شعار سال: همه صاحب‌نظران اقتصاد کشاورزی و اقتصادی معتقدند قیمت مهم‎ترین ابزار سیاستی برای ایجاد و نهادینه‌‎سازی یک رفتار در مجموعه فعالان اقتصادی محسوب می‌‎شود. به‎ بیان‎ دیگر، تاکنون ابزاری قدرتمندتر از قیمت برای پذیرش یک فناوری در حوزه‎ های مختلف رفتاری و یا پذیرش یک سیاست منتج به شکل‎ گیری رفتار در راستای حفاظت از منابع، تخصیص مطلوب منابع به‌ویژه منابع کمیاب و یا پذیرش یک الگوی رفتاری وجود ندارد؛ بنابراین استفاده از این ابزار سیاستی باید با دقت لازم و تعیین سطح مناسب آستانه تحریک منتج به ایجاد انگیزه مدنظر قرار گیرد.

در بخش کشاورزی نیز قیمت یکی از مهم‎ترین و اثربخش‎ترین ابزار‌های سیاستی برای تحریک کشاورزان و ایجاد انگیزه‎ های لازم در آن‎ها برای پذیرش یک رفتار و حرکت در جهت اهداف ترسیم‌شده از قیمت‎ گذاری محسوب می‎ شود. از سوی دیگر بسیاری بر این باورند که قیمت‎ گذاری کالا‌های کشاورزی باید به بازار سپرده شود و دولت دخالتی در این فرایند نداشته باشد و در واقع عرضه و تقاضا، خود قیمت را تعیین کنند. در این یادداشت بحث بر سر موضوع دخالت و یا عدم‌مداخله دولت در نظام قیمت‎ گذاری نیست بلکه مراد این است که در هر دو حالت قیمت ‎ها باید به‎ گونه‎ ای و به اندازه ‎ای مناسب تعیین شوند تا بتوانند تداوم یک رفتار خوب را داشته باشند و یا با توجه به اهداف سیاست‎گذار در حوزه تولید کالا‌های کشاورزی، به شکل گیری یک رفتار در چارچوب سیاست‎ های کلان اقتصادکشاورزی منجر شود؛ بنابراین باید نگاه به فرایند قیمت‎ گذاری را کمی تغییر داد و از این حالت موجود قیمت ‎گذاری تضمینی در حوزه کالا‌های کشاورزی راهبردی فاصله گرفت.

 

 

۱- نظام قیمت‌گذاری کنونی در ارتباط با کالا‌های کشاورزی راهبردی به‌صورت کل‎نگر است و عامل جغرافیا در تعیین آن نقش چندانی ندارد. درحالی‌که اگر یکی از معیار‌های تعیین قیمت تضمینی هزینه ‎های کامل تولید کالا‌های کشاورزی باشد، این هزینه‎ ها در کل کشور یکسان نبوده و حداقل با توجه به هزینه ‎های نیروی کار، اجاره زمین، هزینه‎ های خاک‌ورزی و آب در استان‎ های مختلف متفاوت است؛ لذا نمی‎ توان برای همه استان‎ها و مناطق تولید کالا‌های راهبردی، قیمت واحدی را تعیین کرد و انتظار پذیرش و اثربخشی لازم را از قیمت برای تحریک کشاورزان به کشت و در نهایت فروش محصول به دولت داشت. به همین دلیل استفاده از نظام قیمت ‎گذاری جغرافیایی می‎تواند در واقعی‎ سازی و عادلانه‎ سازی قیمت‎ های تضمینی اثرگذاری بالایی داشته باشد و در عمل انگیزه ‎های تولید را در گروه‎ های هدف کشاورزان تقویت نماید.

۲- اعلام قیمت ‎های تضمینی قبل از کشت کالا‌های کشاورزی راهبردی اگرچه می‎ تواند تصویری از قیمت را به کشاورز برای تصمیم‎ گیری برای تولید و تخصیص بخشی از زمین کشاورزی ارائه دهد، اما با توجه به تورم موجود در بخش کشاورزی و تغییر هزینه ‎های تولید کالا‌های کشاورزی در طول فصل رشد، منطقی نبوده بلکه باید دامنه نوسانی را برای آن مدنظر قرار داد تا در نهایت در فصل برداشت محصول به قیمت عادلانه نزدیک شود و ایجاد انگیزه‎ های لازم را برای تولید و تداوم تولید داشته باشد.

۳- در نظام قیمت ‎گذاری کنونی هیچ اثری از کیفیت کالا‌های کشاورزی به جهت استاندارد‌های کیفی تولید مشاهده نمی‎شود. با توجه به این مهم، به نظر می ‎رسد با توجه به اهمیت سلامت انسانی از یک‌سوی و از دیگر سوی، اهمیت کیفیت محتوای کالا‌های کشاورزی تولیدی برای بخش صنایع غذایی کشاورزی باید این معیار در نظام قیمت ‎گذاری مورد توجه قرار گیرد تا قیمت‎ گذاری کالا‌های راهبردی به عدالت در تأمین سلامت مردم و عدالت در تأمین ترجیحات صنایع غذایی کشاورزی نزدیک شود.

۴- توجه به آستانه قابل‎ قبول قیمت ‎های تضمینی برای ایجاد حساسیت لازم در کشاورزان به ‎منظور گرایش به تولید کالا‌های کشاورزی راهبردی مورد نظر بسیار مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد.

 

۵- نظام قیمت‎ گذاری تضمینی کنونی برای کالا‌های کشاورزی به ‎طور انفرادی و بدون توجه به واکنش کشاورزان به قیمت سایر کالا‌های کشاورزی راهبردی مورد توجه است که این موضوع یکی از ایرادات اساسی موجود در حوزه قیمت‎ گذاری کالا‌های راهبردی محسوب می ‎شود که به‌نوعی رقابت بین کالا‌های کشاورزی در تصاحب سطح زیرکشت را رقم می ‎زند و عملاً سیاست‎گذار از دستیابی به اهداف حاصل از قیمت‎گذاری به‌ویژه در حوزه دستیابی به تولید هدف‎ گذاری و مدیریت عرضه و تقاضا باز می‌ماند. در این راستا به نظر می‌‎رسد استفاده از سبد کالایی- قیمتی بتواند علاوه بر بازاریابی میزان تولید مورد نظر مبتنی بر نیاز و هدایت کشاورزان به سمت الگو‌های کشت پیشنهادی، در ایجاد موازنه و تعادل در عرضه و تقاضای کالا‌های کشاورزی و دستیابی به اهداف کمی هدف‎ گذاری شده در دو حوزه سطح زیرکشت و تولید کالا‌های اساسی بسیار مؤثر باشد و افزون بر آن، سیاست‎گذار را با هزینه کمتر و در زمان کوتاه‎تری به اهداف برساند. در این شکل از نظام قیمت‎ گذاری بند‌های ۱، ۲، ۳و ۴ نیز باید مدنظر قرار گیرد. در این حالت قیمت کالا‌های کشاورزی از حالتی شناور برخوردار خواهند بود و به‌نوعی تبعیض در قیمت‎گذاری مصداق خواهد یافت، زیرا کشاورزانی که از الگوی کشت پیشنهادی در چارچوب قرارداد کشاورزی پیروی کنند برای مجموعه کالا‌های کشاورزی کشت‌شده نسبت به کشاورزانی که در این چارچوب عمل نکنند رقم بالاتری را دریافت خواهند کرد. سطح زیر کشت هر یک از کالا‌های کشاورزی تابع الگوی کشت پیشنهادی در منطقه و قرارداد منعقده خواهد بود. برای عملیاتی‎‌سازی این مهم می‌‎توان نسبت به راه‌‎اندازی کارگزاری‎‌های کشاورزی اقدام و از پتانسیل آن‎ها برای آموزش، توجیه، مشاوره فنی و عملیاتی‎‌سازی فرایند انعقاد قرارداد برای تولید کالا‌های راهبردی استفاده کرد.

امید این‎که سیاست‎گذار با مدنظر قرار دادن نکات پیش‌‎گفته، از نظام قیمت‌‎گذاری انفرادی محصولات کشاورزی در چارچوب‎‌های تعیین‎‌شده کنونی به سبد کالایی- قیمتی کالا‌های کشاورزی گذار داشته باشد تا بتواند بازار کالا‌های کشاورزی را مدیریت نماید و انگیزه‌‎های اقتصادی لازم را در تولیدکنندگان کشاورزی تقویت و موجبات تأمین منافع همه ذینفعان را فراهم آورد.