرار بر این بود در سامانه نیما نرخ ارز بین ۸ تا ۹ هزار تومان باشد و ... چرا ارز سامانه نیما امروز از بازار آزاد بالاتر رفته است؟ سامانه نیما نیز ذینفعانی در اقتصاد دارد که صادرکنندگان هستند؛ صادر کنندهای که وجود و بقایش با نرخ فعلی ارز است و به آن عادت کرده دیگر نمیتواند ارز خود را روی قیمت ۲۰-۲۲ هزار تومان بفروشد.
شقاقی در همین ارتباط به هزینههای واردات اشاره و تأکید کرد: "تولیدکنندهای که قطعات و مواد اولیهاش وارداتی است و مجبور به تأمین این مواد با دلار ۲۵-۲۶ هزار تومانی است دیگر نمیتواند کالای تولیدی را با دلار ۲۲ هزار تومان به جامعه تحویل دهد.
نهایت مقاومتی که بتواند در قیمت ارز بشکند ۲۲-۲۳ هزار تومان است و خیلی نباید منتظر دلار ارزانتر باشیم. جامعه خودش را با این قیمت دلار تطبیق داده است؛ واردات و صادرات و حقوق و دستمزدها با دلار بالای ۲۲ هزار تومان تطبیق داده میشوند. تمام بخشهای اقتصادی به تدریج خودش را با دلار ۲۲ هزار تومانی هماهنگ میکند و در چندسال آینده با برداشته شدن تحریمها و فروش نفت و ... همچنان ریشههای اصلی نوسانات ارزی (بخش واقعی اقتصاد، تجاری، سیاستهای پولی و مالی-بودجه ای) پابرجاست. "
کاووسی گفت: حتی اگر نگاه دولت جدید هم اصلاح ساختار باشد که معمولا نیست، چون دولتها در ۴ سال نخست تصور میکنند که فرصت کافی ندارند، یکی دو سال اول مشغول برعهده گرفتن امور هستند و دو سال پایانی به فکر برد انتخابات بعدی هستند و خیلی دل به اصلاحات ساختاری نمیدهند.
شقاقی ریشه این وضعیت را نظام شبه مدرن اداره کشور دانست و گفت: این انباشت ۵۰ سال چالشهایی است که مدام گستردهتر میشود؛ بنابراین باید درک اصیل به جامعه داد؛ دولت جدید که خرداد میآید تا مستقر شود و کابینه اش رای بیاورد آذرماه میشود و دو سال بعد انتخابات مجلس است و فرصتی پیش نمیآید که مشکلات ریشهای حل شود، چون ارز جزو موضوعات ریشهای کشور است باید برای حل آن نگاه ریشهای هم داشته باشیم.
یکی از تقاضاهای مهمی که الان در بازار ارز داریم، تقاضای سرمایه گذاری است که به دلیل نا اطمینانی که در کل اقتصاد ایجاد شده خیلی از مردم عادی ترجیح میدهند برای حفظ ارزش پول و سرمایه گذاری سراغ ارز بروند و ... برخی آمارهای غیررسمی میگوید بالای ۲۰ میلیارد دلار در منازل مردم ارز وجود دارد. اینکه تحریمها برداشته شود و مذاکرهای صورت بگیرد و ... خیلی به اقتصاد کلان ربطی ندارد و موضوع سیاست ایران است؛ ولی آیا میتوان راه حلی در حوزه اقتصاد پیدا کرد که مشکل نااطمینانی حل شود و مردم دیگر برای پس انداز و ... سراغ ارز نروند؟ چطور میتوان صحنه را مدیریت کرد که کمترین اثرپذیری را از فرایند مذاکرات و ... در بازار داشته باشیم و به عبارت دیگر اقتصاد را از حالت شرطی شدن دربرابر عوامل سیاسی رها کنیم.
کاووسی تصریح کرد: ریشه این موضوع برمی گردد به نا اطمینانیها و نااطمینانی هم به سیاستهای حاکمیت برمی گردد و الان دوای اقتصادی برای آن وجود ندارد چراکه الان اقتصاد ما سیاسی شده است. کاهش ۱۰ هزار تومانی قیمت دلار در روز انتخابات ریاست جمهوری امریکا ریشه اقتصادی ندارد؛ کاهش و افزایش قیمت ارز به بهانه اینکه مذاکرات میشود یا نه به انتظارات تورمی و ... مربوط میشود.
آیا راهکاری اقتصادی وجود ندارد که اقتصاد ایران دیگر شرطی نباشد؟
کاووسی تأکید کرد: برتری سیاست بر اقتصاد اتفاق افتاده است و اقتصاد راه را پیش نمیبرد و این سیاست است که اقتصاد را دنبال خودش میبرد. با مذاکرات زمان برجام رشد اقتصادی مثبت می شود و در جای دیگر این کارها پیش نمیرود و رشد اقتصادی منفی میشود.
* اقتصاد شرطی درمانی ندارد؟ / حافظه تاریخی مردم پاک نمیشود
اقتصاد در یک جایی جواب میدهد که امنیت وجود داشته باشد؛ اما در بین مدیران همواره اظهارنظرهایی مطرح میشود که باعث افزایش انتظارات تورمی میشود؛ ضمن اینکه بی اعتمادی به دولت نیز به این موضوع دامن میزند، در زمان آقای بهمنی قرار بود حسابهای ارزی ایجاد و سود ارزی به مردم داده شود، ولی زمانی که مردم برای دریافت سود به بانک مراجعه کردند رسماً دبه کرده و گفتند نرخ سود این سپردهها براساس ارز مبادلهای پرداخت خواهد شد و در نهایت، اما به صورت ارزی هم سود را پرداخت نکردند و هر ماه مقداری از سود را به صورت ریالی به مردم پرداخت کردند و همین باعث شد دیگر مردم به طرحهای این چنینی اعتماد نکنند.
شقاقی در همین ارتباط به اهمیت حافظه تاریخی و تحلیل تاریخی اشاره و تأکید کرد: حافظه تاریخی مردم پاک و فراموش نمیشود.
کاووسی به ماجرای ریزش بیسابقه بورس اشاره کرد و گفت: در اتفاقات بورس خیلی از سهامداران تمام سرمایه خود را از دست دادند و تنها حقوقیها و دولتیها سود کردند؛ مردم این اتفاقات را فراموش نمیکنند. نرخ برخی از سهمها الآن از قیمت اسمی هم پایینتر آمد و این یعنی الآن وقت خرید است، ولی دیگر کسی سهم نمیخرد چراکه دولت اعتماد را از بین برد.
همین بیاعتمادیها باعث شده است الآن بسیاری از سهامداران که قبلاً در بورس ضرر کرده بودند و مردم عادی سراغ خرید بیتکوین و رمزارزها رفتهاند.
* کوچ سرمایهها به بیتکوین/ دنیا هنوز روی رمزارزها به اجماع نرسیده است
کاووسی تصریح کرد: زمانی که نااطمینانی ایجاد میشود و راهی هم به مردم و سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری نشان داده نمیشود، با خروج سرمایه از کشور مواجه میشویم. یک زمانی در سالهای ۹۱ آمار ۳۵ میلیاردی خروج سرمایه از کشور برای خرید خانه در کشورهای همسایه داشتیم و الان این پول به سمت رمز ارزها میرود. مردمی که اساساً سهام را در بازار نمیشناسند الان وارد رمز ارزها میشوند که یک دنیای دیگری است و اگر اتفاقی بیفتد کسی کسی را نمیشناسد.
بانک مرکزی باید ورودی به ماجرا کند و تکلیف صرافیهایی که در این زمینه فعالیت میکنند را مشخص کند تا مردم حداقل بدانند از کدام صرافی خرید میکنند و ...
وی به محلهای سرمایه گذاری در بازار داخلی اشاره کرد و گفت: اگر الان پول را در بانک بگذارند با توجه به تورم ۳۰-۴۰ درصدی و نرخ سود ۱۸ درصدی مردم نه تنها سود نمیگیرند بلکه حداقل ۲۰ درصد زیان میکنند؛ در بحث ارز و طلا اگر سرمایه گذاری کنند با نوسانهای زیاد همراه میشوند، در بازار خودرو بازهم همینطور و در بازار سرمایه هم که رسماً سرمایهها پودر شد؛ در نتیجه این وضعیت با خروج سرمایه از کشور مواجه میشویم.
شقاقی در همین ارتباط با بیان اینکه هنوز دنیا روی ارزهای دیجیتال به جمعبندی نرسیدهاند، گفت: اگر همین فردا فیسبوک، تلگرام و امازون ارز دیجیتال بزنند که به مراتب بهتر از بیتکوین است، ممکن است یک بار شاهد سقوط شدید بیتکوین باشیم! رمز ارزها ابهام گستردهای دارد که هنوز دنیا در این ابهام مانده است؛ وقتی تعداد این رمز ارزها زیاد شود وضعیت پیچیده خواهد شد درحالی که مثلاً سرمایه گذاری طلا این اطمینان را دارد که محدود است و تجزیه ناپذیر و ...
سیاستهای ما در اقتصاد پولی و کلان معمولا سرمایهها را به سمت بازارهای دلالی سوق میدهد، نمونه این وضعیت را قبلاً در بازار طلا و ارز و خودرو و مسکن دیدیم؛ در بازار سهام نیز عموم سهامداران که تازه وارد شده بودند با همین انگیزه سرمایه گذاری کرده بودند.
کاووسی با اشاره به اقبال برخی مالباختههای بورس به خرید بیت کوین، ادامه داد: این درحالی است که حتی افرادی که دانش اقتصادی هم دارند اطلاع دقیقی از رمزارزها ندارند، ولی الان جوی که در بازار ایجاد شده باعث افزایش خرید این نوع ارزها توسط مردم عادی است.
آیا نمیتوانیم رابطه شرطی به وجود آمده در اقتصاد ایران را با راهکارهای اقتصادی درست کنیم؟
شقاقی با اشاره به نقش عوامل اصیل و حاشیهای تاثیر گذار در بازار، تصریح کرد: تا زمانی که عوامل اصیل حل نشوند سهم عوامل حاشیهای و غیراصیل در تاثیرگذاریها بیشتر میشود؛ اگر عوامل اصلی یعنی بخش واقعی اقتصاد، سیاستهای پولی، سیاستهای مالی و بودجهای و سیاست تجاری با اصلاحات ساختاری همراه نشود و هماهنگ نشوند، پیشرو و راهبر ارز کرونا، نااطمینانیها، تحریمها، بایدن و ترامپ و مسایل بیرون مرزها میشود. اگر این مشکلات اصلی حل شود شاید رفت و امد ترامپ و بایدن در بازار ارز ایران نهایتاً هزار تا دو هزار تومان تاثیر بگذارد نه ۱۰ هزار تومان.
* بزرگترین ضرر بایدن به اقتصاد ایران ۴ سال معطلی است/ الآن همه منتظر سخنرانیهای بایدن هستند
شقاقی تأکید کرد:، ولی الآن، چون بنیانهای اصلی حل نشده است همه چشمانتظار سخنرانیهای آقای بایدن هستیم؛ همه منتظر بایدن هستند؛ اتفاقاً بزرگترین ضربهای که بایدن به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد همین پدیده انتظار است. اگر ترامپ انتخاب میشد تکلیف مشخص بود و دلار نهایتاً در ۴۰-۵۰ هزار تومان به تعادل میرسید، چون بدهی خارجی اندک است اقتصاد به فروپاشی نمیرسید، ولی تکلیف برای همه مردم و سرمایه گذاران مشخص بود، ولی الان ضربهای که بایدن به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد ۴ سال بلاتکلیفی خواهد بود.
الان همه برای تصمیم گیریها منتظر مشخص شدن تکلیف بازار هستند؛ پدیده بلاتکلیفی در همه رسوخ پیدا میکند؛ در دوران اوباما هم با وجود اینکه تحریمها را برداشته بودند، ولی یوترن سرجای خود بود و هنوز بانکهای دنیا با ما مشکل داشتند و الان هم این داستانها ادامه دارد؛ بنابراین آقای بایدن ما را به ۴ سال انتظار میبرد.
باید به مردم و مسئولان گفت اگر میخواهیم در اقتصاد ایران اثرات انتخابات امریکا و تحریمها و ... کمتر شود باید سهم عوامل داخلی را پررنگتر کنیم الان این وضعیت برعکس است. اگر کشور در مسیر کنترل تورم و کاهش تورم پایدار حرکت کند این امید را میدهد که در آینده یک دهه تورم زیر ۱۰ درصد را خواهیم داشت. تولید نیز تقویت شده و ساختار اقتصاد به سمت رقابت پذیری و حذف رانت و فساد میرود، ضمن اینکه اصلاحات بنیادین در نظام مالی و بودجهای انجام میشود، اگر این سیگنالها به جامعه داده شود در حقیقت امید ایجاد خواهد شد و همین امیدواری باعث میشود کمتر حواسمان به ترامپ و بایدن و ... خواهد بود.
شعار سال؛ با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۹، کد خبر: ۲۴۵۷۴۴۱، www.tasnimnews.com