پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
پنجشنبه ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 25
کد خبر: ۳۴۸۳۰۵
تاریخ انتشار : ۰۵ تير ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۰
رئیس‌جمهور منتخب در سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران، در حالی تا کم‌تر از دوماه دیگر مسئولیت سنگین خود را آغاز می‌کند که مهم‌ترین مسأله پیش روی آن، اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم است؛ اقتصادی که از جنبه‌های مختلف دچار آسیب شده و به گفته اقتصاددانان، اولویتی نمی‌توان برای آن تعریف کرد، بلکه باید همه بخش‌ها به موازات هم ترمیم شود. یکی از اعضای بدنه ضعیف‌شده اقتصاد کشور، سیستم بانکی است که اصلاح آن سال‌ها مورد تأکید کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بوده. قانون پولی و بانکی که امروز در کشور مرجع است و مورد استناد قرار می‌گیرد، مصوب سال۵۱ بوده و مشخص است که به‌دلیل به‌روز نبودن نمی‌تواند کارآیی زیادی داشته باشد و نیاز به تدوین یک‌سری قوانین جدید وجود دارد.

شعار سال:طرح اصلاح ساختار نظام بانکی که این روزها روی میز نمایندگان مجلس در حال بررسی است، گویا قرار نیست در این دولت هم به نقطه پایانی برسد؛ طرحی که چندین سال است مطرح و حدود یک‌سال است که مورد توجه ویژه قرار گرفته و با وجود تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، اما همچنان مورد بحث و بررسی قرار دارد؛ طرحی که قرار است کارآیی بانک‌ها را افزایش دهد و نظارت بانک مرکزی را تقویت کند. ایجاد قوانین جدید و نظارت بر عملکرد سیستم بانکی، از دیگر اقداماتی است که در این طرح در نظر گرفته شده است.
 
البته خیلی از کارشناسان بانکی با خرده‌گیری از جزئیات این طرح، خواهان بررسی هرچه بیش‌تر چنین قانونی هستند و معتقدند به دلیل این‌که اقتصاد کشور و خانوارها با نظام بانکی گره خورده است، بنابراین نباید چنین طرحی بدون کار کارشناسی دقیق، شکل اجرایی به خود بگیرد.
 
هرچند تلاش طراحان طرح اصلاح ساختار نظام بانکی این است که سیستم بانکی در مسیر حمایت از بخش تولید گام بردارد و سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی تقویت شود و همچنین تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در راستای کنترل نرخ تورم و توسعه اقتصادی قرار گیرد، اما اقتصاددانان و کارشناسان بانکی تأکید دارند تمام بندهای قوانین و مقررات طرح جدید بانکداری باید از نظر کارشناسان خبره بانکی و اقتصادی- البته خارج از سیستم مجلس شورای اسلامی- بگذرد تا مشکلی در حین اجرا، طرح را تهدید نکند.
 
جزئیات طرح بانکداری جدید با موشکافی در حال بررسی است
 
در همین ارتباط، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بررسی طرح اصلاح ساختار نظام بانکی به بازار گفت: شور اول این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شده و جزئیات آن نیز با موشکافی در حال بررسی است. همچنین شور دوم طرح بانکداری جدید در کمیسیون‌های تخصصی بررسی خواهد شد تا نواقص آن رفع و قوانین بر حسب اصول خاص ترسیم شود، چراکه طرح بانکداری جدید، طرحی بزرگ و با اهمیت است و چنانچه سطحی به آن نگریسته شود، تبعات سختی را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد.
 
مهدی طغیانی در پاسخ به این سوال که آیا تصویب نهایی طرح بانکداری جدید در دولت فعلی انجام خواهد شد یا در دولت سیزدهم، اظهار کرد: به‌دلیل این‌که این طرح از حساسیت بالایی برخوردار است، بسیار مورد توجه قرار دارد و مشخص نیست در چه دولتی اجرایی شود، چراکه طرح بانکداری جدید، طرحی بزرگ با محتوایی حجیم است و تا جزئیات آن دقیق مورد بررسی قرار نگیرد، عملیاتی نخواهد شد.
 
بررسی طرح بانکداری جدید در مجلس، متوقف نشده است
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که توقف بررسی طرح اصلاح ساختار نظام بانکی تا استقرار دولت سیزدهم ناممکن است، افزود: مجلس مدت‌هاست به‌صورت فشرده روی این طرح کار می‌کند، اما به دلیل این‌که طرح بانکداری جدید، جزئیات فراوانی دارد، بنابراین هیچ وقفه‌ای در بررسی طرح اتفاق نمی‌افتد.
 
طغیانی اضافه کرد: البته چنانچه کار بررسی طرح به‌طول بینجامد، شکی نیست که از کارشناسان و خبرگان اقتصادی دولت سیزدهم نیز بهره‌گیری خواهد شد تا طرح مذکور منسجم و با شاکله خاصی تدوین و برای اجرا آماده شود.
 
وی به نقل از محمدحسن بحرینی، طراح طرح بانکداری جدید، درباره پیشنهاد مجلس به دولت جدید برای همراهی دولت با مجلس گفت: هرچند مجلس در این زمینه کار خود را پیش می‌برد، اما همراهی دولت جدید در اجرای طرح ضروری است.
 
این عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این طرح از تجربه و تخصص کارشناسان مطرح بانکی و اقتصادی کشور به‌خوبی استفاده می‌شود؛ البته برخی از کارشناسان نگران اجرای این طرح بودند، اما قطعاً از نظرات کارشناسان، اساتید دانشگاه، پژوهشگران و نخبگان استفاده خواهد شد، چراکه برخی‌ها دغدغه اجرای طرح را دارند و می‌گویند این طرح، شاکله و انسجام قوی‌ای ندارد و نیازمند بازنگری و بازبینی است تا در حین اجرا مشکل‌آفرین نشود.
 
لزوم تقویت استقلال بانک مرکزی
 
مدیرعامل اسبق بانک اقتصاد نوین نیز گفت: مهم‌ترین اقدام مجلس برای اصلاح ساختار نظام بانکی، مستقل‌کردن بانک مرکزی است و اگر قوانین جدید برای استقلال بانک مرکزی وضع شود، قدرت دولت در اوامر به بانک مرکزی گرفته خواهد شد که این رویکرد بی‌تردید اقتصاد کشور را در مسیر رشد قرار می‌دهد.
 
فرید ضیاء‌الملکی با بیان این‌که بانک مرکزی اکنون در سیطره دولت است و از دولت دستور می‌گیرد، افزود: اگر موجبات استقلال بانک مرکزی در طرح جدید اصلاح ساختار نظام بانکی مجلس مهیا شود، دولت دیگر نمی‌تواند در زمان نیاز به منابع مالی، بانک مرکزی را تحت‌فشار قرار دهد تا مثلاً حقوق کارکنان خود را در زمان کسری بودجه پرداخت کند.
 
چاپ پول بدون پشتوانه، تورم را تشدید می‌کند
 
وی تصریح کرد: تبعیت بانک مرکزی از دستورات دولت، اقتصاد کشور را به خاک سیاه می‌نشاند، چراکه زمانی که دولت نتواند اقتصاد کشور را اداره کند، به سراغ بانک مرکزی می‌رود و از این بانک پول درخواست می‌کند. بانک مرکزی نیز بعضاً با چاپ پول بی‌پشتوانه، دولت را همراهی می‌کند که این روش غلط موجب خواهد شد نقدینگی در کشور افزایش و ارزش پول ملی کم شود. نتیجه چنین رویکرد اشتباهی، تشدید تورم، افزایش موج گرانی و پسرفت اقتصاد کشور است.
 
ضیاء‌الملکی خاطرنشان کرد: رشد 6/40درصدی نقدینگی در سال گذشته، بیانگیر چنین موضوعی است؛ از طرفی نیز دولت ۹۰هزار میلیارد تومان برای تأمین نیازهای مالی خود از بانک‌ها دریافت کرده است؛ این در حالی است که با استقلال بانک مرکزی، اقتدار این بانک حفظ و دیگر تحت سلطه دولت نخواهد شد.
 
این کارشناس مسائل بانکی اضافه کرد: علاوه‌بر توجه مجلس به استقلال بانک مرکزی در طرح جدید بانکداری، تمرکز بر افزایش سطح نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها، موضوع دیگری است که نباید در بررسی این طرح نادیده گرفته شود؛ هرچند در این بخش نیز اقداماتی انجام شده است، اما کافی نیست.
 
ضیاءالملکی افزود: چنانچه نظارت دقیقی بر عملکرد سیستم بانکی از سوی بانک مرکزی انجام شود، شاهد این همه معوقات کلان، تخلفات مالی و خروج بی‌منطق پول از سیستم بانکی و همچنین انحراف منابع مالی نخواهیم بود.
 
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: هرچند بانک مرکزی از خروج منابع از سیستم بانکی آگاه است، اما این موضوع را سفت و سخت پیگیری نمی‌کند؛ به‌طور مثال وقتی تسهیلات کلانی از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شود، بانک مرکزی آن را می‌بیند، اما ترک فعل می‌کند.
 
بنا به این گزارش، با آغاز به کار مجلس یازدهم، نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی با بررسی نهایی و اعمال آخرین ویرایش‌ها، فصول طرح قبلی اصلاح ساختار بانکی سرانجام در ۲۹فروردین‌ماه امسال، این طرح پس از ۱۲سال رفت و برگشت، تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد و در اواخر اردیبهشت‌ماه کلیات آن به تصویب رسید.
 
اصلاح نظام بانکی و تقویت استقلال بانک مرکزی، دو موضوع اساسی در نظام بانکی است که در این طرح مورد توجه است و چنانچه کار بررسی این طرح طولانی شود، به احتمال زیاد قانون اصلاح نظام بانکی در دولت جدید شکل اجرایی به خود می‌گیرد.
 
*** عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: طرح بانکداری جدید، طرحی بزرگ و با اهمیت است و چنانچه سطحی به آن نگریسته شود، تبعات سختی را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد
 
****کارشناس بانکی: تبعیت بانک مرکزی از دستورات دولت، اقتصاد کشور را به خاک سیاه می‌نشاند، چراکه زمانی که دولت نتواند اقتصاد کشور را اداره کند، به‌سراغ بانک مرکزی می‌رود و از این بانک پول درخواست می‌کند
ارسال دیدگاه
 
 
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه ، تاریخ انتشار:  5 تیر   1400، کدخبر:97031 ،www.sabzineh.org

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین