شعارسال: اولین‌بار نیست که نمایندگان مجلس یازدهم به دلایل واهی از رییس‌جمهوری به قوه قضاییه شکایت می‌کنند. اقدامی که اگرچه به لحاظ قانونی نتیجه و خروجی ندارد، اما ظاهرا برای برخی نان و آب شهرت به همراه دارد. از این رو، یک روز مدعی استنکاف روحانی از ابلاغ مصوبات قانونی می‌شوند و روز دیگر او را در نوسان قیمت ارز مقصر می‌دانند! اقدامی که به گفته کارشناسان حقوقی نه حتی سیاسی، بلکه صرفا جناحی برای تشخص‌بخشی به خودشان، در روز‌های پایان کار دولت است. اما لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری این ادعا را قبول ندارد و معتقد است که هیچ مستنداتی در این باره موجود نیست.

در حالی که قانون اساسی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اجازه نظارت بر عملکرد سه قوه را داده است و بهارستان‌نشینان به خودی خود علاوه بر قانونگذاری، دارای شأن حقوقی و دادگاهی درونی هم هستند، اما به نظر می‌رسد برخی از آن‌ها به جای حل مشکلات مردم، به دنبال اقدامات نمایشی و انعکاس ژورنالیستی موضوعات هستند تا در این روز‌های پایانی خودی نشان دهند و بر این جنازه رو به احتضار لگدی بنوازند.
حالا که دولت رو به اتمام است و رییس‌جمهوری تا چند روز دیگر جای خود را به منتخب جدید می‌دهد، مجلس یازدهم در شکایت از دولت و رییس‌جمهوری فعال شده است. پیش از این خبر رسید که مجلس یازدهم به دلیل استنکاف رییس‌جمهوری از ابلاغ ۱۳ مصوبه برای اجرا، از او به قوه قضاییه شکایت کرده است؛ موضوعی که منجر شد در دو مورد محمدباقر قالیباف رییس مجلس خودش مصوبات فوق را برای اجرا از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار ابلاغ کند.

البته همان زمان حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس‌جمهوری ضمن رد این مساله گفت: «اسناد و مدارک سه مورد از ۱۳ مورد مطرح‌شده در اختیار رییس کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت که نشان می‌داد رییس‌جمهوری قانون را ابلاغ کرده، اما روزنامه رسمی آن را منتشر نکرده است. از ۱۰ مورد باقیمانده، هشت مورد مربوط به مجلس دهم بود و دو مورد هم مربوط به مجلس یازدهم است که آقای قالیباف قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کردند.»

اما این پایان ماجرا نبود و محسن زنگنه نماینده تربت‌حیدریه هم مدعی شد که شخصا از محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری به خاطر «همکاری با مافیای زعفران» شکایت می‌کند و پس از او، هفته گذشته نصرالله پژمانفر هم از تشکیل پرونده برای شخص حسن روحانی به اتهام «افزایش نرخ ارز» خبر داد. او که ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را برعهده دارد، مدعی شد بیش از ۳۳۰ هزار شکایت از رییس‌جمهوری دریافت کرده و او هم پرونده فوق را برای دادستانی به عنوان مدعی‌العموم فرستاده است.
پژمانفر نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس که ریاست کمیسیون مهم اصل نودم قانون اساسی را برعهده دارد، در توئیتی مدعی شد: «در پی شکایت بیش از ۳۳۰ هزار نفر به کمیسیون اصل نود در خصوص تخلفات آقای روحانی در مدیریت ارز، بعد از جمع‌آوری مستندات و تکمیل پرونده، جهت رسیدگی و اعمال قانون به دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم ارسال شد. از نظر کمیسیون اصل ۹۰، آقای روحانی متهم اصلی در افزایش نرخ ارز است.» گزارش شکایت نمایندگان مجلس از رییس‌جمهوری هیچ مستندی ندارد.
اما لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهوری روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوالی درباره طرح شکایت از رییس‌جمهور که از سوی مجلس به قوه قضاییه ارسال شده است، گفت: «ما به مجلس توضیحاتی داده‌ایم و پیش از این نیز اعلام کرده‌ایم که ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس هماهنگ با قانون اساسی نیست، چون قانون اساسی در اصل ۶۶ چارچوب و موضوع آیین‌نامه داخلی را مشخص کرده است. بر این اساس، تعیین رییس مجلس، تعیین هیات رییسه، تعیین کمیسیون‌های مجلس و دوره تصدی آن‌ها و امور مربوط به مذاکرات و امور مربوط به انتظامات مجلس موضوع آیین‌نامه داخلی است بنابراین تنظیم روابط قوای سه‌گانه در چارچوب قانون اساسی و نه در چارچوب آیین‌نامه داخلی مجلس است.»
جنیدی ادامه داد: «افزودن طرق قضایی به جای طرق سیاسی نظارت در خارج از چارچوب‌های قانون اساسی را مورد توجه قرار داده‌ایم علاوه بر اینکه از نظر محتوا نیز گزارش‌های اعلام‌شده هیچ مستندی ندارد.»

 

 

 

 

در تایید سخنان جنیدی، نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز به «جهان‌صنعت» گفت که رییس‌جمهوری دست به قانون‌شکنی نزده است که مستحق تعقیب قضایی و شکایت باشد و مستنداتی در این باره وجود ندارد.
وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: «تعداد زیادی از نمایندگان مجلس یازدهم سابقه نمایندگی و مدیریتی ندارند. ضمن اینکه به دلیل عدم استقبال از انتخابات دور یازدهم مجلس، تعداد افرادی که به آن‌ها رای دادند هم بسیار پایین است، پس نمی‌توانند ادعا کنند نماینده عصاره ملتند و همه جامعه را نمایندگی می‌کنند.»
این حقوقدان با تاکید بر حداقلی بودن رای مجلس یازدهمی‌ها و تجربه ناکافی آن‌ها در قانونگذاری افزود: «مجلس یازدهم ته خواسته‌های مردم است. از نوع شکایتشان از رییس‌جمهوری هم پیدا است که سابقه قانون‌گذاری و تخصص لازم را ندارند و مصالح ملی را نادیده می‌گیرند. در حالی که کشور گرفتار بیماری و کرونا و مشکلات اقتصادی و تحریم و قطعی برق است، به دلیل اینکه آن‌ها اشراف کامل بر کلیت مدیریتی کشور ندارند، با حالتی بغض‌گونه با دولتی که از نظر جناحی در نقطه مقابل آن‌ها قرار دارد، برخورد می‌کنند.»
احمدی طبق قانون، رییس‌جمهوری را مسوول اجرای قانون اساسی دانست و گفت: «علاوه بر قانون اساسی که چنین مسوولیتی به رییس‌جمهوری داده است، در آیین‌نامه داخلی مجلس هم نحوه عملکرد و کار مجلس آمده است. نمایندگان قبل از اینکه در نظر بگیرند چه چیزی به درد مردم می‌خورد، شکایت‌هایی بی‌اساس مطرح می‌کنند که نه از نظر شکلی و نه ماهوی هیچ خروجی ندارد.»

این حقوقدان با اشاره به شکایت پیشین مجلس یازدهمی‌ها از روحانی درباره استنکاف از ابلاغ ۱۳ مصوبه برای اجرا تصریح کرد: «این امری طبیعی است و روسای‌جمهور پیشین هم تمایل نداشتند برخی مصوبات را برای اجرا ابلاغ کنند. اما قانون این اختیار را به رییس مجلس داده که از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار این کار را انجام دهد. پس تخلفی صورت نگرفته و قانون در این‌باره جرم‌انگاری نکرده که در صورت سر باز زدن رییس‌جمهوری از ابلاغ مصوبات مثلا چه برخوردی با او شود یا در کجا محاکمه شود!»
او افزود: «بنابراین شکایت نمایندگان از رییس‌جمهوری در این باره ناشی از نداشتن اطلاعات کافی از قانون و عدم مطالعه نمایندگان مجلس است. این نشان می‌دهد آن‌ها تا چه اندازه از قانون بی‌اطلاعند!»
این حقوقدان شکایت جدید مجلس از رییس‌جمهوری به دادستانی را شکایتی بی‌محل دانست چراکه معتقد است رییس‌جمهوری در این باره مسوولیتی ندارد.
این وکیل دادگستری رفتار نمایندگان مجلس یازدهم در قبال روحانی را نه رفتاری سیاسی، بلکه اقدامی کاملا جناحی دانست و گفت: «رفتار سیاسی پشتوانه علمی دارد، اما نگاه این افراد به رییس‌جمهوری کاملا جناحی و بدون توجیه منطقی است. نگاه آن‌ها همچنان رقابتی است و می‌خواهند حالا که دولت در حال رفتن است، با این رفتار‌ها شاید خودشان را بزرگ کنند.»
احمدی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس یازدهم اشراف کامل به قانون اساسی، آیین‌نامه داخلی مجلس و قوانین مربوطه ندارند، توضیح داد: «آن‌ها به حدی بی‌اطلاعند که حتی نمی‌دانند رییس‌جمهوری در صورت تخلف کجا باید محاکمه شود. نکته دیگر اینکه اصل ۱۱۳ قانون اساسی که جایگاه نظارت بر قانون اساسی را برعهده رییس‌جمهوری گذاشته است را نمی‌شناسند و نکته مهم دیگر، جایگاه خودشان به عنوان نماینده مجلس را که روزی قرار بوده در راس امور باشند، نشناخته‌اند.»

این وکیل دادگستری با انتقاد از چنین رفتاری در مواجهه با رییس‌جمهوری که روز‌های پایانی خدمت خود را سپری می‌کند، گفت: «متاسفانه همیشه همین‌طور بوده است. در بحبوحه رفتن رییس‌جمهورها، خصوصا رییس‌جمهوری که عقبه‌ای ندارد با او این‌گونه رفتار می‌شود. آقای روحانی تنهاترین رییس‌جمهوری بعد از ۱۴ مرداد است، چرا که عقبه و حزبی ندارد. نه مثل آقای خاتمی است که با یک تکرار می‌کنم، توفان به پا کند و نه مثل احمدی‌نژاد پوپولیست است که هوادارانی دست و پا کند.»
او افزود: «به همین دلیل نمایندگان مجلس یازدهم حالا حس می‌کنند می‌توانند با این رییس‌جمهور تنها و بدون عقبه حزبی، در روز‌های پایانی هرطور که می‌خواهند رفتار کنند و برای شخصیت بخشیدن به خودشان از او شکایت کنند.»
این حقوقدان با تاکید بر شوی تبلیغاتی نمایندگان در شکایت چندباره از رییس‌جمهوری و پرونده روی پرونده گذاشتن‌هایشان در قوه قضاییه به «جهان‌صنعت» گفت: «درحالی که مجلس به واسطه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، ابزار حقوقی هم در اختیار دارد، این ابزار خود را کنار گذاشته است. نمایندگان می‌توانند به دولتی‌ها تذکر بدهند، سوال بپرسند و حتی آن‌ها را استیضاح کنند و در نهایت هم کمیسیون اصل ۹۰ تخلف آن‌ها را بررسی کند.»
این وکیل دادگستری ادامه داد: «کمیسیون اصل ۹۰ دادگاه سیاسی بزرگی است و بر عملکرد هر سه قوه ناظر است، اما از آنجایی که بررسی در کمیسیون اصل ۹۰ انعکاس بیرونی ندارد، آن‌ها برای دیده شدن دست به شکایت و فرستادن پرونده به قوه قضاییه می‌زنند یعنی دست به کاری می‌زنند که بازتاب رسانه‌ای و انعکاس ژورنالیستی داشته باشد تا دیده شوند. هر چند که این کار نتیجه و خروجی ندارد.»
به نظر احمدی هم مثل جنیدی، رییس‌جمهوری طبق قانون تخلفی انجام نداده که مستحق تعقیب و شکایت باشد و مستنداتی هم در این باره وجود ندارد. به عبارت دیگر مجلس یازدهمی‌ها به جای بررسی تخلف احتمالی رییس‌جمهوری در کمیسیون اصل ۹۰ که نهادی قانونی است، با ارسال پرونده او به قوه قضاییه به دنبال شوی تبلیغاتی برای دیده شدن خودشان در جامعه هستند، نه حل مشکلات و برآوردن مطالبات مردمی که از سیاسی‌کاری و باندبازی‌ها به ستوه آمده‌اند و این اعتراض را اخیرا به هر شکل ممکن نشان می‌دهند.

شعارسال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه جهان صنعت، تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۰، کد خبر: ۱۹۱۰۳۰، jahanesanat.ir.