شعار سال: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از رشد ۲۲۴ درصدی صدور گواهی امضای الکترونیکی در سال ۹۹ خبر داد در این رابطه با «رضا جوادی نیا»، معاون زیرساخت کلیدی عمومی امضای الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور گفتگو کرده ایم که می‌خوانید.

این مرکز به عنوان یک مرکز منحصر به‌فرد است که نقش اصلی در توسعه زیرساخت کلید عمومی و کاربرد‌های آن را دارد و با مجوز شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور در اسفندماه سال ۸۶ به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده و به متقاضیان برای کاربرد‌های مختلف، خدمات گواهی امضای الکترونیکی ارائه می‌کند.

در مجموع بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار گواهی امضای الکترونیکی برای کاربران نهایی صادر شده که بیشترین رشد به سال ۹۹ تعلق دارد. در سال ۹۹، ۵۹۰ هزار گواهی امضای الکترونیکی صادر شده که رشد ۲۲۴ درصدی نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد.

به هر حال هر تکنولوژی جدیدی دارای سیر تکاملی است و اینطور نیست که رشدی در این سال‌ها در صدور گواهی امضای الکترونیکی نداشتیم بلکه با شیب ملایمی در حال رشد بود و این رشد تا سال ۹۲ به صدور ۱۰۰ هزار امضای الکترونیکی رسید، ولی باید گفت که پیش از این، متولیان سامانه‌های دولتی تنها به مکانیزه و الکترونیکی کردن کار‌ها اکتفا کرده بودند و متولیان متوجه نبودند که صرف الکترونیکی کردن سامانه‌ها کافی نیست و باید با اضافه کردن زیرساخت امنیتی مانع از وقوع مخاطرات در آن شد؛ بنابراین وقتی زیرساخت‌های کلید عمومی تکمیل شد، خود دست به کار شدیم و به دنبال اضافه کردن زیرساخت امنیتی با امضای الکترونیکی در سامانه‌های الکترونیکی دولت برآمدیم تا سامانه‌های دولت قابلیت استنادپذیری و انکارناپذیری داشته باشند و بحث‌های امنیتی هم رعایت شوند تا هم از مخاطرات در این سامانه‌ها جلوگیری شود و از سوی دیگر شاهد توسعه اقتصاد دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیکی به صورت امن باشیم.

 

رشد را در حذف احراز هویت حضوری به دلیل شیوع بیماری کرونا می‌دانیم. با رشد تکنولوژی و استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی و میز خدمت و استعلام‌های الکترونیکی، احراز هویت غیرحضوری شده و شکل قانونی به خود گرفته بنابراین بحث اضافه شدن زیرساخت کلید عمومی امضای الکترونیکی نیز به سامانه‌ها اضافه شد تا بحث استنادپذیری نیز صورت بگیرد.

چندین سامانه زیرساخت کلیدی عمومی گواهی امضای الکترونیکی را به سامانه‌های خود اضافه کردند مانند ارائه تسهیلات در دوران کرونایی بانک ملی به کسب و کار‌ها (۲۸۲ هزارتا)، اجرای سفته الکترونیکی (۲۰۰ هزارتا سفته الکترونیکی)، توثیق مکانیزه سهام عدالت (۹۰ هزارتا)، صدور بارنامه برخط سازمان راهداری، خرید دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و فراهم شدن برگزاری مناقصه‌ها با امضای الکترونیکی و. این اقدام‌ها هم از طریق تعریف گواهی امضا روی تلفن همراه از طریق اپلیکیشن‌ها (مانند ایوا بانک ملی) و احراز هویت غیرحضوری و با استعلام از ثبت احوال، اسناد و شرکت‌ها و سرویس شاهکار سازمان فناوری اطلاعات میسر شد.

از آنجایی که تعداد سامانه‌هایی که به این زیرساخت کلیدی عمومی مجهز شده‌اند، اندک هستند باید سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی بیشتری به این زیرساخت تجهیز شوند. در همین راستا، در پروژه‌های ۲۳ گانه اولویت دار دولت الکترونیک از سوی قانونگذار به دستگاه‌های متولی دارای سامانه تأکید شده که باید انکارناپذیری و استنادپذیری را به وسیله امضای الکترونیکی به سامانه‌های خود اضافه کنند و به صرف الکترونیکی کردن اکتفا نکنند بنابراین اگر تمام دستگاه‌ها به این زیرساخت مجهز شوند، شاهد فراگیر شدن امضای الکترونیکی در کشور خواهیم شد.

طبق مصوبات سند سیاست‌های امضای الکترونیکی کشور، ۴ سطح اطمینان برای صدور گواهی امضای الکترونیکی تعریف شده که از سطح یک شروع شده و هرچه تعداد سطح‌ها بالاتر می‌رود و به سطح ۴ می‌رسد، الزامات امنیتی آن بیشتر و قوی‌تر می‌شود. البته اینکه کدام خدمت دارای چه سطح امنیتی از امضای الکترونیکی باشد، معین نشده و انتخاب سطح به متولی سامانه‌ها سپرده شده و آن‌ها تشخیص می‌دهند که چه سطحی از اطمینان امضای الکترونیکی را برای خدمت‌های خود انتخاب کنند.

در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در ادامه پروژه بانک ملی در ارائه تسهیلات غیرحضوری به دلیل شیوع بیماری کرونا، ۴۳۱ هزار امضای الکترونیکی صادر شده است. همانطور که گفتم اگر دیگر سامانه‌ها هم سریعتر این زیرساخت را اضافه کنند، شاهد رشد انفجاری در این زمینه خواهیم بود.

متقاضیان امضای الکترونیکی می‌تواند شامل هر دو بخش خدمات دولتی و خصوصی باشد. تاکنون ۷ مرکز میانی برای صدور گواهی امضای الکترونیکی از مرکز ریشه مجوز دریافت کرده‌اند که ۴ مرکز میانی برای دستگاه‌های دولتی و ۳ مرکز برای بخش خصوصی امضای الکترونیکی صادر می‌کنند.

کسب و کار‌های بخش خصوصی و به خصوص مجازی دارای مخاطرات زیادی در فضای مجازی هستند. دراین فضا سوء استفاده‌ها و جعل‌های زیادی اتفاق می‌افتد. اگر بخش خصوصی سامانه‌های خود را به این زیرساخت کلید عمومی یعنی امضای الکترونیکی مجهز کند، می‌تواند از سوء استفاده‌ها و خسارت‌هایی که در بخش مجازی به مردم وارد می‌شود، جلوگیری کند.

قرار است درسال ۱۴۰۰ چند سامانه ملی دیگر را به این زیرساخت کلیدی عمومی یعنی امضای الکترونیکی مجهز کنیم؛ پروژه‌هایی مانند پروژه «سارا» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه‌های کارگزاری‌ها و شرکت‌های بورسی، برگزاری مجامع و رأی گیری الکترونیکی، شهرداری‌ها و نظام مهندسی و ... در دست اقدام هستند.

طبق قانون تجارت الکترونیکی مصوبه سال ۸۲ مجلس و آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ ذیل آن، مرکز ریشه کشور، متولی اصلی و تنها مرجع صدور گواهی امضای الکترونیکی است. سایر مراکز در حکم مرکز میانی هستند و هیچ مرکز ریشه برای این کار از سوی شورای سیاستگذاری به هیچ دستگاه اجرایی داده نشده است. هر مرکزی بخواهد در این زمینه فعالیت کند، باید از این شورا مجوز بگیرد. البته تنها جایی که اکنون بدون مجوز از شورا فعالیت می‌کند، بانک مرکزی است و موازی کاری می‌کند و مردم را دچار سردرگمی کرده که باید کار را متوقف کند و از شورا مجوز بگیرد. به هر حال پیش از این زیرساخت امضای الکترونیکی شکل گرفته و برای آن هزینه شده و نیازی به هزینه کردن دوباره از سوی دیگر دستگاه‌ها نیست.

درخواست ما از دستگاه‌های اجرایی این است که در این شرایط کرونایی خدمات خود را به سمت غیرحضوری سوق دهند و برای انکارناپذیری و استنادپذیری هم از زیرساخت کلیدی عمومی یعنی امضای الکترونیکی استفاده کنند، چون اگر مشکلی هم پیش بیاید در محاکم قضایی قابل دفاع است.

نه تنها از جعل اسناد و ... جلوگیری می‌کند، بلکه در مصرف کاغذ صرفه جویی می‌شود. پیش از این باید امضای‌هایی روی کاغذ زده و به همراه مستندات اسکن شده و در سیستم الکترونیکی بارگذاری می‌شد که در کل با روح الکترونیکی شدن در تضاد بود؛ بنابراین با اضافه شدن امضای الکترونیکی و انکارناپذیری و استنادپذیری در مصرف کاغذ صرفه‌جویی می‌شود. به علت غیرحضوری شدن انجام کار‌ها شاهد حضور کمتر مردم در دستگاه‌های اجرایی بوده و ضمن رفت و آمد اندک مردم در شهر، از شیوع بیماری کرونا هم جلوگیری می‌شود و خود کارکنان هم از این بیماری در امان خواهند بود.

شعارسال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازایران، تاریخ انتشار:۲۱ تیر ۱۴۰۰، کدخبر: ۵۸۱۸۹۸، www.irannewspaper.ir