شعار سال: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر به مناسبت میلاد پیامبر (ص) و همینطور در اولین دیدار هیئت دولت سیزدهم به مسئله ضرورت برخورداری طرح‌ها و برنامه‌های دولت از پیوست عدالت اشاره کردند. همچنین ایشان در طی چند سال گذشته بر عقب‌ماندگی نظام در حوزه عدالت تأکید کرده و از آن ابراز نگرانی کرده‌اند.

همه این موارد گویای آن است که باید یک تحول اساسی در زمینه برنامه‌ریزی‌ها، جهت‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها برای بهبود وضعیت عدالت در نظام جمهوری اسلامی انجام گیرد.

در این رابطه گفت‌وگویی با محمد خوش‌چهره، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، انجام داده که متن آن به شرح ذیل است:

چرا نظام جمهوری اسلامی در زمینه عدالت عقب افتاده و به عبارت دیگر نظام با چه چالش‌هایی در حوزه عدالت روبروست؛ آیا این مربوط به پیچیدگی و همه‌جانبه بودن مفهوم عدالت است یا اساساً مفهوم عدالت در دوران پس از دفاع مقدس به مرور در سطح برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کمرنگ شده است؟

عدالت برجسته‌ترین هدف است و خداوند متعال در قرآن کریم هدف از ارسال رسل را اقامه قسط و عدل بیان کرده است و جمهوری اسلامی هم به عنوان یک نظام اسلامی، شعار و اهداف اسلامی را دنبال می‌کند و عدالتخواهی جزو مطالبات مردم در فرآیند مبارزه با رژیم گذشته به ویژه در سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ بوده است. از طرفی عدالت یک مسئله فطری است، چون انسان ذاتاً ظلم‌ستیز و حق‌طلب است؛ بنابراین با این نگاه اگر بخواهیم چالش‌های پیش روی تحقق عدالت به مثابه محوری‌ترین و پایه‌ای‌ترین هدف نظام جمهوری اسلامی را بیان کنیم می‌توان این چالش‌ها را به دو دسته عوامل کلی تقسیم کرد؛ عوامل درونی که به داخل نظام، کارکردها، نگرش‌ها، برنامه‌ها، قانونگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های آن برمی‌گردد و یکسری هم عوامل بیرونی که مربوط به عناد و شیطنت‌های نظام سلطه است که از ابتدای انقلاب مشهود شد.

در ابتدا می‌خواهم توضیحاتی در خصوص عوامل بیرونی ارائه کنم. یکی از اهداف استراتژیک و بنیادی نظام سلطه مقابله با عدالت و عدالت‌خواهی است که دلایل مختلفی دارد. نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی سخن تازه‌ای را تحت عنوان «استقلال» بیان کرد و این جزو شعار‌های پایه‌ای انقلاب بود و این شعار از همان زمان تا به الان جزو تناقضات آشکار نظام سلطه است که یک کشور بخواهد مستقل باشد و زیر بار منویات و تسلط آن‌ها نرود، قابل قبول آن‌ها نیست؛ بنابراین شعار مستقل بودن انقلاب اسلامی در واقع به معنای قطع تسلط قدرت‌ها بر روی منابع نفتی و گازی و بازار و تصمیم‌گیری‌های حکومت است. شعار مهم دیگر در کنار استقلال، عدالت بود. اساساً عدالت در کنار استقلال معنا پیدا می‌کند و یک حکومت وابسته نمی‌تواند اقامه عدل در کشور کند. یکی دیگر از شعار‌های مهم جمهوری اسلامی که وجهه دیگری از استقلال بود «نه شرقی نه غربی» است که بدین معناست که جمهوری اسلامی می‌خواهد الگوی جدیدی را به جهان ارائه دهد و دیدیم در جنگ تحمیلی شوروی و آمریکا که بیش از ۵۰ سال دشمن هم بودند در جنگ ایران و عراق با هم متحد شدند و هر دو از صدام حمایت کردند و این در دوران جنگ سرد نقطه عجیبی بود و این به خاطر الگو شدن جمهوری اسلامی بود؛ الگویی که هیچ یک از دو الگوی مسلط بر دنیا را قبول نداشت.

مهم‌ترین وجهه الگو بودن نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام انقلابی، مردمی بودن آن بود و اصلی‌ترین انتظار مردم از یک الگو، بسط و گسترش عدالت است که این در مکتب اسلام به طور شفاف وجود داشت و در دوران حکومت امام علی (ع) موارد بسیاری از این عدالتخواهی به طور نمونه ذکر می‌شد به نحوی که برخی سوسیالیست‌ها در ایران مانند گلسرخی بیان کرد حضرت علی (ع) اولین سوسیالیست و عدالت‌خواه تاریخ بود. از نظر دشمنان در این الگو نباید عدالت شکل می‌گرفت و گسترش پیدا می‌کرد.


بگذارید گریزی به مسئله برجام بزنم؛ وقتی برجام امضا شد مقامات غربی خیلی ذوق‌زده بودند که ایران را پای میز مذاکره نشاندند و ذوق‌زدگی آن‌ها بدین خاطر بود که با گزینه‌های نرم و فشار اقتصادی و بودن کاربرد روش‌های سخت و نظامی توانستند ایران را وادار به مذاکره کنند. اما جمله مهم آن‌ها که چند بار بیان شد این بود که «ایران توانسته بود الگوی مقاومت و استقلال شود و توان بالای نظامی بازدارنده داشته باشد.» این توان بالای نظامی بازدارنده باعث شده بود که آن‌ها با وجود داشتن قدرت نظامی براساس محاسبه هزینه ـ فایده وارد فاز نظامی شوند. در واقع جمهوری اسلامی توانسته بود در حوزه استقلال و قدرت بازدارندگی الگو شود، اما برای آن‌ها مهم بود که ایران نتوانسته بود الگوی عدالت و رفاه شود. اگر ایران در حوزه عدالت به یک الگو تبدیل شده بود کشور‌های اطراف به سرعت جذب این الگو می‌شدند. بسیاری از رؤسای جمهور و مقامات سایر کشور‌ها از اینکه ایران مواضع ضد آمریکایی دارد استقبال می‌کردند، اما وقتی سؤال می‌شد پس چرا از این نظام الگوبرداری نمی‌کنید انگشت اشاره آن‌ها به سمت ضعف این الگو در عدالت و شکاف طبقاتی زیاد می‌رفت.

این نشان می‌دهد که ضعف در حوزه عدالت یک هدف استراتژیک برای دشمنان بود و مردم و معاش آن‌ها هدف بوده است و باید مسئولان و تصمیم‌گیران دچار انحرافاتی می‌شدند که تصمیمات عدالت‌خواهانه کمرنگ می‌شد که این انحرافات مسئولان در حوزه عدالت ناشی از جهالت، غفلت و بخشی هم به صورت هدفمند و برنامه‌ریزی شده و نفوذ و جاسوسی بوده است. در واقع بد و بیراه ما نباید به آمریکا باشد بلکه باید به غفلت و جهل و عدم فهم خودمان بد و بیراه بگوییم که باعث می‌شود منویات دشمنان عملیاتی شود. به عبارتی درست است که آن‌ها می‌خواهند نظام در عدالت عقب بیفتد و ضعیف شود، اما این نفی مسئولیت‌های ما را نمی‌کند. در حقیقت با ضعف در حوزه عدالت پایگاه مردمی نظام ضعیف می‌شود؛ لذا باید هر دو عامل بیرونی و درونی عقب‌افتادگی نظام در حوزه عدالت را با هم بررسی کرد منتهی زمینه پذیرش در داخل وجود دارد که باعث تحقق اهداف دشمنان می‌شود. این نکته خیلی مهم است که متوجه شویم ریشه خیلی از مسائل حتی مسئله‌ای مانند عدالت، درون‌زا و برون‌زاست. اینکه آن‌ها نمی‌خواهند عدالت در جمهوری اسلامی به وضعیت قابل قبولی برسد به این خاطر است که عدالت می‌تواند ایران را شکوفا کرده و به یک الگوی سیاسی در منطقه و جهان تبدیل کند. الان جمهوری اسلامی ایران به لحاظ استقلال، استکبارستیزی و آمریکاستیزی الگو شده است، اما آن‌ها با ارجاع به وضعیت ارزش پول ملی، شکاف طبقاتی و فلاکت اقتصادی و ... موفق می‌شوند بخش زیادی از این اقتدار نظام را خفیف کنند.

 

در حوزه داخلی مهم‌ترین عواملی که نظام را در حوزه عدالت تضعیف کرده و باعث این عقب‌افتادگی شده کدام است؟

نظام جمهوری اسلامی از برخی آرمان‌هایش عدول کرده یا به عبارت بهتر وادار به عدول شده است. هر کشور و نظام سیاسی یک جامعه هدف دارد در نظام‌های سوسیالیستی طبقه پرولتاریا و کارگر اصالت دارد، در نظام‌های لیبرالی، سرمایه‌داران جامعه هدف هستند، چون این طبقه با ثروت و سرمایه‌گذاری خود باعث رشد و شکوفایی می‌شوند و تولید رفاه می‌کنند و فقرا، چون درآمد خود را مصرف می‌کنند باعث رشد نمی‌شوند و لذا باید منافع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی را به سرمایه‌داران بدهیم تا سطح سرمایه‌گذاری در هر دوره بالا برود تا اشتغال و رشد ایجاد شود که این یک انحراف تئوریک جدی است و جنبش‌هایی مانند وال استریت نیز معترض به این نگاه است که به گسترش شکاف طبقاتی انجامیده است.

جامعه هدف انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی یک مفهوم ارزشی و آرمانی تحت عنوان محروم و مستضعف است و نگاه طبقاتی و صنفی ندارد و این لغت استضعاف واقعاً اعجازبرانگیز است، زیرا فردی ممکن است به لحاظ استعداد و توانایی و خلاقیت در اوج باشد، اما در ضعف نگه داشته شده باشد و مانع رشد او شوند. از این منظر قبل از انقلاب یک استضعاف جدی وجود داشت و طبقات خاصی در دربار و شرکت‌های وابسته امکان رشد داشتند و منابع و ثروت‌ها را در اختیار داشتند. از این منظر باید ریشه‌های استضعاف را شناخت.

به یاد دارم حدود ۱۵ یا ۲۰ سال پیش در جمع اساتید در ماه رمضان خدمت مقام معظم رهبری بودیم و آنجا گفتم نظام جمهوری اسلامی دارای مشکلاتی است و بسیاری از بزرگان انقلاب از ابتدا به نکته مهمی اشاره کردند که البته ناقص بود و اینکه اول سخن از تهاجم فرهنگی گفتند و این نشان می‌دهد یک تقابل و تهاجم وجود دارد که فقط فرهنگی نیست و باید به تهاجم اقتصادی و اجتماعی هم قائل باشیم. در آنجا بیان کردم در تهاجم اقتصادی تولید ملی هدف قرار می‌گیرد که سرمنشأ همه مشکلات و «رأس کل خطیئه» است و تضعیف تولید ملی به معنای بیکاری فراوان و فقر گسترده است. در این تهاجم اقتصادی نظام تصمیم‌گیری هدف مدنظر دشمن است تا اولویت‌های آن جابجا و مختل شود و لذا نظام تصمیم‌گیری، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و قانونگذاری باید بدانند هدف دشمن هستند. اینکه برخی مواقع در مجلس مسائلی احساسی مطرح می‌شود ممکن است ناشی از تحریک بیرونی باشد تا اولویت‌ها را تغییر دهند برای همین است که رهبر معظم انقلاب بار‌ها بر عقلانیت به مثابه یکی از شاخصه‌های انقلابی‌گری اشاره کردند.

به اعتقاد من نظام سلطه توانسته در این سطح وارد شود و اولویت‌ها و روش‌ها را در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌ها جابجا کرده و الگوسازی‌هایی کرده و حتی در میان نیرو‌های انقلابی و ارزشی نفوذ کرده که نمونه آن حمله به سفارت انگلیس و عربستان بود که معلوم شد ریشه در خارج داشته که از طریق برخی در داخل اجرایی شده و باعث شد آن‌ها مدعی شوند و در جایگاه مظلومیت قرار بگیرند یا برای نمونه در دولت سازندگی قرار بود هدف سازندگی زیربنا‌ها باشد، اما شاهد گسترش بی رویه مناطق آزاد بودیم یا بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام وجود داشت که اصلاً بعضی از آن‌ها نباید تکمیل می‌شد و من در مجلس هفتم مخالف تکمیل این پروژه‌ها بودیم، زیرا منطقی نبود. خیلی از این پروژه‌ها مانند فرودگاه‌ها و بیمارستان‌های هزار تختخوابی که در دوره سازندگی آغاز شد اصلاً اشتباه بود و اگر بنا بر کمک کردن به آن مناطق بود باید در زمینه زیرساخت‌های صنعتی و کشاورزی کمک می‌کردیم؛ امروز بیشتر این فرودگاه‌ها تعطیل یا نیمه تعطیل است.

مستضعف مانند نظام حقوق‌بگیر است، بازنشسته‌ای که سی سال با شرفت کار کرده وقتی به بازنشستگی می‌رسد با کاهش ارزش پول ملی و تورم بالا روبرو می‌شود و هزینه درمان، آموزش، مسکن و خوراک و پوشاک بالا می‌رود و این بازنشسته قادر به اداره خانواده خود نیست و شرمنده همسر و فرزندان می‌شود و این مصداق مستضعف است و استضعاف ریشه در برخی تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دارد که نتیجه آن جامعه را ضعیف می‌کند در حالی که آحاد جامعه ضعیف نبودند بلکه به ضعف کشیده شدند.

این تصمیمات چرا گرفته می‌شود و چه کسانی از آن منتفع می‌شوند؟

منتفعان اصلی این تصمیمات گروه‌های ثروتمند هستند که با این تصمیمات بر ثروت‌شان افزوده شد و بر فقر فقرا اضافه شد. برای بررسی این مسائل باید به قوانین نگاه کرد که منتفعان اصلی این قوانین چه کسانی هستند. برخی قوانین در ظاهر با دغدغه محروم و مستضعف و در حقیقت به نفع ثروتمندان و مرفهین است که در قالب قانون به صورت پیچیده به جامعه تحمیل می‌شود؛ قوانینی مانند وادات خودرو و رفع تعرفه در ظاهر به اسم ایجاد رقابت است در حالی که اصلی‌ترین رقابت، حمایت منطقی از تولید داخلی است نه تولید لوس‌شده و بی‌کیفیت. به عبارتی برای حمایت از تولید باید جلوی واردات را گرفت به شرطی که باید به شدت بر روی کیفیت و کارآیی تولید داخلی دقت و نظارت کرد تا یک عرصه انحصاری برای کالا‌های نامرغوب ایجاد نشود. همچنین دولت باید در حوزه نیاز‌های اساسی مردم مانند مسکن، آموزش، خوراک، پوشاک و بهداشت، باید به شدت حساس باشد در حالی که آن را کاملا رها کرده است. در حالی که مسکن از نیاز‌های اساسی در قانون اساسی است و امام خمینی (ره) دومین نهاد برجسته انقلابی که تأسیس کردند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بود که مردم تحت عنوان حساب ۱۰۰ مشارکت کردند و چند صد هزار خانه مسکونی برای محرومین و مستضعفین ساخته شد که این کار با وقوع جنگ تحمیلی متوقف شد و بعد هم دولت‌ها جلوی سوداگری در زمین را نگرفتند و سوداگران در مسکن بدون اینکه نیاز داشته باشند سرمایه‌گذاری کردند و صاحب خانه‌های فراوان شد و در مجموع اتفاقاتی رخ داد که الان سوداگری در مسکن یکی از طرح‌های کلیدی نظام سلطه است و در حالی که اقتصاد در رکود است قیمت مسکن دائم بالا می‌رود به نحوی که این افزایش قیمت به رهن و اجاره کشیده شده است و این به استضعاف زوج‌های جوان و تحصیل کرده‌ها و اقشار کم درآمد منجر شده است.

با فهم و استخراج ریشه‌های استضعاف می‌توان متوجه شد سیاست‌ها در خصوص زمین و مسکن غلط است و الان هم با وجود اینکه انرژی دولت سیزدهم برای اصلاح وضعیت مسکن خوب است، اما چندان به آن خوشبین نیستم، زیرا اهداف آنی و کوتاه‌مدت در مورد سوداگری زمین و مسکن را رها کردند و وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال می‌دهند در حالی که ساخت یک میلیون مسکن در سال که با موانع زیادی هم روبروست یک اقدام میان‌مدت به سمت بلندمدت است در حالی که الان نیازمند یک سری اقدامات آنی در حوزه زمین و مسکن هستیم. اینجاست که برخورداری طرح‌ها و برنامه‌های دولت از پیوست عدالت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

 

با این وصف تدوین پیوست عدالت بدون یک تعریف درست و کامل از عدالت ممکن است؟

بخشی از این امر قطعاً نیازمند تعریف درست از عدالت است. چند دولت مانند دولت عدالت و مهرورزی و دولت تدبیر و امید و اعتدال با پرچم عدالت آمدند، اما بیشترین انحراف از عدالت در این دولت‌ها اتفاق افتاد؛ لذا اولین اصل مهم ترمینولوژی و فهم دقیق از عدالت است نه صرف اشتراک لفظی، که این هم ریشه در قرآن و قانون اساسی دارد. گام دوم روشن کردن شاخص‌ها و معیار‌های عدالت است و اینگونه نیست که هر کسی کاری کند و ادعای برقراری عدالت کند. برای نمونه ساخت مسکن مهر در ظاهر شاید در مسیر تقویت عدالت باشد، اما در واقع نشانه عدم شناخت ریشه‌های بی‌عدالتی در حوزه مسکن است. اینکه در بسیاری از نقاطی که به درست جایابی و مکان‌یابی نشده مسکن ساخته شود، به تحقق عدالت نمی‌انجامد، چون کسی از آن استقبال نمی‌کند. به عبارتی نوع ورود به مفهوم عدالت است که مثلا در حوزه مسکن مقابله با سوداگری زمین و مسکن و از بین بردن حباب قیمت نشانه فهم دقیق از مسئله عدالت در مسکن است. الان کسی که می‌خواهد در تهران مسکن بسازد بیش از ۷۰ درصد آورده‌اش برای زمین است در حالی که نرم جهانی آن زیر ۱۵ درصد درامد افراد است و این‌ها مصداق‌های بی‌عدالتی است که ریشه در قوانین و مقررات و شیوه‌ها دارد.

با وجود معضلاتی مانند تعارض منافع که خود مسئولان و مدیران مبتلا به آن هستند می‌توان به تدوین یک پیوست عدالت که بتواند این عقب‌ماندگی در عدالت را جبران کند امیدوار بود؟

هر از چندی در ادبیات سیاسی و رسانه‌ای کشور واژه‌هایی مطرح می‌شود که «تعارض منافع» یکی از این واژه‌هاست که این روز‌ها بیش از اندازه مطرح می‌شود. در دوره‌ای تا بیان می‌شد مشکلات چیست پاسخ می‌دادند که مشکلات، ساختاری است. در حالی که اصلاح ساختار در عین اینکه لازم است، اما بسیار زمان‌بر است. در واقع اصلاح ساختار نافی عدم کار کردن نیست و دوران دفاع مقدس ثابت کرد که می‌توان در عمل ساختار‌ها را حین پیشبرد کار‌ها شکل داد و اصلاح کرد و تقسیم کار مناسب را بین نیرو‌های مسلح انجام داد. در مورد تعارض منافع نیز به شدت غلو می‌شود. انتصاب خویشاوندان و رانت فامیلی کار درستی نیست، اما آنقدر در حال افراط هستیم که نتوان یک مورد انتصاب به حق از نزدیکان را انجام داد. در واقع باید دید این انتخاب یا انتصاب عادلانه است یا عادلانه نیست نه اینکه فقط منسوب بودن به یک وزیر یا نماینده و مسئولی باعث شود مانع انتصاب شویم مگر اینکه آن مقام مسئول توصیه‌ای برای این انتصاب داشته باشد.

در قوانین مربوط به تعارض منافع جرایم شدیدی برای انتصاب‌های بدون ضابطه و براساس رابطه تعیین می‌شود که برای نمونه در صورت اثبات، آن مقام متخلف، باید از مقامش استعفا دهد؛ لذا جریمه بازدارنده باعث می‌شود ۹۹ درصد مسئولان کشور‌های پیشرفته چنین کاری نکنند. اما در کشور ما اینقدر چماق تعارض منافع بالا رفته که خودش نوعی انحراف ایجاد کرده و لازم است ابتدا این مفهوم را شفاف کرد. این مفهوم مانند مفهوم «آقازاده» است که در حقیقت منظور «مقام‌زاده» است که خطر آن‌ها به خاطر طعمه شدن و سوء استفاده‌ای است که ممکن است دشمنان از آن‌ها کنند نه اینکه به فرزند هر مسئول و مدیری نگاه منفی کرد و او را متهم کرد و اگر با تلاش و توانایی خود به جایی رسید آن را منتسب به مسئولیت پدرش کرد.

در حوزه نمایندگی مجلس متأسفانه البته در بخش قابل توجهی از نمایندگان این تعارض منافع وجود دارد به این نحو که منافع حوزه انتخابیه خود را به منافع ملی ترجیح می‌دهند که نمونه بارز آن تعدد بالای مناطق آزاد در کشور است در حالی که مناطق آزاد ضد عدالت و منافع ملی هستند و حوزه ورود قاچاق و بروز فساد‌های گسترده است. چین با همه قدرت اقتصادی فقط ۳ منطقه آزاد دارد و انگلیس ۲ و آلمان یک منطقه آزاد دارند در حالی که در ایران ۷۸ منطقه آزاد داریم و رکورددار مناطق آزاد و ویژه در جهان هستیم. این‌ها را چه کسانی ایجاد کردند؟ دولت و مجلس؛ چون نتوانستند اشتغال ایجاد کنند رو به ایجاد مناطق آزاد آوردند و این مناطق به جای صادرات به مبادی ورود کالا‌های قاچاق تبدیل شده است. واژه‌هایی مانند تعارض منافع باید به درستی تبیین و شفاف شود تا ابعاد و چارچوب‌های آن به درستی مشخص شود در غیر این صورت برداشت انحرافی، ناقص و غلط از این مفهوم خودش ضد عدالت است. این برداشت نادرست از تعارض منافع باعث شده که مدیران در انتخاب نیروی شایسته به صرف انتساب خویشاوندی به یک مسئول دچار مشکل شوند در حالی که عدالت در بیان ساده قرار دادن هر چیز در جایگاه خودش است و اگر چیزی در جایگاه خودش نباشد ظلم می‌شود. باید ریشه‌ها را درست تشخیص داد و من نگران این سطحی‌نگری‌ها و خام‌خیالی‌ها و خوش باوری‌ها هستم که تصور کنیم مسئله‌ای را فهمیدیم و انجام دهیم مشکلات حل می‌شود. این مسائل مانند عدالت و تعارض منافع پیچیدگی‌های زیادی دارد و فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص پیوست عدالت ناظر بر عالمانه بودن طرح‌ها و برنامه‌هاست، زیرا پیوست باید قابل دفاع باشد و چکش‌کاری زیادی شده باشد و مشخص شود ریشه‌ها را شناختیم، روش‌ها درست است یا نه و متناسب با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های اجرایی کشور است یا نه.

اشکال اصلی بی‌عدالتی در نافرمانی خداست و آیه قرآن مبنی بر امر به سپردن مسئولیت‌ها به اهل آن شاخص‌ترین آیه مربوط به مدیریت است؛ «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» که تئوری‌های نوین با این آیه تطابق دارد بدون آنکه لزوما از آن نشئت گرفته باشد. بهترین تفسیر از «اهل» یعنی اینکه مسئولیت را به کسی واگذار کنید که درست انتخاب شده باشد و تلاش ما بر انتخاب اصلح باشد و به تعبیر خود قرآن اهل کسی است که «حفیظ»، «امین»، «قوی» و «علیم» باشد؛ به عبارتی هم باید به لحاظ دانش مربوطه توانا باشد و این معنا ندارد کسی برای مسئولیتی انتخاب شود که هیچ آشنایی با آن حوزه نداشته باشد و ما چنین اشتباهاتی را انجام می‌دهیم و سمت‌ها را براساس حضور در ستاد انتخاباتی و ملاحظات صنفی و جناحی و باندی تقسیم می‌کنیم به نحوی که بعضا برای هر جریان و فردی سهمیه سپردن مسئولیت مشخص می‌شود که این ریشه بی‌عدالتی و نافرمانی خداست.

این نافرمانی خدا از دوره سازندگی شروع شد و مدرک تحصیلی معیار «قوی» بودن شد که این باعث شد هر مدیری به فکر گرفتن مدرک باشد و از طرفی به «امین» بودن کمتر توجه شد و هر چه هم که تخصص بالاتر رود در غیاب امین بودن، احتمال انحراف و فساد بیشتر می‌شود. از سوی دیگر دولت نهم و دهم مدعی انقلابی بودن بود که در همان مدعا هم نهایتاً منحرف شد، اما تکیه بر انقلابی و «امین» بودن به نحوی بود که «قوی» و «علیم» بودن تحت‌الشعاع قرار گرفت. مهمترین انحراف از عدالت هم که جای نگرانی زیادی دارد همین است که به «قوی» و «امین» بودن توجه نشود و ملاحظات صنفی، جناحی و باندی جایگزین آن شود.

الان آسیب‌پذیری ما در خصوص عدالت بیشتر خودش را نشان می‌دهد، چون این بی‌عدالتی‌ها و غفلت‌ها خیلی متراکم شده است. البته این بدان معنا نیست که نظام جمهوری اسلامی براساس بی‌عدالتی است بلکه تلاش‌های زیادی شده و دستاورد‌های قابل توجهی داشته، اما براساس روایت «حسنات الابرار سیئات المقربین» خطا‌هایی کرده که آن خطا‌ها از یک نظام غیر دینی قابل قبول بوده، اما از نظام جمهوری اسلامی قابل قبول نیست.

چه پیشنهادی برای دولت سیزدهم برای جبران عقب‌ماندگی در حوزه عدالت دارید؟

دولت سیزدهم باید دقت کند در شرایط خاصی مسئولیت را برعهده گرفته است. یک زمانی هست که می‌گوییم کشور دچار مشکل است، یک زمان می‌گوییم کشور در بخش‌هایی دچار معضل است و یک زمان هم مثل الان کشور در بخش‌هایی از حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دچار بحران است و بنابراین کشور در این وضعیت یک «مدیریت بحران توانمند» می‌خواهد. اگر بخواهم براساس ادبیات نظامی مثال بزنم فردی که توانمند بوده، اما فرماندهی گروهان را بر عهده داشته در یک وضعیت بحرانی و پیچیده نمی‌توان به عنوان فرمانده لشکر انتخاب کرد. الان باید بررسی کرد که آیا دولت اینگونه مدیرانش را انتخاب کرده و مجلس هم اینگونه رأی اعتماد داده یا نه، و اگر اینگونه بود مصداق بی‌عدالتی و انحراف است و اینجا وجود یک پیوست عدالت ضروری است.


در دولت‌های پیشین این انحرافات در انتصابات بار‌ها دیده شده که از آن تعبیر به تغییرات «اتوبوسی» کرده‌اند در حالی که عدالت ایجاب می‌کند فارغ از ملاحظات صنفی و جناحی، به تعبیر امام (ره) حب و بغض‌ها را باید کنار گذاشت و رضای خدا را در نظر گرفت. اگر دولت اینگونه نگاه کند نظام در هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب افراد مصلح فراوان در میان اصولگرایان و به شدت متدین در میان اصلاح‌طلبان دارد و لذا افراطی‌های هر دو جریان را باید کنار گذاشت و از نیرو‌های خوب و توانمند هر دو استفاده کرد و این توصیه مختص همه دولت‌ها و به خصوص دولت فعلی است و اینگونه عدالت را در سطح مدیریتی می‌توان برقرار کرد.

در حوزه عدالت اقتصادی نیز اکثر مردم باید از منافع ناشی از تولید ناخالص ملی بهره‌مند شوند، اما اگر درآمد ملی منحصر به خام‌فروشی نفت شد آنگاه فقط عده‌ای محدود که به سیستم بانکی و ارز و قاچاق متصل هستند از این درآمد بهره می‌برند و این به نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها در توزیع ثروت و درآمد دامن می‌زند. در زمینه شیوه‌های تولید نیز اگر تولید مبتنی بر خام‌فروشی باشد یا متکی بر واردات باشد اشتغال لازم ایجاد نمی‌شود و تولیدی خوب است که متکی به رونق تولید کشاورزی ملی باشد که کارگر و کشاورز درگیر آن تولید بوده تا از مواهب درآمد ملی برخوردار شود؛ لذا صنایعی که اشتغال‌بری بالایی دارند باید به صنایع اتوماسیون و سرمایه‌بر با یک نسبت منطقی ترجیح داده شوند و این‌ها همان شیوه‌های تحقق عدالت در ایجاد فرصت‌های شغلی از بالاست، اما چون این‌ها را تعریف نمی‌کنیم کماکان به خام‌فروشی نفت وابسته هستیم که خود این از ریشه‌های بی‌عدالتی است. در مجموع این‌ها را می‌توان به منزله آسیب‌شناسی عقب‌افتادگی در حوزه عدالت ارزیابی کرد.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری بین المللی قرآن، تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۰، کد خبر: ۴۰۱۲۰۸۲، iqna.ir