شعار سال: شاخص‌های ارزیابی نظام مالیاتی کشور (سهم مالیات‌ها از تولید ناخالص داخلی ۵.۸ درصد، سهم مالیات‌ها از تامین بودجه کل حدود ۳۱ درصد) بیانگر آن است که نظام مالیاتی کشور از ساختار مطلوبی برخوردار نیست. از این‌رو یکی از مهمترین چالش‌های دولت سیزدهم ساماندهی نظام مالیاتی کشور است که باید از ابتدای امر در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گیرد.

این در حالی است که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی برای کشور‌هایی با ساختار اقتصادی ضعیف‌تر از ایران ۱۲ درصد و برای کشور‌های با ساختار اقتصادی مشابه کشور ما برابر با ۱۷ درصد است و در کشور‌های پیشرفته اروپایی بالغ بر ۳۰ درصد است.

بررسی آمار مربوط به گروه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص ملی در این کشور‌ها در حداکثر و حداقل مقدار به ترتیب برابر با ۲۸ و ۱۹ درصد است که بسیار بالاتر از رقم ذکر شده در ایران است.

در کشور‌های اروپایی و حتی در حال توسعه آفریقایی سهم درآمد‌های مالیاتی از کل تامین بودجه سالیانه، بین ۸۱ تا ۹۲ درصد است. در ایران سهم مالیات‌ها از منابع تامین بودجه حدود ۴۰ درصد است که این رقم بین ۱۷ تا ۴۰ درصد در طی سال‌های ۷۶ تا ۱۳۸۰ در نوسان بوده است یعنی سهم مالیات از کل منابع تامین مالی بودجه کشور در بهترین حالت نصف حداقل مقدار (۸۰ درصد سایر کشورها) کشور‌های مذکور بوده است.

نظام مالیاتی ایران در بخش مالیات‌های مستقیم بر خلاف سایر کشور‌ها که بیشتر بر درآمد، سود و منافع سرمایه متمرکز دارند، بر مالیات بر شرکت‌ها تمرکز دارد و در بخش مالیات‌های غیر مستقیم نیز به عوض مالیات عمومی بر مصرف، نظام مالیاتی ایران بر مالیات بر تجارت تاکید دارد. ساختار فوق منجر به این شده که در بخش مالیات‌های مستقیم بیشترین فشار مالیاتی بر شرکت‌ها و بخش‌های تولیدی اقتصاد باشد و در بخش مالیات‌های غیر مستقیم نیز سهم اعظم این مالیات‌ها وابسته به واردات باشد که از محل درآمد‌های نفتی تامین می‌شود.

وجود چنین وضعیتی ناشی از معافیت‌های گسترده مالیاتی و محدود بودن تعداد پایه‌های مالیاتی در کشور است که منجر به وابستگی شدید اقتصاد به درامد‌های نفتی، ناکارآمدی سیاست‌های مالی و رقابت ناپذیری اقتصاد در سطح بین المللی (به دلیل فشار مالیاتی بالا بر شرکت‌ها و واردات)، فقر و توزیع ناعدلانه درآمد‌ها در کشور گشته است.

اصلاحات ساختاری پیشنهادی برای بهبود نظام مالیاتی ایران
هر چند که نظام مالیاتی ایران در طی سال‌های گذشته سعی در اجرای برخی اصلاحات مثل معرفی پایه مالیات بر ارزش افزوده داشته و به خصوص در زمینه اجرایی اصلاحات مهمی را انجام داده، اما بسیاری از اشکالات ساختاری در نظام مالیاتی ایران همچنان برقرار است. برای انجام اصلاحات ساختاری با هدف بهبود نظام مالیاتی کشور می‌توان به دو صورت عمل کرد: یکی معرفی پایه‌های مالیاتی جدید و دومی بهبود عملکرد پایه‌های مالیاتی موجود.

در این زمینه، همچنین با در پیش رو داشتن اجرای سیاست‌های مرتبط با طرح تحول اقتصادی بخصوص در بخش انرژی، می‌توان سیاست‌های مالیاتی ضروری برای موفقیت اصلاحات مالیاتی و صرفه جویی درمصرف انرژی را نیز پیشنهاد کرد.

یکی از اصلاحاتی که باید صورت بگیرد بهبود عملکرد پایه‌های مالیاتی موجود است. این اصلاحات شامل اصلاح پایه مالیات بر درآمد، اصلاح پایه مالیات بر هزینه و اصلاح پایه مالیات بر مشاغل است.

دیگر اصلاحاتی که در نظام مالیاتی می‌توان انجام داد معرفی پایه‌های مالیاتی جدید است. بخشی از مشکلات موجود در نظام مالیاتی از جمله فشار مالیاتی بالا بر شرکت‌ها و واردات، ناشی از معافیت‌های گسترده مالیاتی و محدود بودن تعداد پایه‌های مالیاتی در کشور است. در این راستا، در این بخش چند پایه مالیاتی جدید را معرفی می‌کنیم.

 

مالیات‌های محلی

مالیات‌های محلی سطح خدمات، کالا‌های عمومی و پرداخت کنندگان هزینه تولید آن‌ها را مشخص می‌کند. از نظراقتصادی، مالیات‌های محلی از اهمیت بالایی برخوردارند. مالیات‌های محلی تاثیر قابل توجهی بر تخصیص منابع هم در بین استان‌ها و هم در درون استان‌ها (در بین فعالیت‌های که بر آن‌ها مالیات وضع شده و فعالیت‌هایی که بر آن‌ها مالیات وضع نشده) دارند. این مالیات‌ها همچنین از نظر تعیین مکان فعالیت‌های اقتصادی در درون یک کشور از اهمیت بالایی برخوردارند.

مالیات بر درآمد حاصل از نیروی کار

در شرایط نبود مالیات بر مجموع درآمد، وضع مالیات بر درآمد کار چه با نرخ ثابت و چه با نرخ تصاعدی هر کدام مشکلات خاص خود را دارند. نرخ تصاعدی مالیات بر درآمد هرچند که توزیع درآمد را بهبود میبخشد، اما موجب جریمه عامل کار ماهرتر و با بهره‌وری بالا می‌گردد و در جهت خلاف تخصیص بهینه منابع عمل می‌کند. از طرفی، برقراری نرخ ثابت هرچند که اثر تخریبی کمتری بر تخصیص بهینه منابع دارد به علت نبود پایه مالیات بر مجموع درآمد که اهداف توزیعی درآمد را محقق سازد ناقض استراتژی‌های توزیع عادلانه درآمد است.

مالیات بر شرکت‌ها

آمار مربوط به کارگاه‌های بزرگ صنعتی (ارزش افزوده بخش صنعت هر استان یا سرانه آن) ظرفیت یا پایه مالیات بر اشخاص حقوقی را تصویر می‌کند. آمار‌ها نشان می‌دهد که ۵۸ درصد ارزش افزوده بخش صنعت کشور مربوط به سه استان تهران، خوزستان و اصفهان است در حالی‌که سهم سه استان ایلام، گلستان و کهکیلویه و بویراحمد فقط ۲/۰ درصد از کل ارزش افزوده بخش صنعت است. این آمار‌ها نشان می‌دهند که در استان‌هایی که صنعتی نیستند باید منابع دیگر درآمد مالیاتی وجود داشته باشد و مهم اینکه باید زمینه تقویت سایر فعالیت‌های اقتصادی در استان‌های غیرصنعتی از طریق برنامه آمایش سرزمین فراهم شود.

مالیات بر فعالیت‌های کشاورزی

علی‌رغم اینکه فعالیت‌های کشاورزی و درآمد حاصل از آن‌ها در ایران معاف از پرداخت مالیات است، برخی از استان‌های کشور واجد شرایط مناسب برای کشاورزی بوده و منبع اصلی درآمد این استان‌ها از این فعالیت حاصل می‌شود. معافیت ملی درآمد حاصل از کشاورزی نباید مانع برقراری مالیات استانی بر درآمد حاصل از کشاورزی باشد، چون در برخی استان‌ها غیر از کشاورزی منبع عمد‌های برای کسب مالیات وجود ندارد. از آنجا که درآمد‌های مالیاتی در استان‌ها صرف می‌شود و موجب افزایش رفاه در همان استان می‌شود، اگر برقراری مالیات بر درآمد‌های کشاورزی پس از معافیت لازم برای حفظ حداقل درآمد صورت گیرد، به نظر می‌رسد که چنین پایه مالیاتی می‌تواند منبع قابل توجهی برای تأمین منابع عمومی در برخی استان‌ها باشد.

پایه مالیات درآمد حاصل از فعالیت‌های گردشگری و هتلداری

توزیع امکانات جغرافیایی و جذابیت‌های تاریخی و فرهنگی منابعی را در اختیار بعضی از استان‌ها قرار داده است که می‌تواند منبع درآمد‌های مالیاتی باشد. این مالیات‌ها می‌توانند صرفاً جنبه استانی و محلی داشته باشند تا از طریق تخصیص این درآمد‌ها زمینه تقویت صنعت گردشگری و افزایش رفاه در استان‌ها فراهم شود. مالیات بازدید از مراکز تاریخی و فرهنگی، مالیات بر اقامت در هتل‌ها و مسافرخانه ها، مالیات بر ایستگاه‌های حمل‌ونقل (هوایی، زمینی و دریایی) از جمله مالیات‌های بر درآمد گردشگری محسوب می‌شوند.

ایران طی سال‌ها بخش اعظمی از بودجه خود را با فروش نفت تامین می‌کند، اما تجارب کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که مالیات منبع مهمی برای درآمد دولت است و ایران هم برای گذر از اقتصاد نفتی باید اصلاحات گسترده‌ای را در نظام مالیاتی خود به وجود آورد. ساختار مالیاتی ایران هم علاوه بر تقویت و تغییرات پایه‌های مالیاتی موجود و معرفی پایه‌های جدیدتر و تجربه شده در کشور‌های دیگر می‌بایست عادلانه و شفاف پیگیری شود تا از همه اقشار با توجه به قانون نظام مالیاتی اخذ شود و از فرار‌ها و دور زدن‌های مالیاتی جلوگیری شود و کشور را از کسری بودجه و خطرات نفتی بودن نجات دهد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰، کدخبر: ۵۹۷۹۸۸، www.ana.press