شعار سال: در این نشست اقایان دکتر حسام‌الدین آشنا رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، دکتر علیرضا بهشتی عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس، حجت‌الاسلام دکتر محمد ذبیحی رئیس سازمان «سمت» و دکتر ابراهیم امینی رئیس کمیته حقوق شهروندی شورای اسلامی شهر تهران بعنوان سخنران حضور یافته و دبیری نشست را نیز محمد صالح نقره‌کار دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز برعهده داشت.

محور اصلی این نشست نقد و بررسی ساختاری، هنجاری و رفتاری وضعیت حقوق شهروندی در ایران امروز بوده و سخنرانان با بررسی وضعیت شاخص‌های حقوق شهروندی، پیشنهادات و انتقاداتی از وضعیت دسترسی به حقوق شهروندی در کشور مطرح نمودند.

دکتر حسام الدین آشنا:

حقوق شهروندی بدون وجود تضامین اثربخش و مطالبه مستمر، نافرجام است

تاسیس نهاد ملی و مستقل حقوق شهروندی، در مجلس متوقف مانده است

دکتر حسام‌الدین آشنا رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری نیز در این نشست با تشریح خاستگاه مطالبات حقوق شهروندی در سده اخیر گفت: از متمم قانون اساسی مشروطه تا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل سوم و فصل سوم ان می‌بینیم که گروهی از حقوق‌دان و مجتهدین بودند که بر پایه دغدغه تحقق پذیری حقوق ملت به فکر احصا و احیای حقوق شهروندان بوده و کوشش‌های مدنی و نظری اساساً بدین سوی رفته تا حکمرانی شهروند مدار، حقوق و کرامت انسانی را مقدم بر کیان و بقای خود پنداشته و بر این سیاق اصل تشکیل حکومت را پاسداشت حقوق ملت بیان نموده اند و کیفیت حکمرانی را قرین با نسبت برخورداری شهروندان از حقوق خود تعریف نموده اند.

مشاور رئیس‌جمهور با بیان پیشینه‌ای از روند طرح مسائل حقوق شهروندی در جامعه ایران اظار داشت: در دوره‌ای دغدغه کسانی که فکر می‌کردند حقوق مردم در وضعیت جاری حکمرانی ضایع می‌شود رفته‌رفته بیشتر به عرصه عمومی کشیده شده و مطالبه گری شد. آن‌قدر این موضوع بیان شد که در سال ۸۸ تبدیل به مطالبه خواص شد، اما در آن سال این بحث به‌سرعت تلقی سیاسی گشته و در کوران حوادث، وارد فضای امنیتی شد، طوری که گفتمان حقوق شهروندی گفتمان اپوزیسیون تلقی می‌شد، اما قوه مقننه و قوه قضاییه تکلیف خود را با آن روشن کرده و با تصویب قانون حفظ آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی خود به صحنه شناسایی حقوق شهروندی روی اورده درحالی‌که قوه مجریه نظام هنجاری مشخصی تبیین ننموده بود.

آشنا با اشاره به اینکه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ یکی از کاندیدا‌ها بحث حقوق شهروندی را پذیرفت و زیر بار آن رفت و رسالت خود را به‌عنوان حقوق‌دان، مقید کردن اقتدار دولت به موازین حقوق شهروندی قلمداده کرده و مسیری برای تدوین منشور حقوق شهروندی طی کرد، افزود: در آن برهه رییس دولت ذیل اصل ۱۲۷ قانون اساسی برنامه و خط مشی خود را تحت لوای موازین حقوق شهروندی تنظیم و ابلاغ کرد. چه اینکه ابتدا معاون حقوقی وقت رئیس‌جمهور متونی را در اختیار داشت که مربوط به دولت آقای خاتمی بود و یک ویرایش اولیه از آن متن تهیه شد و توأمان در مرکز پژوهش‌های ریاست‌جمهوری هم قرار شد یک تیم حقوقی ظرفیت حقوقی کشور را فعال کند و تلاش این بود که نه پایین‌تر از قانون اساسی حرف بزنیم و نه از قانون اساسی عبور کنیم و می‌خواستیم بیانی از قانون اساسی ارائه دهیم که نسبت به وقایع روز با موازین حقوق بشر و شهروندی منطبق بوده و پاسخگوی مطالبات شهروندان و شاخص‌های حکمرانی خوب و شهروند مدار باشد.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با بیان این‌که در مدون سازی منشور سعی شد از بنمایه دانشی چند نسل از حقوقدانان بهره گرفته و تجارب پیشین با مطالبات نوین پیوند بخورد و ماهیت ملی و ایرانی ان نیز محفوظ باشد افزود: در یک‌زمان دو متن در اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفته و دستور دادند که تبدیل به یک متن واحد شود و این کار انجام شد و همچنین خواستند که این متن واحد به چند حقوق‌دان زبده ارسال شود و در نهایت آن‌ها نظر دادند و اجلاسی برگزار شد و این منشور موردبحث و بررسی قرار گرفت و بعدازاین کار رئیس‌جمهور با حقوقدانان جلسات مستمر گذاشتند و این متن‌ها خوانده شد. در نهایت نتیجه این شد که بخشی از بند‌ها حذف ادغام یا اضافه شد و سپس تیمی تلاش کرد تا مستندات متن تهیه شود و دستور العمل اجرایی کار به عهده کمیسیون حقوق بشر اسلامی قرار گرفت و کتابی در دو جلد آماده شد که هنوز انتشار عمومی نیافته است. بعد از نگارش این دو کتاب بود که فهمیدند مسئله عمیق‌تر از این است که با منشور رفع شودو سازوکار اجرایی و تضامین بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی طبق مفاد فصل سوم ان ذیل سازوکار‌های اجرایی بر دو پایه صورت اجرایی به خود می‌گیرد گفت: اولین اساس این که رئیس‌جمهور متولی مشخصی را جهت پیگیری اجرای حقوق شهروندی در قالب دستیار معرفی می‌نمود. دوم نیز این بود که نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی مستقر شود که باید به تصویب پارلمان رسیده و نظارت و پایشگری و مطالبه گری را به شیوه‌ای مستقل و مدنی پی جویی نماید. بودجه این نهاد را دولت تعیین می‌کند و این نهاد وضعیت حقوق شهروندی ایران را رصد می‌کند و گزارش آن را ارائه می‌کند که مورد استناد مسئولان داخلی و سازمان‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد و قرار شده است تا تشکیل این نهاد دستیار رئیس‌جمهور هر ۶ ماه گزارش دهد.

آشنا در ارتباط با مشکلات تأسیس نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی گفت: پیش از آن که نهاد ملی حقوق شهروندی مصوبه مجلس را بگیرد پیش‌دستانه هشدار‌هایی داده شد و در نهاد‌های نظارتی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت اصل ایده مورد موافقت قرار گرفت و به مجلس رفت، اما تاکنون اعلام وصول نشده است و به‌طورکلی داستان حقوق شهروندی یک داستان طولانی است و باید گفت ما در مسیری حرکت می‌کنیم که این امر، از یک کارکرد غیرقابل‌قبول به امری که اعتراضاتی به آن وارد است تبدیل شده، اما نباید خسته شد و باید مطالبه گرانه و خستگی ناپذیر ادامه داد.

دکتر محمد ذبیحی:

تا اموزش و ترویج حقوق شهروندی نباشد، مطالبه گری شکل نمی‌گیرد

حجت‌الاسلام محمد ذبیحی در این نشست ضمن تأکید بر شفافیت و نقد بی پیرایه در زمینه دسترسی به حقوق شهروندان توجه به مبانی نظری حقوق شهروندی را ضروری دانسته و افزود: راجع به حقوق شهروندی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، اما توجه شود که متولی حقوق شهروندی کیست؟ مرجع برخورداری از آن حقوق کیست؟ حقوق شهروندی برخاسته از انسان است. انسان عاقل و اندیشمند است و طبعاً این حقوق برای دفاع از او آمده‌اند. پس برای انسان ازاد و فکور باید لوازم ابراز نظر و اندیشه محدودیت نداشته باشد. محدودیت‌هایی که گذاشته‌ایم از ناحیه ما بر جامعه تحمیل شده است. انسان در حوزه اندیشه تا دست به اقدام خشونت باری نزند آزاد است. جریان خوارج نمونه روشنی است که امیرالمؤمنین زمامداری می‌کرد و مخالفین او تا دست به شمشیر نبردند امیرالمؤمنین اقدامی نکرد. چند ماه دیگر در آستانه انتخابات هستیم و اگر این سیکل معیوب تکرار شود باید دین پاسخگو باشد؟ حداقل بگوییم دین جوری است که پیامبر آورد و فرمودند تو فقط می‌توانی تذکر بدهی. این‌ها عین قرآن است. پیامبر به این حقوق عمل کرد.

رئیس سازمان «سمت» با اشاره به رسالت اگاهی بخشی حقوقی نسبت به اموزش شهروندان در زمینه مطالبه حقوق شهروندی افزود: کار ارزشمند علمی خوبی شد و ما در سازمان «سمت» ارزشیابی علمی نموده و وظیفه خود دانستیم که آگاهی‌بخشی‌ها را توسعه دهیم. البه این نوع فعالیت‌ها باید گسترش یابد و شهروندان باید از حقوق خود اگاه باشند تا بتوانند مکرر نهاد قدرت را به تکریم حقوق خود سوق دهند.

ذبیحی تصریح کرد: باید مطالبه شود که ایا واقعاً ما حقوق شهروندی را در همه ساحت‌ها مراعات کرده ایم؟ اگر صدای اعتراضی وجود داشته کجا باید گفته شود و حق اعتراض با چه تضامینی پاس داشته شده است؟ ما باید به عمل برگردیم و خوب است که در کتاب این اقدام ترویجی بازگو میشود. ما باید در ورطه عمل برای رأی و نظر و حقوق مردم احترام قایل شویم، زیرا انسان آزاد آفریده شده و بگذارید حرفه‌هایش را بزند و نترسید. تضمین حقوق مردم اعم از حق تعیین سرنوشت و حق اعتراض نباید با تضییقات ناروا محدود شود.

دکتر علی رضا بهشتی:

شهروندان باید بدانند رای و اراده شان در انتخابات موثر هست یا خیر؟!

دکتر علیرضا بهشتی عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس هم ضمن تشکر از اهتمام رئیس‌جمهور در زمینه حقوق شهروندی و تلاش‌های هنجاری در این راستا اظهار داشت: خاستگاه حقوق شهروندی همان است که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی مطرح کرده مبنی‌بر اینکه مردم، ولی نعمت ما هستند؛ لذا حقوق شهروندی در جهت تثبیت و تحقق این، ولی نعمت بودن مردم است و این‌که بدانند کارگزاران، خدمتگزاران واقعی مردم‌اند نه در زبان. البته حقوق شهروندی هم کارگزاران نظام و هم شهروندان را در برمی‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه قوه مجریه، تحقق پذیری حقوق شهروندی در ورطه عمل است افزود: درعین‌حال که دولت محترم و رئیس‌جمهور و دیگران اهتمام کردند که حقوق شهروندی را محقق کنند؛ متأسفانه کارنامه عملی دولت سؤال‌برانگیز است. یکی از نویسندگان مقالات در حبس است و ما نمی‌دانیم که از حقوق خود در مورد دادرسی عادلانه برخوردار است یا خیر. همچنین در چندماهه اخیر ما با انحلال برخی سمن‌ها مواجه بودیم و لازم است دولت محترم نسبت به حقوق شهروندی پاسخگو باشد.

بهشتی با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی و حق اعتراض مطروحه در منشور حقوق شهروندی ادامه داد: همچنین حق اعتراض مسالمت‌آمیز و غیرمسلحانه در قانون اساسی موردتوجه قرار گرفته، ولی اتفاقاتی در این سال‌ها رخ‌داده جز این بوده و انتظار می‌رود وعده انتخاباتی دولت تحقق پیدا کند و شاهد این مسائل نباشیم.

وی تصریح کرد: نمی‌خواهیم بگوییم همه آنچه که رخ‌داده درست یا نادرست است، ولی دولت و رئیس‌جمهور موظف است در این زمینه شفاف باشند و توضیح دهند که آیا مشکلات ساختاری وجود دارد؟ ما باید قانون اساسی داشته باشیم که شهروند محور باشد، زیرا قانون اساسی پس از انقلاب بود که تصویب شد و در مورد فصل سوم گفتگو‌های زیادی مطرح شد و در واقعیت در سایه شکل‌گیری نظام جدید آن حقوق به فراموشی سپرده شد.

بهشتی افزود: بسیاری از مردم احساس می‌کنند حقوقشان موردتوجه قرار نمی‌گیرد و کرامت انسانی‌شان مورد بی‌احترامی قرار گرفته است. بهتر است کارنامه کارگزاران در این ۸ سالی که دولت مسئولیت داشته به مردم ارائه شود و اگر مشکلات ساختاری داشته است مردم آگاه شوند. اگر مردم تصمیم گیرند در انتخابات شرکت کنند باید بدانند رأی آن‌ها تأثیرگذار است یا خیر و اگر امکانش هست برای عموم منتشر شود.

وی در پایان با اشاره به جمیع کوشش‌ها و پویش‌ها برای ارتقای حقوق انسانی در کشور گفت: همین‌که مقالات منتشر شد و منشوری با این نواقص و عیوبی که دارد در دسترس مطالبه کری مردم قرار گرفت، گام خوبی بوده و باید از آن قدردانی کرد و بیش از این‌که خاک بخورد باید دست‌مایه‌ای برای تحقق کرامت انسانی در سایه حقوق شهروندی باشد. در این راستا مطالبه عمومی و جامعه مدنی نقش بسزایی دارد.

دکتر ابراهیم امینی:

شفافیت بهترین راه مبارزه با فساد در حکمروایی است

ابراهیم امینی رئیس کمیته حقوق شهروندی شورای شهر تهران در سخنان خود تأکید کرد: یکی از ادله اثبات شریعت عقل است و شریعت حکم غیرعقلانی ندارد به همین دلیل زمان مبعوث شدن پیامبر بخش اعظم قوانینی که در عرب جاهلیت توسط عقلاً رایج شده بود را تحت عنوان احکام امضایی، امضا کردند. ما به عقل بشر همیشه اعتماد می‌کنیم، اما وقتی تراوش‌های فکری در زمینه غیرمادی و مملکت‌داری است آن را پس می‌زنیم گفت: نمی‌شود تراوش‌های فکری را تفکیک کنیم و قسمت مادی آن را بپذیریم، اما قسمت غیرمادی آن را پس بزنیم و اگر بحث حقوق شهروندی مطرح می‌شود نباید تلقی کنیم که اسلام نظر دیگری دارد.

رئیس کمیته حقوق شهروندی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: خیلی از اندیشمندان حقوق می‌گویند منشور حقوق شهروندی کوروش یکی از نخستین منشور نامه‌های حقوق شهروندی است و این از افتخارات ماست که فرامین نیاکان ما جنبه حقوق شهروندی دارد به‌خصوص اگر با حاکمان آن زمان مقایسه کنیم که حاکمان جور بودند و به مردم به چشم رعایا نگاه می‌کردند.

امینی خاطرنشان کرد: در اعلامیه حقوق بشر فرانسه که از متون جدید است و از آرای اندیشمندانی مثل ژان ژاک روسو و مونتسکیو استفاده شده است خیلی از چیز‌هایی که تحت عنوان حقوق بشر از آن‌ها یاد می‌شود وجود ندارد و چیز‌هایی مثل ممنوعیت برده‌داری، حق رأی و حقوق زنان جدیداً به دامنه حقوق شهروندی اضافه شده است و در واقع بخشی از حقوق ملت به حقوق شهروندی اختصاص‌داده‌شده است.

وی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی دولت اول آقای روحانی کار بسیار خوبی بوده است گفت: قطعاً اگر این منشور اجرا و عملیاتی شود می‌تواند بسیاری از دغدغه شهروندان را مرتفع کند، اما ما هم باید فرصت و بستری را فراهم کنیم تا هم شهروندان از حقوق خود آگاه شوند و هم کارگزاران آن را به‌عنوان تکلیفی برای خود بدانند و رعایت کنند.

رئیس کمیته حقوق شهروندی شورای شهر تهران تصریح کرد: از قدیم گفتند حق دادنی نیست بلکه گرفتنی است، اما حق در مرحله اول یاد گرفتنی است و آموزش شهروندان در این زمینه مهم است مثلاً می‌توان در بنر‌های سطح شهر حقوق شهروندی به مردم آموزش داده شود، اما نباید فراموش کرد که در کنار حق تکلیفی هم وجود دارد و شهروندان تکالیفی را هم دارا هستند. عنوان حقوق شهروندی اولین‌بار در سال ۸۳ در متن قانون آمد. در مجلس ششم یک طرح دوفوریتی بر اساس بخشنامه‌ای که توسط آیت‌الله شاهرودی برای حفظ حقوق شهروندی داده شده بود به شورای نگهبان فرستادیم و این اولین قانونی است که واژه حقوق شهروندی در آن به‌کاررفته است.

وی در پایان گفت: کمیته حقوق شهروندی را برای اولین‌بار در شورای پنجم تأسیس کردیم و در حوزه‌های مختلف مثل محیط‌زیست، حفظ میراث‌فرهنگی و توسعه پارک‌ها و بوستان‌های عمومی کار‌های مهمی را انجام دادیم. در حوزه شفافیت و اطلاع‌رسانی پروژه‌هایی که شهرداری واگذار می‌کند و حقوق‌هایی را که مدیران دریافت می‌کند در سامانه‌هایی در دسترس عموم است. ما معتقدیم شهروندان باید اطلاع داشته باشند و این بهترین راه برای مبارزه با فساد است.

محمد صالح نقره کار دبیر این نشست و از تدوین کنندگان کتاب مجموعه مقالات حقوق شهروندی نیز اظهار داشت: هدف این نشست بازخوانی وضعیت واقعی حقوق شهروندی در ایران امروز بوده و سعی نمودیم در ورطه عمل به موضوع حقوق شهروندی پرداخته شود. چرا که موضوع حقوق شهروندی مصداق حق –مطالبه و حق-ادعا است و شهروندان در وضعیت عینی و عملی باید احساس کند که حقوق ایشان توسط نهاد قدرت ضایع نمی‌شود. اصلاحات ساختاری و نهادی در زمینه برخورداری از حقوق شهروندی یک ضرورت است و کتاب مجموعه مقالات در پی ان بوده که حاصل جمع و برایند حقوقدانان کشور از نقطه نظرات مختلف جمع شود و با رویکردی مساله محور، شهروندان بدانند جامعه حقوقی امروز کشور چه دغدغه‌هایی را در این زمینه داشته و منشور حقوق شهروندی از دل چه جریانات فکری و بسامد چه دغدغه‌های شهروندی بروز یافته است لذا حفظ این ادبیات و اندیشه خود یک هدف بوده است. وی افزود ۷۰ مقاله برای دبیرخانه جمع شده که صرفا توفیق نشر ۴۰ مقاله حاصل شد و امیدوارم در مجلدات بعدی این اقدام تداوم یابد.

در خاتمه این مراسم از کتاب مجموعه مقالات «حقوق شهروندی: کاوش‌ها و چالش‌ها» رونمایی شد. این کتاب در ۱۱ سرفصل و ۴۰ مقاله تدوین شده است و مدیریت تدوین ان را مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و معاونت پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران بر عهده داشته اند. این اثر به همت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم‌انسانی دانشگاه‌ها (سمت) در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ منتشر شده است. مجموعه یاد شده در یازده بخش با لحاظ موضوعات مقالات و عناوین آن‌ها متناسب با حق‌های مذکور در منشور حقوق شهروندی تنظیم شده است.

بخش اول کتاب با عنوان مبانی حقوق شهروندی دربردارنده چهار مقاله از سید علیرضا حسینی بهشتی، محسن اسماعیلی، محمدحسین طالبی و حامد کرمی و سید علیرضا میربد است. بخش دوم کتاب با عنوان حق حیات و سلامتی دربردارنده دو مقاله از محمد حبیبی مجنده و حجت‌الاسلام حسین جوان آراسته است. بخش سوم کتاب با عنوان کرامت و برابری انسانی دربردارنده سه مقاله از حجت‌الاسلام محمدحسین مظفری، پوریا عسکری و هادی طحان نظیف و محمدمهدی سیفی است. بخش چهارم کتاب با عنوان حقوق مشارکت دربردارنده چهار مقاله از حجت‌الاسلام کاظم قاضی‌زاده، علیرضا دبیرنیا، رضا اسلامی و سید محمد حمید حسینی یزدی است. بخش پنجم کتاب با عنوان حقوق اقلیت‌ها دربردارنده چهار مقاله از ستار عزیزی و اسعد اردلان، هویک بهبو، حسین سیمایی صراف و وحید آگاه و همکارشان است. بخش ششم کتاب با عنوان آزادی بیان، اطلاعات و حریم خصوصی دربردارنده دو مقاله از باقر انصاری و فرهاد جم است. بخش هفتم کتاب با عنوان حق بر تابعیت و تشکیل خانواده دربردارنده دو مقاله از محمدتقی عابدی و زهرا داور و فریده طه است. بخش هشتم کتاب با عنوان حق بر دادخواهی عادلانه دربردارنده شش مقاله از منصور رحمدل، جعفر حبیب‌زاده، محمدرضا عظیمی، فرهنگ فقیه لاریجانی و حسن عالی‌پور و سید محمدمهدی غمامی است. بخش نهم کتاب با عنوان حقوق اقتصادی دربردارنده پنج مقاله از محسن قاسمی، آزاده السادات طاهری، سعید رضا ابدی، ولی رستمی و مرتضی اصغرنیا و محمدعلی متانی و بهار گلکار است. بخش دهم کتاب با عنوان حقوق فرهنگی دربردارنده سه مقاله از ندا کردونی، مسعود فریادی و تهمورث بشیریه و امیر جوادی است. بخش یازدهم کتاب با عنوان حقوق همبستگی دربردارنده چهار مقاله از محسن عبدالهی، حجت‌الاسلام عزیزالله فهیمی و علی مشهدی، بهرام مستقیمی و حجت‌الاسلام سید جواد ورعی است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از انصاف نیوز، تاریخ انتشار:۲۲ اسفند ۱۳۹۹، کد خبر:۲۸۶۴۷۶، www.ensafnews.com