رئیس قوه قضاییه با اشاره به تنوع کیفیت و موضوع پروندههای قضایی اظهار داشت: برخی پروندهها به امنیت جامعه ارتباط دارد که افرادی از طریق شرارت، سرقت، اخلال در بازار، فساد اقتصادی و کلاهبرداریهای باندی یا جعل عنوان و انتساب خود به افراد و دستگاهها و اقدامات ضد امنیتی تلاش میکنند آسایش مردم را برهم زنند که باید با آنها سریع و قاطع برخورد شود.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در ادامه خطاب به دادستانها و روسای کل دادگستریها تاکید کرد: با کسانی که امنیت و آسایش مردم را به هم میزنند و زندگی مردم را به بازی میگیرند نباید به هیچ وجه با اغماض برخورد شود و اگر به اینها رحم کنید به مردم و نظام ظلم کرده اید.
رئیس دستگاه قضا بر لزوم اطلاع رسانی درست و آگاهی بخشی به مردم نیز تأکید کرد و گفت: اطلاع رسانی نباید منحصر به خبررسانی باشد؛ بلکه باید شگردها و شیوههای جاعلین و کلاهبرداران و سارقان را برای مردم تبیین کنیم تا در دام آنها نیفتند.
تاکید نسبت به نظارت دقیق بر روند صدور قرارها و جلوگیری از صدور قرارهای غیرمناسبحجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای با بیان این که در برخی پروندهها ضرورتی برای بازداشت موقت متهم وجود ندارد تاکید کرد: اگر فردی بر اساس ضرورت نیز به طور موقت بازداشت شد به محض تامین وثیقه لازم میتوان قرار وی را تبدیل کرد.
وی بر همین اساس به دادستانها و مسئولان دادسرای انتظامی قضات تاکید کرد که با نظارت دقیق بر روند صدور قرارها، از صدور قرارهای غیرمناسب جلوگیری کنند.
رئیس قوه قضاییه به قرارهایی نیز اشاره کرد که برای افراد محدودیت ایجاد میکنند و تصریح کرد: اگر ضابطی خواستار ممنوع الخروجی یا ممنوع المعامله شدن یا مسدود الحسابی یا توقیف اموال و املاک یا هر نوع محدودیتی برای افراد شد، قاضی باید ضرورت موضوع را بررسی کرده و بر اساس تشخیص خود تصمیم بگیرد نه ضابط.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای این نکته را هم متذکر شد که اگر قاضی بر اساس ضرورت حکم به اِعمال یکی از محدودیتهای قانونی داد، موضوع را رها نکند و به محض آن که مسئله حل شد، بلافاصله حکم به رفع محدودیت بدهد.
وی با اشاره به تعدد مراجعی که در کشور دستور ممنوع الخروجی صادر میکنند، از دولت خواست که برای این موضوع نیز تدبیری بیندیشد تا از مشکلات مردم کاسته شود.
رئیس دستگاه قضا برای نمونه به اختیارات بانکها و سازمان امور مالیاتی برای ممنوع الخروج کردن افراد اشاره کرد و گفت که گاهی حتی به فرد اطلاع نمیدهند که ممنوع الخروج است و آن فرد همراه خانواده یا شرکای کاری خود قصد انجام سفر دارد، اما در فرودگاه از خروجش جلوگیری میشود که این کار موجب اخلال در برنامه زندگی افراد میشود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نادر بودن مواردی که نباید به افراد ممنوع الخروجی شان اطلاع داده شود، تصریح کرد: گاهی یک شرکت مسئله مالیاتی دارد و سازمان امور مالیاتی مدیران سابق یا فعلی شرکت را ممنوع الخروج میکند که هم باید به آنها اطلاع داده شود و هم آن که به محض حل مسئله از طریق قانونی باید این محدودیت برطرف شود.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای بر لزوم شفاف بودن ماموریتهای تفویضی قضات به ضابطان نیز تاکید کرد و گفت: وقتی قاضی دستوری به ضابط میدهد، باید شفاف و روشن باشد و بر اجرای کار هم نظارت داشته باشد تا دقیق انجام شود.
وی ادامه داد: صدور دستور مبهم و مجمل فضا را ایجاد میکند که ضابط دچار اشتباه و خطا شود.
رئیس دستگاه قضا گفت: اگر قرار است ضابط از متهم تحقیق کند یا قرار بازداشتی صادر شود، مسئولیت کار با قاضی است و اگر در این میان مشکلی پیش آمد و رفتار نامناسبی صورت گرفت، قاضی باید پاسخگو باشد.
رئیس قوه قضاییه همچنین متذکر شد که اگر قرار است ضابطان با ورود به منزل و محل کار متهمان وسایل شخصی آنها را برای بررسی ضبط نمایند، حتی الامکان نماینده دادستان نیز آنها راهمراهی کند.
وی ادامه داد: اگر قرار است وسیلهای ضبط شود، در درجه اول باید ضرورت آن احصا شود و در گام دوم باید مشخص باشد کدام وسایل باید مورد بررسی قرار گیرند و از همه مهمتر آن است که در بررسی وسایل شخصی افراد حریم خصوصی آنها حفظ شود و پس از بررسی نیز به موقع به فرد برگردانده شود.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: همه باید مراقب باشند که حریم خصوصی افراد خدشه دار نشود که در قیامت به فردی که فکر میکردیم مجرم و متهم است و میخواهیم عدالت را درباره او اجرا کنیم بدهکار شویم؛ چرا که دست و دلبازی در ورود به حریم شخصی افراد عقوبت اخروی دارد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به مسئله کارشناسیها نیز گریزی زد و گفت: اطاله دادرسی در رسیدگی به بسیاری از پروندهها ناشی از کارشناسی هاست که در نشستی که با اعضای شورای عالی کارشناسان داشتیم قرار شد مشکلات این حوزه برطرف شود.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای افزود: قاضی باید در صدور دستور کارشناسی ضرورت آن را تشخیص دهد و در صورت ضروری بودن انجام این کار، دقیق و شفاف بگوید که چه موضوعی باید مورد کارشناسی قرار گیرد و برای این کار نیز زمان تعیین کند و نظارت داشته باشد تا کار در موعد مقرر و به درستی انجام شود.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: گاهی کارشناس یک پرونده میگوید مدارک و مستندات لازم به اندازه کافی در پرونده وجود ندارد و همین باعث میشود کار به کندی پیش برود که قاضی باید از طرفین دعوا بخواهد مدارک را در همان شعبه بازرسی و یا ظرف مدتی مشخص در اختیار کارشناس قرار دهند و تأکید کند مسئولیت عواقب نقص پرونده بر عهده خودشان است.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای با اشاره به اختلافات فاحشی که در برخی کارشناسیها وجود دارد، از اقدامات کانون کارشناسان دادگستری برای حل این معضل قدردانی کرد و در عین حال به روسای کل دادگستریها گفت که در صورت مشاهده این نوع اختلافات، موضوع را به مراجع ذیربط و کانون کارشناسان اعلام کنند و خودشان نیز از کارشناسان توضیح بخواهند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم صیانت از مجموعه قضایی برای ارتقاء سلامت نظام قضایی تاکید کرد و گفت: همه باید مراقبت کنند تا دستگاه قضا از رخنه شیطان و شیطان صفتان و فساد و تخلف مصون بماند.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای افزود: مسئولان آموزشی و فرهنگی باید با احساس مسئولیت مضاعف تلاش کنند تا مجموعه قضایی از همه جهات صیانت شود و با اجرای برنامههای فرهنگی و معنوی و امر به معروف و نهی از منکر، زحمت دادسرای انتظامی و مرکز حفاظت و اطلاعات کم شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: باید به امر به معروف و نهی از منکر اهتمام داشت و و آن را توسعه و تعمیق بخشید و با ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز همکاری کنیم و از عامران به معروف و ناهیان از منکر نیز حمایت و به آنها کمک کنیم.
وی با بیان این که از هر اقدامی که ممکن است دستگاه قضایی در مظان اتهام قرار گیرد باید پرهیز شود تصریح کرد: باید نسبت به رفت و آمد با برخی افراد و یا باز شدن پای آنها به قوه قضائیه و دادگستریها حساس باشیم و اجازه ندهیم افراد ناباب و شیطان صفت همکارانمان را آلوده کنند؛ چرا که خطای یک نفر اعتبار یک مجموعه را مخدوش میکند و باید مراقب این موضوع بود.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به شیوع ویروس کرونا در دنیا، صیانت از سلامت مردم در برابر این بیماری را اولویت دستگاه قضا دانست و تأکید کرد: همه بخشهای قضایی باید با اتخاذ تدابیر مناسب، به حفظ سلامت کارکنان و مراجعین مراکز قضایی اهتمام ویژه داشته باشند.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شهرآرانیوز، تاریخ انتشار:۴ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر: ۷۸۶۲۸، shahraranews.ir