شعار سال: غروب ٢٨ مرداد ١٣٣٢ روز غم‌انگیزی برای ایرانیانی بود که می‌خواستند در کشور خودشان آزاد و مستقل از حاکمیت خارجی زندگی کنند. خانه نخست‌وزیر گلوله‌باران و غارت شده بود. دکتر مصدق از طریق دیوار خانه همسایه به منزل دکتر معظمی رفته بود. فضل‌الله زاهدی اعلام پیروزی کرد. آنتونی ایدن وزیر خارجه انگلیس در یادداشت‌هایش نوشت که آن شب بعد از مدت‌ها تشویش و نگرانی، راحت خوابید. محمدرضا شاه که سه روز پیش از رامسر با هواپیمای شخصی یکسره به عراق فرار کرده بود و از آنجا به ایتالیا رفته و در هتلی در رم به‌سر می‌برد، با شنیدن پیروزی کودتا جان تازه‌ای یافت و تصمیم به بازگشت گرفت. فردای آن روز دکتر مصدق به زندان رفت و مقدمات بازپرسی و محاکمات وی فراهم شد. کودتاچیان دفاتر احزاب و مطبوعات و نشریات را غارت کرده و هرگونه تحرک و تردد را سرکوب می‌کردند. ظاهرا همه چیز بر وفق مراد حاکمیت پیش رفته بود، اما از آنجا که حقیقت برای همیشه پنهان نمی‌ماند، از همان روز‌های اول دم خروس هویدا شد.

فرشِ دزدی و دوچرخه مخابراتی
خاطره دکتر غلامحسین مصدق از آن روز‌ها شنیدنی است. ایشان فعالیت سیاسی نداشت و به کار پزشکی مشغول بود. چند روز پس از کودتا بازداشت شد. مدتی بلاتکلیف در زندان بود تا اینکه به سرتیپ فرهاد دادستان فرماندار نظامی نامه می‌نویسد که تکلیفش را روشن کنند. دادستان وی را احضار می‌کند: «سرتیپ دادستان احضارم کرد. همین که وارد اطاقش شدم مشاهده کردم یکی از فرش‌های خانه‌ام زیرپای آقای فرماندار نظامی است… گفتم: تیمسار دادستان! لابد شما اطلاع دارید که روز ٢٨ مرداد خانه و زندگی من و پدر و برادرم را غارت کرده‌اند و حالا با تعجب می‌بینم یکی از قالی‌های خانه‌ام، در این اطاق زیرپای شماست. سرتیپ دادستان که انتظار شنیدن چنین مطلبی را نداشت، گفت: به چه دلیل چنین ادعایی می‌کنید؟ گفتم من مثل همه مردم فرش خانه‌ام را می‌شناسم…» ایشان همچنین برای دادستان ماجرای دوچرخه ثابت مخصوص ورزش پا که با باتری کار می‌کرده را می‌گوید که غارت‌کنندگان از منزلش برده بودند. غارت‌کنندگان که تا آن زمان چنین وسیله‌ای ندیده بودند از آن به عنوان وسیله تبلیغاتی علیه مصدق استفاده می‌کنند؛ «چند روز بعد از ٢٨ مرداد شبی در روزنامه‌های عصر، عکس این دوچرخه را چاپ کرده و زیر آن نوشته بودند: این دستگاه فرستنده از خانه مصدق کشف شده و به وسیله آن با خارجیان ارتباط برقرار می‌کرده است.» چند روز پس از این توضیحات دکتر غلامحسین مصدق به سرتیپ فرهاد، از میان همه اموال غارت شده، آن فرش و دوچرخه را به ایشان تحویل داده و رسید می‌گیرند.

زاهدی چرا؟
پس از کودتا اتهامات فراوانی از جمله قدرت‌طلبی و دیکتاتوری و… علیه حکومت قانونی شاه نثار دکتر مصدق شد تا سرنگونی وی موجه جلوه کند. پس از برکناری دکتر مصدق و انتصاب سپهبد زاهدی به نخست‌وزیری توسط شاه، انتظار می‌رفت نخست‌وزیر جدید که هم نظامی بود و هم منتخب خود شاه، کاملا هماهنگ و همراه باشد. اما چندی نگذشت که تضاد نخست‌وزیر جدید با دربار و شخص شاه برملا شده و رو به فزونی گذاشت. کار به جایی رسید که یک سال پس از سرنگونی دکتر مصدق، شاه درصدد برآمد حکومت زاهدی را نیز ساقط کند. افرادی از سوی شاه واسطه شدند. وعده‌هایی به وی داده شد. سرانجام با تطمیع و تهدید زاهدی را مجبور کردند استعفا دهد. بلافاصله نیز وی به سوییس تبعید شد و تا آخر عمر در آنجا ماند. استعفا و تبعید زاهدی این پرسش را در اذهان برانگیخت که اگر دکتر مصدق آدمی لجوج بوده و مطیع قانون نبود و شاه بدین خاطر با او به کشمکش افتاد، سپهبد زاهدی که نیروی خودی و افسری مطیع بود، چرا نتوانست با شاه بسازد؟ همین مساله در دوره نخست‌وزیری دکتر علی امینی نیز تکرار شد. شاه با دخالت در کار‌های دولت و بودجه سرانجام با وی به تناقض رسید و امینی مجبور به کناره‌گیری شد.

کودتای مجدد.
ولی الله قره‌نی در زمان کودتا فرمانده ارتش رشت و از افسران وفادار به شاه بود. پس از کودتا ارتقا یافت و به معاونت فرماندهی ستاد کل ارتش و نیز ریاست رکن دو ارتش منصوب شد که در آن زمان مهم‌ترین پست امنیتی کشور بود. با وجود این مساله در سال ١٣٣۵ پس از تشکیل ساواک که ریاستش را حق خود می‌دانست و به او داده نشد، در سلک ناراضیان درآمد. ارتباطاتی برقرار و طرح کودتایی را فراهم کرد که قدرت را به دست بگیرد. او و دوستانش بر این باور بودند که حکومت فاقد پایگاه مردمی است و محبوبیتی ندارد و باید کنار برود. قره‌نی با تنی چند از مقامات امریکایی هم ملاقات کرد و انگیزه‌های خود را درمیان گذاشت. اما قبل از اجرای آن نیات، در ٨ اسفند ١٣٣۶ همراه ٣٨ نفر دیگر دستگیر شد. گفته شده لو رفتن این طرح از طریق عوامل انگلیس بوده است. اما کودتای یک مقام امنیتی در آن سطح علیه حکومت نشان‌دهنده تزلزل ارکان حاکمیتی بود که خود با یک کودتا و همکاری بیگانه سر کار آمده بود.

کودتایی دیگر؛ مدافعی که مخالف شد
سال ١٣٣۵ با صلاحدید امریکایی‌ها تشکیلات امنیتی جدیدی درست شد که به طور تخصصی و متمرکز مسوولیت سرکوب نیرو‌های سیاسی را برعهده داشت. اولین رییس این تشکیلات که ساواک نام گرفت سپهبد تیمور بختیار شد. او زمان کودتا فرمانده تیپ کرمانشاه بود و چنان مورد اعتماد بود که طراحان کودتا پیش‌بینی کردند اگر کودتا در تهران شکست خورد، به کرمانشاه یا اصفهان منتقل شده و از آنجا مساله دنبال شود. تیمور بعد از کودتا مسوول فرمانداری نظامی بود و در سرکوب نیرو‌های ملی از خشن‌ترین عوامل بود. پنج سال بعد از تشکیل ساواک، درحالی که مصدق در احمدآباد در حصر بود، تیمور پرچم مخالفت با شاه را برافراشت. محمدرضا شاه از این واقعیت غافل بود که گربه به خاطر خدا موش نمی‌گیرد. کسانی که به عنوان دفاع از او به سرکوب نیرو‌های مخالفش دست می‌یازند، توقع دارند پاداش مناسبی دریافت کنند. ضمن اینکه این توقعات محدود نمی‌ماند و زیاده‌خواهی و قدرت‌طلبی در درون همه این سرکوبگران نهادینه شده است. همان‌گونه که محمدرضا در پی گسترش و تقویت قدرت خود بود و به اختیارات قانونی خود بسنده نمی‌کرد، یک‌یک آن سرکوبگران نیز چنین انتظاری برای خود داشتند. تیمور بختیار انتظار داشت به جای سپردن نخست‌وزیری به دکتر علی امینی، شاه او را به این سمت بگمارد. به‌ویژه اینکه امینی خویشاوند دکتر مصدق بود و در کابینه او نیز سمت داشت. در ماجرای کودتا هم خود را به آب و آتش نینداخته بود. محمدرضا مجبور شد برای جلوگیری از خطر جدید، بختیار را از ریاست ساواک برکنار و به خارج کشور تبعید کند. تیمور در خارج شروع به یارگیری کرد و سپس به عراق رفت و پایگاهی برای سرنگونی رژیم خودساخته راه انداخت و سرانجام توسط نفوذی‌های ساواک در عراق ترور شد (٣). این پدیده ضربه مهلکی به اعتبار شاه و کودتاچیان زد.

 

فساد دامن گستر
محمدرضا شاه روز ٢۵ خرداد از کشور گریخته بود و در سازماندهی کودتای ٢٨ مرداد نقش مستقیمی نداشت. کودتا که موفق شد سه روز بعد به وطن بازگشت. آن‌ها که کودتا را راه‌اندازی و به سرانجام رسانده بودند، خود را نجات‌دهنده سلطنت و شخص محمدرضا می‌دانستند. شعبان جعفری که همان روز از زندان آزاد شده و عصر ٢٨ مرداد اوباش را سازماندهی کرد به «تاج‌بخش» معروف شد؛ بنابراین شاه به نوعی وامدار آنان شد و باید به نوعی زحمات آن‌ها را جبران می‌کرد؛ لذا شاهدیم همه آن‌ها که در کودتا نقش داشتند پس از سقوط مصدق یا پست و مقامی گرفتند یا صاحب مال و امکاناتی شدند. دست آن‌ها باز بود که بار خود را ببندند. شاه هم توان برخورد با آن‌ها را نداشت؛ لذا پس از کودتا شاهد فساد گسترده‌ای در ارکان حاکمیت هستیم. به عنوان نمونه اشرف پهلوی که در دوره حکومت مصدق و با درخواست او در خارج کشور به سر می‌برد، در جریان کودتا و پس از آن میدان‌دار شد و فساد مالی و اخلاقی وی یکی از عوامل بدنامی و ضربه خوردن حاکمیت پهلوی شد. دولت‌هایی هم که پی‌درپی تغییر می‌کردند قادر به جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها نبودند. به طوری که سال ١٣۴٠ دولت امینی با شعار مبارزه با فساد سرکارآمد. ٢٣ اردیبهشت ١٣۴٠ که هشت سال از کودتا گذشته بود و هنوز مصدق در حصر و تبعید به سر می‌برد، سپهبد حاج علی کیا، سپهبد مهدیقلی علوی مقدم، سرلشکر علی‌اکبر ضرغام، سرتیپ روح‌الله نویسی به اتهام سوءاستفاده از اموال عمومی و خزانه دولت بازداشت شدند (۴). حدود یک ماه بعد تیمسار آزموده که به این بازداشت‌ها اعتراض کرده بود از ریاست دادرسی ارتش استعفا کرد و در ٢٩ خرداد بازداشت شد. این‌ها همه از مقامات عالی امنیتی و نظامی و عوامل کودتا علیه دکتر مصدق بودند. گرچه چندی بعد همه مفسدان آزاد شدند و دولت امینی سقوط کرد، اما این اتفاقات پوشالی بودن کودتا را بیشتر نشان می‌داد.
سرنوشت حزب توده
سرنوشت همه نیرو‌های سیاسی مخالف دکتر مصدق هم بسیار عبرت‌آموز شد. حزب توده که قدرت تشکیلاتی بسیار بالایی داشت و با وجود این توان، در ماجرای کودتا هیچ عکس‌العملی نشان نداد، پس از کودتا سه سال بیشتر دوام نیاورد. در زمان کودتا عوامل حزب در ارتش نفوذ فوق‌العاده‌ای داشتند. سازمان نظامی حزب بیش از ۵٠٠ عضو داشت که در رده‌های مختلف ارتش مسوولیت داشتند. حتی در سازماندهی کودتا مسوولیت فرماندهی بخش‌های مهمی را عهده‌دار بودند. از جمله فرماندهی چهار تانک مامور حفاظت از فرستنده رادیو، فرماندهی گروهان پیاده چهارراه مخبرالدوله، فرماندهی تانک‌های اطراف ستاد ارتش، فرمانده تانک‌هایی که به خانه دکتر مصدق حمله کردند، فرمانده مدافعین قرارگاه دکتر مصدق، افسر محافظ تیمسار زاهدی و بسیاری مسوولیت‌های دیگر که اگر می‌خواستند به راحتی کودتا را در هم می‌شکستند (۵). با وجود این بی‌تفاوتی فرصت‌طلبانه که شخص آقای کیانوری در آن نقش داشت و چه بسا نخواستند به نفع مصدق وارد میدان شوند، سه سال بعد سازمان افسری حزب لو رفت و بسیاری از این افسران اعدام یا به حبس ابد محکوم شدند.

سرانجام نیرو‌های منتقد
فداییان اسلام که حکم ارتداد دکتر مصدق و آیت‌الله کاشانی را صادر کرده بودند (۶)، سه سال پس از کودتا، در دولت حسین علاء دستگیر شدند. نواب‌صفوی و چند تن دیگر از یارانش اعدام و بقیه محکوم به حبس شدند و تشکیلات آن‌ها منهدم شد. سه روز پس از کودتا زاهدی در شمیران به دیدار آیت‌الله رفت (٧) و این دیدار‌ها چند بار دیگر نیز تکرار شد. اعلامیه‌ها و مصاحبه‌های آیت‌الله کاشانی در مطبوعات منعکس می‌شد که زاهدی را ادامه‌دهنده اهداف جبهه ملی معرفی می‌کرد. ایشان چه‌بسا تصور می‌کرد، دولت وی از منویات آیت‌الله پیروی خواهد کرد. اما پس از مخالفت با قرارداد نفت در بهمن ماه ٣٢، وضعیت تغییر کرد. آیت‌الله در یک موضع‌گیری، دولت زاهدی را دیکتاتور و سرکوبگر خواند و دولت نیز با لحنی توهین‌آمیز به موضع آیت‌الله پاسخ داد. روابط از این پس تیره شد. در جریان محاکمه فداییان اسلام، تیمسار آزموده از آیت‌الله کاشانی به خاطر قتل رزم‌آرا بازجویی و حکم بازداشت ایشان را صادر کرد که با وساطت آیت‌الله بروجردی از بازداشت ایشان جلوگیری شد. اما ایشان تا پایان عمر در سال ١٣۴٠ در حالت انزوا به سر برد.

سرکوب مبارزین
آن بخش از مدافعان نهضت ملی که بازداشت نشده بودند، پس از کودتا نهضت مقاومت ملی را پایه‌گذاری کردند و با انتشار اعلامیه و راه انداختن تظاهرات اعتراض به حاکمیت و روشنگری افکار عمومی را پی‌گرفتند. دانشگاه‌ها در پی سرکوب ١۶ آذر ١٣٣٢ از پایگاه‌های مخالفت با رژیم شد. فعالیت آن‌ها گرچه محدود بود و تغییری در سیاست‌های حاکم ایجاد نکرد، اما بیانگر ادامه مقاومت و زنده بودن نهضت ملی بود. بازداشت فعالان نهضت در طول این سالیان ادامه داشت و نشریاتی زیرزمینی توسط آنان منتشر می‌شد.

گزارش بیگانه
چهار سال بیشتر از سقوط مصدق نگذشته بود، به جز افراد خانواده دکتر مصدق کسی نمی‌توانست به دیدن او در احمدآباد برود، مدافعان او سرکوب شده بودند، اما محبوبیت و اعتبار او روز به روز بیشتر می‌شد. ماموران امریکایی که در رصد کردن اوضاع فعال بودند این واقعیت را زودتر از حاکمیت دریافتند. در سال ١٣٣۶ فیلیپ کلاک دبیر اول سفارت امریکا در تهران در گزارشی به وزارت خارجه در واشنگتن از این واقعیت پرده برداشته و نسبت به روند جاری اعلام خطر می‌کند:

«…درست پس از سقوط مصدق بسیاری از حامیان پیشین وی درصدد حمایت از برنامه‌های شاه برآمدند. لیکن برای جلب حمایت این عناصر و حمایت دیگرانی که اصولا نیروی متخاصم به‌شمار می‌آمدند دولت زاهدی باید در ابتدای امر نشان دهد که مایل نیست به دوران قبل از مصدق که در آن هیات حاکمه نیروی مسلط بودند بازگشته و ثانیا نشان دهد که این طبقه تحت کنترل بیگانگان نیست. از آنجا که ایرانی‌ها امریکا و بریتانیا را مسبب سرنگونی مصدق می‌دانستند، این امر یعنی تحقق هدف ثانوی بسیار دشوار بود. با این وصف زاهدی هیچیک از دو هدف فوق را مد نظر قرار نداد. اعضای گروه قدیمی حاکمه به سرعت به قدرت رسیده و افرادی که از نظر مردم آلت دست بریتانیایی‌ها به‌شمار می‌آمدند پست‌های خطیری را اشغال کردند. شایعاتی مبنی بر فساد گسترده رایج شد و همه تصور می‌کردند یک دست پنهانی خارجی در همه جا بر طرز تفکر ناسیونالیستی اعمال نفوذ می‌کند. درنتیجه حتی آن‌هایی که از منفی‌گرایی مصدق مأیوس شده بودند باردیگر به جنبش پیوستند. اخلاص و صداقت مصدق و وطن‌پرستی‌اش درست نقطه مقابل تزویر و سرسپردگی زاهدی و دولت بعدی -یعنی کابینه- علاء نسبت به بیگانگان قرار گرفت. پیدایش تعداد بی‌شماری از اتومبیل‌های جدید و احداث منازل بسیار مجلل و با شکوه در زمانی که هزینه زندگی کمر فرد عادی را خرد می‌کرد سیاست صرفه‌جویی اقتصادی مصدق را از مجذوبیت بسیاری برخوردار ساخت.»

دبیر اول سفارت پس از توصیف وضعیت نیرو‌های سیاسی و افکار عمومی در ایران، در مورد موضع دولت امریکا در قبال حاکمیت ایران راهکار‌هایی پیشنهاد می‌کند. وی دو سیاست را نقد می‌کند. یکی حمایت مطلق از حاکمیت و مأیوس کردن جنبش که موجب رادیکال شدن آن می‌شود. دوم حمایت نکردن از حاکمیت که موجب تقویت جنبش می‌شود. اما در پی نقد این دو، راه سومی پیشنهاد می‌کند که به نظر می‌رسد حاکمیت ایران درسال‌های بعد بالاجبار به آن تن داد: «سومین سیاست پیگیری حد فاصل بین دو سیاست افراطی است یعنی سیاستی که اجرای آن بسیار دشوار است. براساس آن از یک طرف باید به دولت ایران فشار وارد شود تا به اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به منظور جلب حمایت بعضی از ناسیونالیست‌ها مبادرت ورزد و میزان خصومت دیگران را کاهش دهد. از طرف دیگر باید به نحوی موجبات ترغیب و امیدواری رهبریت جنبش مقاومت ملی را فراهم آورد تا وی بتواند موضع خود را حفظ کرده و برنامه‌های معتدل و ضدکمونیستی‌اش را دنبال کند (٨).»

سلطنت منهای مشروطه
روی کارآمدن دولت علی امینی پس از استعفای شریف امامی در پی همین سیاست پیشنهادی امریکاییان بود. در این دولت تلاش زیادی شد اصلاحات ارضی و مبارزه با فساد و مهار تورم به اجرا درآید. ضمن اینکه تا حدی به نیرو‌های ملی امکان فعالیت داده شود. امینی مدعی بود مجالس گذشته همه با دخالت حاکمیت شکل گرفته و باید انتخابات آزاد شود. اما رکن اساسی مشروطیت که پارلمان بود در این دولت تعطیل شد و پس از سقوط امینی تا دو سال بعد نیز همچنان کشور بدون مجلس شورای ملی اداره می‌شد. فقدان مجلس نقض آشکار قانون اساسی مشروطه بود که متهم ردیف یک آن خود شاه بود. درواقع با این عملکرد مشروعیت سلطنت را خود شاه پایمال کرد. اعتبار سلطنت به قانون اساسی بود و یکی از ارکان قانون اساسی مجلس شورای ملی بود. بدون مجلس حکومت مشروطه معنی نداشت. ساختار قدرت به قبل از انقلاب مشروطیت برگشته بود و مردم حذف شده بودند. عجیب بود که هیچ‌یک از نیرو‌های به‌ظاهر مدافع و دلسوز سلطنت این مساله را به شاه متذکر نشدند که با این کار در حقیقت مشروعیت حکومت از میان رفته و سرنگونی آن مجوز قانونی می‌یابد. با این وصف آیا بهتر نبود شاه به جای اینکه وامدار شعبان جعفری و تیمور بختیار شود، با دکتر مصدق همراه می‌شد و در کادر قانون اساسی سلطنت می‌کرد؟ در این صورت امروز ما در کدام جایگاه بودیم؟

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از انگاره، تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۰، engare.net