پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 29
کد خبر: ۳۴۱۲۸۶
تاریخ انتشار : ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۱
یک نگاه خوش بینانه به اقتصاد ایران این است که کشور به دلیل داشتن نیروی کار جوان و تحصیلکرده، منابع طبیعی فراوان و بازار بزرگ و موقعیت مناسب جغرافیائی به سادگی توان تبدیل شدن به کشوری توسعه یافته را دارد. اما ایده‌های نویسندگان کتاب نشان می‌دهد این‌ها اگرچه مهم اند، اما تعیین کننده نیستند چرا که پیش شرط رشد پیوسته اقتصادی کنترل و مهار قانونمند و یکپارچه خشونت است. آن‌ها ثابت می‌کنند کشور‌های توسعه یافته دولت محلی بزرگ با خدمات عمومی و رفاهی و اجتماعی بالا دارند تا با جبران شکست‌های بازار، ضربه گیری در برابر تکانه‌های بازار باشند. این دولت‌ها خدمات عام (مانند بیمه بیکاری همگانی) ارائه می‌دهند نه یارانه هائی که نصیب گروه‌ها و اقلیت‌های خاص شود

  شعار سال:جامعه ایران دهه های متوالی ( که اوج آن به دولت اصلاحات می رسد ) در گیر پاسخ به این پرسش بوده است که اهمیت و اولویت را باید به توسعه سیاسی داد یا توسعه اقتصادی؟ کتاب «خشونت و نظم های اجتماعی؛ چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت شده بشر» نوشته داگلاس سی.نورث، جان. جوزف والیس، باری آر.وینگاست، ترجمه جعفر خیرخواهان و رضا مجید زاده، تلاش تحقیقی نظری و فکری نویسندگانش با تکیه بر تجربیات و شواهد تاریخی، برای پاسخ دادن به این پرسش بوده است. نویسندگان با یک نوآوری و معرفی مفهوم « توازن دوگانه» نشان داده اند جوامع یا توسعه نیافته سیاسی-اقتصادی هستند یا توسعه یافته سیاسی-اقتصادی، و همه بحث بر سر گذار از جامعه توسعه نیافته به توسعه یافته است. از اینرو برای همه افرادی که دغدغه مسائل سیاسی و اجتماعی ایران را دارند لازم است حوصله کنند و این کتاب را بخوانند چرا که برماست از تجربیات عملی و نظری دیگران برای تحلیل راه طی شده و وضعیت کنونی کشورمان و راهی را که باید بسوی آینده طی نمائیم، استفاده کنیم.
 
در مقدمه مترجم کتاب آمده است:” ایده توازن دوگانه بین سیاست و اقتصاد، راهکار نورث و همکاران وی است. به نظر آنها هرکدام از نظام های سیاسی و اقتصادی دسترسی باز، امکان باز و رقابتی بودن مستقل و بدون دیگری را ندارند. یعنی نظام اقتصادی رقابتی اگر درون نظام سیاسی دسترسی محدود واقع شده باشد با اتکا به ساختار و نهادهای درونی خود امکان پایداری و حفظ خود را نخواهد داشت. به همین ترتیب نظام سیاسی رقابتی لاجرم با وجود نظام اقتصادی دسترسی باز است که تداوم و بقا می یابد. اینکه چگونه و با تامین کدام شرایط آستانه ای می توانیم به سمت دسترسی باز یا رقابتی کردن عرصه سیاست و اقتصاد حرکت کنیم، و چه شروطی برای گذار واقعی به نظم دسترسی باز باید وجود داشته باشد تا به چنین خواسته ای برسیم، پرسش هایی است که در این کتاب به آنها پرداخته می شود و با جرئت می توان ادعا کرد پاسخ هائی چنان مقبول به این پرسش ها می دهد که در آثار دیگر یافت نمی شود.”(ص۲٣)
 
چرا ایران هیچگاه نتوانسته به نظم دسترسی باز ( توسعه یافته و دموکراسی ) برسد؟ قطعاً این پایه ای ترین سئوالی است که هر ایراندوستی که دغدغه حال و آینده ایران و مردمش را دارد باید بدان بیاندیشد و راه جوئی کند، و در عرصه عمل اجتماعی و سیاسی بدان رهنمون باشد. بقول مترجم کتاب:” ضعف حاکمیت قانون، تجاوز به حقوق مالکیت و اعطای امتیازات انحصاری به فرادستان حاکم، اقتصاد ایران را به اقتصادی نسبتاً راکد و دچار رخوت و خمودی تبدیل کرده است. عدم پایبندی به قانون و عدم شفافیت قوانین، در کنار رانت فراوان نفتی، اقتصاد ایران را شبیه فروشگاه ظروف چینی کرده است که دائم گرفتار دعوا و درگیری بین اعضای ائتلاف مسلط است و تنها نتیجه حاصله شکستن و از بین رفتن ظروف فروشگاه است بدون اینکه منفعتی عاید جامعه شود. در اقتصاد ایران و اقتصادهای مشابه که حکومت های طبیعی دارند، چون حقوق مالکیت به شکلی برابر برای همه اجرا نمی شود و بسیاری از دارائی ها به شکل منابع مشاع درآمده است انگار با کودکانی مواجهیم که با نی های خود از یک پارچ شربت می نوشند، و هدف هریک نوشیدن از این منبع اشتراکی با بیشترین سرعت و در کوتاه ترین زمان ممکن است که نتیجه آن در مقیاس کلان، تخریب و تهی شدن کشور از انواع منابع و دارائی های فکری و فیزیکی است( تراژدی منبع مشاع ).
 
یک نگاه خوش بینانه به اقتصاد ایران این است که کشور به دلیل داشتن نیروی کار جوان و تحصیلکرده، منابع طبیعی فراوان و بازار بزرگ و موقعیت مناسب جغرافیائی به سادگی توان تبدیل شدن به کشوری توسعه یافته را دارد. اما ایده های نویسندگان کتاب نشان می دهد اینها اگرچه مهم اند اما تعیین کننده نیستند چرا که پیش شرط رشد پیوسته اقتصادی کنترل و مهار قانونمند و یکپارچه خشونت است. آنها ثابت می کنند کشورهای توسعه یافته دولت محلی بزرگ با خدمات عمومی و رفاهی و اجتماعی بالا دارند تا با جبران شکست های بازار، ضربه گیری در برابر تکانه های بازار باشند. این دولت ها خدمات عام ( مانند بیمه بیکاری همگانی ) ارائه می دهند نه یارانه هائی که نصیب گروه ها و اقلیت های خاص شود.
 
صرف گفتن اینکه ایران دارای حکومت طبیعی است کار آسانی است اما اینکه تعیین کنیم در مقاطع گوناگون زمانی در کدامیک از سه مرحله شکننده، پایه و بالغ بوده و در کدام جهت پیش رفته کاری دشوار است. ایران در طول تاریخ و تمدن چندهزار ساله خود بارها هر سه نوع حکومت طبیعی را در مقاطع مختلف تاریخی تجربه کرده و رفت و برگشت ها ( پیشرفت و پسرفت ها ) گوناگون بین این سه نوع حکومت طبیعی داشته باشد.
 
آنچه می توان گفت اینکه حکومت های طبیعی در ایران نتوانستند سازمان های عمومی و خصوصی خبره تر، پیشترفته تر و پیچیده تر تاسیس کنند که توانائی تعدیل و انطباق با تکانه ها و اوضاع متغیر را داشته باشند و نیازمند تبدیل حقوق کردن حقوق فرادستان به امتیازات برای آنها نباشد. حکومت های طبیعی اغلب دچار از هم گسیختگی جزئی یا کامل ائتلاف مسلط می شدند و به جای اصلاحات و تعدیل های قانونی، جنگ داخلی رخ می داد. سرنوشت تاریخی گذشته ایران با نظام قبیلگی ایلات و عشایر، که مَنسر اولسن آنها را نظام حکومتی راهزنان سیار ( در برابر راهزنان مقیم ) می نامد، تا دوران پهلوی اول نزدیک به حکومت طبیعی شکننده بود. پس از آن و در صد سال گذشته، حکومت طبیعی پایه در حال شکل گیری بود. اما هر زمان ( برای مثال در دهه ۱٣۴۰ و هشت ساله دولت خاتمی ) قابلیت وارد شدن به حکومت طبیعی بالغ ایجاد شد، با وقوع یک تکانه، خیلی سریع به ترتیبات اجتماعی خاص حکومت طبیعی پایه یا حتی شکننده عقب گرد کردیم.
 
آخرین فرصت تاریخی برای استقرار حکومت طبیعی بالغ و در ادامه آن گذار تدریجی به سمت نظم دسترسی باز در دولت خاتمی فراهم شد. در صورت تحقق برنامه های اصلاحات و توسعه سیاسی با شکل گیری گفت و گو و چانه زنی بدون خشونت بین فرادستان، این امید می رفت که کشور وارد حکومت طبیعی بالغ شود و در فاصله سند چشم انداز ۲۰ ساله یعنی تا سال ۱۴۰۴ با تحقق نرخ رشد پیوسته ۸ درصدی به مرز کشورهای پردرآمد پیشرفته برسیم ( نرخ رشد ۸ درصد در عرض ۲۰ سال، درآمد سرانه ۵ هزار دلاری را به درآمد سرانه ۲۰ هزار دلاری و بیشتر تبدیل می کرد. مرز ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار در آمد سرانه جائی است که یک کشور وارد گروه کشورهای پردرآمد شده و با احتمال بسیار زیاد به نظم دسترسی باز به شکل برگشت ناپذیر گذار می کند.) ( صص ۲۴ -۲۶ )
 
” برآمدن مدرنیته، یعنی گذار از حکومت طبیعی به نظم دسترسی باز، همان انقلاب اجتماعی دوم است. با وجود اینکه عناصر انقلاب دوم، به ویژه فناوری، در همه جای جهان پخش شده اند، بیشتر جوامع امروزی به شکل حکومت طبیعی باقی مانده اند. برای گذار به جامعه دسترسی باز، نیازمند مجموعه ای از تغییرات در عرصه سیاست هستیم، تغییراتی مانند تضمین مشارکت بیشتر شهروندان و تامین حقوق سیاسی غیرشخصی، شفافیت بیشتر نهادهای ساختارمندکننده فرایندهای تصمیم گیری و پشتیبانی حقوقی از طیف گسترده قالب های سازمانی از جمله احزاب سیاسی و سازمان های اقتصادی. این گذار نیازمند مجموعه تغییرات لازم در عرصه اقتصاد نیز هست؛ مانند تضمین آزادی ورود و رقابت در بیشتر بازارها، جابه جائی آزادانه مکانی و زمانی کالاها و افراد، توانائی ایجاد سازمان هایی برای بهره گیری از فرصت های اقتصادی، صیانت از حقوق مالکیت و ممنوعیت توسل به خشونت برای دست یابی به منابع و کالاها، یا به اطاعت اجباری واداشتن دیگران. هرچند شواهد چند دهه گذشته مختلط و متضادند. به نظر می رسد توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی طی دو سده اخیر پا به پای هم حرکت کرده اند.” ( ص ۴۱ ) جوامع دسترسی باز رقابت سیاسی و اقتصادی را به شیوه ای تنظیم می کنند که از ورود به صحنه فعالیت سیاسی و اقتصادی و عامل رقابت برای نظم بخشی به روابط اجتماعی استفاده می شود، و « توازن دوگانه بین سیاست و اقتصاد » در این جوامع به نوعی آشتی و تعادل رسیده است.
 
در انتها و از آنجا که عملکرد چین با رشد اقتصادی بالا و بی سابقه طی چهاردهه گذشته، که این کشور را از درآمد سرانه پائین به درآمد سرانه متوسط به بالا رسانده، ناشی از اقتصاد تقریباً دسترسی باز اما سیاست مطلقاً دسترسی بسته بوده است، و این موفقیت اگر ادامه یابد و سطح درآمد سرانه چین را به درآمد بالا برساند می تواند یک استثنا بر نظریه نظم اجتماعی و توازن دوگانه مندرج در این کتاب باشد، و آنرا به چالش بکشد و حتی مدعی نوع جدیدی از نظم اجتماعی باشد. اما اخبار و شواهد از فساد گسترده در چین و نارضایتی طبقه متوسط از به بازی گرفته نشدن در تصمیمات سیاسی بیانگر اینستکه حاکمان و حزب کمونیست چین ناچار به گشایش فضا و رقابتی کردن عرصه سیاسی خواهند شد تا بقا و یکپارچگی نظام حفظ شود. ( ص ۲٣ )
 
جالب اینکه یک جریان فکری و سیاسی در ایران با تمرکز بر تجربه چین و نگاه اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی، دنباله روی از الگوی چین را برای ایران راهگشا می داند، در مقابل این نگاه باید گفت چین هنوز در راه است و باید دید در سال های آتی در کدامیک از نظم های اجتماعی ( حکومت با دسترسی محدود یا باز ) جای خواهد گرفت، اما جدای از اینکه چقدر سابقه تاریخی و و ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم این سرزمین با مختصات و ویژگی های جامعه ایران و مردمش شباهت و همگنی دارد، راه طی شده تاریخ معاصر ایران از مشروطه تاکنون در پی دستیابی به « توازن دوگانه بین سیاست و اقتصاد » بوده است، و آینده ایران هم در گرو تحقق همزمان این دوگانه و نظم اجتماعی با دسترسی باز است. و در شرایط کنونی باید بیاندیشیم چرا پس از گذشت بیش از یک قرن تلاش برای دستیابی به توسعه اقتصادی و سیاسی همچنان در راه مانده ایم و توسعه نیافته ایم؟ و چه راهی را باید در پیش گیریم که به توسعه و دموکراسی برسیم؟ و بدانیم که دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است!
 


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازپایگاه خبری تحلیلی امتداد ، تاریخ انتشار: 15 اردیبهشت 1400، کدخبر: 2348، www.emtedad.news

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین