شعار سال: فعالان حوزه اقتصاد طی سال‌های گذشته، با انباشتی از مشکلات متعدد مواجه بودند و گذر زمان نیز بر فشار این مشکلات افزوده است. دولت سیزدهم به‌عنوان وارث این مشکلات که از دولت گذشته به جامانده؛ باید اقدامات اساسی در خصوص بهبود شرایط اقتصادی و فضای کسب‌وکار انجام دهد، این اقدامات را می‌توان در قالب سیاست‌گذاری‌های کلان و خرد بررسی کرد. ورود دولت در برخی از عرصه‌ها می‌تواند به صورت سلسه‌وار موانع را از پای اقتصاد باز کند.

اقتصاد ایران که در چند سال گذشته با مشکلات متعددی در داخل و خارج از کشور مواجه بوده بخش خصوصی انتظار دارد دولت جدید با تغییراتی به نفع تولید فصل جدیدی را از توسعه برای کشور به ارمغان بیاورد، فعالان اقتصادی رسیدن به این سطح از ثبات را حاصل تعامل قوه مجریه با بخش خصوصی می‌دانند و عدم نظرخواهی دولت از این بخش را منشأ تلاطم و تکانه‌های اقتصادی می‌دانند که در طول هشت سال گذشته با آن مواجه بود.

ساماندهی بازار ارز

قیمت دلار در روز‌های اخیر، با روند صعودی خود را به کانال ۲۸ هزار تومان نزدیک کرده است، سوددهی کاذب بازار ارز می‌تواند مانند یک تله اقتصادی بازار‌های مالی ایران و سرمایه‌های شهروندان را تهدید کند، تا جایی که هجوم نقدینگی به این بازار و به‌تبع آن بازار سکه و طلا می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را به هم می‌ریزد. یکی از فاکتور‌های مؤثر بر بازار ارز ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است؛ با وجود روی کار آمدن دولت سیزدهم، در سمت عرضه هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است. با ادامه این شرایط و افزایش نوسانات ارزی نقطه امن برای حفظ ارزش دارایی ورود به بازار طلا و ارز است که با سرعت بالای نقدشوندگی می‌تواند سهم زیادی از سرمایه‌های سرگردان را جذب کند.

کرونا سد راه اصناف

با شیوع بیماری کرونا، فعالیت‌های اقتصادی تحت تأثیر اعمال محدودیت و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی با موانع و تعطیلی‌های متعددی مواجه شده است و بسیاری از اصناف حتی با توقف کامل فعالیت خود مواجه شدند. این توقف فعالیت بسیاری را در معرض ورشکستگی قرار داد و حتی برخی از اصناف مانند تالار‌ها علاوه بر ورشکستگی کامل توان پرداخت مطالبات و حقوق معوق کارکنان خود را ندارند، البته دولت برای حمایت از اصناف، وعده‌هایی مبنی بر پرداخت وام با نرخ سود کم داده است و فعالان این حوزه منتظر عملیاتی شدن این وعده‌ها هستند. علاوه بر حمایت از اصناف، دولت باید واکسیناسیون مردم را با سرعت پیگیری کند تا جریان فعالیت‌های اقتصادی به حالت گذشته بازگرد، مهار بیماری می‌تواند هدیه خوبی از سوی دولت به اقتصاد کشور باشد.

 

بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری یکی از اقداماتی که می‌تواند تحریم‌های ظالمانه را خنثی سازد حمایت از تولید است که باید به‌عنوان یک دستور کار عملیاتی در دولت تعریف و عملیاتی شود. باید اذعان کرد در داخل کشور قوانین و مقررات بسیار زیادی داریم که مانع از انجام کار مناسب و تولید مطلوب در کشور است. برای برطرف کردن قوانین متورم و مزاحمی که در داخل کشور است، باید برنامه‌ریزی عملیاتی صورت گیرد. البته مدت زیادی است که برای برطرف کردن آن اقداماتی شروع‌شده، ولی در این خصوص، توفیق بسیار کم و محدودی حاصل‌شده و این قوانین بعضاً ضدونقیض هنوز موانع فراوانی را برای اقتصاد ایجاد کرده است.

وضع قوانین تجارت در کشور ما تفاوت‌های خاصی با سایر کشور‌های پیشرفته دارد. درواقع دلیل عمده مشکلات فضای کسب و کار کمبود قوانین نیست بلکه تصویب قوانین ضربتی در این بخش است، باید اذعان کرد که قوانین حوزه تجارت متورم شده است به عبارتی اگر همان قوانین اولیه به‌درستی اجرا می‌شد دیگری نیاز به وضع قوانین خلق الساعه نبود. اگر وضع قوانین جدید بتواند به تسهیل تجارت کمک کند اتفاق بسیار مطلوبی است که همه اقتصاد‌های موفق دنیا نیز بر همین اساس، در مسیر تجارت پیش می‌روند تا برمبنای نیاز‌های موجود اقتصادی، مجاری قانونی و رسمی برای فعالیت وجود داشته باشد، اما باید تأثیرگذاری این قوانین بر تسهیل تجارت هماهنگ باشد.

شکستن سد تحریم‌ها

با شروع تحریم‌های ظالمانه، بسیاری از کشور‌های غربی با همراهی آمریکا روابط اقتصاد و سیاسی خود را با ایران کاهش دادند این محدودیت طی سال‌های اخیر ضربه سنگینی به اقتصاد دولت و بخش خصوصی وارد کرده است و درآمد‌های نفتی ایران را بسیار کاهش داده است؛ این مشکلات به بخش خصوصی نیز سرایت کرده است و بسیاری از بازرگانان ایران برای دریافت درآمد‌های ناشی از صادرات کالا و خدمات خود با مشکلات متعددی مواجه هستند، ادامه این مشکلات می‌تواند میزان صادرات کشور را کاهش دهد و از سوی دیگر درآمد‌های دولتی ناشی از دریافت عوارض را نیز با مشکلات متعددی مواجه کند. دولت سیزدهم وظیفه خطیری دربرداشتن تحریم‌ها با حفظ شان و منافع کشور دارد.

توجه به فضای کسب‌وکار

بنا به آمار‌های اعلام‌شده فضای کسب‌وکار در کشور به دلیل موانع فراوان با مشکلات متعددی مواجه است به‌طوری‌که رتبه ایران در میان ۱۹۰ کشور، ۱۲۷ است که نمی‌تواند جایگاه مناسبی باشد. شاخص انجام کسب‌وکار بانک جهانی شامل شروع کسب‌وکار، اخذ مجوز ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سهامداران خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، سهولت اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت بدهی است که جایگاه ایران را در رتبه نازلی قرار داده است.

اصلاح نظام بانکی

با بررسی عملکرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر می‌توان این سازمان را حیاط‌خلوت دولت نام‌گذاری کرد، دولت با اولین کسری به سراغ بانک مرکزی می‌رود و با افزایش پایه پولی هزینه‌های جاری خود را تأمین می‌کند این روند در دولت باید اصلاح شود و از سوی دیگر دولت باید از تصدی‌گری بانک‌ها در فعالیت‌های پرسود اقتصادی جلوگیری به عمل آورد.

 

علی‌رغم وعده‌های دولت‌ها در سال‌های گذشته مبنی بر تعامل با بخش خصوصی، همواره تصمیم‌گیری و وضع قوانین در ادرات دولتی و پشت در‌های بسته انجام می‌گیرد این شکل از وضع قوانین به دلیل اینکه با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد منشا مشکلات فراوانی در اقتصاد کشور شده است و حتی فعالان بخشی خصوصی از این قوانین به عنوان تحریم‌های داخلی یادآوری می‌کنند، دولت جدید برای سیاست‌گذاری باید از نظرات این بخش نیز مطلع شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری انا، تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۰، www.ana.press