با تأمین قرار از سوی متهم بلافاصله دستور رفع بازداشت صادر شودمحسنی اژهای افزود: آنجا که قانون الزام کرده و قاضی تشخیص میدهد باید قرار بازداشت موقت صادر شود به قانون عمل کنید، اما اگر نیازی به چنین قراری نبود از صدور آن خودداری کنید، زیرا علاوه بر عوارض برای جامعه و خانواده و خود متهم باعث مشکلاتی برای دستگاه قضا نیز میشود.
وی درباره قرارهای منجر به بازداشت نیز تأکید کرد که حدالامکان به گونهای عمل شود که با تأمین قرار از سوی متهم یا اطرافیان بلافاصله دستور رفع بازداشت صادر شود.
محسنی اژهای درباره صدور قرارهای قضایی محدودیتزا نیز متذکر شد که تا حد امکان از صدور این نوع قرارها اجتناب شود.
ممنوع الخروج بودن افراد همان لحظه اعلام شودمحسنی اژهای گفت: اگر صدور قرارهایی، چون ممنوع الخروجی ضرورت داشت، در گام اول در صورت عدم منع قانونی به فرد اعلام شود و در گام دوم نیز به محض رفع ضرورت، محدودیت برداشته شود.
وی ادامه داد: اگر قاضی تشخیص میدهد که باید کسی ممنوعالخروج شود و مشکل امنیتی هم پیش نمیآید، همان لحظه باید او را در جریان قرار دهد؛ نه اینکه فرد وقتی همراه با خانواده یا هیأت کاری میخواهد به سفر برود و متحمل هزینه شده، در فرودگاه متوجه شود که نمیتواند از کشور خارج شود.
محسنی اژهای خاطرنشان کرد: در مدت اخیر با مصادیقی در این زمینه برخورد کرده ام که میشد به فرد قبل از حضور در فرودگاه ممنوع الخروجی اطلاع داده شود.
پرهیز از توقیف مواد اولیه و ابزار تولیدرئیس قوه قضاییه توصیهای برای حمایت از تولید داشت و گفت: باید از هر اقدامی از جمله توقیف مواد اولیه و ابزار تولید که موجب تعطیلی کارگاهها و کارخانهها میشود، پرهیز و تلاش کرد از راههای قانونی دیگر استفاده شود.
محسنی اژهای افزود: در توقیف اموال و پلمب اماکن نیز اگر اموال توقیفی منقول است، باید در محل و شرایط مناسبی نگهداری شود که خسارتی به آن وارد نشود.
وی با بیان اینکه این اموال باید پس از توقیف بلافاصله تعیین تکلیف شود، افزود:اکنون برخی اموال توقیفی در مواردی به شکل نادرستی در انبارهای سازمان اموال تملیکی نگهداری میشوند که به نفع کشور تولید، اقتصاد و مردم نیست.
وی به بازپرسها و دادستانها توصیه کرد که در دستوراتشان به ضابطان موضوع را دقیق و شفاف تبیین کنند و بر روند اجرای کار نیز نظارت دقیق داشته باشند تا طبق خواسته آنها عمل شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: در پروندههایی که برای تحقیق در اختیار ضابطان قرار میگیرد چه همراه با متهم باشد یا نباشد باید برگشماری انجام شود و مشخص گردد که در چه زمینههایی باید دقیقاً تحقیق صورت گیرد.
وی ادامه داد: اگر متهمی تحویل ضابطان شد، قاضی باید بداند در چه محلی نگهداری میشود و خودش یا نمایندهاش از بازداشتگاه سرکشی کنند و مستمراً بر نحوه تحقیق و رفتار با متهم نظارت داشته باشد.
محسنی اژهای با بیان اینکه قاضی نمیتواند پس از صدور قرار بازداشت متهم و تحول او به ضابط از خود رفع مسئولیت کند، تأکید کرد که اگر در این شرایط اتفاقی برای متهم بیفتد مسئولیت آن متوجه اوست.
برخی مقررات مربوط به کارشناسیها نیازمند اصلاح استرئیس قوه قضاییه به مسئله کارشناسیها اشاره و از آن به عنوان یکی از عوامل اطاله دادرسی یاد کرد.
وی گفت: برخی مقررات مربوط به کارشناسیها نیازمند اصلاح است که در حال پیگیری است، اما برخی از مشکلات ناشی از عملکرد کارشناسان است که کارشناسیهایب مکرر و متعدد، کارشناسیهای غیرضروری و اختلافات فاحش غیرقبول از جمله آنهاست.
محسنی اژهای بر همین اساس خاطر نشان کرد: باید از کارشناسیهای غیرضروری پرهیز شود و درهرجا که لازم به نظر تخصصی کارشناسی بود باید موضوع شفاف و واضح اعلام و برای آن زمان تعیین گردد و قاضی روند کار را پیگیری کند تا هرجا کوتاهی شد برخورد شود.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: اگر کاشناسیهای دوم و سوم با کارشناسیهای اولیه اختلاف فاحش داشت هم باید از کارشناسان مربوطه توضیح خواسته شود و هم موضوع برای رسیدگی به مراجع مربوطه اطلاع داده شود.
تدبیر در رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکیوی از دادستانها و دادسراها خواست که در پروندههای کثیرالشاکی نیز از ابتدا تدبیر و مدیریت کنند تا روند کار به گونهای باشد که مردم هرچه سریعتر به حقوقشان برسند و برای آنها و دستگاه قضا گرفتاری به وجود نیاید.
محسنی اژهای گفت: در پروندههایی که حاشیههای سیاسی و اجتماعی ایجاد میکند نیز حتماً با کارشناسان و متخصصان امر مشورت شود تا از تبعات این نوع پروندهها مدیریت شود.
رئیس دستگاه قضا همکاری دادستانها و دادسراها با بخشهای نظارتی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: همه میخواهیم کار ما به بهترین نحو انجام شود و باید از نیروهای نظارت که میخواهند شما را در رفع مشکلات و آسیبها کمک کنند استقبال کنید.
محسنی اژهای اجتناب از مواضع تهمت را نیز به همکاران دادستانی و دادسراها متذکر شد و گفت: همه باید مراقب باشیم که اگر دوست، رفیق و همکار ما دچار لغزش و خطا شد در همان لحظه اول به او تذکر دهیم و او را متنبه نماییم تا دچرا سقوط نشود.
به زودی برنامه تحول و تعالی در دادسراها تدوین میشودپیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفرمنتظری دادستان کل کشور با بیان اینکه به دلیل وجود بیماری کرونا امسال نیز برای دومین سال پیاپی همایش سراسری دادستانهای سراسر کشور به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار میشود، از حضور ۴۳۰ دادستان به صورت تصویری در این همایش خبر داد.
دادستان کل کشور سپس «تحول و تعالی در دادسراها» را موضوع محوری و ویژه همایش امسال عنوان کرد و گفت: سالهاست که موضوع تحول و تعالی در قوه قضاییه مورد تاکید و خواست جدی مقام معظم رهبری و سیاستهای کلی نظام بوده و دستگاه قضایی کشور امروز با اجرای سند تحول قضایی، سعی در اجرای این تحول و تعالی دارد.
منتظری با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه دادسراها در ساختار تشکیلاتی قوه قضاییه گفت: لازم است که در دستگاه قضایی کشور نسبت به تحول و تعالی در دادسراها، یک بازنگری جدی داشته باشیم.
وی با اشاره به تلاشهای دادستانی کل کشور در خصوص تحقق هدف تحول و تعالی در دادسراها اظهار داشت: به زودی و پس از جمعآوری نظرات دادستانهای سراسر کشور، برنامه تحول و تعالی در دادسراها تدوین شده و به رئیس قوه قضاییه تحویل داده خواهد شد.
دادستان کل کشور بزرگترین سرمایه دادسراها را «نیروی انسانی» عنوان کرد و افزود: اولین لازمه شکلگیری تحول و تعالی در دادسراهای سراسر کشور داشتن یک برنامه تحولی و بهره بردن از نیروهای کارآمد و متناسب برای اجرای این برنامه است.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازایرنا، تاریخ انتشار:۲۵ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر: ۸۴۴۷۲۸۹۵، www.irna.ir