کد خبر: ۳۵۳۳۶
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۵ - ۰۱:۰۰
رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی اعلام کرد عواملی همچون باورناپذیری مسئولان، اجرای ناقص قانون و غفلت از ظرفیت‌های بخش مردمی اقتصاد منجر به عقب‌ماندگی بخش تعاون شد.

شعار سال: سیدکاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مشکلات فعلی بخش تعاون، عدم باورپذیری تمام بخش‌های مهم تصمیم‌گیری در کشور است، اظهار داشت: تصمیم‌گیران اقتصادی از ظرفیت‌های بزرگ بخش تعاون غفلت کرده‌اند.

وی افزود: بخش تعاون یک رکن اقتصادی بزرگ است که براساس فرمایش مقام معظم رهبری باید به سهم 25 درصدی خود در اقتصاد ظرف 2 برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور دست می‌یافت.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه منابع لازم در اختیار بخش تعاون کشور قرار نگرفت، تصریح کرد: منابع لازمی برای رشد و توسعه بخش تعاون تخصیص نیافت، ضمن آنکه تمام قوانین بخش تعاون در مرحله اجرا با ضعف همراه بود و به طور کامل پیاده‌سازی نشدند.

وی یکی دیگر از عوامل عقب‌ماندگی بخش تعاون در اقتصاد را نبود استقلال در تصمیم‌گیری‌ها عنوان کرد و افزود: بخش خصوصی هم بر امور نظارتی و هم در امور اجرایی دارای استقلال است، اما بخش تعاون در امور حاکمیتی و سیاستگذاری عمدتاً وابسته به دولت است.

دلخوش در پاسخ به این سؤال که چرا تعاونی‌ها در سال‌های گذشته از تعداد بیش از 190 هزار مورد به کمتر از 100 هزار مورد رسیدند و شاهد انحلال آنها هستیم، تصریح کرد: یکی از دلایل مهم این است که تعاونی ها را در سال‌های پس از انقلاب اسلامی به عنوان توزیع کننده کالا می‌شناختند و اعتقاد جدی برای رشد و توسعه آنان وجود نداشت.

وی افزود: از طرفی هم حمایت‌هایی که باید از بخش تعاون طبق قوانین بالادستی انجام می‌شد، محقق نشد و این امر منجر به عقبگرد آنان در جریان فعالیت‌های اقتصادی شده است.

رئیس فراکسیون تعاون مجلس با تأکید بر اینکه یکی از ضعف‌های مهم در کشور، نبود روحیه تعاونی است، گفت: در سطح تصمیم‌سازان اقتصادی، هیچ عزم و اراده‌ای برای اقدامات مردمی و تعاونی نیست و از طرفی، مسئولان کشور نگاه سطحی نسبت به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه بخش تعاون دارند.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه ضعف تعاونی‌ها چه میزان در عقب‌ماندگی این بخش اثرگذار بود، گفت: تعاونی‌ها هم عملاً در اجرا نتوانستند با توجه به ماهیت کار موفق باشند و این موضوع در اجرا به عدم انتقال مشکلات به مراجع بالادستی بود.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار 15 آبان 95 ، کد مطلب: 13950815000992: www.farsnews.com

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین