سه‌شنبه ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 23 
شعار سال: به نظر می‌رسد با وجود همه‌گیری کرونا عده‌ای در برابر واکسیناسیون مقاومت می‌کنند. البته این مختص به ایران نیست و در بسیاری از کشورهای جهان چنین است. دولت‌ها هم براساس شرایط قوانین تشویقی یا تنبیهی برای ترغیب مردم خود به تزریق واکسن در نظر گرفته‌اند.
گفته می‌شود در ایران هم این کار انجام خواهد شد و به منظور اجبار مردم برای واکسیناسیون برخی خدمات عمومی فقط در قبال کارت واکسن ارائه می‌شود، موارد مانند خدمات بانکی، خرید بلیت هواپیما و اتوبوس و ... همچنین براساس شنیده‌ها این افراد باید به هزینه خود به صورت مرتب تست PCR انجام دهند.
برهمین اساس برای بررسی این محدودیت‌ها و مجازات‌ها و سنخیت آنها با حقوق شهروندی و حقوق مدنی با نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کرده است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
احمدی درباره احتمال تضییع حقوق شهروندی و حقوق مدنی افراد در صورت ایجاد محدودیت‌های اعلام شده برای افرادی که واکسن تزریق نکرده‌اند، می‌گوید: «مسئله کرونا یک مسئله عادی نیست. امنیت بهداشتی مردم بر عهده دولت است و چون این اپیدمی فراگیر است، دولت می‌تواند برای کنترل آن وضع قانون کند.»
او با اشاره به قوانین قدیمی ایران برای کنترل بیماری‌های واگیر عنوان می‌کند: «ما از قبل از سال ۱۳۲۰ زمانی که بیماری‌های واگیردار متداول بوده، قوانینی را گذراندیم که هم‌اکنون هم حاکم هستند. به عنوان نمونه اگر فردی بیماری واگیرداری داشته باشد و درباره آن اطلاع‌رسانی نکند و اقدامی برای درمان خود انجام ندهد و فرد دیگری این بیماری را از او بگیرد یا پزشکی بیماری واگیردار را در بیماران خود ببیند اما آن را اعلام نکند، تحت تعقیب قرار می‌گیرند.»
احمدی در ادامه می‌افزاید: «این مسئله هم همین حالت را دارد و از این بابت دولت مسئولیت حقوق عمومی را عهده‌دار است. مهمتر اینکه دولت‌ها با وضع قوانین می‌توانند فعل یا ترک‌فعلی را تعریف و عنوان مجرمانه به آن بدهند. از این منظر دولت از باب قوانین عامره حاکمیتی که برای حفظ و صحه دیگران دارد می‌تواند، گروه‌هایی را ملزم به رعایت بعضی از موضوعات از جمله همین واکسن‌زدن کند.»
این وکیل پایه یک دادگستری همچنین با اشاره به اپیدمی کرونا در دنیا می‌گوید: «این موضوع تبدیل به یک مسئله جهانی شده است. تقریبا همه کشورهای دنیا درگیر این بیماری هستند و هرکدام براساس فرهنگ یا نگاه حاکمیتی دستورالعمل‌هایی صادر می‌کنند. به عنوان نمونه آمریکا اعلام کرده هر فردی که اقدام به واکسن زدن کند ۱۰۰ دلار به او داده می‌شود. برخی هم در صورت واکسن نزدن مردم برای آنها مجازات تعیین کرده‌اند. ایران هم می‌تواند از این منظر قواعدی را در نظر بگیرد که احوال و رفتار یک فرد موجب ضرر رساندن به دیگران نشود.»
احمدی درباره افرادی که تمایلی به تزریق واکسن ندارند و احتمال در نظر گرفتن مجازات برای آنها عنوان می‌کند: «دولت اگر قانونی مصوب کند، می‌تواند مجازات برای افرادی که واکسن نمی‌زنند در نظر بگیرد. همان‌طور که گفتم فعل یا ترک فعلی که طی تشریفات قانونی تصویب شود طبیعی است که شامل افراد و لازم‌الاجرا می‌شود.»
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: «اما در اینجا دولت محدودیت‌هایی را در نظر گرفته که اگر واکسن نزدید، نمی‌توانید سوار هواپیما شوید یا بلیت اتوبوس و ... دریافت کنید. دولت در اینجا مجازاتی در نظر نگرفته است بلکه از یک سری امتیازاتی افراد را محروم می‌کند تا بتواند اکثر مردم را در امنیت قرار دهد.»
احمدی همچنین با اشاره به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و لازم‌الجرا بودن این مصوبات تاکید می‌کند: «عنوان شده دستورالعمل‌‌های ستاد ملی کرونا در حکم قانون است. البته من از این منظر ایراد دارم. به نظر من مراجع قانونگذاری نباید مدام گسترش داده شوند. چون قانون اساسی اعلام می‌کند که قوانین از مسیر مجلس می‌گذرد.»
او در ادامه می‌افزاید: «بهتر این بود که آقایان هر فعل و ترک‌فعلی را که مدنظر دارند از طریق قانونگذاری پیش ببرند. ظاهرا ایران همیشه تمایل دارد که کارهایی را از طریق زور انجام دهد و بر همین اساس هم احکام ستاد ملی مقابله با کرونا در حکم قانون است، کما اینکه در حال حاضر هم در حال اجرا شدن است.»
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد ، تاریخ انتشار: 4 مهر 1400، کدخبر: ، www.etemadonline.com،515494
