شعار سال: هرساله در زمان تدوین بودجه، هشدار‌های بسیاری درباره مدیریت هزینه‌ها و درآمد‌های دولت داده می‌شود، زیرا در صورتی که این مدیریت به درستی انجام نشود، کسری بودجه‌ای که به بار می‌آید و نحوه پوشش آن اثرات مخربی بر اقتصاد خواهد داشت.
کسری بودجه ایران از جنس کسری بودجه‌های ساختاری است که هرسال بیشتر از سال قبل می‌شود و معمولا در پایان کار با قرض گرفتن پول بدون پشتوانه از بانک مرکزی پوشش داده می‌شود که نتیجه‌ای جز تورم‌های مزمن و بالا هم ندارد. این در حالی است که کسری بودجه در سایر کشور‌ها سیاستی و محدود است و در دوران رکود دولت‌ها به عنوان ابزاری برای بهبود شرایط از آن استفاده می‌کنند.

دلیل اصلی کسری بودجه ساختاری در اقتصاد ایران هم وابستگی به درآمد‌های نفتی است که با نوسانات خود دولت را مقروض و تراز بودجه آن را بهم می‌زند.
طی سه سال گذشته که با تشدید تحریم‌ها درآمد‌های نفتی ایران به شدت محدود شد، وضعیت اقتصادی کشور نیز با نابسامانی مواجه شد؛ در نتیجه شاهد رشد کسری بودجه بودیم.

متاسفانه با وجود علم به کمبود درآمد‌ها و منابع دولت، باز هم هرسال هنگام تدوین بودجه، دولت و مجلس هرکدام با هزینه‌تراشی بر بار کسری آن می‌افزودند.

از اواخر سال ۹۸ و با شیوع کرونا، هزینه‌های دولت بسیار افزایش یافت و شرایط سخت‌تر شد، اما در همان زمان شاهد افزایش حقوق کارمندان دولت، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و اقداماتی از این دست بودیم که به کسری بودجه دولت دامن می‌زنند.

در چنین شرایطی، ابتدای سال ۹۹، بانک مرکزی با برگزاری حراج‌های هفتگی شروع به فروش اوراق بدهی دولتی کرد. اقدامی که با توجه به موقعیت امروز ایران تنها راه غیرتورم‌زا برای پوشش کسری بودجه بنظر می‌رسد.

با اینکه طی چندماه ابتدایی سال تعلل وزارت اقتصاد در فروش اوراق بدهی دولتی فرصت مناسبی را از اقتصاد کشور گرفت، اما در ادامه سال استقبال نسبتا خوبی از این اوراق شد و در تابستان ۹۹، شاهد کاهش رشد پایه‌پولی بودیم، اما وزارت اقتصاد با تعلل در فروش اوراق و عدم پذیرش سفارشات، میزان اوراق فروخته‌شده سال را از آنچه می‌توانست واقعا به فروش برسد بسیار کمتر کرد.

حال رکوردشکنی تورم در ماهی که گذشت و رشد شدید پایه‌پولی گواهی بر این است که دولت کسری بودجه‌های سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ را از راه چاپ پول و خلق نقدینگی تامین کرده است.

 

درحالی که بررسی متغیر‌های اقتصادکلان کشور و روند سیاستگذاری هم این موضوع را تایید می‌کند، ولی حسن روحانی، رییس‌جمهور سابق کشور در آخرین مصاحبه خود ضمن تاکید بر اینکه در دو دوره ریاست‌جمهوری وی هیچگونه پولی چاپ نشده است گفت: دولت وی به وسیله چاپ اوراق از مردم پول قرض گرفته که به آن‌ها با سودش پس خواهد داد.

اما درحالی که کسری‌های بودجه سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب حدود ۷۵، ۱۷۰ و ۲۰۰هزارمیلیاردتومان تخمین زده شده بود در سال ۹۹ که حراج اوراق بدهی دولتی جدی‌تر شد و می‌شد آن را به عنوان یک منبع تامین مالی برای دولت به حساب آورد تنها ۱۲۶هزارمیلیاردتومان اوراق به فروش رفت.

حال سوال اینجاست که در شرایطی که نظام مالیاتی نواقص بسیاری دارد و عملا نمی‌توان بر درآمد‌های حاصل از آن به عنوان درآمدی پایدار حساب کرد و فروش نفت ایران هم با کاهش بسیار شدیدی مواجه شده است، باقی کسری بودجه دولت از چه طریقی تامین شده است؟

لازم به ذکر است که عبدالناصر همتی، رییس کل سابق بانک مرکزی نیز در خردادماه اعلام کرد که حقوق اردیبهشت‌ماه کارمندان دولت از طریق تنخواه خزانه تامین شده است. مسیری که وی در یادداشت اخیر خود آن را فاقد چشم‌انداز تسویه توسط دولت دانست.

همچین اکبر کمیجانی، رییس کل بانک مرکزی فعلی نیز هفته گذشته با اعلام اینکه نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته ۶.۶ درصد افزایش یافته است، اذعان کرد که دلیل عمده این امر استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در چارچوب مصوبات قانونی و در قالب تنخواه گردان عمومی به میزان ۵۶ هزار میلیارد تومان است.

در اینکه دولت برای پوشش کسری بودجه به سراغ بانک مرکزی رفته و بانک مرکزی نیز به دلیل محدودیت اختیارات و مشکلات ساختاری نهاد‌ها در ایران امکان مقاومت کامل دربرابر رییس‌جمهور را ندارد و در نهایت باید تسلیم شود، شکی نیست، اما باید دید رییس‌جمهوری سابق، چرا استقراض از بانک مرکزی را انکار می‌کند و مهم‌تر از آن چرا با افزایش هزینه‌ها در بودجه جاری با وجود علم به کسری بودجه‌ای که به بار می‌آورد، موافقت نمود و به هشدار کارشناسان بی‌توجهی کرد؟

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از اقتصاد آنلاین، تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۰، کدخبر: ۵۵۲۰۹۳، www.eghtesadonline.com