شعار سال: در رابطه با اصلاح قانون توزیع عادلانه آب طی سال‌های اخیر اقداماتی در وزارت نیرو انجام شد تا اینکه در سال گذشته و با دستور وزیر محترم نیرو مجددا موضوع بطور جدی در دستور کار قرار گرفت و پس از گذراندن جلسات متعدد با صاحب نظران، قانون گذاران و متخصصان حوزه آب کشور، منجر به انتشار شش جلد قانون آب و مستندات آن گردید، ولی در طی مسیر که بایستی این قانون به عنوان لایحه پیشنهادی به هیئت دولت دوازدهم از طرف وزارت نیرو ارائه می‌گردید متاسفانه در آخرین جلسه در کمیته راهبردی کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت بعضی مفاد قانون با چالش‌های عدیده‌ای از طرف حاضرین در جلسه روبروگردید که در نهایت نتوانست موافقت این کمیته را برای تصویب و ارایه به هیات دولت کسب کند و ناچارا موضوع متوقف شده و مقرر شد تا انشااله در هیات دولت سیزدهم موضوع پیگیری گردد.

در این خصوص به ذکر موارد اساسی در علل طولانی شدن روند تصویب قانون و چرایی توقف آن در دولت دوازدهم می‌پردازیم و نکاتی را برای موفقیت در این امر به وزیر محترم نیرو در دولت جدید پیشنهاد می‌کنیم:

۱- یکی از مهمترین عواملی که باعث توقف بررسی مفاد قانون آب در کمیته راهبردی کمیسیون زیربنایی هیئت دولت در آخرین جلسه آن در اوایل سالجاری گردید، شاید کم اثر دیدن نظرات اتحادیه‌های تعاونی سراسر کشور و نظام صنفی کشاورزان بود که، چون این تشکل‌ها نماینده بیش از ۲۰ میلیون کشاورز بودند انتظار می‌رفت که تک تک مفاد قانون خصوصا در قسمت مالکیت و حق ابه‌ها با نمایندگان این تشکیلات قبلا بحث و تبادل نظر می‌گردید و به این اصل مهم اعتقاد داشت که کشاورزان به عنوان مصرف کننده بیش از ۸۰ درصد آب‌های سطحی و زیرزمینی کشور در میدان حضور دارند و در واقع نادیده گرفتن نظرات این عزیزان که در زنجیره تامین امنیت غذایی قرار دارند هر گونه تلاش برای تصویب لایحه قانون آب در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی را به شکست منتهی می‌کند لذا به وزیر محترم نیرو در دولت جدید پیشنهاد می‌کنم مذاکره و مباحثه و گفتگو با نمایندگان اتحادیه‌های کشاورزی و نظام صنفی کشاورزی به عنوان یک اصل مهم در مسیر تدوین لایحه قانون آب مد نظر داشته و حتما قبل از ارسال متن قانون به هیات دولت سیزدهم، تایید این عزیزان از مواد مندرج در قانون کسب شده باشد.

۲- در تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ صریحا وظیفه تقسیم و توزیع آب کشاورزی و وصول آب بها به وزارت کشاورزی محول شده است لذا چنین بر می‌آید که نقش زیر مجموعه آب وزارت جهاد کشاورزی و به عبارتی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در توزیع بیش از ۸۰ درصد منابع آب کشور بسیار پررنگ است، ولی در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود که علی رغم موضوع ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب که وزارت نیرو را تنها به تخصیص و اجازه بهره برداری و به عبارتی مدیریت تامین آب موظف کرده، ولی گا‌ها شرکت‌های آب منطقه‌ای در استان‌ها حتی در شبکه‌های آبیاری ۳ و ۴ نیز دخالت مستقیم داشته و توزیع آب را در مزرعه انجام داده اند و لذا به نحوی زیر مجموعه‌های وزارت نیرو به حیطه مسئولیت وظایف وزارت جهاد کشاورزی ورود می‌کنند. در این رابطه به وزیر محترم نیرو در دولت جدید پیشنهاد می‌کنم در طی مسیر مجدد تصویب لایحه قانون آب به نقش اساسی و مهم بخش آب وزارت جهاد کشاورزی توجه نموده و قبل از هر گونه اقدامی ابتدا نظرات معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان مجری اصلی قانون آب ملحوظ نمایند که در غیر اینصورت روند کار به توقف ختم می‌شود.

 

 

۳-در طی روند تدوین قانون مشاهده شد که دستگاه‌ها و تشکل‌های دیگری به بعضی از مفاد قانون ابراز نگرانی می‌کردند که از آن جمله می‌توان به سازمان محیط زیست، سازمان جنگ‌ها و مراتع کشور و تشکل‌های زیست محیطی و منابع طبیعی کشور اشاره نمود؛ بنابراین چنین بر می‌آید که شاید هماهنگی و دریافت نظرات همه ذینفعان و ذیمدخلان در باره قانون آب کشور به خوبی اعمال نگردیده بنابراین به وزیر محترم نیرو پیشنهاد می‌کنم که یک ساز و کار جدید با ساختار مناسب انشااله در اولین روز‌های کاری وزارت نیرو در دولت جدید چیدمان نموده تا بتوان در یک محیط مناسب و بدور از تعجیل در یک دوره زمانی مشخص به نحوی مفاد قانون تعدیل گردد که ذیمدخلان اصلی مصرف کننده آب تا حد امکان با نظرات وزارت نیرو به یک فهم مشترک دست یابند.

در مجموع توجه داشته باشیم که قانون آب می‌تواند قانون نجات ایران زمین از پدیده‌های مخرب فرونشست، خشکیدگی تالاب‌ها، خشکیدگی رودخانه‌های دائمی و کاهش مصرف آب در تمام بخش‌ها تلقی شده و به جرات می‌توان این قانون را از نظر اهمیت بعد از قانون مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی رده بندی کرد لذا از وزیر محترم نیرو در دولت جدید خواستارم که موضوع اصلاح قانون توزیع عادلانه آب را که تحت موضوع لایحه قانون آب مطرح است مجدانه پیگیری نمایند.

محسن موسوی خونساری
دکترای تاسیسات آبی

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از زیست آنلاین، تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۰، کد خبر: ۸۵۰۰۴، www.zistonline.com