آمار رد صلاحیتها در دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا بیش از ده برابر شده است. حدود ۱۲ هزار نفر با تصمیم هیات نظارت بر انتخابات شوراها شهر که اغلب اعضای آن را نمایندگان نزدیک به جریان پایداری در مجلس تشکیل میدهند از شرکت در انتخابات شورای شهر محروم شدند. انتقادات به عملکرد این هیات حتی واکنش رییس مجلس را هم در ذر پی داشته و محمدباقر قالیباف جلسهای با حضور وزیر کشور و اعضای هیات نظارت برگزار کرده است.
شعار سال: برخی نمایندگان مجلس از جمله سخنگوی کمیسیون قضایی نیز در صحن علنی تاکید کردند که عملکرد هیات نظارت در فرآیند اجراز صلاحیت فراقانونی بوده است. با این همه حمیدرضا کاظمی رییس هیات نظارت بر انتخابات همه انتقادات احساسی و هیجانی میداند. او در نشست خبری میگوید که این هیات به مر قانون عمل کرده است و نظارت کیفی و قانونی داشته است. ادعایی که به نظر میرسد با عملکرد این هیات چندان همخوان نیست.
۱۰ هزار نفر در انتظار تایید صلاحیت
به گفته رییس هیات نظارت حدود ده هزار نفر نسبت به رد صلاحیت خود شکایت دارند. او درباره فرآیند رسیدگی به این شکایات توضیح داد: «در جلسات هیئت عالی استانها و در آیین نامهها و بخشنامهها اعلام کردیم برابر ماده ۵۶ و ۶۶ قانون، نظارت در انتخابات شوراها کیفی و قانونی است و در نتیجه استصوابی نخواهد بود. به همین دلیل تاکید داریم افرادی که نظر مراجع قانونی درباره آنها منفی بوده، مورد رسیدگی قرار گیرند و در مواردی هم که اظهار نظر درباره آنها نشده امروز با دستور ما پرونده هایشان کنار گذاشته شد.» به گفته کاظمی کسانی که مراجع ذیربط درباره آنها اظهارنظر نکردند قطعا تایید صلاحیت و کسانی که پرونده قضایی دارند قطعا رد صلاحیت خواهند شد. به گفته او به این ترتیب کارگروههای تعیین شده هر روز ۵۰۰ تا ۶۰۰ پرونده را بررسی میکنند و در نهایت در مهلت ده روزه به هر ۱۰ هزار شکایت رسیدگی خواهد شد. این در حالی است که به دلیل ردصلاحیتهای گسترده انتخابات در ۲۱ شهر از حدنصاب افتاده است. کاظمی در این زمینه توضیح داد: «فعلا عدم حد نصاب برگزاری انتخابات به ۸ شهر کاهش پیدا کرده است که قطعا با بررسیهای بیشتر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تعداد این شهرها کمتر از این عدد هم خواهد شد، لذا وضعیت نسبت به قبل بهتر است.»
وقتی مراجع چهارگانه چندبرابر میشود
نحوه احراز صلاحیت داوطلبان نیز ابهام و سوال دیگر نشست خبری بود. طبق گزارشها هیات نظارت از مراجع مختلفی غیر از چهار مرجع قانونی برای احراز صلاحیت استعلام گرفته است. موضوعی که رییس این هیات نیز به صراحت درباره آن صحبت کرد: «ماده ۴۹ قانون انتخابات تصریح کرده هیئتها موظفند به منظور احراز شرایط مذکور در مواد ۳۰ و ۳۳ درباره داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر، حسب مورد از مراجع ذیربط “از قبیل” مراجع نامبرده استعلام کنند. در نتیجه مراجعای دیگر هم وجود دارند که در قانون نامشان نیامده است.» رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در پاسخ به سوالی درباره نام مراجع استعلام نام برده نشده در قانون نیز گفت: «سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، تعزیرات حکومتی و پلیس بین الملل میتوانند از مراجع استعلام مورد استفاده هیئتهای اجرایی و نظارت باشند.» کاظمی در حالی از تفسیر قانون درباره اضافه شدن مراجع خبر داد که این وظیفه به شکل انحصاری به عهده شورای نگهبان گذاشته شده و هیچ نهاد دیگری نمیتواند قانون را به این شکل تفسیر کنند.
اقلیتهای دینی و عدم التزام به اسلام
عضو زرتشتی شورای شهر یزد چگونه به دلیل عدم التزام به اسلام رد صلاحیت شده است؟ این سوالی بود که رییس هیات نظارت بر انتخابات باز هم پاسخ روشن و شفافی به آن نداد. او درباره رد صلاحیت سپنتا نیکنام گفت: «تبصره ۱ الحاقی مصوبه ۳۰ تیرماه ۹۷ بیان میکند که اقلیتهای شناخته شده در قانون به جای التزام به اسلام باید به اصول دین شان اعتقاد و التزام عملی داشته باشند و در بقیه مسائل مانند دیگران هستند و فرقی میان اقلیتهای دینی و مسلمان نیست.» به این ترتیب به گفته کاظمی ممکن است نیکنام به دلیل عدم التزام به اسلام رد صلاحیت نشده باشد. چرا که او تاکید کرد که در باقی شرایط احراز صلاحیت تفاوتی میان مسلمانان و اقلیتهای دینی نیست.
به گفته کاظمی فرصت اعتراض تا ۲۹ اردیبهشت وجود دارد. طبق توضیحات کاظمی به دلیل شرایط کرونایی کشور بیشتر در بیانیهای از سه طریق اعتراض افراد به بررسی صلاحیت شان را دریافت میشود. فرمانداریهای سراسر کشور، هیئتهای عالی نظارت استانها و سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران محل دریافت اعتراضها خواهد بود که در چهار روز به صورت حضوری در این سالن اعتراضها را دریافت میکنند. تاکنون از ۱۲ عضو فعلی شورای شهر تهران نیز ابتدا دو نفر و سپس پنج نفر دیگر تایید صلاحیت شدهاند و پرونده دیگران همچنان در دست بررسی است. برخی معتقد هستند که عزمی برای یکدست کردن شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود دارد. چراکه مجلس نیز به شکل یکدست در اختیار اصولگرایان است و احتمال رییسجمهوری اصولگرا نیز نزدیکتر از همیشه است.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری فراز، تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، www.faraz.ir