- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهاد‌های عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 19 
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران از رویکرد‌های پژوهش مشترک طرح «بنای ایران» انتقاد کرد و گفت: «تهیه کنندگان این طرح با تاختن به قوانین کار و تامین اجتماعی و طرح مانعی به نام «سازمان تامین اجتماعی» به گفته‌ی خود قصد نجات ایران را دارند.»
شعار سال: علی دهقان‌کیا (رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران) با اشاره به پژوهش مشترک اتاق بازرگانی تهران، پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف و اندیشکده کسب و کار شریف، گفت: «این‌ها طرحی را به گفته‌ی خود برای نجات ایران تهیه کرده‌اند و نام آن را «بنای ایران» گذاشته‌اند؛ ایرانی که کارگر در آن نه از حقوق بیمه‌ای برخوردار است و نه از حمایت‌های مندرج در قانون کار.»
وی افزود: «تهیه‌کنندگان این طرح پیشنهاد داده‌اند که قانون کار به صورت استانی به اجرا گذاشته شود و با هدف اصلاح محیط کسب و کار، «رفع انحصار از تامین اجتماعی برای بیمه کارکنان» اتفاق بیفتد. بر این اساس آن‌ها پیشنهاد داده‌اند که سازمان تامین اجتماعی در سازمان امور مالیاتی ادغام و به صورت یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری طراحی شود!»
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران با بیان اینکه رفع انحصار از محیط کسب و کار به سازمان تامین اجتماعی ارتباطی ندارد و سازمان، بیمه ستانی را بنابر یک «تکلیف شرعی» و قانونی انجام می‌دهد، گفت: «برای بیش از نیم قرن سازمان تامین اجتماعی همین کار را انجام می‌داد؛ اما امروز این نهاد‌های به اصطلاح پژوهشی و همکاران آن‌ها، این سازمان را مانع اصلاح کسب و کار توصیف می‌کنند. آن‌ها هیچ تفاوتی میان حق بیمه به عنوان تکلیف اجتماعی کسب و کار‌ها و مالیات به عنوان تکلیف اقتصادی آن‌ها قائل نیستند.»
دهقان‌کیا افزود: «اینکه کسب و کار‌ها به سبب سیاست‌های ضدتوسعه‌ای دولت‌ها، وجود انحصار در نهاد‌هایی مانند اتاق بازرگانی، سقوط آزاد قدرت خرید به سبب بی‌ارزش شدن پول ملی، مستضعف شدن طبقه‌ی متوسط شهری، رشد بازار کار غیررسمی، فرار سرمایه از بخش تولید، مهاجرت نیروی کار ماهر و متخصصان، از بین رفتن منابع طبیعی و… به زمین خورده‌اند، تقصیر سازمان تامین اجتماعی یا قانون کار است؟»
اتاق بازرگانی نتوانسته از بخش خصوصی دفاع کند
وی با بیاناینکه پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های دولتی با همکاری سازمان‌های بخش خصوصی کارگران و بازنشستگان را هدف گرفته‌اند، افزود: «به ویژه اتاق بازرگانی که نتوانسته از بخش خصوصی در مقابل ساختار دولتی خود دفاع کند و مشکلات تولیدکنندگان و بازرگانان را حل کند؛ حالا به قانون کار و تامین اجتماعی می‌تازد. این‌ها توجه ندارد که همین قانون کار ناقص هم در موارد بسیاری به اجرا گذاشته نمی‌شود و کارگران پس از شکایت از کارفرما هم نمی‌توانند برخی حقوق خود را وصول کنند. در همین حال سال‌هاست که دولت بنابر تبصره ۱ ماده ۷ این قانون، برای تعریف کار‌های موقت و دائمی تکلیف دارد، اما با وجود تهیه آیین نامه این تبصره از انجام آن سرباز می‌زند.»
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران، افزود: «امروز در لوای اجرای استانی قانون کار، منطقه‌ای شدن مزد و برداشته شدن حداقل مزد را می‌جویند؛ در حالی که ماده ۴۱ قانون کار که استخوان‌بندی تعیین مزد را ترسیم کرده، به اجرا گذاشته نمی‌شود. بر اساس این ماده، حداقل مزد باید با احتساب تورم و هزینه‌های معیشت خانوار‌های کارگری تعیین شود، اما با وجود اینکه در پایان سال گذشته نرخ سبد معیشت خانوار‌های کارگر (معیار تعیین هزینه معیشت) ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شد اما، حداقل دستمزدِ همین سال، ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده بود.»
به بخش خصوصی آدرس اشتباه می‌دهند
دهقان‌کیا با بیان اینکه باید برای اتاق بازرگانی تهران، پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف و اندیشکده کسب و کار شریف و سایر مشارکت‌کنندگان تاسف خورد، گفت: «این‌ها جنبه‌های اجتماعی قضیه را نادیده گرفتند و به بخش خصوصی آدرس اشتباه می‌دهند. آن‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده‌اند که انگار «وحی منزل» را از آستین خود درآورده‌اند و پیش چشم‌های نگران صاحبان کسب و کار‌ها گذاشته‌اند؛ درحالی که خودشان هم می‌دانند که چنین طرح‌هایی از اساس آدرس غلط دادن است. آن‌ها تخریب بنای ایران را با «بنای ایران» ممکن کرده اند و فکر می‌کنند که اینگونه می‌توانند ایران را بسازند.»
وی افزود: «به نظر می‌رسد بسته سیاستی آن‌ها کارکرد ضد سیاستی دارد و نه تنها راه‌حل گرا نیست؛ بلکه پاک کننده‌ی صورت مسئله است. برای نمونه آن‌ها به جای اینکه برای حل بحران بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که به بیشتر از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، راهکار نشان بدهند، سازمان تامین اجتماعی را حذف می‌کنند. به وضعیت سایر صندوق‌های بازنشستگی هم نگاه کنند و ساز و کار‌هایی که آن‌ها را در معرض تخریب قرار داده‌اند و مانند بمب ساعتی علیه آن‌ها عمل می‌کنند مطالعه کنند. بزرگترین تهدید برای آینده‌ی کشور برهم ریختن سازمان تامین اجتماعی است که نزدیک به ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور را به انحاء مختلف تحت پوشش دارد.»
زحمت مطالعه‌ی وضعیت موجود را هم به خود نداده‌اند
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران با اشاره به وضعیت بهتر تامین اجتماعی نسبت به سایر صندوق‌های بازنشستگی، گفت: «اگر این صندوق از جانب دولت حمایت شود و بدهی جاری‌اش در قانون بودجه پرداخت شود، می‌تواند از بهترین شرایط برای ایفای تعهداتش برخورد شود، اما دولت برای چند دهه بدهی جاری تامین اجتماعی را پرداخت نمی‌کند و زمانی هم که پرداخت می‌کند این کار را در قالب سهام شرکت‌های زیانده، کم بازده با زیرساخت‌های مستهلک که تولیدتشان بازار ندارد انجام می‌دهد. نهاد‌های دانشگاهی که به سایرین درس سیاستگذاری و حکمرانی می‌دهند، این موارد را نمی‌دانند؟ آیا آن‌ها نمی‌دانند ۲۶ قانونی که از ناحیه دولت و مجلس بدون منابع مالی تعریف شدند، صد‌ها هزار میلیارد تومان دولت را به تامین اجتماعی بدهکار کرده‌اند؟ آیا آن‌ها نمی‌دانند که سازمان تامین اجتماعی اگر با دولت ادغام شود، به چشم برهم زدنی دود و کل طلبش محو می‌شود؟ آیا آن‌ها واقعی فکر می‌کنند که دولت توان اداره سازمان ۴۶ میلیون نفری تامین اجتماعی را دارد؟ از نظر من طراحان بسته نجات ایران از علم و آگاهی بویی نبرده‌اند و حتی زحمت مطالعه‌ی وضعیت موجود را هم به خود نداده‌اند.»
وی افزود: «حداقل نتایج پژوهش سال ۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس را در مورد سازمان تامین اجتماعی مطالعه می‌کردند تا دریابند که آیا مشکل از ایجاد انحصار توسط سازمان تامین اجتماعی است یا دستگاه‌ها و نهاد‌های دیگر انحصارگرا هستند؛ لذا ما با هرگونه تهدید سازمان تامین اجتماعی مخالف هستیم و حاضریم در صدا و سیما با آن‌ها مناظره کنیم. آن زمان می‌فهمند که پاک کردن صورت مسئله در قالب پژوهش هیچ ارزش علمی در خود ندارد و صرفا پروپاگاندا محسوب می‌شود.»
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از ایلنا، تاریخ انتشار:۷ خرداد ۱۴۰۰، کد خبر:۱۰۸۲۴۲۴، www.ilna.news
وی افزود: «تهیه‌کنندگان این طرح پیشنهاد داده‌اند که قانون کار به صورت استانی به اجرا گذاشته شود و با هدف اصلاح محیط کسب و کار، «رفع انحصار از تامین اجتماعی برای بیمه کارکنان» اتفاق بیفتد. بر این اساس آن‌ها پیشنهاد داده‌اند که سازمان تامین اجتماعی در سازمان امور مالیاتی ادغام و به صورت یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری طراحی شود!»
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران با بیان اینکه رفع انحصار از محیط کسب و کار به سازمان تامین اجتماعی ارتباطی ندارد و سازمان، بیمه ستانی را بنابر یک «تکلیف شرعی» و قانونی انجام می‌دهد، گفت: «برای بیش از نیم قرن سازمان تامین اجتماعی همین کار را انجام می‌داد؛ اما امروز این نهاد‌های به اصطلاح پژوهشی و همکاران آن‌ها، این سازمان را مانع اصلاح کسب و کار توصیف می‌کنند. آن‌ها هیچ تفاوتی میان حق بیمه به عنوان تکلیف اجتماعی کسب و کار‌ها و مالیات به عنوان تکلیف اقتصادی آن‌ها قائل نیستند.»
دهقان‌کیا افزود: «اینکه کسب و کار‌ها به سبب سیاست‌های ضدتوسعه‌ای دولت‌ها، وجود انحصار در نهاد‌هایی مانند اتاق بازرگانی، سقوط آزاد قدرت خرید به سبب بی‌ارزش شدن پول ملی، مستضعف شدن طبقه‌ی متوسط شهری، رشد بازار کار غیررسمی، فرار سرمایه از بخش تولید، مهاجرت نیروی کار ماهر و متخصصان، از بین رفتن منابع طبیعی و… به زمین خورده‌اند، تقصیر سازمان تامین اجتماعی یا قانون کار است؟»
اتاق بازرگانی نتوانسته از بخش خصوصی دفاع کند
وی با بیاناینکه پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های دولتی با همکاری سازمان‌های بخش خصوصی کارگران و بازنشستگان را هدف گرفته‌اند، افزود: «به ویژه اتاق بازرگانی که نتوانسته از بخش خصوصی در مقابل ساختار دولتی خود دفاع کند و مشکلات تولیدکنندگان و بازرگانان را حل کند؛ حالا به قانون کار و تامین اجتماعی می‌تازد. این‌ها توجه ندارد که همین قانون کار ناقص هم در موارد بسیاری به اجرا گذاشته نمی‌شود و کارگران پس از شکایت از کارفرما هم نمی‌توانند برخی حقوق خود را وصول کنند. در همین حال سال‌هاست که دولت بنابر تبصره ۱ ماده ۷ این قانون، برای تعریف کار‌های موقت و دائمی تکلیف دارد، اما با وجود تهیه آیین نامه این تبصره از انجام آن سرباز می‌زند.»
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران، افزود: «امروز در لوای اجرای استانی قانون کار، منطقه‌ای شدن مزد و برداشته شدن حداقل مزد را می‌جویند؛ در حالی که ماده ۴۱ قانون کار که استخوان‌بندی تعیین مزد را ترسیم کرده، به اجرا گذاشته نمی‌شود. بر اساس این ماده، حداقل مزد باید با احتساب تورم و هزینه‌های معیشت خانوار‌های کارگری تعیین شود، اما با وجود اینکه در پایان سال گذشته نرخ سبد معیشت خانوار‌های کارگر (معیار تعیین هزینه معیشت) ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شد اما، حداقل دستمزدِ همین سال، ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده بود.»
به بخش خصوصی آدرس اشتباه می‌دهند
دهقان‌کیا با بیان اینکه باید برای اتاق بازرگانی تهران، پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف و اندیشکده کسب و کار شریف و سایر مشارکت‌کنندگان تاسف خورد، گفت: «این‌ها جنبه‌های اجتماعی قضیه را نادیده گرفتند و به بخش خصوصی آدرس اشتباه می‌دهند. آن‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده‌اند که انگار «وحی منزل» را از آستین خود درآورده‌اند و پیش چشم‌های نگران صاحبان کسب و کار‌ها گذاشته‌اند؛ درحالی که خودشان هم می‌دانند که چنین طرح‌هایی از اساس آدرس غلط دادن است. آن‌ها تخریب بنای ایران را با «بنای ایران» ممکن کرده اند و فکر می‌کنند که اینگونه می‌توانند ایران را بسازند.»
وی افزود: «به نظر می‌رسد بسته سیاستی آن‌ها کارکرد ضد سیاستی دارد و نه تنها راه‌حل گرا نیست؛ بلکه پاک کننده‌ی صورت مسئله است. برای نمونه آن‌ها به جای اینکه برای حل بحران بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که به بیشتر از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، راهکار نشان بدهند، سازمان تامین اجتماعی را حذف می‌کنند. به وضعیت سایر صندوق‌های بازنشستگی هم نگاه کنند و ساز و کار‌هایی که آن‌ها را در معرض تخریب قرار داده‌اند و مانند بمب ساعتی علیه آن‌ها عمل می‌کنند مطالعه کنند. بزرگترین تهدید برای آینده‌ی کشور برهم ریختن سازمان تامین اجتماعی است که نزدیک به ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور را به انحاء مختلف تحت پوشش دارد.»
زحمت مطالعه‌ی وضعیت موجود را هم به خود نداده‌اند
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران با اشاره به وضعیت بهتر تامین اجتماعی نسبت به سایر صندوق‌های بازنشستگی، گفت: «اگر این صندوق از جانب دولت حمایت شود و بدهی جاری‌اش در قانون بودجه پرداخت شود، می‌تواند از بهترین شرایط برای ایفای تعهداتش برخورد شود، اما دولت برای چند دهه بدهی جاری تامین اجتماعی را پرداخت نمی‌کند و زمانی هم که پرداخت می‌کند این کار را در قالب سهام شرکت‌های زیانده، کم بازده با زیرساخت‌های مستهلک که تولیدتشان بازار ندارد انجام می‌دهد. نهاد‌های دانشگاهی که به سایرین درس سیاستگذاری و حکمرانی می‌دهند، این موارد را نمی‌دانند؟ آیا آن‌ها نمی‌دانند ۲۶ قانونی که از ناحیه دولت و مجلس بدون منابع مالی تعریف شدند، صد‌ها هزار میلیارد تومان دولت را به تامین اجتماعی بدهکار کرده‌اند؟ آیا آن‌ها نمی‌دانند که سازمان تامین اجتماعی اگر با دولت ادغام شود، به چشم برهم زدنی دود و کل طلبش محو می‌شود؟ آیا آن‌ها واقعی فکر می‌کنند که دولت توان اداره سازمان ۴۶ میلیون نفری تامین اجتماعی را دارد؟ از نظر من طراحان بسته نجات ایران از علم و آگاهی بویی نبرده‌اند و حتی زحمت مطالعه‌ی وضعیت موجود را هم به خود نداده‌اند.»
وی افزود: «حداقل نتایج پژوهش سال ۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس را در مورد سازمان تامین اجتماعی مطالعه می‌کردند تا دریابند که آیا مشکل از ایجاد انحصار توسط سازمان تامین اجتماعی است یا دستگاه‌ها و نهاد‌های دیگر انحصارگرا هستند؛ لذا ما با هرگونه تهدید سازمان تامین اجتماعی مخالف هستیم و حاضریم در صدا و سیما با آن‌ها مناظره کنیم. آن زمان می‌فهمند که پاک کردن صورت مسئله در قالب پژوهش هیچ ارزش علمی در خود ندارد و صرفا پروپاگاندا محسوب می‌شود.»
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از ایلنا، تاریخ انتشار:۷ خرداد ۱۴۰۰، کد خبر:۱۰۸۲۴۲۴، www.ilna.news
برگزیده ها