شعارسال: یعنی در این ۱۰ سال که برخی کشورها، رشد‌های اقتصادی قابل ملاحظه‌ای را تجربه کردند، نه تنها به تولید کشور اضافه نشد، بلکه سالانه ۶/ ۱ درصد اقتصاد ایران کوچک شده است. اگر اقتصاد کشور طی ۴ سال آینده رشد اقتصادی ۵ درصدی را تجربه کند، تولید کشور تنها به رقم سال ۱۳۹۰ می‌رسد و این مساله درصورتی محقق می‌شود که دولت ساختار‌ها و نهاد‌های اقتصادی کشور را اصلاح کند؛ بنابراین حداقل ۴ سال زمان لازم است که این کاهش ۲/ ۱۸ درصدی تولید جبران شود و اقتصاد به ریل قبلی برگردد.

برای اینکه اهمیت رشد اقتصادی پایدار در کشور مشخص شود، دو سناریو را درنظر بگیرد: سناریوی اول اینکه وضعیت فعلی ادامه یابد و تغییری در ساختار‌های اصلی اقتصاد رخ ندهد. دولت مانند سال‌های گذشته قیمت‌های دستوری تعیین کند و با تهیه بخشنامه‌های متعدد به دنبال حل مشکل مرغ، تخم‌مرغ و... باشد. در این صورت، چون اقتصاد مقاوم نیست، با نخستین شوک وارد بحران می‌شود و رشد اقتصادی هم حاصل نخواهد شد. سناریوی دوم اینکه مطابق برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی با تغییر جدی در سیاستگذاری پولی و مالی کشور و همچنین نظام تصمیم‌گیری کشور رخ دهد. تفاوت این دو سناریو بعد از یک دهه نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشور در سناریوی دوم ۴/ ۲ برابر سناریوی ادامه وضع موجود است؛ یعنی بعد از ۱۰ سال سفره مردم ۴/ ۲ برابر نسبت به وضعیت کنونی افزایش خواهد یافت. (شکل ۱)

حال ممکن است این سوال پیش آید که با توجه به شرایط اقتصادی کشور آیا امکان یک دهه رشد اقتصادی ۸ درصدی امکان‌پذیر است؟ حداقل تجربه کشور‌های شرق آسیا وجود دارد که نه یک دهه، بلکه حداقل پنج دهه چنین رشد اقتصادی پایداری را با اصلاح ساختار‌های اقتصاد تجربه کرده‌اند؛ بنابراین اگرچه مسیر آینده اقتصاد ایران پرچین و شکن است، اما با توجه به ظرفیت‌های بالای اقتصاد ایران، هنوز امکان تغییر وضعیت موجود وجود دارد.

افزایش سهم بخش کشاورزی و کاهش سهم بخش نفت طی دهه اخیر

بخش کشاورزی تنها بخشی از اقتصاد ایران است که طی دهه اخیر به‌طور پایدار رشد کرده و کمتر تحت تاثیر تحریم یا بیماری کرونا قرار گرفته است. ارزش افزوده این بخش به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ طی این دهه حدود ۴۷ درصد رشد کرده است و سهم بخش کشاورزی از ارزش افزوده کل اقتصاد از ۷/ ۴ درصد در سال ۹۰ به ۶/ ۱۱ درصد در سال ۹۹ رسیده است. این در حالی است که به‌طور معمول همگام با توسعه اقتصادی کشور‌ها و رشد بخش‌های صنعتی و خدمات، روند تغییر سهم بخش کشاورزی از کل اقتصاد برای اکثر کشورها، کاهنده بوده است.

بخش نفت در اقتصاد ایران بیشترین نوسانات را داشته و بیشترین تاثیر را از تحریم‌های اقتصادی داشته است. ارزش افزوده بخش نفت طی دهه نود حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. میزان تولید نفت در سال ۹۰ حدود ۶/ ۳ میلیون بشکه و میزان صادرات نفت ۱/ ۲ میلیون بشکه در روز بود که سال ۹۹ میزان تولید نفت به حدود ۲ میلیون بشکه و صادرات حدود ۶۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است (اوپک). سهم این بخش از ارزش افزوده ایران در سال ۹۰ حدود ۲۲ درصد بوده که در سال ۹۹ به ۳/ ۵ درصد کاهش یافته است. بخش نفت ظرفیت بالایی برای رشد ارزش افزوده دارد که درصورت سرمایه‌گذاری در این بخش می‌توان انتظار رشد‌‎های بسیار بالا را داشت. این بخش به‌دلیل رابطه مالی نامناسب بین دولت، شرکت ملی نفت و شرکت‌های پالایش و پخش تاثیر بسیار زیادی از تحریم‌های اقتصادی و کاهش قیمت نفت پذیرفته است.

بخش صنعت و معدن و خدمات دو گروه بسیار مهم اقتصاد کشور هستند که در مجموع حدود ۸۵ درصد از کل تولید در سال ۹۹ را در اختیار دارند. این دو بخش طی دهه گذشته به ترتیب ۴ و ۱۰ درصد رشد داشته‌اند. به‌دلیل وابستگی تولیدات صنعتی ایران به واردات و نبود استراتژی توسعه صنعتی مبتنی بر توسعه صادرات در کشور، کاهش واردات در دهه ۹۰ نقش عمده‌ای در عدم رشد بخش صنعت و معدن داشته است.

کاهش ۴۲ درصدی سرمایه‌گذاری و ۸۲ درصدی واردات طی دهه اخیر

در بین اجزای هزینه ناخالص ملی، مصرف ثبات بیشتری داشته و سرمایه‌گذاری نوسانات بیشتری را تجربه می‌کند. رکود‌های تورمی سال ۹۱ و ۹۷ موجب کاهش هزینه مصرفی نهایی خصوصی شده؛ به‌طوری‌که میزان مصرف خصوصی طی دهه اخیر حدودا ۱۰ درصد کاهش یافته است.

تغییرات تشکیل سرمایه ناخالص یا سرمایه‌گذاری یکی دیگر از مهم‌ترین متغیر‌های اثرگذار بر تولید ناخالص داخلی است. طی دهه اخیر میزان سرمایه‌گذاری حدود ۴۲ درصد کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری از دو بخش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ساختمان تشکیل می‌شود. بخش عمده‌ای از کاهش سرمایه‌گذاری در دهه اخیر ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات است؛ به‌طوری‌که سرمایه‌گذاری در این بخش به قیمت‌های ثابت، حدود ۵۶ درصد نسبت به سال ۹۰ کاهش یافته است.

بررسی روند سرمایه‌گذاری در ایران نشان می‌دهد همبستگی شدیدی میان درآمد‌های نفتی و سرمایه‌گذاری وجود دارد؛ به‌طوری‌که با افزایش قیمت نفت، درآمد‌های ناشی از فروش نفت به اقتصاد تزریق می‌شود و به‌طور معمول بلافاصله یا با چند دوره تاخیر تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شود. این وابستگی باعث شده است که این متغیر در ایران نوسانات زیادی داشته باشد. از این‌رو می‌توان گفت یکی از دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در دهه اخیر کاهش درآمد‌های نفتی در این دهه است.

در بخش تجارت خارجی، هم صادرات و هم واردات کاهش قابل ملاحظه‌ای طی دهه اخیر داشته‌اند؛ به‌طوری‌که میزان صادرات و واردات در سال ۹۹ به ترتیب حدود ۲۸ و ۸۲ درصد نسبت به سال ۹۰ کاهش داشته‌اند. به‌دلیل کاهش قابل ملاحظه واردات در دهه اخیر، میزان خالص صادرات نسبت به ابتدای دهه ۹۰، حدودا ۹۰ درصد افزایش یافته است. جهش‌های ارزی سال‌های ۹۱ و ۹۷ نقش مهمی در کاهش واردات در کشور داشته‌اند؛ اما کاهش ارزش صادرات را درحالی‌که نرخ ارز افزایش یافته است، باید ناشی از صدور بخشنامه‌ها و قوانین متعدد، ایجاد ممنوعیت‌های صادراتی، اجبار صادرکنندگان به فروش ارز‌های صادراتی به نرخ‌های مصوب و ضعف قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان نسبت به رقبای صادراتی دانست که موجب شده است اقتصاد کشور هزینه‌های افزایش ارز را بپذیرد؛ اما منفعتی را که می‌توانست از افزایش صادرات ببرد، به دست نیاورد.

تفکیک روند تولید از چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران

برای بررسی دقیق‌تر وضعیت تولید ناخالص داخلی، می‌توان آن را به دو قسمت تقسیم کرد. قسمت اول، نوسانات تولید ناخالص داخلی (افزایش یا کاهش حول روند بلندمدت) است و قسمت دوم، روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی است (شکل ۲). نوسانات اقتصادی شرایط رونق و رکود را تعیین می‌کند و مبین چرخه‌های تجاری است. ابزار‌های استفاده‌شده برای کنترل نوسانات بیشتر شامل سیاست‌های پولی و مالی است. بالا بودن نوسانات اقتصادی بیشتر مشکل کشور‌های توسعه‌یافته است.

شیب صعودی روند تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده افزایش رفاه مردم یک کشور و شیب نزولی روند تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده کاهش رفاه مردم یک کشور است. عوامل اثرگذار بر این شیب شامل مسائل بلندمدت نظیر ساختار‌ها و نهاد‌های اصلی اقتصاد است. به‌عنوان مثال در کشور چین این شیب زیاد و در کشور آمریکا این شیب کم است. معمولا روند تولید ناخالص داخلی مساله و مشکل کشور‌های در حال توسعه است. شیب روند تولید ناخالص داخلی کشور طی دهه گذشته نزولی شده است که نشان می‌دهد اقتصاد کشور نیازمند برنامه‌ریزی مناسب برای تغییر این روند است (شکل ۳).

از جمله شاخص‌های بهبود مسیر رشد اقتصاد ایران می‌توان به اصلاح وضعیت فعلی نظام بانکی، بهبود ساختار بودجه‌ریزی، بهبود عملکرد نظام مالیاتی، ساماندهی شرکت‌های دولتی، تقویت طبقه متوسط و کاهش فقر، آزادسازی اقتصادی، نهادینه کردن قوانین مناسب، تقویت بخش خصوصی، بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی، بهبود شاخص‌های شفافیت و پاسخ‌گویی و مهم‌تر از همه اجماع بر سر حل مشکلات اساسی کشور اشاره کرد.

لزوم شروع اصلاحات ساختاری در اقتصاد

دلایل متعددی موجب شد طی ۱۰ سال اخیر تولید در کشور کاهش یابد و روند تولید ناخالص داخلی کشور نزولی شود. عمده این دلایل در عدم تصمیم‌گیری به موقع در اصلاح ساختار اقتصاد پیدا می‌شود. اگرچه عوامل خارجی نیز در حصول این نتیجه اثرگذار بوده است، اما ریشه اصلی مشکلات به مدیریت کج‌دار و مریز جنگ اقتصادی برمی‌گردد. جایی که دولت به‌جای اصلاح واقعی ساختار اقتصاد، تنها به اصلاح ساختار اقتصادی به‌صورت کاغذی اکتفا کرد و صرفا گزارشی از اصلاح ساختار اقتصاد ارائه کرد؛ بدون اینکه هیچ اصلاح واقعی اتفاق بیفتد. به‌عنوان مثال، روند رشد هزینه‌های جاری دولت و همچنین افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی نشان می‌دهد اصلاح نظام بانکی و اصلاح ساختار بودجه، صرفا در حد گزارش کاغذی بوده است.

معمولا دولت‌ها در سال اول شروع فعالیت، انگیزه زیادی برای انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد دارند؛ بنابراین اکنون زمان مناسبی برای انجام این اصلاحات است. چه خوب است که دولت شاخص‌هایی برای انجام این اصلاحات اقتصادی تعیین و میزان انجام آن را در هر سال اعلام کند.

تقدم تدریجی‌گرایی بر شوک‌درمانی

مهم‌ترین نکته‌ای که می‌تواند ایجاد اصلاحات اقتصادی را امکان‌پذیر کند، تقدم تدریجی‌گرایی بر شوک‌درمانی است. اصلاح ساختار اقتصادی باید آهسته و پیوسته انجام شود. اما آن چیزی که در اصلاحات اقتصادی در کشور دیده می‌شود، آن است که یا بسیار کند است یا اینکه با شوک‌های شدیدی رخ داده که بعد از مدتی تا سال‌ها متوقف شده است. نمونه آن در تغییر قیمت بنزین یا همچنین خصوصی‌سازی به خوبی دیده می‌شود.

کلام آخر

درمجموع به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران شرایط ویژه‌ای را تجربه می‌کند که شاید در طول تاریخ اقتصاد ایران کمتر زمانی وجود داشته که این مشکلات به‌طور همزمان رخ داده باشد. تحریم‌های اقتصادی و به‌ویژه تحریم نفتی، بیماری کرونا، رشد نقدینگی و تورم بالا، کسری بودجه شدید و ناترازی نظام بانکی که همه این موارد فضای کسب‌وکار در کشور را نامساعد کرده است.

طی ۱۰ سال اخیر حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده (بانک مرکزی) و همچنین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور از حدود ۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ به ۵/ ۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته (آنکتاد) و ۲/ ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور کاهش یافته است.

اکنون دو مسیر پیش روی سیاستگذاران کشور قرار دارد. مسیر اول، ادامه وضع موجود است که تا ۱۰ سال دیگر دوباره حسرت ۱۰ سال از دست‌رفته را خواهیم خورد و مسیر دوم، اصلاح ساختار‌های اقتصاد کشور با تکیه بر کارشناسان دلسوز اقتصاد کشور است. امید که ایران عزیز از این دوره به سلامتی عبور کند و مردم ایران در رفاه و آسایش زندگی کنند.

 

 

شعارسال، بااندکی تلخیص واضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار:۶ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر:۳۷۹۹۷۹۷، donya-e-eqtesad.com