شعار سال : برگزاری مزایدات با قیمت‌های پایه بالا و غیرمنطقی در فروش مواد خام سنگ‌آهن و واگذاری برخی معادن و ایجاد رقابت کاذب از یک‌سو و الزام کارخانجات تولید‌کننده کنسانتره در فروش دستوری و جلوگیری از صادرات این محصولات از سوی دیگر همانند دو لبه قیچی، ریشه تولید کارخانجات را قطع می‌کند. در این میان جلوگیری از صادرات و وضع عوارض سنگین بر سنگ‌آهن دانه‌بندی‌، کنسانتره و گندله از طرفی و همچنین فروش سنگ‌آهن بر مبنای ارز آزاد و نرخ جهانی سنگ‌آهن توسط ایمیدرو و قطع خوراک کارخانجات تولیدی به سبب عدم توانایی پرداخت این مطالبات ظالمانه، روش دیگری است که وزارت صمت و ایمیدرو بدون لحاظ کردن شرایط کشور و واقعیات موجود در پیش گرفته‌اند.

این در حالی است که علاوه بر چالش‌های عنوان‌شده، مسوولان وزارت صمت از هرگونه تصمیم‌گیری نیز عاجز بوده و به نظر می‌رسد که صرفا قصد دارند در حاشیه امن عدم تصمیم‌گیری و نهایتا عدم پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی به دلیل اخذ تصمیمات، روزگار مدیریت را به سلامتی سپری کنند غافل از آنکه خسارات ناشی از این ترک فعل‌ها بسیار بالا بوده و در نهایت ‌باید روزی پاسخگوی این عملکرد خود باشند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری درباره تعطیلی واحدهای تولیدی، در اطلاعیه‌ای ضمن تاکید بر ضرورت همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلف در کشور برای اجرای این فرامین، بر اجرای برنامه‌های این وزارتخانه در جهت تحقق شعار سال با قوت و ابعاد وسیع‌تری در سال جاری تاکید و اعلام کرده است که این وزارتخانه خود را مکلف به استفاده از همه ابزارها و اختیارات قانونی خود در مسیر تولید و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولید کشور می‌داند و ضمن پیگیری برای رفع موانع تولید و پشتیبانی از این بخش، از تعطیلی بنگاه‌ها جلوگیری خواهد کرد.

این اظهارات در حالی از سوی وزارت صمت منتشر شده که به باور اهالی تولید، وزارت صمت طی سال‌های اخیر خود به مانعی جدی برای فعالیت بخش تولید به خصوص در حوزه معدن تبدیل شده و تا زمانی که این وزارتخانه از دخالت‌های نسنجیده در این بخش، قیمت‌گذاری دستوری و… دست برندارد، نمی‌توان توقع داشت که بخش تولید با رشد و توسعه همراه شود. نکته قابل تامل اینکه نه تنها بی‌توجهی وزارت صمت به نظرات کارشناسی در حوزه تولید، به مانعی جدی برای این بخش تبدیل شده بلکه اعمال زور و فشار به کارخانه‌های بزرگ تولیدی در کشور از سوی زیرمجموعه‌های این وزارتخانه از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، باعث شده اشتغال بسیاری از کارگران بومی در مناطق محروم تحت تاثیر قرار گیرد.

در این خصوص مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان در اواخر سال گذشته نسبت به تعطیلی معدن گل‌گهر یک با بهره‌های مالکانه ایمیدرو و چند برابر شدن حقوق دولتی انتقاد کرد. محمد حسین بصیری اعلام کرد ما باید بیش از ۸۵ درصد درآمدمان را به ایمیدرو بدهیم، در حالی که شراکت‌شان ۵/۴۰ درصد است. وی افزود: اکنون که مبنای محاسبه نرخ ارز به طور غیرقانونی ارز آزاد است، با وجود فروش ۲۶۰۰ میلیارد تومانی، بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان آن را به عنوان بهره مالکانه به ایمیدرو دادیم. علاوه بر آن، حقوق دولتی نیز بیش از ۱۰ برابر شده و به ناگاه یک فاکتور ۲۰۰ میلیارد تومانی برای ما فرستاده شده که توان پرداخت آن را نداشتیم. وی همچنین با بیان اینکه معدن گل‌گهر یک تعطیل شده و در ادامه کارخانه گندله‌سازی آن نیز تعطیل شده یا تولید آن کاهش می‌یابد، گفت: شرایط به‌گونه‌ای است که انگار به جای یک تن سنگ‌آهن، پول یک تن گندله را به ایمیدرو می‌دهیم، یعنی ۵/۱ برابر قیمت سنگ‌آهن را به ایمیدرو به عنوان بهره مالکانه پرداخت می‌کنیم و اضافه شدن حقوق دولتی نیز بر مشکلات افزوده است.

بنا بر اطلاعات موثق، ایمیدرو چندین ماه است که خوراک ورودی چند کارخانه از جمله نخستین کارخانه کنسانتره سنگ‌آهن هماتیتی جلال‌آباد را با وجود دستور مقامات استانی و حتی توصیه سازمان بازرسی قطع کرده است به طوری که در هفته‌های آینده تعداد زیادی کارگر در مناطق محروم همچون منطقه زرند کرمان بیکار می‌شوند.

بر این اساس علاوه بر رویارویی بسیاری از کارخانه‌های معدنی با مانع‌تراشی‌های وزارت صمت یا زیرمجموعه‌های آن، به طور مشخص شاهد این هستیم که نخستین کارخانه کنسانتره سنگ‌آهن هماتیتی در جلال‌آباد با تمام عملکرد مثبتی که در حوزه تولید و شفاف‌سازی داشته، حالا به دلیل ترک فعل مسوولین مربوطه و نقض شرایط قرارداد سرمایه‌گذاری از سوی وزارت صمت درگیر مشکلات قابل توجه و افزایش قیمت‌های سرسام‌آور برای تامین مواد اولیه شده است. مشکلاتی که احتمال توقف تولید اولین کارخانه کنسانتره هماتیتی در کشور را تا هفته‌های آینده پررنگ کرده، چرا که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت از فرمولی غیرعادلانه برای فروش مواد اولیه به مجتمع بازیافت باطله سنگ‌آهن کارخانه کنسانتره هماتیتی فکور صنعت جلال‌آباد زرند تبعیت می‌کند و به نظر می‌رسد که به هیچ وجه قصد تغییر در این فرمول و پیشگیری از تبعات تعطیلی این کارخانه را ندارد.

در واقع افزایش قیمت‌های جهانی سنگ‌آهن و تبعیت فرمول قرارداد سرمایه‌گذاری شرکت فکور صنعت تهران با ایمیدرو از قیمت‌های جهانی و قیمت روز دلار در بازار آزاد و همچنین از طرف دیگر اعمال عوارض و محدودیت صادرات این نوع کنسانتره سنگ‌آهن از سوی وزارت صمت و اعمال قیمت فروش دستوری در داخل کشور باعث شده اختلاف سنگینی بین ایمیدرو و این شرکت به وجود آید که به دلیل غیرعادلانه و غیرممکن بودن پرداخت بر این رویه، شرکت فکور صنعت تهران دیگر توان تبعیت از این فرمول‌های غیرعادلانه و مقابله با سنگ‌اندازی متولیان تولید بر سر راه تولید را ندارد. از این رو چند ماهی است که بار ورودی کارخانه توسط ایمیدرو قطع شده و حدود ۴۰۰ نفر پرسنل بومی در منطقه محروم زرند کرمان در شرف بیکاری قرار دارند.

در همین خصوص مدیرعامل شرکت فکور صنعت تهران از خطر توقف تولید این کارخانه به دلیل فرمول غیرمنطقی ایمیدرو خبر داد و به «جهان صنعت» گفت: محاسبه قیمت خوراک ورودی نخستین کارخانه کنسانتره سنگ‌آهن هماتیتی بخش خصوصی ایران یعنی جلال‌آباد بر مبنای نرخ آزاد ارز باعث شده که از این پس تامین خوراک ورودی کنسانتره از طریق ایمیدرو امکانپذیر نباشد. بنابراین تعطیلی کارخانه تا هفته‌های پیش رو اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.محمدوحید شیخ‌زاده اظهار کرد: ایمیدرو در سال ۹۳ حدود ۱۲ میلیون تن سنگ باطله در اختیار داشت که به دلیل اشکالات محیط‌زیستی قصد داشت سنگ‌های باطله را معدوم کند یا اینکه هر تن از آن را به قیمت سه هزار تومان بفروشد. در همان زمان فکور صنعت اعلام کرد تکنولوژی جدیدی را به کشور می‌آورد که سنگ‌های باطله با عیار ۲۸ را به کنسانتره با عیار ۶۶ تبدیل خواهد کرد تا بتوان از آن در داخل کشور بهره برد.

وی با بیان اینکه به این ترتیب یک قرارداد سرمایه‌گذاری از سوی ایمیدرو و شرکت فکور صنعت تنظیم شد، افزود: در سال ۹۳ شرکت فکور صنعت با پیشنهاد خرید هر تن از سنگ‌های باطله به قیمت ۳۷۷۵۰ تومان، برنده مزایده ایمیدرو برای این باطله‌ها شد در حالی که شرکت‌هایی مثل فولاد مبارکه قیمتی حدود ۲۳ هزار تومان را اعلام کرده بودند.مدیرعامل شرکت فکور صنعت تهران ادامه داد: به این ترتیب در شهریورماه همان سال قراردادی فی‌مابین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت مهندسی فکور صنعت تهران به عنوان سرمایه‌گذار منعقد شد تا از این طریق تولید کنسانتره سنگ‌آهن کم عیار هماتیتی از طریق سرمایه‌گذاری در احداث کارخانه جلال‌آباد شهرستان زرند‌، برای اولین‌بار در ایران امکان‌پذیر شود.

شیخ‌زاده در توضیح این مطلب گفت: در آن زمان صحبتی از محدودیت‌های صادراتی در میان نبود به طوری که ایمیدرو با توجه به امکان صادرات محصول تولیدی این کارخانه، در زمان انعقاد قرارداد ضرایبی را با توجه به قیمت FOB روز تولید، قیمت سنگ صادراتی بندرعباس که در زمان عقد قرارداد ۸۰ دلار بود و همچنین قیمت روز دلار برای تامین خوراک ورودی این کارخانه در نظر گرفت. در حالی که در آن زمان نرخ دلار حدود سه هزار تومان بود و کسی تصورش را هم نمی‌کرد که با سیاست‌های نسنجیده دولت در حوزه‌های مختلف، نرخ دلار با افزایش ۸ برابری روبه‌رو شود و روزی به ۲۶ هزار تومان هم برسد.مدیرعامل شرکت فکور صنعت تهران با بیان اینکه در سال ۹۳ تفاوت دلار آزاد و دولتی تنها ۵۰ تومان بود، افزود: اما با افزایش هشت‌برابری نرخ دلار و افزایش ۵/۱ برابری قیمت FOB روز تولید، نرخ خوراک ورودی برای تولید کنسانتره یعنی قیمت سنگ باطله با افزایش دست‌کم ۱۲ برابری روبه‌رو شد.

وی بیان کرد: قیمت دلار در شرایط فعلی آنقدر نسبت به گذشته بالا رفته است که اگر اجازه صادرات وجود داشته باشد، می‌توان از پس افزایش قیمت چندبرابری خوراک ورودی به این کارخانه برآمد اما در شرایطی که امکان صادرات وجود ندارد و یا عوارض سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است، تامین مواد اولیه امکانپذیر نیست. این در حالی است که تاکنون سعی کردیم چراغ تولید را همچنان روشن نگه داریم.
شیخ‌زاده ادامه داد: بنابراین در حالی که تا پیش از این شرکت تولید کنسانتره جلال‌آباد محصولات خود را براساس نظام عرضه و تقاضا صادر می‌کرد، حالا نه تنها امکان صادرات ندارد بلکه براساس الزام وزارت صمت، کالای خود را باید تنها به چند شرکت معرفی شده توسط این وزارتخانه و به قیمتی که وزارتخانه تعیین می‌کند، عرضه کند. در این راستا ایمیدرو نیز تغییری در ضرایب فروش خوراک ورودی مورد نیاز این کارخانه ایجاد نمی‌کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برای تولید هر تن کنسانتره زیان می‌دهیم، گفت: درخواست این شرکت از مسوولان رعایت ضوابط و شرایط قرارداد سرمایه‌گذاری به صورت کامل است. بدین معنی که چنانچه روش قیمت‌گذاری بر اساس سنگ‌آهن صادراتی و ارزش روز دلار است، متقابلا صادرات این محصول نیز آزاد و بدون عوارض باشد و یا در غیر این صورت شرایط قهریه بر قرارداد حاکم شده و قیمتگذاری سنگ ورودی و کنسانتره هر دو از یک منطق تبعیت کنند.

به گفته وی، پیش‌فرض قرارداد شرکت فکور صنعت با ایمیدرو با مجوز صادرات بوده است در حالی که در شرایط فعلی چنین اقدامی شدنی نیست اما قیمت‌های مواد اولیه با در نظر گرفتن دلار و نرخ‌های جهانی محاسبه می‌شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی فکور صنعت تهران افزود: در قرارداد شرکت پیش‌بینی شده که بتوان در این شرایط در قرارداد تجدیدنظر کرد، اما هیچ‌کس حاضر به کمک به این شرکت نیست و تا چند هفته دیگر که مواد اولیه ورودی تامین شده از معادن کوچک به پایان برسد‌، در عمل چراغ کارخانه خاموش خواهد شد.

بر اساس آنچه گفته شد هزینه‌های تامین خوراک و تولید با قیمت مصوب همخوانی نداشته و این کارخانه را تاکنون دچار ضرر هنگفتی کرده است. این در حالی است که چند ماهی می‌شود بار ورودی این کارخانه از سوی ایمیدرو قطع شده است. در واقع استانداردهای دوگانه وزارت صنعت در اعمال حاکمیت بر بازار عرضه و تقاضای محصولات معدنی در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت نفت به پایین‌ترین مقدار در سال‌های اخیر رسیده و در سال‌های آینده بخشی از فشار کسری بودجه دولت روی دوش معدنی‌ها خواهد بود.
با این حال دولت توجه چندانی به سر پا نگه داشتن واحدهای مطرح و بنام تولیدی در سال‌هایی که با محور تولید نامگذاری می‌شود، ندارد. تا جایی که بخش زیادی از کارخانه عظیم تولیدی در کشور به دلیل سیاست‌های نسنجیده دولت یک به یک در حال تعطیل شدن هستند. کارخانه جلال‌آباد نیز در صورتی که مسوولان کشور بر عملی شدن شعار سال جاری یعنی «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» اهتمام نداشته باشند، تا هفته‌های آینده به جمع دیگر کارخانه‌های تعطیل شده عظیم صنعتی می‌پیوندد.

نگاهی به موانع تولید در بخش معدن

احسان پیری* – معدن به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی به واسطه ظرفیت‌های بسیاری که در کشور دارد می‌تواند در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نقش قابل‌توجهی را ایفا کند. همانطور که در شرایط تحریمی و همچنین رویارویی با ویروس کرونا، این بخش معدن بود که توانست با به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی، منابع ارزی قابل‌توجهی را فراهم کند و در نهایت کشور را نجات دهد. اما سوالی که در حال حاضر مطرح می‌شود این است که طی سال‌های اخیر برنامه‌ریزی مناسبی برای بهره‌مندی از این بخش و تبدیل آن به عنوان موتور محرکه توسعه صنعتی کشور انجام شده است یا خیر.

سال جاری اگرچه با عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها تعیین شده است اما بررسی سوابق اقدامات اجرایی در خصوص شعارهای اقتصادی سال‌های گذشته نشان‌دهنده نقش پررنگ اقدامات نمایشی همچون برگزاری همایش‌های کم اثر و تعیین برنامه‌ها بدون در نظر گرفتن اولویت‌های مستتر در تعیین شعار سال است. در حالی که تحقق شعار سال در حوزه اقتصادی مستلزم اقدامات اساسی، کارا، اثرگذار و زیربنایی است تا به این ترتیب در بسیاری از رویه‌ها و نگرش‌ها در مواجهه با فضای اقتصادی و محیط کسب‌وکار تغییر محسوسی ایجاد شود. اما متاسفانه در حوزه معدن نه تنها تغییرات مناسبی در جهت رشد و توسعه این بخش انجام نشد، بلکه شاهد اقداماتی خلاف جهت بودیم. به عنوان مثال شاهد رشد ۴/۲۹ درصدی حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بودیم که طبق آن حقوق دولتی معادن از رقم ۲۸۲۴ میلیارد تومان به ۴۰۰۰ میلیارد تومان مطرح شد که مورد انتقاد تمامی فعالان این بخش قرار گرفت.

در حالی که نگاه دولت به معدنداران نباید داروغه محور باشد بلکه دولت باید شرایطی را برای مشارکت بخش خصوصی در این حوزه فراهم کند که برای طرفین شرایط برابر و برد- برد را ایجاد کند. اما متاسفانه به نظر می‌رسد دولت با افزایش قابل‌توجه حقوق دولتی معادن قصد دارد مشکلات و موانعی را که بر سر راه خود احساس می‌کند، به دوش بخش خصوصی بیندازد. در این میان شاهد این هستیم که در لایحه بودجه امسال این موضوع مطرح شده است که درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی یا غیرفلزی به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات می‌شود اما سوالی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که آیا تعریف ماده خام و نیمه‌خام در کشور به درستی مشخص شده است یا خیر.

 

بنابراین به این وسیله نیز باب جدیدی برای اخذ مالیات از فعالان معدنی باز می‌شود که تمامی فعالان حوزه معدن که بعد از معدنکاری شروع به فرآوری می‌کنند از جمله کارخانه تولید کنسانتره و گندله را درگیر می‌کند و نابسامانی‌های جدیدی را به همراه خواهد داشت.

از طرفی بار دیگر شاهد اعمال عوارض صادراتی برای بخش معدن هستیم در حالی که طی دو سال اخیر این محدودیت‌ها، آسیب جدی به صادرات این بخش و روند تولید کارخانه‌ها وارد کرده است. از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری محصولات از سوی وزارت صمت موجب ایجاد فشار روی تولیدکنندگان شده است و مواردی همچون افزایش حقوق دولتی معادن نیز بر این فشارها افزوده است. موضوعاتی که نه‌تنها به شدت به بازار صادراتی کشور ضربه می‌زند بلکه ارزآوری، تولید و اشتغال را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و دستیابی به چشم‌اندازهای تعیین شده در این حوزه را غیرممکن خواهد کرد.

به عنوان مثال در بحث قیمت‌گذاری سنگ‌آهن همیشه این سوال مطرح بوده است که چطور قیمت فولاد مطابق با قیمت‌های جهانی مورد سنجش قرار می‌گیرد اما قیمت سنگ‌آهن به صورت دستوری و به صورت اعمال بخشنامه‌های متعدد تعیین می‌شود. واقعیت این است که اگر قرار است قیمت محصولات داخلی با قیمت‌های جهانی مقایسه شود، باید قیمت کالاهای تولیدی معدنکاران نیز به واسطه تجهیرات فرسوده، تاسیسات زیربنایی نامناسب، مشکلات مربوط به حوزه انرژی همچون آب و برق و مهم‌تر از همه گرانی‌های موجود در حوزه حمل و نقل، درصدی بیش از قیمت‌های جهانی تعیین شود و دولت محصولاتی مثل کنسانتره سنگ‌آهن را بالاتر از قیمت‌های جهانی از تولیدکنندگان خریداری کند تا به این وسیله ممنوعیت‌های صادراتی در این بخش نیز معنا پیدا کند. البته اگرچه در عمل این اقدام شدنی نیست اما انتظار می‌رود دست‌کم شرایط سخت معدن‌کاران در ایران در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود و تمامی فشارها متوجه این بخش نشود.

در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که به دلیل اهمیت تولید فولاد در کشور، تمامی هزینه‌ها از جیب معدن‌دار پرداخت می‌شود و در نهایت قیمت فولاد به گونه‌ای تعیین می‌شود که رقابتی باشد. به این ترتیب تنها معدن‌دار است که باید تاوان مشکلات داخلی و خارجی را پس دهد. در این خصوص در مورد صنایع دیگر همچون خودروسازی نیز شاهد تبعات منفی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری هستیم به طوری که وضعیت صنعت خودرو روز به روز بحرانی‌تر می‌شود چرا که در مورد صنایع، سلیقه‌ای تصمیم‌گیری می‌شود و برخی صنایع قربانی قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند. اما در رابطه با صنایعی مثل فولاد که بخش اعظم آنها دولتی است، مزیت‌ها و رانت‌هایی وجود دارد که از ضرر آنها جلوگیری کرده است. همین شرایط باعث شده است که رقابت واقعی بین بخش خصوصی و بخش دولتی حاکم نباشد و برخی کارخانه‌های بخش خصوصی برای تهیه ماده اولیه مورد نیاز خود به شدت دچار مشکل شوند.

از سوی دیگر شاهد این هستیم که روند سرمایه‌گذاری در برخی معادن کشور در سال‌های ۹۷ تا ۹۸ تقریبا با افت ۸۴ درصدی روبه‌رو شده است که این موضوع بر بخش تولید در سال جاری نیز اثر خود را نشان خواهد داد. علت کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن تمامی مواردی که تاکنون گفته شد به علاوه اعمال قوانین و بخشنامه‌های خلق‌الساعه‌ای است که در این حوزه اتفاق می‌افتد. در واقع فردی که قرار است در حوزه معدن سرمایه‌گذاری کند، در حوزه پرریسکی سرمایه‌گذاری می‌کند که بازگشت سرمایه در آن دست‌کم ۵ سال زمان می‌برد.

بنابراین دولت باید علاوه بر خودداری از ایجاد محدودیت و دخالت بیش از اندازه در این بخش، شرایط را برای تشویق سرمایه‌گذاران فراهم کند. در حالی که در شرایط فعلی می‌بینیم که حتی وزارت صمت نیز پیش پای تولید مانع تراشی می‌کند. بر این اساس از وزارت صمت انتظار می‌رود برای یک‌بار هم که شده بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌ها درگیر کند و در تمامی مواردی که در مورد آن بخشنامه صادر می‌کند، از نقش تشکل‌ها و اظهارنظرهای اهالی فن در این حوزه استفاده کند تا تمامی فعالان زنجیره فولاد از شرایط موجود راضی باشند و به کسی ظلم نشود و چرخه اقتصادی کشور نیز از نعمات موجود در بخش معدن منتفع شود.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از روزنامه جهان صنعت، تاریخ انتشار: 18 اردیبهشت ۱۴۰۰، کد خبر: 176940، jahanesanat.ir