با انبوه مدیران و متخصصان دولت قبل چه باید کرد؟ دادگاه یا رهاسازی

به هوش باشید که فرهنگ سیاسی ایران به دلایل تاریخی و مذهبی از قابلیت اپوزیسیون سازی بالایی برخوردار است و اقداماتی از این دست می‌تواند به شکاف بیشتر دولت و جامعه و ظهور مسائل لاینحل منجر شود. نگارنده در دولت ماضی مسئولیتی نداشته و از دولت فعلی هم انتظار شخصی خاصی ندارم، اما بدون پرده پوشی باید گفت که چاره کار همان منش و رفتاری است که طالبان در پیش گرفته است؛ «مصالحه فراگیر»! حتی اگر آن‌ها در حق دشمنانشان، به آنچه می‌گویند عمل نکنند شما، اما چاره‌ای جز پیمودن این مسیر با رقیبان سیاسی خود ندارید.

شعار سال: از فردا 6 شهريور 1400 وزراي دولت جديد در صندلي هاي خود مستقر و دولت سيزدهم به رياست آقاي سيدابراهيم رئيسي بصورت رسمي آغاز به كار مي كند.

اگرچه دولت جديد با شعار«مستقل» و «فراجناحي» پا به عرصه رقابت هاي انتخاباتي نهاد اما دست كم در مرحله معرفي كابينه چنين نيفتاد. از اينرو، ممكن است كه در چينش مديران فوقاني و ميانه وزارتخانه ها و سازمان هاي تحت امر نيز، كمابيش، همين الگو تكرار شود. خاصه اگر معيار شايسته گزيني «انقلابي بودن» باشد (كه در عالم واقع، شاخص هاي دقيقي براي احصاء آن موجود نيست) چاره اي جز تغيير سليقه اي و يا تسويه سياسي مديران دولت قبلي، باقي نمي ماند.

تغييرات مديريتي تقريبا حق دولت هاي جديد است. در زمان روي كارآمدن دولت اصلاح طلب خاتمي در سال 76 و دولت اعتدالي روحاني در سال 92 تعداد زيادي از مديران ارشد باورمند به سياست هاي اصلاحي و اعتدالي جايگزين مديران اصولگرا شدند. اگر چه اين دولت ها مايل يا موفق به جابجايي بزرگ در مديران مياني نشدند اما مديران اصولگراي رانده شده از دولت نيز، سرنوشت چندان ناخوشايندي پيدا نكرده و چه بسا موقعيت هاي بهتري پيدا كردند

در فرداي استقرار دولت اصلاح طلب و اعتدالي، اغلب مديران ارشد اصول گرا كه سري داشتند و سرداري، بدون وقفه وارد شبكه مديريتي نهادهاي حاكميتي و انتصابي شدند. مجموعه نهادهايي اعم از قوه قضائيه، بنياد مستضعفان، ستاداجرايي فرمان امام، توليت آستان قدس رضوي، صدا و سيما، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي سياستگذاري ائمه جمعه، سپاه، بسيج، كميته امداد و غيره به اندازه كافي اراده و فضايي براي پذيرش مديران اصولگراي رانده شده از دولت خاتمي و روحاني داشتند. مناصبي كه شايد از جهاتي نسبت به پست هاي پرچالش و پر پرسش دولتي، راحت تر و باثبات تر نيز بود. اكنون اما اين پرسش مطرح است كه خيل عظيم مديران ارشد و مياني دولت قبلي كه از فراد تغييرات آنها كليدخواهد خورد، جذاب كجا خواهند شد؟

مديران دولتي در بيشتر كشورهاي داراي نظام انتخاباتي و دموكراتيك ( كه به خاطر كوچك بودن دستگاه دولت و يا وجود دولت هاي حداقلي) رقم قابل توجهي هم به حساب نمي آيند، بلافاصله بعد از ترك مناصب دولتي، جذب بخش خصوصي و يا نهادهاي غير حكومتي مي شوند به عنوان مثال مديران ( تكنوكرات ها و بوروكرات هاي) جمهوريخواه آمريكا، بعد از آمدن جوبايدن اغلب در بخش خصوصي و بويژه دانشگاهها و نهادهاي تحقيقاتي مشغول به كار شده تا در صورت پيروزي حزب متبوع در اتخابات بعدي، مجددا وارد دولت شوند.

بخش خصوصي در نظام هاي سرمايه داري حدود 4 تا 5 برابر دولت، ظرفيت بوروكراتيك و تكنوكراتيك دارد، بنابراين، بعد از تغيير دولت ها، با مسئله اي به عنوان مديران بيكار و بلاتكليف مواجه نيستند و اين شيف هاي مديريتي را بدون چالش خاصي سپري مي كنند. حتي جاذبه بخش خصوصي در اين كشورها به حدي است كه كمتر انسان مستعد و توانمندي، جذب دستگاه دولتي مي شود.

در ايران اما امكان جذب مديران غيراصولگرا در نهادهاي حكومتي و انتصابي، تقريبا ممكن نيست. از آن گذشته، اگر دولت رئيسي بخواهد همان رويكرد امنيتي دولت احمدي نژاد را پي بگيرد، بايد منتظر ستاره دار شدن و محروميت تحصيلي دانشجويان و مسئله دار شدن و اخراج اساتيد دانشگاه و نيز تغييرات مديريتي در نهادهاي عمومي مثل دانشگاه آزاد و همچنين تغييرات مديريتي در انجمن ها تخصصي و غير دولتي نيز بود.

از سويي، در ايران ظرفيت هاي بوروكراتيك و تكنوكراتيك بخش خصوصي، چيزي كمتر از 15 تا 20 درصد ظرفيت دولت است. وانگهي، مديران بخش دولتي به دليل خصلت رانتي و بريز و بپاشي مناصب دولتي، كمتر موفق مي شوند تا در بخش خصوصي( محاسبه گر) توان بهره وري و تاب آوري داشته باشند. به همين دليل در خوشبينانه ترين حالت، شايد چيزي حدود 5 درصد مديران دولتي قابل جذب در بخش خصوصي باشند.

به اين ترتيب، در فرداي استقرار دولت سيزدهم، اگر چاره انديشي درست و بهنگامي صورت نگيرد و يا حداقل به اندازه فرماندهان طالبان در افغانستان رويكرد تعاملي با منتقدين دولت در پيش گرفته نشود، بزودي شاهد دو اتفاق ناميمون با پيامدهاي اقتصادي و امنيتي خواهيم بود:

در مرحله، روند مهاجرت متخصصان تشديد خواهد شد و يا خانواده هايي كه براي فرزندانشان آينده را تصور نمي كنند به خروج آنها از كشور مبادرت خواهند كرد. در غياب نخبگان و متخصصان نيز سرنوشت فرجام رشد و توسعه هر كشوري كاملا مشخص است. جالب است كه اين نكته را حتي حكومت تازه تاسيس طالبان هم دريافت است و چند روز پيش سخنگوي آنان به آمريكايي اعتراض مي كرد كه متخصصان ما را از افغانستان خارج نكنيد !

سپس، آندسته مديران و متخصصان دولت قبلي كه قادر يا مايل به خروج از كشور نباشند، زير فشار تحقيرها و افت منزلت و يا تنگناهاي معيشتي و بلاتكليفي، سيستم اداري و نظام سياسي كشور را زير ضرب و فشار خواهند گرفت و دست آخر به اعتراض تقابل ساختاري با حاكميت روي خواهند آورد. فراموش نكنيم كه كيفيت برگزاري انتخابات و مشاركت كنندگان هم طوري نبود كه نتايج و حقانيت تصميمات مديران برآمده از آن، مورد قبول و رضايت و اطاعت اكثريت نخبگان جامعه باشد.

به هوش باشيد كه فرهنگ سياسي ايران به دلايل تاريخي و مذهبي از قابليت اپوزيسيون سازي بالايي برخوردار است و اقداماتي از اين دست مي تواند به شكاف بيشتر دولت و جامعه و ظهور مسائل لاينحل منجر شود. نگارنده در دولت ماضي مسئوليتي نداشته و از دولت فعلي هم انتظار شخصي خاصي ندارم اما بدون پرده پوشي بايد گفت كه چاره كار همان منش و رفتاري است كه طالبان در پيش گرفته است ؛ « مصالحه فراگير » ! حتي اگر آنها در حق دشمنانشان، به آنچه مي گويند عمل نكنند شما اما چاره اي جز پيمودن اين مسير با رقيبان سياسي خود نداريد.