شعار سال: موضوع افزایش قیمت شیر خام و تلاش دولت برای سرکوب قیمت این محصول، یکی از حاشیههایی بود که طی چند هفته گذشته در فضای اقتصادی کشورمان مطرح شد. با توجه به افزایش قیمت نهاده ها، تولیدکنندگان خواستار واقعی شدن قیمت شیر متناسب با افزایش قیمت تمام شده آن بودند. در واکنش به این مشکل، ستاد تنظیم بازار تصمیم گیری درباره قیمت شیر خام را به وزارت جهاد کشاورزی وا گذار و نهایتا قیمت هر کیلوگرم شیر خام ۶۴۰۰ تومان تعیین شد. اما بعد از رسانهای شدن این خبر محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری ضمن مخالفت با این تصمیم اعلام کرد: «هر گونه گرانفروشی بیش از نرخ مصوب (۴۶۰۰تومان) تخلف است و با آن مقابله میشود.» دقایقی پس از مصاحبه واعظی، اما خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در نامهای اعلام کرد که شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک قیمت هرکیلوگرم شیرخام را ۶۴۰۰تومان تصویب کرده است و این قیمت مرجع محسوب میشود. کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با حمایت از دامداران اعلام کرد دولت نباید یارانههای لبنیات را از جیب دامداران پرداخت کند. در بطن این فراز و نشیب ها، اما موضوعی که کمتر به آن توجه میشود، خالی شدن سفرههای مردم از محصولات لبنی از یک طرف و مشکلات حوزه تولید به دلیل قیمت گذاریهای دستوری است.
در همین خصوص نماینده مردم خمین با اشاره به آسیب تصمیمات غیر کارشناسی نهادهای اجرایی، گفت: همانطور که کرشناسان اقتصادی، صاحب نظران و نمایندگان مجلس بارها به آن اشاره کرده اند، دخالتهای بخشنامه ای، سرکوب قیمتها و نرخ گذاری دستوری بخش قابل توجهی از توان و ظرفیتهای تولیدی کشور را در مسیر اتلاف قرار داده و امکان رشد و پویایی را از صنعت و تولید کشور گرفته است.
نظری در ادامه افزود:این روند در خصوص قیمت گذاری شیر خام نیز مشکل ساز شده است. از یک طرف قیمت نهادهها و مواد اولیه دامداران با افزایشهای سرسام آور ۱۰۰الی ۳۰۰ درصدی مواجه شده و از سوی دیگر دولت به دلیل رفتارهای پوپولیستی از طریق سرکوب قیمتها اجازه همسان سازی قیمت محصولات تولیدی را متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه به دامداران نمیدهد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ماجرای خرید شیر دامداران دامهای سنگین یادآور شد: در سال گذشته برای هر کیلو شیر، نرخ ۳هزار و ۴۰۰تومان در نظر گرفته شده بود. امسال دولت افزایشی حدودا ۲۵درصدی برای قیمت شیر در نظر گرفت که نرخ آنرا به ۴۶۰۰ تومان میرساند. اما قیمت نهادههای دامی در بازار آزاد در برخی موارد افزایشهای بالای ۱۰۰درصدی را تجربه میکند.
نظری در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که آیا دولت نهادههای مورد نیاز دامداران را در اختیار آنان قرار نمیدهد؟ گفت: نهادهای که دولت در اختیار دامداران قرار میدهد، حداکثر برای مصرف یک هفته دامداران در طول ۱ماه کافی است و دامداران برای ۲۳ روز دیگر در هر ماه، باید علوفههای مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین کنند. یعنی در شرایطی که دام سنگین در هر روز حداقل ۱۰کیلو خوراک دارد و ماهانه این رقم به ۳۰۰کیلو میرسد، ۷۵کیلو علوفهای که دولت در هر ماه به دامداران تخصیص میدهد، کمتر از یک چهارم مصرف ماهانه دامداران را تشکیل میدهد.
نماینده خمین در مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به گرانی افسارگسیخته نهادههای تکمیلی و مکملهای غذایی مثل یونجه و...، دامداران در سال ۱۴۰۰با ضرر و زیان بالایی مواجه شدند. طبیعی است زمانی که قیمت نهادهها با افزایش بیش از ۳۰۰درصدی مواجه باشند، افزایش ۲۵درصدی قیمت شیر، نمیتواند جوابگوی استمرار فعالیتهای تولید کنندگان باشد.
اخلال در تولید محصولات استراتژیک
این نماینده در خصوص تبعات چنین شرایطی برای تولید کشور گفت:این روند باعث شد تا بسیاری از دامداران ناچار شوند یا دامهای خود را به فروش برسانند و یا اینکه آنان را به کشتارگاه منتقل کنند. این وضعیت به اندازهای تداوم پیدا کرد که حتی برخی دامهای مولد نیز راهی کشتارگاهها شدند، چرا که تولیدکننده قادر به تداوم تولید با قیمتهای کنونی نبود.
نظری درباره واکنش مجلس به این سیکل معیوب گفت: با پیگیریهای کمیسیون کشاورزی مجلس و شخص بنده به عنوان عضو ناظر مجلس در ستاد تنظیم بازار، این پرسش مطرح شد که اگر دولت قرار است یارانهای به مصرف کننده در خصوص مصرف شیر بدهد، چرا این یارانه باید از جیب تولید کننده پرداخت شود؟ این فشار به اندازهای است که برخی دامداران ناچار شدند دام باردار خود را به کشتارگاه برای ذبح بفرستد.
او همچنین گفت: بعد از پیگیریهای مجلس، ستاد تنظیم بازار در جلسهای در وزارت جهاد کشاورزی، نهایتا قیمت هر کیلوگرم شیر خام را با افزایش ۴۷درصدی، ۶۴۰۰ تومان تعیین کرد.
نظری در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که آیا این افزایش قیمت شیر باعث حذف اقلام لبنی در سفره دهکهای پایینی جامعه نمیشود؟ گفت: افزایش ۴۷درصدی قیمت شیر خام باعث خواهد شد تا قیمت اقلام لبنی با افزایش قیمتهایی بین ۶۰تا ۷۰درصدی مواجه و از سبد مصرفی اقشار محروم حذف شوند. در چنین شرایطی دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر باید یارانههای ویژهای برای مصرف کننده در نظر بگیرد.
به اعتقاد این نماینده اینکه دولت به خاطر رفتارهای پوپولیستی و عوامانه تلاش میکند از طریق قیمت گذاری دستوری، فشار افزایش قیمت نهاده را به دوش تولید کننده قرار دهد و دامداران را وادار کند تا اقلام تولیدی را به قیمتهای پایین به فروش برساند با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بر اساس این ضرورت ها، کمیسیون کشاورزی به دنبال آن است که با این اصلاح قیمتی از یک طرف، حمایت از تولیدکنندگان و دامداران را در دستور کار قرار دهد و از سوی دیگر در برابر روند اشتباهی که در خصوص قیمت گذاری دستوری وجود دارد ایستادگی کند. ضمن اینکه در مرحله بعدی از طریق اصلاح نظام یارانهای باید تلاش شود جهت گیریهای یارانهای به سمت دهکهای واقعا نیازمند بازگردانده شود.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت اقتصاد آنلاین، تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۰، کد خبر: ۵۴۷۳۷۷، www.eghtesadonline.com